ایسنا-مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در خصوص جلسه امروز اين كميسيون گفت: ادامه بررسي مواد قصاص لايحه مجازات اسلامي همچنان دردستور كار كميسيون است.
حجتالاسلام سيدجلال يحييزاده در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درخصوص جلسه امروز كميسيون فرهنگي مجلس گفت: مباحث كميسيون امروز در دو بخش مورد بررسي قرار گرفت.
روزنامه ایران ـ مجازاتى براى كسانى كه بدون مجوز مبادرت به صدور صيغه نامه مى كنند تعيين نشده است
برنا - محمودسالار کيا، معاون دادستان در امور زندان ها و ضابطين قضايى در بازديد از غرفه برنا با اشاره به نصب دوربين در زندان ها گفت: اين کار براى جلوگيرى از وقوع جرم و رسيدگى بيشتر در امور بهداشتى و غذايي، انجام مى شود.
مخبر کميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به جلسه اخير اين کميسيون گفت: در آخرين جلسه کميسيون فرهنگى جايگزين ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که قبلا در اين کميسيون حذف شده بود به تصويب رسيد. ستار هدايتخواه که با مهر گفتگو مى کرد يادآور شد: در ماده جايگزين که به تصويب رسيد شرايطى براى انتخاب همسر مجدد در نظر گرفته شده که احراز توانايى مالى مرد، رعايت عدالت، اجازه همسر اول و ... از جمله اين شرايط است.نماينده بويراحمد و دنا در مجلس خاطرنشان کرد: همچنين شروط 8 گانه اى که در ماده 16 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 است در ماده جايگزين مصوب کميسيون فرهنگى مورد تاکيد قرار گرفته است
منبع:
ashtidailyجزئيات برگزاري آزمون اسفندماه 1387 مرکز امور مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه
مرکز امور مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه :به اطلاع داوطلبان ميرساند كارت ورود به جلسه آزمون در روزهاي سه شنبه - چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 29/11/1387 - 30/11/1387 و 1/12/1387 از ساعت 8 صبح الي 17 در محل دانشگاه اميركبير واقع در خيابان حافظ حدفاصل خيابان طالقاني و خيابان انقلاب توزيع ميگردد. ضمناً آزمون وكلا در روز جمعه مورخ 2/12/1387 در ساعت 14:30 و آزمون كارشناسان رسمي در صبح همانروز در دو نوبت برگزار خواهد شد. ساعت شروع آزمون و محل حوزه امتحاني در روز توزيع كارت اعلام خواهد شد
معاون حقوقی و توسعه و سخنگوی قوه قضائیه گفت: «اسامی مفسدان اقتصادی را بر اساس قانون اعلام میکنیم و قوه قضائیه تاکنون وظیفه خود را در برخورد با مفسدان اقتصادی انجام داده است».
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، دکتر علیرضا جمشیدی پنجشنبه در حاشیه افتتاح زندان و همچنین ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان فسای استان فارس در جمع خبرنگاران افزود:
در تاريخ فقه شيعه، از زمانى كه عقل به عنوان يكى از منابع فقهى به حساب آمده، يعنى از زمان ابوعلى ابن جنيد (متوفى به سال 381 ه. ق.)، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» در راس اصول عقلى قرار گرفته است; البته نه به تعبير واحد بلكه به تعابير گوناگون و مشابه.
به ازای هر روز تحمل حبس، یكصد و پنجاه هزار ريال
از جزاي نقدي مورد حكم محكومان قاچاق موادمخدر باید كسر شود
بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور
نظر به عموم و اطلاق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامي، حكم ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و تبصره آن شامل محكومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و همچنين محكومان سازمان تعزيرات حكومتي نيز ميباشد.
بنابراين لازم است به ازاي هر روز تحمل محكوميت حبس مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000 ريال) از جزاي نقدي مورد حكم محكومان مزبور كسر گردد.
روساي كل دادگستريهاي استان، دادستانهاي عمومي و انقلاب و روساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18576 مورخ 14/9/1387
قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
موضوع استفساريه:
ماده واحده – آيا تشخيص مغايرت بين آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوعاليه (دادگاههاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء راي ميباشند يا خير؟
نظر مجلس:
تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرائي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده به شعب ديوان عالي كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/9/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18601 مورخ 16/10/1387
با تصويب هيات وزيران صورت ميگيرد:
دولت اختيارات خود درخصوص تصويب آييننامههاى مربوط به قانون مبارزه با پولشويى - مصوب 1386- را به كارگروهى متشكل از وزيران امور اقتصادى و دارايي(رييس)، بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رييس كل بانك مركزى جمهورى اسلامي ايران تفويض کرده است.
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع رساني دولت خبر داد: با توجه به لزوم اجراى قانون مبارزه با پولشويى و تعدد آييننامههاى مورد نياز و نيز ضرورت تسريع در تصويب و ابلاغ اين آييننامهها و تخصصى بودن موضوع، اختيارات هيات وزيران درخصوص تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به کارگروهي ويژه تفويض شد.
هيات وزيران در مصوبهاي و بر اساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى، اختيارات خود درخصوص تصويب آيين نامههاى مربوط به قانون مبارزه با پولشويى- مصوب 1386- را به كارگروهى متشكل از وزيران امور اقتصادى و دارايي(رييس)، بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رييس كل بانك مركزى جمهورى اسلامي ايران تفويض کرد.
بر اساس مصوبه هيات وزيران، ملاك تصميمگيرى درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو اين كارگروه است و مصوبات آن درصورت تاييد رييسجمهور قابل صدور و ابلاغ خواهد بود.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
معاون وزير دادگستري در گفتوگو با ايسنا:
بودجه قوه قضاييه كفاف هزينهها را نميدهد
پيشبيني منابع درآمدي جديد مانند افزايش هزينه دادرسي نسبتا مطلوب است
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با بيان اينكه بودجهي قوه قضاييه نسبت به سال گذشته ٨/٩ درصد رشد داشته است اما به دليل اينكه از بنيان كم بوده، افزايشها جوابگوي نياز قوه قضاييه نيست، خاطرنشان كرد: پيشبيني منابع درآمدي جديد از جمله افزايش هزينه دادرسي نسبتا مطلوب است
.عبدالعلي ميركوهي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره پيشبيني منابع درآمدي جديد براي قوه قضاييه، با بيان اينكه بودجه قوهي قضاييه از بنيان كم بوده و كفاف هزينهها در قوهي قضاييه را نميدهد، اظهار كرد: اگر دولت هر سال ميزان بودجه را حتي به اندازه سالهاي اخير نيز افزايش دهد، كمبود اصلي تامين نميشود.
وي با اشاره به اينكه بودجه عمراني قوه قضاييه با كمبود قابل ملاحظهاي مواجه است، ادامه داد: اين امر سبب به تعويق افتادن هر سالهي برنامههاي قوه قضاييه ميشود. در بودجهي ارايه شده از سوي دولت، منابع تامين بودجه مدنظر قرار ميگيرد و به ميزان درآمد، هزينه در بودجهي يك سال پيشبيني ميشود. اگر در مجلس ضرورت افزايش بودجه احساس شود به طور طبيعي بايد منابع درآمد هم پيشبيني شود.
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري خاطرنشان كرد: در كميسون قضايي مجلس، پيشنهاد افزايش هزينههاي دادرسي داده شده است زيرا مبلغ هزينههاي دادرسي بسيار كم است. به عنوان مثال هزينه ثبت شكايت كيفري ١٠٠ تومان است. در اين گونه موارد اگر مجلس موافق باشد ميتوان هزينههاي دادرسي را تا جايي كه امكان دارد و مصلحت است اضافه كرد.
ميركوهي با يادآوري اينكه اين مورد در حد پيشنهاد است و بايد در كميسيون تلفيق بررسي و نهايتا در صحن مجلس مطرح شود، خاطرنشان كرد: در بسياري از كشورها هزينهي دادرسي را طرح كننده دعوي تامين ميكند؛ ولي در كشور ما بخش عمده توسط دولت تامين ميشود و ميزان كمي را مراجعان دادگستري متقبل ميشوند.
وي افزود: در امور كيفري نظير سرقت اموال، دستگاههاي قضايي و اجرايي مكلف به حمايت فرد است اما در امور حقوقي فرد بايد هزينه دادرسي را پرداخت كند.
معاون وزير دادگستري پيشبيني منابع درآمدي جديد از جمله افزايش هزينه دادرسي را نسبتا مناسب دانست و اظهار كرد: مصلحت است اين كار صورت گيرد. دولت به بودجه قوه قضاييه توجه دارد اما چون از ساليان گذشته مبلغ كم بوده، قوه قضاييه هر ساله با كمبود بودجه مواجه ميشود.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهرانبه گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان تهران با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: آزمون استخدامي كادر اداري قوهي قضاييه (دادگستري استان تهران) در روز جمعه مورخ ٢٥/١١/٨٧ در حوزهي امتحاني به نشاني خيابان انقلاب اسلامي، بالاتر از چهارراه كالج، كوچه البرز، دبيرستان ماندگار البرز برگزار خواهد شد. لذا از عموم داوطلبان كه ثبت نام كردهاند خواسته شده تا در موعد مذكور در محل اعلام شده حضور به هم رسانند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
وزير دادگستري با مهم ارزيابي كردن لايحه مجازات حبسزدايي گفت: دولت به جاي توسعه زندانها به دنبال تجميع زندانهاست
به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، غلامحسين الهام دوشنبه شب پس از بازديد از زندان شهرستان ساري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زندانهاي كشور از حيث ارائه خدمات فرهنگي و بهداشتي وضعيت مطلوبي دارند.
وي با اشاره به اينكه در عموم زندانهاي كشور خدمات خوبي به زندانيان داده ميشود، افزود: حرفهآموزي، دادن مرخصي، جلب رضايت شكات و آموزش مهارتهاي زندگي در زندانهاي كشور وضعيت مطلوبيست.
الهام بزرگترين نعمت براي انسان را آزادي دانست و نصريح كرد: صدمههاي روحي در زندان قابل جبران نيست.
وي با تاكيد بر اين نكته كه مجازات في نفسه ضروريست، تاكيد كرد: مجازات حبس فقط مربوط به شخص محبوس نيست.
الهام خواستار تبديل مجازات حبس در نظام قضايي كشور شد و افزود: در حال حاضر در قانون مجازات اسلامي ظرفيت قانوني براي جايگزيني مجازات زندان وجود دارد.
وي با مهم برشمردن استفاده از مجازات تعزيري به قضات گفت: بر اساس مجازات تعزيري قانون به قضات اجازه داده است به جاي زندان مجازاتهاي از قبل محروميتهاي اجتماعي، لغو پروانه كار و برخي محروم كردن امكانات اجتماعي و حتي كنترل در خانه را در نظر بگيرند.
وزير دادگستري با اشاره به تاكيد رئيس قوه قضاييه مبني بر مجازات حبسزدايي تصريح كرد: در حال حاضر قضات كمتر از مجازاتهاي جايگزين استفاده ميكنند.
وي با اشاره به تقاضاي ساخت زندان در برخي از استانها خاطرنشان كرد: شرايط اقتضا ميكند كه برخي از اين هزينهها را تقبل كنيم اما دولت به جاي توسعه زندان به دنبال تجميع زندان است.
الهام درباره تعداد زندانيان كشور گفت: تعداد زندانيان كشور نسبت به شاخصهاي تعريف شده بالا نيست اما قابل كاهش است.
وي از اقدامات موثر وزارت دادگستري براي حمايت از آسيبديدگان و قربانيان جرم خبر داد و تصريح كرد: دو برابر شدن اعتبارات كمك به آسيبديدگان و قربانيان جرم، افزايش امكانات به اين قربانيان در سفرهاي استاني و راهاندازي صندوق حمايت از آسيبديدگان از جمله اين اقدامات است.
الهام درباره كار اين صندوق ادامه داد: منابع مالي آن در بيمه تعريف شد و با كمك قوه قضاييه ساختار آن نيز تقويت شد.
وي از پرداخت سالانه 120 ميليارد تومان تسهيلات قرضالحسنه به بدهكاران مالي در كشور خبر داد و افزود: تمام اين سياستها با هدف كاهش آمار زندانيان است.
منبع:
http://www.justice.irخواسته هر دعواي حقوقي ، اساسي ترين ركن آن تلقي ميگردد . صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديدنظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .
1 - مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويست وسي و دو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...