وکالت و مشاوره حقوقی

 پيشگفتار
       مفهوم مسئوليت كيفري دولت‌ها كه پس از جنگ جهاني اول شروع شد، در قرن بيست و يكم وارد مرحله تازه‌اي گرديده است. عدم تعيين و تشكيل يك دادگاه يا يك مرجع بين‌المللي براي رسيدگي به مساله مجرميت دولت‌ها و اصولاً پيچيدگي مفهوم مجرميت دولت و عدم وجود تعريف واحد و نبودن قانوني كه اين مفهوم را در سطح بين‌المللي تعريف نمايد، همواره ذهن انديشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن بررسي و حلاجي اين مفهوم و بررسي سابقه تاريخي پيدايش و روند كنوني آن در تحولات حقوقي جهان معاصر، برخي سوالات بنيادين در اين خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخي براي آنها يافت شود. اهم اين سوالات عبارتند از: محتوي مفهوم جنايت دولت و جرم بين‌المللي دولت چيست؟ قانونگذار جرايم بين‌المللي كيست؟ چه قوانيني نظم بين‌المللي را تعريف خواهند كرد؟
دادرسي جنايات دولت‌ها تابع يك ارگان سياسي است، يا در يك قلمرو قضايي صورت مي‌گيرد؟ صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي چيست؟ آيا محدود به جرايم ارتكابي توسط افراد است يا جرايم ارتكابي دولت‌ها را نيز شامل مي‌شود؟


مقدمه
مسئوليت شخص حقوقي و مسئوليت دولت‌ها
        مسئوليت شخص حقوقي به طور كلي و مسئوليت كيفري به طور اخص هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌المللي داراي تاريخچه پر فراز و نشيبي بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگيز و پر مناقشه‌اي است.
        مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هم در زمينه‌هاي اقتصادي و بازرگاني وهم در حقوق كيفري تا چند دهه پيش در حقوق داخلي بيشتر كشورها پذيرفته نشده بود، اما بتدريج واقعيت اجتماعي دولت‌ها را ناگزير به پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق داخلي خود نمود.
امروزه در آمريكا مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش واقع شده است. شركت‌هاي سها‌مي‌گروه‌هاي سياسي، و سازمان‌هاي حرفه‌اي به خاطر اعمال خلاف قانوني كه به نام و از طرف شخص حقوقي صورت گرفته از نظر جزايي مسئول شناخته مي‌شوند.
در قانون كيفري جديد فرانسه كه در سال۱۹۹۲ به تصويب قوه مقننه رسيد و از سال۱۹۹۴ قابليت اجرايي يافت، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به صراحت و براي اولين بار علي رغم تئوري‌هاي حقوقي و رويه قضايي و متون قانوني سابق پذيرفته شد. عنوان دوم از كتاب اول مربوط به قواعد عمومي، به مساله «مسئوليت كيفري» اختصاص داده شده و پس از ذكر مسئوليت شخص حقيقي بلافاصله، مسئوليت شخص حقوقي نيز صراحتاً پذيرفته شده است. اعمال ارتكابي به وسيله ارگان‌ها يا نمايندگان شخص حقوقي كه به حساب و به شخص حقوقي واقع شده باشد در صورتي كه جرم تلقي شوند، شخص حقوقي پاسخگوي آنها از نظر كيفري خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقي حقوق عمو‌مي از اين حكم مستثني شده است.
        در حقوق كيفري ايران، به عنوان اصل و قاعده كلي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته نشده است. بدين لحاظ مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ما منتفي است. به طور مثال در ماده۱۸۴ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (قانون كار) در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي حبس يا جريمه نقدي متوجه مدير عامل و مدير مسئول شخص حقوقي است. يا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌مي با اينكه در مقام بيان جرايم ارتكابي توسط اشخاص حقوقي بوده، فقط مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي (مديران و مسئولان دستور دهنده) را پذيرفته است.
        نظر مكتب كلاسيك بر‌اين بود كه تنها افراد (اشخاص طبيعي) وابسته به شخص حقوقي يا دولت مرتكب جرم مي‌شوند، نه خود شخص حقوقي يا دولت ودولت به عنوان شخص حقوقي متمايز از افراد و ارگان‌ها و سازمان‌هاي تشكيل آن است.

مبحث اول: تاريخچه مسئوليت كيفري بين‌المللي
        به طور كلي مي‌توان گفت، طرح مساله مسئوليت كيفري دولت‌ها با شروع جنگ جهاني اول و پايان‌اين جنگ و پس از بروز جنگ جهاني دوم با اتخاذ تصميمات و تشكيل دادگاه‌هايي كه پس از پايان اين جنگ‌ها توسط دول پيروز در جنگ انجام شد، محقق گرديده است.
        مسئوليت كيفري دولت‌ها، اشخاص، حكومت‌ها و سازمان‌ها بعد از‌اين دو جنگ جهاني به طور قابل ملاحظه‌اي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص سه سيستم احتمالي براي مسئوليت كيفري دولت‌ها در نظر گرفته شده است:
۱- مسئوليت انحصاري دولت‌ها
۲- مسئوليت جمعي دولت‌ها و اشخاص
۳- مسئوليت انحصاري اشخاص.
        قبل از طرح اين نظريات، به عبارتي قبل از طرح مباحت نظري فوق، بعد از جنگ جهاني اول و دوم، عقيده‌اي كه در‌اين خصوص ابراز شده بود مبني بر مخالفت با پذيرش‌اين نوع مسئوليت براي دولت‌ها بود . به همين لحاظ در دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو و تحت تاثير نظر نفي مسئوليت كيفري دولت‌ها، منحصراً افراد را مورد محاكمه و مجازات قرار دادند نه دولت يا حاكميت را.
        با توجه به اينكه تاكنون هيچ قانون مدوني، در خصوص مسئوليت كيفري در سطح بين‌المللي تصويب نگرديده و هيچ دادگاه بين‌المللي موقت يا دائم در خصوص رسيدگي به مسئوليت كيفري دولت‌ها تشكيل نگرديده است و دادگاه‌هاي تشكيل شده تا كنون به مسئوليت كيفري افراد پرداخته‌اند، لذا طرح موضوع جنبه نظري و تئوري داشته تا راهنماي عمل بر اساس تجارب گذشته باشد. به همين لحاظ نمونه‌هاي عملي دادگاه‌ها و محاكمات بين‌المللي كه تاكنون تشكيل شده‌اند و يا تصميماتي كه در سطح بين‌المللي در خصوص رسيدگي به جرايم ارتكابي بين‌المللي اتخاذ شده در ادامه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
        يادآور مي‌شود كه جرايم اصلي مشمول صلاحيت دادگاه كيفري بين‌المللي، بر مبناي اساسنامه، در حال حاضر عبارتند از: نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي وجنايت تجاوز. اساسنامه دادگاه مزبور، در هفدهم ژوئيه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وكشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم، به امضاء۱۲۰ كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم رسيد و با الحاق بيش از۶۰ كشور به آن (در۱۱ آوريل۲۰۰۲ به موجب ماده ۱۲۶ اساسنامه از اول ژوئيه سال۲۰۰۲) لازم الاجرا گرديد.
        طرح مساله مسئوليت كيفري دولت‌ها، از اين نظر حايز اهميت است كه كشور‌مان ايران در سال۱۳۵۹ با شروع جنگي تجاوزكارانه مورد تهاجم رژيم بعثي عراق با سركردگي صدام‌حسين معدوم قرار گرفت و عليرغم شروع‌اين تهاجم و تجاوز از جانب رژيم بعثي عراق و به عبارتي به راه‌انداختن جنگ تجاوزكارانه، هيچ گونه مسئوليت كيفري بين‌المللي براي آمران و دستوردهندگان جنگ مزبور فراهم نگرديد. پس از سرنگوني رژيم بعث عراق و دستگيري و محاكمه صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق و ديگر مقامات حزب بعث، متاسفانه با اعدام بيش از موعد و قبل از رسيدگي به كليه جرايم ارتكابي توسط وي، امكان طرح دعوي كيفري‌ايران در دادگاه مزبور از ايران سلب گرديد. اما طرح مسئوليت مدني در دادگاه‌ها و مراجع بين‌المللي، پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده در اثر جنگ تحميلي به اموال عمو‌مي و نيز اموال خصوصي شهروندان ايراني مناطق جنگ زده و ديگر مناطق كه در اثر بمباران‌هاي هوايي و يا به هر علت ديگر لطمه ديده‌اند، هنوز قابل پيگيري مي‌باشد. هر چند نيات شوم و خواسته‌هاي نامشروع آمريكا با طرح نظم نوين جهاني مانعي در راه رسيدن اين حق مشروع ملت ايران است، اما تشكيل يك تيم زبده از حقوقدانان داخلي و خارجي و پيگيري موضوع در دادگاه يا مراجع بين‌المللي، كمترين حق و توقع ملت‌ايران از دولت‌ايران است.
        يادآوري‌اين نكته حائز اهميت است كه پس از تجاوز عراق به كويت در سال ۱۹۹۰ميلادي، كميسيون جبران خسارت سازمان ملل متحد بنابر قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت، وظيفه عملي ساختن مسئوليت دولت عراق و مديريت ترميم خسارت وارده به دولت‌ها و اشخاص را به عهده گرفت. شوراي امنيت در قطعنامه ۷۰۵ خود، سهم كمك عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را۳۰% بهاي صادرات نفتي‌اين كشور تعيين كرد.

گفتار اول: پس از جنگ جهاني اول
        با پايان گرفتن جنگ جهاني اول، «كميسيون مربوط به تعيين مسئوليت آغاز كنندگان جنگ و اعمال مجازات عليه آنها براي نقض قوانين و عرف جنگي» كه به وسيله كنفرانس صلح پاريس در سال۱۹۱۹ تشكيل شد، پيشنهاد كرد كه يك محكمه موردي براي محاكمه كساني كه مرتكب جنايات جنگي و نقض قوانين بشري شده‌اند، تشكيل شود. اما‌اين پيشنهاد مورد عمل واقع نشد و تصميم گرفته شد كه فقط قيصر، به موجب مفاد معاهده ورساي۱۹۱۹، در مقابل يك محكمه بين‌المللي مورد محاكمه قرار گرفته و بقيه موارد در محاكم نظا‌مي‌كشورهاي متفق مورد رسيدگي قرار گيرد. اما پس از فرار قيصر به هلند و خودداري هلند از استرداد وي با استدلال پناهندگي سياسي در عمل، محاكمه وي محقق نگرديد. در خصوص ساير متهمان نهايتاً۱۲ نفر براي محاكمه انتخاب شدند كه در محاكمه آنان صرفاً مسايلي چون شيوه رفتار با اسرا و نظاير آن، و نه اصل موضوع شروع مخاصمات پرداخته شد و بر اثر فشار افكار عمو‌مي‌آلمان نهايتاً تعداد اندكي از آنها محكوم شدند. با وجود عدم تشكيل محكمه بين‌المللي پيش بيني شده در معاهده ورساي، پيشنهاد كميسيون تعيين مسئوليت آغاز كنندگان جنگ داير بر تشكيل محكمه‌اي براي محاكمه جنايتكاران جنگي و نيز مفاد معاهده ورساي در‌اين مورد نقطه عطفي در روند جهاني كردن عدالت كيفري محسوب مي‌گردد .
        معاهده صلح ۱۹۱۹ مشهور به معاهده ورساي كه ضمن پايان دادن به جنگ، جامعه ملل را به وجود آورد، درماده ۲۷۷ خود، يكي از نخستين موارد مسئوليت كيفري بين‌المللي رئيس حكومت را پيش بيني نمود و مقرر داشت كه ويلهلم دوم، امپراطور آلمان، به سبب لطمه شديدي كه به اخلاق بين‌المللي و قداست معاهدات زده است، بايد محاكمه گردد كه همين‌طور كه گفته شد عليرغم عدم تحقق يك محاكمه كيفري، صرف پيش‌بيني امر مسئوليت كيفري دولت در‌اين معاهده قابل توجه است.

گفتار دوم: پس از جنگ جهاني دوم
        بعد از جنگ جهاني دوم اين سوال مطرح شد كه آيا مسئوليت دقيق براي جرايم جنگي صرفاً مربوط به حزب نازي به عنوان مقصر جنگ است يا رهبران نيروهاي نظا‌مي آلمان يا همه مردم آلمان به علت كوتاهي در شورش نمودن عليه ديكتاتوري هيتلر و اين سوال مطرح گرديد كه آيا يك دولت علاوه بر مسئوليت سياسي و شخصي مي‌تواند داراي مسئوليت كيفري هم باشد؟ نهايتاً با محاكمه افرادي كه به عنوان عامل دولت اقدام مي‌كردند، مي‌توان گفت مسئوليت كيفري دولت پذيرفته شد.
قصد متفقين داير بر تعقيب جنايتكاران جنگي در اثناي جنگ جهاني دوم مطرح گرديد و اندكي پس از تسليم بي‌قيد و شرط آلمان در هشتم مي‌۱۹۴۵، در توافق نامه پوتسدام(Potsdam) نيز مورد اشاره قرارگرفت. پس از پايان جنگ جهاني با توجه به اينكه دو جبهه يكي در اروپا و ديگري در خاور دور جريان داشت، دو محكمه مجزا براي محاكمه جنايتكاران جنگي در نورنبرگ و توكيو تشكيل شد.


۱- تشكيلاتي كه جنايتكار اعلام شدند:
        اولين جلسه ديوان نظا‌مي بين‌المللي در نورنبرگ در۱۸ اكتبر۱۹۵۴در برلين و تحت رياست عضو سوئيسي ژنرال نيكيت چنكو تشكيل شد. كيفرخواست عليه۲۴ نفر از رهبران سابق نازي و۶ گروه يا سازمان كه متهم شده بودند ماهيتاً مجرمانه هستند، صادر شده بود. در‌اين دادگاه ۴ سازمان به عنوان مجرم اعلام شدند كه عبارت بودند از : حزب نازي، اس.اس، اس.د و گشتاپو.
اعلام مجرميت چندين سازمان يا حزب براي اولين بار در اين ديوان كه به رسميت شناختن مسئوليت كيفري شخص حقوقي و يا دولت مي‌باشد، نقطه عطفي به حساب مي‌آيد. در اينجا از عقيده قابل جمع بودن مسئوليت گروه و اعضاي آن پيروي گرديد. زيرا علاوه بر محكوميت برخي اشخاص حقيقي در اين دادگاه، اشخاص حقوقي فوق نيز واجد مسئوليت كيفري شناخته شدند.
        ماده۹ اساسنامه دادگاه مزبور اجازه مي‌داد كه تشكيلات چندي را كه برخي از متهمان در آن عضويت داشتند به عنوان متهم اعلام شوند. دادگاه چهار سازمان اس.اس، اس.د، گشتاپو و جامعه سران حزب نازي را جنايتكار اعلام كرد. اما اعلام‌نظر دادگاه مبتني بر جنايتكار بودن‌اين سازمان‌ها فقط به عنوان مبناي حقوقي محكوميت بعضي افرادي كه در يك يا چند از اين تشكيلات عضويت داشتند به كار رفت.
پس از دادگاه‌هاي نظا‌مي‌جنگ جهاني دوم، نيز هرگز مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته نشد. در گزارش‌هاي سالانه كميسيون حقوق بين‌المللي در خصوص اينكه قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري، همواره تصريح گرديده كه فقط افراد و اشخاص حقيقي مسئوليت كيفري پيدا مي‌كنند و كميسيون حتي در طرح نهايي خويش كه در سال۱۹۹۶به اتمام رساند، در ماده۲تصريح نمود كه فقط افراد حقيقي مسئوليت كيفري پيدا مي‌كنند.
همچنين در ديوان‌هاي كيفري بين‌المللي كه در سال‌هاي۱۹۹۳و۱۹۹۴توسط شوراي امنيت براي تعقيب جنايات ارتكابي در سرزمين يوگسلاوي سابق و رواندا ارتكاب يافته بودند، تاسيس شدند فقط مسئوليت كيفري شخص حقيقي پذيرفته شد؛ زيرا در بند۱ماده۷و بند۱ماده۲۳ اساسنامه ديوان يوگسلاوي و در بند۱ ماده۶ و بند۱ماده۲۲ اساسنامه ديوان رواندا، صريحاً به‌اين امر اشاره گرديده است.
بالاخره در ماده۲۵ اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي كه در سال ۱۹۹۸در رم به امضاي دولت‌ها رسيد به طور صريح فقط به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي اشاره گرديده است.

۲- محكمه نورنبرگ
        اين محكمه كه گاهي از آن به عنوان اولين محكمه كيفري بين‌المللي ياد مي‌شود، مجرمان اصلي را در جبهه اروپا محاكمه مي‌كرد و از ۸ عضو تشكيل مي‌شد. ۴ كشور آمريكا، انگلستان، فرانسه و شوروي يك عضو اصلي و يك عضو علي البدل براي محكمه معرفي كرده بودند. كيفرخواست‌ها نيز توسط كميته‌اي كه از وكلاي هر چهار كشور تشكيل مي‌شد، صادر مي‌گشت.
ماده۶ اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ماده۵ اساسنامه دادگاه توكيو سه نوع وصف يا عنوان مجرمانه نسبتاً موسع را پيش‌بيني كرده بودند: جرايم عليه صلح، جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت.
دادگاه‌هاي مزبور افرادي را كه مرتكب يكي از جرايم شده بودند محاكمه و محكوم و مجازات نمودند و بنابر‌اين اشخاص عادي را از نظر حقوق بين‌المللي جزا مسئول تلقي كردند و دولت‌هاي متبوع آنها را .
دو ايراد از طرف صاحب نظران و حقوقدانان به محاكمات و احكام دادگاه‌هاي نظا‌مي بين‌المللي نورنبرگ و توكيو وارد شده است. اولين‌ايراد‌اين است كه اصل مهم «قانوني بودن يا قانونمندي جرايم و مجازات‌ها» در‌اين دادگاه‌ها رعايت نگرديده است، اما در پاسخ‌اين‌ايراد گفته شده كه ممنوعيت توسل به جنگ، سابقاً در پيمان سربرياند-كلوگ پيش‌بيني شده بود. دومين ايراد اين است كه (از لحاظ شكلي) محاكمات و دادگاههاي مزبور جنبه موقتي و خاص وگذرا داشته و آئين‌دادرسي كيفري خاصي در آنها رعايت نشده است و رعايت حقوق متهمين به عمل نيامده است.

۳- محكمه توكيو
        محكمه نظا‌مي بين‌المللي براي خاور دور ناشي از منشور توكيو به پيوست اعلاميه ژنرال مك‌آرتور بر اساس منشور لندن تهيه شده بود. محكمه توكيو نيز مثل محكمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلي بود. در‌اين دادگاه ۲۸نفر متهم شده بودند به جرايم عليه صلح، قتل عمد وديگر جرايم جنگي معمولي و جرايم عليه بشريت كه ۸ نفر از‌آنها محكوم به مرگ شدند و بقيه به مجازات‌هاي حبس ابد يا حبس براي مدت‌هاي معين محكوم شدند. اما نام امپراطور ژاپن يعني هيروهيتو (Hirohito) بنا بر دلايل سياسي از ليست متهمين مندرج در كيفر‌خواست حذف شده بود و به‌ايشان نوعي مصونيت داده شده بود، در حاليكه بسياري از شركاي وي به مجازات اعدام محكوم شده بودند.
        در مقايسه بين دادرسي و احكام محاكمه نورنبرگ و توكيو، معمولاً رويه محكمه نورنبرگ را بسيار عادلانه‌تر از محكمه توكيو دانسته‌اند، زيرا محكمه توكيو كاملاً تحت نفوذ ژنرال مك‌آرتور و ملاحظات سياسي قرار داشت.

مبحث دوم: مسئوليت كيفري دولت‌ها در قرن بيستم
        در قرن بيستم چندين معاهده راجع به اعمالي كه موجب نقض حقوق بشر و يا موجبات لطمه به مقام و منزلت بشريت را فراهم مي‌سازد، يا تهديدي براي صلح و امنيت جهاني محسوب مي‌شوند، منعقد گرديده‌اند. به عنوان نمونه، معاهدات چهارگانه ژنو كه از منابع اصلي حقوق بين‌المللي كيفري است (كميته بين‌المللي صليب سرخ) معاهدات چهارگانه۱۲ اوت ۱۹۴۹ و متعاقب آن پروتكل‌هاي ۸ ژوئن ۱۹۷۷ آن را كه همگي در باره حقوق بشر دوستانه مي‌باشند، منتشر ساخت.
در پيش‌نويس قانون جرايم (جنايات) عليه صلح و امنيت بشري و به موجب بند۱ ماده۳ آن با عنوان مسئوليت و مجازات، هر فردي كه مرتكب جرم عليه صلح و امنيت بشري گردد، مسئول و مستوجب مجازات است.
در پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت، كميسيون حقوق بين‌المللي (ILC) در خصوص مبناي مسئوليت بين‌المللي، قلمرو مواد آن و نيز محتوا، اشكال و درجات مسئوليت بين‌المللي، مواردي را پيش‌بيني نموده است. از موارد جالب توجه‌اين پيش نويس كه درعين‌حال نوآوري مهمي‌در حقوق بين‌المللي نيز محسوب مي‌شود به طور خاص ماده ۱۹مي‌باشد.
        در اينجا مصاديقي كه در عمل منجر به مسئوليت برخي دولت‌ها گرديده است، جهت تكميل بحث و استفاده بهتر از اين نظريات ارائه مي‌گردد.

گفتار اول: آپارتايد در آفريقاي جنوبي
        سياست آپارتايد يا تبعيض نژادي يك سياست دولتي بود و رژيم نژاد پرست افريقاي جنوبي، بدين سبب مكرراً از سوي سازمان ملل به عنوان رژيم غير قانوني توصيف مي‌شد. آپارتايد صرفاً يك جرم ارتكابي بوسيله افراد نيست، تنها يك دولت مي‌تواند كه اكثريت مردم آفريقاي جنوبي را تحت يك سيستم از حقوق اصلي انساني آنها محروم كند. در سال۱۹۶۲مجمع عمو‌مي سازمان ملل تقاضا كردكه شوراي امنيت اقدام عليه آفريقاي جنوبي را بر طبق ماده۶ منشور در نظر بگيرد كه اظهار مي‌داشت: «يك عضو سازمان ملل كه مصرانه از دستورات موجود در منشور فعلي تخلف نموده است، را مي‌توان به وسيله مجمع عمو‌مي به محض توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج كرد.» در سال۱۹۷۴ مجمع عمو‌مي سازمان ملل قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه توصيه مي‌نمود رژيم آفريقاي جنوبي بايد كاملاً از شركت در تمام سازمانها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي تا مادا‌مي‌كه به اجراي آپارتايد ادامه مي‌دهد، تحت نظارت سازمان ملل كنار گذاشته شود و با آغاز سال۱۹۷۵آفريقاي جنوبي در واقع از تمام ارگانهاي سازمان ملل كنار گذاشته شد.
        در سال۱۹۷۷شوراي امنيت يك تحريم نظا‌مي‌اجباري را بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل عليه آفريقاي جنوبي تصويب كرد. در اين قطعنامه از حكومت آفريقاي جنوبي خواسته شده بود به خشونت عليه مردم آفريقا پايان دهد و اقدامات فوري را در جهت از بين بردن آپارتايد و تبعيض نژادي انجام دهد. تحريم نظا‌مي موضوع ماده۶ فصل هفتم منشور سازمان ملل و نيز تحريم نفتي و بايكوت‌هاي فرهنگي و ورزشي عليه اين رژيم ابزارهاي تبعيض بودند كه جهت وادار كردن آن به رفع تبعيض نژادي استفاده گرديد. در حقيقت اين مسئوليت كيفري دولت بود كه باعث اعمال‌اين تنبيه‌ها مي‌گرديد و نهايتاً هدف حاصل گرديد.

گفتار دوم: كشتي جنگجوي رنگين كمان (Rainbow Warrior)
        نمونه‌اي از تروريسم حمايت شده از طرف دولت، غرق شدن اين كشتي در نهم جولاي۱۹۸۵ در اوك لندن نيوزيلند توسط يك عمليات سازمان يافته محرمانه ارتش فرانسه با هدف فوق‌العاده محدود ممانعت از اعتراضات صلح سبز عليه آزمايش‌هاي اتمي‌فرانسه در جنوب اقيانوس آرام بود. يكي از افراد خدمه‌كشتي كه اهل هلند بود در‌اين عمليات كشته شد. مواد منفجره به وسيله عاملين مدير كل امنيت خارجي(dcse)كه شاخه‌اي از وزارت دفاع فرانسه بود، كار گذاشته شده بود. در نهايت حكومت فرانسه مسئوليت را قبول كرد. دولت نيوزلند تمايل داشت جبران خسارت به دليل تجاوز به حق حاكميت آن به وسيله فرانسه و هم محكوميت جزايي بر طبق قانون داخلي براي افراد دستگير شده، بعمل آيد.
        دبير كل سازمان ملل دستور داد كه فرانسه بايد از نيوزيلند عذرخواهي كند و بايد هفت بيليون دلار به عنوان غرامت بپردازد. علاوه بر‌اين بايد به بستگان فردي كه فوت كرده غرامت پرداخت شود. فرانسه مسئوليت را قبول كرد، اما ميزان پرداخت غرامت مورد قبول وي قرار نگرفت و منجر به حكميت گرديد.
        جريان كشتي رين بو وارير از‌اين جهت مهم مي‌باشد كه از آن به عنوان خلاف بين‌المللي ياد مي‌شود كه با نظريه مسئوليت كيفري هماهنگي دارد.

گفتار سوم: حادثه لاكربي (Lokerbie)
        در بيست و يك دسامبر سال۱۹۸۸ يك پرواز پان‌امريكن كه از لندن به نيويورك مي‌رفت، در روي شهر لاكربي اسكاتلند منفجر شد و تمام۲۵۹ نفري كه در آن بودند، همراه با۱۱ نفر از اهالي شهر كشته شدند. شوراي امنيت بلافاصله تمام دولت‌ها را براي كمك به تعقيب و توقيف افرادي كه مسئول اين تراژدي بودند، فرا خواند. سه سال بعد به وسيله Lord Advocate of Scotland اعلام شد كه دو فرد داراي مليت ليبيايي كه اظهار كرده‌اند، افسران سرويس اطلاعاتي ليبي مي‌باشند و همچنين براي خطوط هوايي ليبي كار مي‌كنند، متهم به توطئه، قتل و نقض قانون امنيت هوايي سال۱۹۸۲به دليل نقش آنها در كارگذاري مواد منفجره در هواپيما شده‌اند، حكم دستگيري آنها در آمريكا نيز صادر شد.
اعلاميه مشترك در نتيجه به وسيله انگليس و آمريكا صادر شدكه از حكومت ليبي مي‌خواست تمام افراد متهم شده را جهت محاكمه تسليم نمايد و براي اعمال مسئولان ليبيايي مسئوليت را قبول نموده، تمام اطلاعات مربوط به جرم از جمله نام افراد مسئول را افشا نمايد و اجازه دسترسي كامل به تمام شهود، مدارك و ديگر ادله را بدهد و غرامت مناسب را بپردازد. ليبي ادعاهاي اظهار شده به وسيله آمريكا و انگليس را رد مي‌كند، اما به وسيله اجازه دادن به آن دولت‌ها براي تحقيق در موردحقايق مربوط به تحقيقات پيشنهاد همكاري مي‌كند.
نهايتاً شوراي امنيت در قطعنامه۷۴۸در تاريخ۳۱مارس۱۹۹۲نگراني خود را در مورد قصور ليبي براي ارائه جواب كامل و كارآمد به قطعنامه ۷۳۱ بيان كرد و اعلام داشت كه حكومت ليبي بايد قاطعانه خود را موظف به پايان دادن به تمام شكل‌هاي اعمال تروريستي بنمايد. شوراي امنيت تهديدي براي امنيت و صلح بين‌المللي است كه وضع نمودن اقدامات اجباري را بر طبق فصل هفت منشور سازمان ملل توجيه مي‌كند. سر انجام در سال ۱۹۹۸بين آمريكا و انگليس و ليبي سازش گرديد كه محاكمه بايد در هلند بر طبق رويه قضايي و قانون اسكاتلند و در برابر هياتي از قضات اسكاتلندي بدون هيات منصفه انجام گيرد.
        حادثه لاكربي مساله مسئوليت را در دو سطح مسئوليت افراد و نيز مسئوليت براي يك عمل غير قانوني بين‌المللي يعني جرم تروريسم براي دولت ليبي توصيف مي‌نمايد.
واكنش شوراي امنيت به حادثه لاكربي شواهدي از پذيرش مفهوم مجرم بودن دولت را ارائه مي‌دهد. كوتاهي ليبي در استرداد تروريست مظنون بدين معناست كه‌اين تروريسم حمايت شده است كه تهديدي براي صلح و هم چنين ادامه جرم تروريسم با حمايت دولت مي‌باشد كه براي آن لازم است تحريم‌هايي انجام گيرد.

گفتار چهارم: جنگ عراق و كويت
        يك نمونه از عمل تجاوزكارانه، تهاجم، اشغال و ضميمه نمودن كويت در سال۱۹۹۰توسط عراق مي‌باشد كه آن را مي‌توان به عنوان يك جنگ تجاوز كارانه و در نتيجه به عنوان يك جرم بين‌المللي توصيف كرد. شوراي امنيت به موجب قطعنامه شماره۶۶۰ (سال۱۹۹۰) تهاجم عراق به كويت را محكوم كرد و از عراق خواست بلافاصله و بدون قيد و شرط تمام نيروهاي خود را به محلي برگرداند كه قبل از حمله قرار داشته‌اند. با قصور عراق قطعنامه۶۶۱ در۶ اوت۱۹۹۰تصويب گرديد كه از تمام دولت‌ها مي‌خواست تحريم شديد اقتصادي را در مورد عراق به اجرا بگذارد. قطعنامه۶۷۴ به عراق يادآوري مي‌كند كه بر طبق قانون بين‌المللي عراق مسئول هر گونه ضرر، آسيب يا صدمه‌ايست كه در رابطه با كويت و كشورهاي ثالث و ملت‌ها و شركت‌هاي آنها در نتيجه تهاجم به كويت و اشغال غير قانوني آن به وسيله عراق پيش بيايد.
        قطعنامه۶۸۷ يك منطقه خلع سلاح شده را مشخص نمود كه كاملاً در خاك دو كشور عراق و كويت كشيده شده بود. عراق همچنين لازم بود كه شرايط مربوط به انهدام سلاح‌ها و ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي شيميايي، بيولوژيكي و اتمي را بپذيرد. بنابر‌اين در مورد حمله عراق به كويت جامعه بين‌الملل، تحريم‌ها و تصميمات بي‌سابقه‌اي را در مورد عراق تصويب نمود كه از نظر شدت عمل، بعضي از آنها شبيه تنبيه يا كيفر بودند تا جبران خسارت. اين تنبيهات در حق دولت عراق اعمال مي‌گرديد نه افراد.

مبحث سوم: تحولات مسئوليت كيفري دولت‌ها در دهه آخر قرن بيستم
        ‌مي‌توان گفت پس از دادگاههاي نظا‌مي، محاكمه جنايتكاران جنگ جهاني دوم، هرگز مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در عمل و به طور صريح پذيرفته نشد. عدم واكنش بين‌المللي در برابر رفتار جنايي به وسيله يك دولت مي‌توان سياست‌هاي دولت استالين در روسيه، نسل‌كشي كامبوج و تهاجم عراق به ايران در سال۱۹۸۰تا ۱۹۸۸ميلادي اشاره كرد. عدم هماهنگي از طرف جامعه بين‌المللي را مي‌توان به عنوان عدم وجود مفهوم مسئوليت كيفري دولت تفسير نمود.
شايد بتوان گفت جامعه بين‌المللي بعد از جنگ سرد و تك قطبي شدن جهان به لحاظ فروپاشي قطب شوروي سابق، اكنون براي تطابق خود با يك جهان نوظهور درحال تلاش و تكاپوست و هنوز نظم ثابت و مورد قبول جامعه جهاني در سطح بين‌المللي حاكم نشده است.
در دهه آخر قرن بيستم براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در يوگسلاوي سابق و رواندا، دو ديوان كيفري بين‌المللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تعقيب جنايتكاران تشكيل شد.
گفتار اول: ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق
        اساسنامه «ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق» در ۲۵‌مي سال ۱۹۹۳ از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.
صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق رسيدگي به نقض كنوانسيون‌هاي۱۹۴۹ژنو، نقض قوانين و مقررات جنگ، نسل‌كشي و جنايات عليه بشريت ارتكاب يافته در سرزمين يوگسلاوي سابق از ژانويه۱۹۹۱به بعد مي‌باشد.
اين ديوان در شهر لاهه هلند شروع به كار كرد. عدم تعيين نقطه پاياني براي اعمال صلاحيت ديوان، باعث شد كه‌اين ديوان بتواند نسبت به جنايات ارتكابي در كوزوو در سال۱۹۹۹نيز اعمال صلاحيت نمايد. همانطور كه گفته شد در اين ديوان هيچگاه مساله مسئوليت كيفري بين‌المللي دولت يوگسلاوي سابق مطرح نشد و اين اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند كه محاكمه شدند يا در انتظار محاكمه مي‌باشند.

گفتار دوم: دادگاه كيفري بين‌المللي رواندا
        اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي براي تعقيب اشخاصي كه مقصر به ارتكاب نسل‌كشي و ساير موارد نقض جدي حقوق بشر دوستانه بين‌المللي در سرزمين رواندا بوده‌اند، در۸ نوامبر۱۹۹۴از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد و‌اين ديوان فعاليت خود را در شهر آروشا، پايتخت تانزانيا اعلام كرد. صلاحيت اين ديوان به نسل‌كشي، جنايات عليه بشريت و نقض ماده۳ مشترك كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ژنو و پروتكل۱۹۷۷ الحاقي دوم و از لحاظ محدوده زماني ومكاني به جرايمي‌كه در فاصله اول ژانويه لغايت۳۱دسامبر۱۹۹۴در قلمرو رواندا و كشورهاي همسايه ارتكاب يافته‌اند، تسري مي‌يابد.
تفاوت و اهميت اين دو ديوان با دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو در آن است كه اين دو ديوان از سوي طرف‌هاي پيروز يك جنگ تشكيل نشده، بلكه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بر عهده دارد، تشكيل شده‌اند براي اجراي خواسته‌هاي طرف‌هاي پيروز جنگ تشكيل گرديدند.

مبحث چهارم: تحولات مسئوليت كيفري دولت‌ها در آستانه قرن بيست و يكم
        ارتكاب جرايم بين‌المللي، جرايم عليه بشريت، نسل‌كشي، جنگ‌هاي تجاوزكارانه جنايات عليه صلح و امنيت بشري باعث گرديد تا جامعه جهاني و سازمان ملل متحد به نمايندگي از آن در پي تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي رسيدگي به‌اين جرايم برآيند. از‌اين رو در۹ دسامبر۱۹۴۸مجمع عمو‌مي‌سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه‌اي، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد را موظف به تهيه پيش نويس اساسنامه‌اي براي تشكيل يك دادگاه كيفري بين‌المللي نمود.

گفتار اول: دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC)
        در۱۷ژوئيه۱۹۹۸، درمقر سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم،۱۲۰كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم، اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي را امضاء كردند، در‌اين كنفرانس۳۳ سازمان بين‌المللي و۲۳۶سازمان غير دولتي شركت كرده بودند. شركت گسترده شركت‌كنندگان نشانگر تمايل جامعه جهاني به اجراي عدالت در مورد مرتكبان جنايات شنيعي بود كه تا آن تاريخ توانسته بود با پنهان شدن تحت لواي قدرت برخي از دولت‌ها و تعارضات موجود بين آنها از دست عدالت بگريزند. جنايات ارتكابي دو دهه اخير قرن بيستم در يوگسلاوي سابق و رواندا موجب تسريع در ايجاد اين دادگاه كيفري بين‌المللي گرديد. اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي از ۱۳فصل و ۱۲۸ماده به تصويب رسيد و از اول ژوئيه سال۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديد. حدود يكسال بعد با انتخاب قضات، دادستان و ساير مقامات دادگاه عملاً كار خود را آغاز نمود. مقر‌اين دادگاه در شهر لاهه، پايتخت هلند مي‌باشد.‌اين دادگاه بين‌المللي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مستقل بوده و وابسته به سازمان ملل متحد نمي‌باشد.
        با توجه به اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ملاحظه مي‌گردد، صلاحيت اين دادگاه تكميلي (Complementary) است و‌اين دادگاه تنها در مواردي كه هيچ دادگاه صالح داخلي نتواند يا نخواهد كه مجرمان را تحت تعقيب قرار دهد، براي جلوگيري از فرار آنها از چنگ عدالت اعمال صلاحيت نمايد.
        صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به جرايم نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي مي‌باشد.
        علاوه بر اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، دو سند مهم ديگر بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، حاوي نكات قابل اجرا از سوي دادگاه مي‌باشند كه عبارتند از سند موسوم به «عناصر تشكيل دهنده جرايم» و سند موسوم به «آئين نامه دادرسي و ادله».
        با مداقه در اساسنامه اسناد فوق ملاحظه مي‌شود كه‌اين دادگاه تنها در خصوص جرايم اشخاص حقيقي و نه حقوقي يا دولت‌ها صالح به رسيدگي است.

گفتار دوم: موضع كنوانسيون پالرمو در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
        ارتكاب جرايم سازمان يافته توسط گروه‌ها و سازمان‌هاي تبهكار، جامعه بين‌المللي را در تصويب مقرراتي جامع براي مبارزه با اين جرايم مصمم نمود. سازمان ملل تلاش‌هاي زيادي جهت تصويب يك كنوانسيون براي مقابله و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در قالب قطعنامه بعمل آورد. كنفرانس عليه جرايم سازمان يافته فراملي در شهر پالرموكز، جزيره سيسيل ايتاليا به امضاي نمايندگان۱۲۴كشورجهان رسيد. اين كنوانسيون براي ايجاد هماهنگي ميان كشورهاي جهان در امر مبارزه با سازمان‌هاي غير قانوني و تبهكار بين‌المللي تهيه شده است. كنفرانس پالرمو حاصل۱۱ اجلاس است كه از۱۱ژانويه۱۹۹۹آغاز و در اكتبر۲۰۰۰پايان يافته است.
نوآوري اين كنوانسيون، بيان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است.
با توجه به اينكه ارتكاب جنايات سازمان يافته فراملي هميشه توسط «گروه‌ها» صورت مي‌گيرد و اين گروه‌ها ممكن است در دولتي به ثبت رسيده و يا حتي جزء اشخاص حقوقي عمو‌مي‌باشند، لذا مسئوليت كيفري «شخص حقوقي» در كنوانسيون پالرمو پذيرفته شده است.
        در حقيقت براي اولين بار يك سند بين‌المللي مورد توافق و اجماع جامعه بين‌المللي به طور صريح مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفته است.
ماده۱۰كنوانسيون تحت عنوان «مسئوليت اشخاص حقوقي» مقرر مي‌دارد:
۱- هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقي خود، تدابير لازم جهت برقراري مسئوليت اشخاص حقوقي مشاركت كننده در ارتكاب جرايم شديدي كه يك گروه مجرم سازمان يافته نيز درآنها دخالت دارد و نيز جرايم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ اين كنوانسيون را اتخاذ خواهد نمود.
۲- بسته به اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي مي‌تواند كيفري، مدني يا اداري باشد.
۳- اين مسئوليت خدشه‌اي به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرايم شده‌اند، وارد نخواهد كرد.
۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمينان حاصل خواهد كرد، اشخاص حقوقي كه طبق‌اين ماده مسئول شناخته مي‌شوند، مورد مجازات‌هاي كيفري يا غير كيفري موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌هاي مالي قرار خواهند گرفت.
در خصوص مسئوليت كيفري ومدني اشخاص حقوقي با تصويب ماده فوق تحولي شگرف ايجاد شده است. زيرا براي اولين‌بار است كه در صحنه حقوق بين‌المللي كيفري يك سند بين‌المللي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي را مي‌پذيرد.
ضرورت مبارزه با جرايم سازمان يافته در سطح بين‌المللي، دولت‌ها را ناگزير به تصويب اين ماده نموده است. با مطالعه و بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در سطح بين‌المللي در مي‌يابيم كه همواره اين فراد و اشخاص حقيقي بوده‌اند كه داراي مسئوليت كيفري بوده‌اند و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش قرار نگرفته بود.
با توجه به اينكه در قوانين ملي غالب كشورها از جمله‌ايران، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هنوز پذيرفته نشده است، لذا تصويب ماده۱۰كنوانسيون پالرمو تحولي عظيم در سياست كيفري دولت در‌اين خصوص مي‌باشد.
شايد دليل‌اينكه در صدر ماده فقط به «مسئوليت اشخاص حقوقي» و نه «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي» اشاره مي‌نمايد، اما در متن ماده موضوع مسئوليت كيفري مورد اشاره قرار گرفته است،‌اين باشد كه اگر يكباره مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي قيد مي‌گرديد، در مراحل تدوين و امضا ممكن بود با مخالفت نمايندگان برخي از كشورها مواجه شود و يا به لحاظ مغايرت با حقوق داخلي برخي از كشورها با استقبال كمتري مواجه مي‌گشت. از‌اين رو در بند۴ ماده۱۰دولت‌ها مخير شده‌اند كه حسب قوانين داخلي خود به تعقيب كيفري يا اداري يا مدني اشخاص حقوقي مرتكب جنايات سازمان يافته فراملي مبادرت نمايند.
اما عليرغم پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اين كنوانسيون، از مسئوليت كيفري دولت‌ها ذكري به ميان نيامده است. هر چند مي‌توان گفت كه دولت خود يك شخص حقوقي حقوق عمو‌مي‌مي‌باشد. بنابر‌اين پذيرش مساله مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بدون اشاره به مسئوليت كيفري دولت تا همين حد روندي رو به رشد و قابل قبول و يك نوگرايي به حساب مي‌آيد.

نتيجه گيري:
        يكصد و پنجاه سال پيش يك قاضي نيروي دريايي انگليس گفته بود كه دولت نمي‌تواند مرتكب دزدي دريايي شود. زيرا اصولاً از نظر وي ارتكاب جرم توسط دولت امكانپذير نيست، بلكه اين افراد هستند كه مرتكب جرم مي‌شوند.
        در اين نوشتار ملاحظه شد كه مفهوم مجرميت دولت و مسئوليت كيفري آن حداقل به جنگ جهاني اول مي‌رسد. معاهده صلح ورساي و همچنين ابتكار قضايي كيفري متفقين عليه آلمان و ژاپن سنگ بناي نهاد حقوقي مسئوليت كيفري دولت‌ها محسوب مي‌شود. اما خلاء يك نظام كيفري بين‌اللملي منسجم در زمينه«مسئوليت كيفري دولت‌ها»و مفهوم«مجرم»و«جنايتكار» در سطح بين‌المللي تا امروز كه در نيمه اول قرن بيست و يكم هستيم به چشم مي‌خورد.
مفهوم مسئوليت كيفري دولت‌ها حتي اگر فقط به افراد محدود گردد با وسعتي كه پيدا كرده به هر صورت به طور غيرمستقيم به دولت نيز مربوط مي‌شود. زيرا در جرايم مورد بحث منظور از افراد غالباً كساني هستند كه دولت را اداره و رهبري مي‌كنند نظريه مسئوليت كيفري بين‌المللي يكي از اهداف اساسي حقوق بين‌الملل است.
        در خصوص مسئوليت كيفري دولت‌ها، سه‌انديشه قابل توجه و حايز اهميت مي‌باشد:
به موجب انديشه و نظر نخست شايسته است كه در آينده توسل به زور براي حفظ و استقرار حقوق با احتياط و مطالعه زياد صورت گيرد. جنگ نبايد به يك وسيله ممتاز و يا يك وسيله عادي و جاري براي وارد كردن دولت‌ها به رعايت حقوق تبديل شود.
بنابر نظريه دوم بايد به پيشبرد مفهوم«تكليف ملاحظه بشر دوستانه» ادامه داد و به چاره جويي حقوقي نيز انديشيد كه اجراي آن را در شرايط مطلوب درآينده ميسر كند.
بنابر‌انديشه سوم، اگر حفظ حقوق واقعاً يك اشتغال ذهني و جداً اساسي است، در آن صورت مسئوليت سنگين اعمال آن در سرتا سر جهان و به ويژه تلاش براي حل و فصل مساله اسرائيل و فلسطين به عهده جامعه بين‌المللي خواهد بود و در‌اين صورت خواهيم توانست از« نظم جديد بين‌الملل» سخن بگوييم.
اما عدم انسجام و اتحاد جامعه بين‌المللي باعث گرديده تا در مواردي ارتكاب جرايم دولت‌ها بدون پاسخ باقي بماند و نيز برخي دول قدرتمند به سركردگي آمريكا خود را نماينده جامعه جهاني در برخي اقدامات بدانند.
        دخالت آمريكا و متحدانش در قضيه بوسني و هرزگوين قبل از آنكه يك اقدام بين‌المللي از سوي جامعه بين‌المللي يا سازمان ملل تلقي گردد، در حقيقت تلاش آمريكا براي برقراري نظم نوين جهاني پس از تك قطبي شدن جهان و فروپاشي رژيم كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق است. به عبارتي هدف اوليه‌اين اقدام نه تنبيه و يا كيفر دادن دولت صربستان و دستور دهندگان جرايم ارتكابي مي‌باشد، بلكه ديكته كردن سياست‌ايالات متحده آمريكا در پيگيري نظم نوين جهاني مطرح شده از جانب آن است.
        اتخاذ ضمانت اجراهايي از سوي‌ايالات متحده آمريكا و متمدنان غربي او در جنگ افغانستان و عراق ارزش بررسي و مداقه را دارد. هر دو مساله در قلمرو صلاحيت سازمان ملل و «تهديدي» عليه صلح بين‌المللي محسوب مي‌شوند.
حتي مي‌توان گفت كه مساله افغانستان «لطمه‌اي» به صلح بين‌المللي است. در هر مورد از شوراي امنيت تقاضاي رسيدگي شده بود و همچنين در هر دو مورد اين شورا ناتوان از تعيين ضمانت اجراهاي عملي عليه جرايمي بود كه مي‌توان آنها را به عنوان جرايمي‌كه عنصر عيني «جرم دولت» را در خود دارند، محسوب كرد. اما عدم امكان مناسب از سوي نهادهاي بين‌المللي به خاطر نداشتن ارگان اجرايي بين‌المللي، اقدامات نخست از سوي ايالات متحده آمريكا و سپس از سوي چندين كشور متحد او به عمل آمد.‌اين ابتكارات به دعوت ارگان‌هاي سازمان ملل متحد انجام نشد. در مساله افغانستان مجمع عمو‌مي‌در تاريخ ۱۴ ژانويه۱۹۸۰ محكوميت و دعوت به محكوميتي را انشاء كرد كه مورد خطاب هر دوي آنها دولت متهم بوده است و نه ساير دولت‌هاي عضو. بدين ترتيب شاهد ظهور كنترل كننده اقداماتي هستيم كه خودسرانه و به نام منافع جامعه‌اي كه ناتواني آن از دفاع مسلم گرديده، جانشين ضعف نهاد شده است.
        بنابر‌اين براي جلوگيري از اقدمات خودسرانه برخي از كشورها و به نمايندگي از جامعه جهاني بايد يك ارگان اجرايي براي انجام‌اين امر مهم به وجود آيد. سپس خصوصيت اصلي مفهوم مجرميت دولت و عناصر موجود براي تعيين اعمال مسئوليت كيفري دولت‌ها تعريف و احصاء گردد. مهمترين اين خصوصيات و عناصر‌اين مفهوم را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
۱- مفهوم مجرميت دولت نمود يك اصل كلي حقوق بين‌المللي است.
۲- جرايم (جنايات) و جنحه‌ها دو نوع نسبتاً مختلف از اعمال مجرمانه بين‌المللي را تشكيل مي‌دهند.
۳- مفهوم مسئوليت دولت براي جرايم بين‌المللي از نظر قضايي امكانپذير و شدني است و بايستي در پرتو مدل سازي مجرمانه (شخص حقوقي) يا مدل جرم جمعي تجزيه وتحليل گردد. همانطور كه در ماده۱۰كنوانسيون پالرمو به طور صريح مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته شده است.
۴- مجازات‌ها را مي‌توان عليه دولت نيز اعمال نمود. اما در برخي از موارد اعمال‌اين مجازات‌ها جنبه تقبيحي دارد تا سزا دهنده.
۵- بهترين پاسخ‌ها (واكنش‌ها) به جرايم بين‌المللي دولت كه در سيستم حقوقي بين‌المللي رايج است، مي‌تواند تركيبي باشد از: الف- يك حكم اعلا‌مي يا حكم پرداخت خسارت كيفري عليه دولت به وسيله ديوان يا كميسيون يا دادگاه كيفري بين‌المللي ب- محاكمات اشخاص رهبر و هدايت كننده جرايم در مقابل ديوان يا دادگاه كيفري بين‌المللي صورت گيرد.
۶- راه حل‌هاي احتمالي ديگر براي اعمال مسئوليت كيفري بر دولت‌ها در آينده مي‌تواند شامل:‌الف- توسعه صلاحيت قضايي دادگاه كيفري بين‌المللي براي رسيدگي به جرايم دولت‌ها يا‌ايجاد يك بخش كيفري در ديوان كيفري بين‌المللي ب- ايجاد يك رژيم كامل مسئوليت كيفري دولت به وسيله (ILC ، كميسيون حقوق بين‌الملل) در لايحه پيشنهادي مسئوليت دولت است.
اساس مفهوم مجرميت دولت‌اين است كه خود دولت مسئول است.‌اين مسئوليت در فرم مسئوليت نيابتي نيست، بلكه مسئوليت اصلي است. بنابر‌اين نه تنها اشخاص اعمال كننده اقتدار در يك دولت مسئول هستند بلكه دولت به عنوان يك شخص حقوقي به نوبه خودش مسئول مي‌باشد. عليرغم نظرات و موضوعات سياسي متنوع، مفهوم مسئوليت دولت در تمام فرهنگ‌ها و كشورها به جاي اختلاف به سمت وحدت پيش مي‌رود. حقوق بايستي مانند يك مسافر آماده براي افراد (تحولات آينده) باشد و بايستي از (اصل رشد و شكوفايي) برخوردار باشد. بنابر‌اين نه تنها اشخاص اعمال كننده (اجرا كننده) اختيار و اقتدار در يك دولت هستند بلكه دولت به عنوان يك شخص حقوقي از نظر اخلاقي وكيفري مي‌بايست مسئول شناخته شود. اما به روشني‌اين خطر وجود دارد كه مفهوم مجرميت دولت به عنوان يك اسلحه (ابزار) سياسي استفاده شود. با وجود تحولات كيفري، مسئوليت دولت در سال‌هاي آتي قطعاً‌اين مفهوم را واضح تر خواهد نمود.