وکالت و مشاوره حقوقی

خريدار در بيع بين‌المللي
مطالعه‌اي تحليلي در رويه قضايي‌كنوانسيون بيع بين‌المللي‌كالا(قسمت سوم)

[۱۵۳]

موضوع ديگري‌كه دادگاه‌هاي داخلي در خصوص ماده ۵۵ بدان پرداخته‌اند، بررسي عواملي است كه در مقام تعيين «ثمني‌كه به‌طور معمول در زمان انعقاد قرارداد براي‌كالاي موضوع بيع، در شرايط مشابه در تجارت مورد نظر، پرداخت مي‌شود» مدّنظر قرار گرفته است.[۱۵۴] بدواً لازم به ذكر است كه حداقل يكي از دادگاه‌هاي داخلي راي داده است در صورتي‌كه متعاقدين با‌وجود اينكه قصد دارند كنوانسيون در كليّت خود حاكم بر قرارداد باشد، بر‌خلاف ماده ۵۵ توافق نمايند، توافق ايشان مقدم بوده و رجوع به نرخ بازار براي تعيين ثمن ناديده گرفته مي‌شود.[۱۵۵] بر‌اساس اين راي، متعاقدين مي‌توانند هر تعداد عواملي را كه خواستند جهت تعيين ثمن مورد استفاده قرار گيرد، در قرارداد خود فهرست نمايند. از جمله عوامل قابل قبولي‌كه در اين فهرست مي‌توان‌گنجاند، محدوده قيمت‌ها و حداقل و حداكثر قيمتي است كه متعاملين در مورد كالاي مورد نظر، مقرر‌كرده‌اند، و‌همچنين راهنماي قيمت‌هاي مخصوص هر‌كالا است كه بر‌حسب كيفيت و اوصاف‌كالا تعيين مي‌شود.[۱۵۶] عامل مهم ديگر در اين خصوص، عدم اعتراض خريدار ظرف «مهلت‌كوتاهي» نسبت به قيمتي است كه در صورت‌حساب تجاري صادره از سوي فروشنده قيد شده است.[۱۵۷] در مورد اخير، دادگاه‌هاي داخلي چنين تلقي مي‌كنند كه موافقت خريدار با ثمن مذكور در صورت‌حساب تجاري صادره از سوي فروشنده، به‌مثابه موافقت با همان ثمني است كه مطابق ماده ۵۵ به‌طور معمول براي مبيع در شرايط مشابه در تجارت مورد نظر، پرداخت مي‌شود.[۱۵۸]



۳ـ مكان تاديه ثمن: بررسي ماده ۵۷ كنوانسيون[۱۵۹]

دادگاه‌هايي‌كه به تفسير ماده ۵۷ كنوانسيون پرداخته‌اند، توجه خود را به دو مسئله معطوف داشته‌اند. اين دو مسئله عبارتند از اينكه آيا ماده ۵۷ نسبت به خوانده دعوا به دادگاه‌هاي داخلي جهت رسيدگي به دعوا صلاحيت اعطاء مي‌كند يا خير، و موضوع ديگر مسئله صحت شرط انتخاب دادگاه صالح به‌منظور ممانعت از اعمال صلاحيت شخصي فوق‌الذكر است. اين مسئله كه آيا ماده ۵۷ كنوانسيون صرف نظر از قوانين ملّي مُعطي صلاحيت به دادگاه‌هاي داخلي جهت رسيدگي به دعاوي راجع به پرداخت ثمن مي‌باشد يا خير، هنوز به پاسخي نيانجاميده است. آراي قضايي‌كه دادگاه محل تجارت فروشنده را در فرضي‌كه اين محل در درون مرز‌هاي ملي دادگاه رسيدگي‌كننده بوده است، صالح اعلام كرده، چندان اندك نيستند.[۱۶۰] مع‌ذلك، هيچ يك از آراي مزبور صريحاً اعلام نكرده است كه ماده ۵۷ كنوانسيون به‌نحو مستقل و جداي از قوانين داخلي مُعطي صلاحيت به دادگاه محل تجارت فروشنده است. بدين لحاظ، تفسير بهتر آن است كه بگوييم ماده ۵۷ كنوانسيون نتيجه‌اي را كه بر‌اساس قوانين داخلي راجع به آيين دادرسي و صلاحيت دادگاه‌ها به‌دست آمده، بالاخصّ اين نتيجه را كه در صورت فقدان شرط خلاف در قرارداد، دادگاه محل تجارت يا محل سكونت عادي فروشنده براي رسيدگي به كليه دعاوي راجع به پرداخت ثمن صالح است، مورد تاكيد قرار مي‌دهد. اين موضوع نهايتاً بي‌اهميت به‌نظر خواهد‌آمد اگر اين ماده با لازم دانستن اينكه دعاوي ناشي از پرداخت ثمن در دادگاه‌هاي داخلي محل تجارت فروشنده مورد رسيدگي و‌اتخاذ تصميم قرار گيرد، ما را به همان نتيجه‌اي رهنمون شود كه قواعد داخلي ناظر به صلاحيت به‌دست مي‌دهد.

قطع‌نظر از راه‌حل نهايي مسئله فوق‌الذكر، به صلاح طرفين است و به ايشان توصيه مي‌شود در قرارداد بيعي‌كه مشمول‌كنوانسيون است، خود به انتخاب دادگاه صالح مبادرت كنند. بر‌خلاف بسياري از مقررات ديگر‌كنوانسيون، در خصوص صحت و نفوذ شرط انتخاب دادگاه صالح و تاثيري‌كه اين انتخاب بر اعمال ماده ۵۷ كنوانسيون دارد، ميان دادگاه‌هاي داخلي اتفاق‌نظر‌كلي ديده مي‌شود. اين آراء به‌نحو يكسان بر‌اين راه رفته‌اند كه دادگاه مي‌بايست در صورت فقدان شرط خلاف در قرارداد بيع، مقررات ماده ۵۷ را در خصوص محل حل و فصل اختلاف به‌موقع اجرا گذارد.[۱۶۱]

به‌منظور آنكه شرط انتخاب دادگاه صالح جايگزين اعمال ماده ۵۷ كنوانسيون شود، طرفين بايد از الزامات و مقررات آمره‌اي‌كه دادگاه‌هاي داخلي مقرر داشته‌اند، تبعيّت كنند. شرط انتخاب دادگاه صالح بايد صريح باشد.[۱۶۲] رويه‌گذشته متعاملين در قراردادهاي سابقشان را نمي‌توان مفيد اين معنا (انتخاب دادگاه صالح) پنداشت.[۱۶۳] افزون بر‌اين، در صورت فقدان قصد صريح متعاقدين، ذكر حساب بانكي و ساير روابط تجاري در‌كشوري غير‌از كشوري‌كه كالا در‌آنجا تسليم مي‌شود، شرط انتخاب دادگاه صالح به شمار نمي‌آيد.[۱۶۴] النهايه، عرف تجارت مورد نظر نيز در اكثر موارد نمي‌تواند معادل شرط انتخاب دادگاه صالح باشد.[۱۶۵] چنين عرفي صرفاً در صورتي معرّف انتخاب دادگاه صالح خواهد بود كه در تجارت مشهور باشد تقبل اعمالي از سوي متعاملين همواره به‌معناي انتخاب مرجعي غير‌از مرجع مقرر در ماده ۵۷ به‌عنوان مرجع انحصاري حل و فصل اختلافات في‌ما‌بين متعاملين مي‌باشد.[۱۶۶]



۴ـ زمان پرداخت ثمن: بررسي ماده ۵۸ كنوانسيون[۱۶۷]

دادگاه‌هايي‌كه به تفسير ماده ۵۸ كنوانسيون پرداخته‌اند به شناسايي و تعيين اسناد مثبت استيلاء بر كالا توجه خاصي نموده‌اند. استادان در مقام تفسير ماده ۵۸ به اختلاف نظر‌ها و ترديدي‌كه در خصوص تعيين دقيق اين اسناد وجود دارد، اشاره كرده‌اند. يكي از‌نويسندگان بر‌آن است كه اين عبارت بسيار‌كلي مي‌باشد و لزوماً منحصر به اسناد مالكيت قابل معامله (بارنامه‌دريايي) نيست،[۱۶۸] بلكه ساير اسناد مانند بيمه‌نامه يا گواهي مبدا ساخت، نيز ممكن است مرتبط با كالا بوده، و بر حق خريدار دائر بر تسلّم كالا تاثير مي‌گذارد.[۱۶۹] در اين موارد، تحويل اسناد مزبور نيز بايد بخشي از تعهدات مورد اجراي فروشنده باشد تا تعهد پرداخت ثمن از سوي خريدار لازم‌الوفاء شود.[۱۷۰] بر‌عكس، در صورت خودداري فروشنده از تحويل ساير اسنادي‌كه داراي اهميت كمتري در اجراي معامله است، خريدار كماكان ملزم به تاديه ثمن خواهد‌بود.[۱۷۱] مع‌هذا، در اين صورت خريدار حق خواهد داشت از دادگاه داخلي صالح ضمانت‌اجرا‌هاي حقوقي يا ضمانت‌اجراهاي مبتني بر انصاف، مانند الزام به انجام عين تعهد را عليه فروشنده بخواهد.[۱۷۲]

با توجّه به آرايي‌كه تا‌كنون بررسي نموديم روشن مي‌شود كه در صورت فقدان شروط خاصي در قرارداد كه موعدي را براي تاديه ثمن توسط خريدار معين نمايد، ثمن به‌محض تسليم مبيع قابل مطالبه است.[۱۷۳] وانگهي، علي‌الاصول اسناد مثبت استيلاء بر كالا بايد توسط شخصي تهيه شود كه عهده‌دار صادرات كالا است.[۱۷۴] شايان ذكر است كه شخص مسئول صادرات كالا لزوماً در تمام موارد به فروشنده اشاره ندارد؛[۱۷۵] بلكه در يك دعوايي‌كه به اين بحث پرداخته شده، دادگاه راي داده است كه فروشنده صرفاً در صورتي مسئول تهيه اسناد گمركي است كه قرارداد بيع چنين مقرر داشته باشد.[۱۷۶] فقدان رويه قضايي تكامل‌يافته‌اي در خصوص اين موضوع احتمالاً حكايت از آن دارد كه اختلاف نظر و ترديد در اين باره بيشتر داراي صبغه نظري است تا اختلاف و ترديدي‌كه موجد مشكلات عملي براي تجّاري باشد كه در بازار جهاني فعاليت دارند.

مچنين ر‌ك.

Trib. [District Court] di Vigevano, n.۴۰۵, July ۱۲, ۲۰۰۰, (It.), available at http:// cisgw۳. law. pace. edu/cisg/wais/db/cases/۰۰۰۷۱۲i۳.html#cabc; HG Zürich, HG ۹۳۰۶۳۴, Nov. ۱۱, ۱۹۹۸, (Switz.), available at http://cisgw۳.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۸۱۱۳۰s۱.html#cabc.

۹۴. LG Erfurt, ۳ HKO ۴۳/۹۸, Jul. ۲۹, ۱۹۹۸, (F.R.G.), available at http:// www. unilex. info/case. cfm? pid=۱&do=case&id=۴۴۹&step=FullText.

[۹۵]. LG Hannover, ۲۲ O ۱۰۷/۹۳, Dec. ۱, ۱۹۹۳, (F.R.G.), available at http:// www. unilex. info/case. cfm?pid=۱&do=case&id=۱۶۷&step=FullText.

۹۶. Id.

همچنين ر‌ك.

LG Regensberg, ۶ O ۱۰۷/۹۸, Sept ۲۴, ۱۹۹۸, (F.R.G.), available at http:// cisgw۳. law.pace. edu/ cisg/ wais/db/cases۲/۹۸۰۹۲۴g۱.html#ctoc;

(دعواي فوق راجع به قرارداد فروش منسوجات بود).

LG Erfurt, ۳ HKO ۴۳/۹۸, Jul. ۲۹, ۱۹۹۸, (F.R.G.), available at http:// www. jura. unifreiburg.de/ ipri/ cisg/urteile/text/۵۶۱.htm;

(دعواي فوق راجع به فروش‌كفي‌كفش بود).

Bronneberg/Ceramica Belvedere, HR, Feb. ۲۰, ۱۹۹۸, NJ ۴۸۰ (Neth.), available at http:// cisgw۳. law. pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۸۰۲۲۰n۱.html;

(دعواي فوق راجع به فروش‌كاشي‌كف بود).

HG Zürich, HG ۹۳۰۶۳۴, Nov. ۱۱, ۱۹۹۸, (Switz.), available at http:// cisgw ۳. law. pace.edu/ cisg/ wais/db/cases۲/۹۸۱۱۳۰s۱.html#cabc.

(دعواي فوق راجع به فروش‌كاپشن‌هاي چرمي بود).

۹۷. LG München, ۸ HKO ۲۴۶۶۷/۹۳, Feb. ۸, ۱۹۹۵, (F.R.G.), available at http:// www. unilex. info/case.cfm? pid=۱&do=case&id=۲۲۵&step=FullText.

(اين دعوا راجع به قرارداد فروش برنامه‌هاي رايانه‌اي است).

۹۸. OLG Saarbrücken, ۱ U ۷۰۳/۹۷-۱۴۳, Jun. ۳, ۱۹۹۸, (F.R.G.), available at http:// www. cisg. law. pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۸۰۶۰۳g۱.html.

۹۹. LG Erfurt, ۳ HKO ۴۳/۹۸, Jul. ۲۹, ۱۹۹۸, (F.R.G.), available at http:// www. unilex. info/case.cfm? pid=۱&do=case&id=۴۴۹&step=FullText.

(دعواي فوق راجع به فروش‌كفي‌كفش مي‌باشد). همچنين ر‌ك.

Trib. di Vigevano, Note ۴۳۵, Jul. ۱۲, ۲۰۰۰, (It.), available at http:// cisgw۳. law. pace.edu/ cases / ۰۰۰۷۱۲i۳.html#cabc.

(در دعواي فوق، خريدار نمونه‌هايي از پلاستيك ولكانيده مورد تسليم را جهت فرستادن به آزمايشگاه در‌اختيار نداشت، و‌لذا نتوانست ثابت نمايد فروشنده پلاستيكي را به او فروخته كه به‌منظور توليد كفش معيوب و نامناسب مي‌باشد). در دعواي ديگري‌كه خريدار آلماني از فروشنده‌اي ايتاليايي محصولات چرمي خريداري‌كرده بود، يكي ديگر از دادگاه‌هاي آلمان در خصوص اطلاع عدم انطباقي‌كه خريدار آلماني داده بود دائر بر اينكه كالاي تسليمي «داراي شكل و شمايل بد» مي‌باشد، و قابل فروش به مشتريان نيست، دادگاه به نتيجه مشابهي رسيده است. براي ديدن اين راي ر‌ك.

OLG München, ۷ U ۲۰۷۰, Jul. ۹, ۱۹۹۷, (F.R.G.), available at http:// cisgw۳. law. pace.edu/ cisg/wais/ db/ cases۲/۹۷۰۷۰۹g۱.html#ctoc.

۱۰۰. KG [District Court] Nidwalden, ۱۵/۹۶ Z, Dec. ۳, ۱۹۹۷, (Switz.), available at http:// cisgw ۳. law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۷۱۲۰۳s۱.html.

۱۰۱. BGH VIII ZR ۳۰۶/۹۵, Dec. ۴, ۱۹۹۶, (F.R.G.), available at http:// cisgw ۳. law. pace.edu/ cisg/ wais/db/cases۲/۹۶۱۲۰۴g۱.html#ctoc.

(در دعواي فوق، قرارداد راجع به فروش دستگاه‌هاي چاپ بود).

۱۰۲. Id.

۱۰۳. LG Marburg, ۲ O ۲۴۶/۹۵, Dec. ۱۲, ۱۹۹۵, (F.R.G.), available at http:// cisgw۳.law. pace. edu/ cisg/wais/db/cases۲/۹۵۱۲۱۲g۱.html.

(در دعواي فوق، قرارداد راجع به فروش ماشين‌آلات كشاورزي بود).

۱۰۴. LG München, ۱۰ HKO ۲۳۷۵۰/۹۴, Mar. ۲۰, ۱۹۹۵, (F.R.G.), available at http:/ /cisgw۳. law. pace. edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۵۰۳۲۰g۱.html.

(در دعواي فوق، قرارداد راجع به فروش‌گوشت منجمد خوك بود).

۱۰۵. LG Marburg, ۲ O ۲۴۶/۹۵, Dec. ۱۲, ۱۹۹۵, (F.R.G.), available at http:// cisgw۳. law. pace.edu/ cisg/wais/db/cases۲/۹۵۱۲۱۲g۱.html.

(در دعواي فوق، قرارداد راجع به فروش ماشين‌آلات كشاورزي بود). افزون بر‌اين، همان طور‌كه قبلاً در مورد شبكه‌هاي يكپارچه اشاره‌كرديم، در اطلاع عدم انطباق بايد شماره‌هاي سريال و تاريخ‌هاي تحويل قطعه يا قطعات معيوب آورده شود تا فروشنده در يافتن اسناد و مدارك راجع به آن قطعه يا محموله، به زحمت و مشقت نيافتد.

۱۰۶. ماده ۴۴ كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «با‌وجود مقررات بند (۱) ماده ۳۹ و‌بند (۱) ماده ۴۳، چنانچه خريدار براي ندادن اطلاع مقرر در اين دو بند، عذر موجّهي ارائه دهد، مي‌تواند ثمن را مطابق ماده ۵۰ تقليل دهد، يا خسارات وارده بجز عدم‌النفع را مطالبه‌كند».

[۱۰۷]. Schlechtriem, supra note ۴۷, at ۷۰.

۱۰۸. Garro, supra note ۲۰.

۱۰۹. Ryan, supra note ۲۲, at ۱۱۱-۱۲.

۱۱۰. E. Allan Farnsworth, The Vienna Convention: An International Law for the Sale of Goods, in Private Investors Abroad - Problems and Solutions in International Business ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۴ (Martha L. Landwehr ed., ۱۹۸۳).

[۱۱۱]. Nurka Furs/Nertsenfokkerij De Ruiter, HOF [District Appeals Court] Hertogenbosch, Dec. ۱۵, ۱۹۹۷, NIPR ۲۰۱ (Neth.), available at http://cisgw۳.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۷۱۲۱۵n۱.html.

۱۱۲. Bezirksgericht Unterrheintal, EV. ۱۹۹۸.۲ (۱KZ. ۱۹۹۸.۷), Sept. ۱۶, ۱۹۹۸, (Switz.), available at http://cisgw۳.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۸۰۹۱۶s۱.html#ctoc.

(در دعواي فوق، خريدار سوئيسي‌گلايه‌ها و شكايات مشتري را در خصوص مبلماني‌كه از فروشنده‌اي آلماني خريداري‌كرده بود، با نه ماه تاخير به فروشنده انتقال داد).

۱۱۳. OLG München, ۷ U ۳۷۵۸/۹۴, Feb. ۸, ۱۹۹۵, (F.R.G.), available at http:// www. unilex. info/case. cfm?pid=۱&do=case&id=۱۱۷&step=FullText.

(در دعواي فوق، قرارداد راجع به خريد و فروش پلاستيك خام بود).

۱۱۴. Id.

۱۱۵. Id.

۱۱۶. ICC Arbitration No. ۹۱۸۷ of June ۱۹۹۹, available at http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/۷۰۵.htm.

[۱۱۷]. Id.

[۱۱۸]. Arbitration Tribunal of Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, Case No. ۵۴/۱۹۹۹ of January ۲۴, ۲۰۰۰, CLOUT Abstract No. ۴۷۴, available at http:// cisgw۳.law. pace.edu/ cases/ ۰۰۰۱۲۴r۱.html.

۱۱۹. اين ديدگاهي است كه جهانگير سعيداُف در تفسيري‌كه بر اين راي نگاشته و در منبع زير منتشر شده، اختيار‌كرده است:

۷ Vindobona J. Int’l Com. L. & Arb. ۱, ۲۸-۳۰ (۲۰۰۳).

[۱۲۰]. CISG, Art. ۵۴.

۱۲۱. Id. Art. ۵۵.

۱۲۲. Id. Art. ۵۶.

[۱۲۳]. Id. Art. ۵۷(۱)(a).

۱۲۴. Id. Art. ۵۷(۱)(b).

۱۲۵. Id. Art. ۵۷(۲).

۱۲۶. Id. Art. ۵۸(۱).

۱۲۷. Id.

۱۲۸. Id. Art. ۵۸(۲).

۱۲۹. Id. Art. ۵۸(۳).

۱۳۰. Id.

۱۳۱. Id. Art. ۵۹.

۱۳۲. Id. Art. ۶۰(a-b).

۱۳۳. ماده ۵۴ كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «تعهد خريدار دائر به تاديه ثمن شامل انجام اقدامات و متابعت از تشريفاتي نيز مي‌گردد كه به‌موجب قرارداد يا هر‌گونه قوانين و مقررات لازم است رعايت شود تا پرداخت ثمن ممكن گردد».

[۱۳۴]. OGH, ۱۰ Ob ۵۱۸/۹۵, Feb. ۶, ۱۹۹۶, (Aus.), available at http:// cisgw۳.law.pace.edu/ cases/ ۹۶۰۲۰۶a۳.html;

همچنين ر‌ك.

Bezirksgericht der Saane, T ۱۷۱/۹۵, Feb. ۲۰, ۱۹۹۷, (Switz.); ICC Arbitration Case No. ۷۱۹۷/۱۹۹۲, J. Du Droit Int’l ۱۰۲۸-۳۷ (۱۹۹۳).

۱۳۵. ICC Arbitration Case No. ۷۱۹۷/۱۹۹۲, J. Du Droit Int’l ۱۰۲۸-۳۷ (۱۹۹۳).

در ضمن، ماده ۵۴ كنوانسيون فروشنده را ملزم نمي‌داند كه انجام تشريفات قراردادي را از خريدار تقاضا نمايد. براي ديدن اين معنا ر‌ك.

Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Indus. of Budapest, VB ۹۴۱۲۴, Nov. ۱۷, ۱۹۹۵, (Hung.), available at http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۵۱۱۱۷h۱.html.

همچنين ر‌ك.

Trib. of Int'l Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce & Indus., ۱۲۳/۱۹۲, Oct. ۱۷, ۱۹۹۵, (Russ.), available at http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۵۱۰۱۷r۱.html.

۱۳۶. به‌عنوان نمونه ر‌ك.

Trib. of Int'l Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce & Indus., ۱۲۳/۱۹۲, Oct. ۱۷, ۱۹۹۵, (Russ.), available at http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۵۱۰۱۷r۱.html.

(در دعواي فوق، ديوان داوري تجاري بين‌الملّلي وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع فدراسيون روسيه راي داد: خريدار روسي نمي‌تواند نداشتن نقدينگي را به‌عنوان عذر موجهّه عدم موفقيت در گشايش اعتبار اسنادي، مستند قرار دهد).

۱۳۷. OGH, ۱۰ Ob ۵۱۸/۹۵, Feb. ۶, ۱۹۹۶, (Aus.) available at http:// cisgw۳.law.pace.edu/cases/ ۹۶۰۲۰۶a۳.html.

(در دعواي فوق، خودداري فروشنده آلماني از تعيين بندر مبدا [بارگيري] كالا، باعث شد خريدار اتريشي نتواند [به نفع فروشنده] اعتبار اسنادي افتتاح نمايد).

۱۳۸. ماده ۵۵ كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «در فرضي‌كه قرارداد به‌نحو صحت منعقد شده است، ليكن ثمن صريحاً يا ضمناً تعيين نشده يا ساز‌و‌كاري جهت تعيين آن مورد توافق قرار نگرفته است، در صورت فقدان قرينه‌اي بر‌خلاف آن، فرض مي‌گردد متعاقدين به‌طور ضمني ثمني را مدّنظر داشته‌اند كه به‌طور معمول در زمان انعقاد قرارداد براي كالاي موضوع بيع، در شرايط مشابه در تجارت مورد نظر، مطالبه مي‌شود».

۱۳۹. CISG, supra note ۱, art. ۵۵.

۱۴۰. Monica Kilian, CISG and the Problem with Common Law Jurisidictions, ۱۰ J. Transnat’l L. & Pol’y ۲۱۷, ۲۳۶ (۲۰۰۱);

همچنين ر‌ك.

Arthur Rosett, Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, ۴۵ Ohio St. L.J. ۲۶۵, ۲۸۹ (۱۹۸۴).

۱۴۱. Schlechtriem, Uniform Sales Law, supra note ۴۷, at ۸۰.

[۱۴۲]. Id.

۱۴۳. Id.

۱۴۴. Id. at ۸۰, n.۳۱۹.

۱۴۵. Id.

۱۴۶. Phanesh Koneru, The International Interpretation of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods: An Approach Based on General Principles, ۶ Minn. J. Global Trade ۱۰۵, ۱۴۸ (۱۹۹۷).

۱۴۷. Id. at ۱۴۹.

۱۴۸. M. v. K., Oberster Gerichtshof, SZ ۶۷/۱۹۷ (Aus. ۱۹۹۴).

۱۴۹. Id.

۱۵۰. Id.

۱۵۱. Id.

۱۵۲. Trib. of Int'l Comm. Arbitration at the Chamber of Commerce & Indus., n. ۳۰۴/۱۹۹۳, Mar. ۳, ۱۹۹۵ (Russ.), available at http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۵۰۳۰۳r۱.htm.

۱۵۳. Id.

[۱۵۴]. CISG at Art. ۵۵.

۱۵۵. Entreprise Alain Veyron v. Societe Ambrosio, CA Grenoble, Cass. Com., Apr. ۲۶, ۱۹۹۵ (Fr.), available at http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/۲۶۰۴۹۵۲v.htm.

۱۵۶. به‌عنوان نمونه ر‌ك.

M. v. K., Oberster Gerichtshof, SZ ۶۷/۱۹۷ (Aus. ۱۹۹۴).

۱۵۷. C. v. W., Bezirksgericht St. Gallen, SZIER ۸۴-۸۵ (Switz. ۱۹۹۸).

(در دعواي فوق، قرارداد كه به‌طور شفاهي منعقد شده بود، راجع به فروش منسوجات توسط فروشنده‌اي هلندي به خريداري سوئيسي بود).

۱۵۸. Id.

۱۵۹. ماده ۵۷ كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «(۱) چنانچه خريدار ملتزم به تاديه ثمن در محل مشخص ديگري نباشد، مكلف است ثمن را:

الف ـ در محل تجارت بايع، به وي تاديه‌كند؛ يا

ب ـ اگر تاديه ثمن بايد در مقابل تسليم كالا يا تحويل اسناد انجام‌گيرد، در محلي‌كه تسليم كالا يا تحويل اسناد صورت مي‌گيرد، ثمن را به بايع تاديه نمايد.

(۲) هر‌گونه افزايش هزينه‌كه لازمه تاديه ثمن بوده، و ناشي‌از تغيير در محل تجارت فروشنده پس از انعقاد قرارداد بيع مي‌باشد، بر‌عهده فروشنده است».

۱۶۰. به‌عنوان نمونه ر‌ك.

SA Mo. v. SA Ma., Trib. de Commerce, Charleroi, A ۲۰۰۰/۰۱۴۵۱, Oct. ۲۰, ۲۰۰۰, (Belg.), available at http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/۲۰۰۰-۱۰-۲۰.htm; Silver Int'l v. Pochon Tissage, S.A., Rechtbank van Koophandel, Kortrjik, A.R ۶۵۱/۹۷, June ۲۷, ۱۹۹۷, (Belg.), available at http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/۱۹۹۷-۰۶-۲۷.htm; Dänisches Bettenlager & Co. v. Forenede Factors, Østre Landsret [Eastern Appellate Court] København (ØLK), B-۳۱۱۲-۹۵, Jan. ۲۲, ۱۹۹۶, (Den.), available at http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۶۰۱۲۲d۱.html.

۱۶۱. به‌عنوان نمونه ر‌ك.

SA Mo. v. SA Ma., Trib. de Commerce, Charleroi, A ۲۰۰۰/۰۱۴۵۱, Oct. ۲۰, ۲۰۰۰, (Belg.), available at http://cisgw۳.law.pace.edu/cases/۹۶۰۲۰۶a۳.html; BJR Trading v. Ekasa, Østre Landsret [Eastern Appellate Court] København (ØLK), B-۱۱۴۵-۰۰, Dec. ۴, ۲۰۰۰, (Den.), available at http://www.cisgdk/۰ld۰۴۱۲۲۰۰۰danskversion.htm; Sodime-La Rosa SARL v. Softlife Design Ltd., CA Paris, ۱e ch., Oct. ۱۵, ۱۹۹۷, (Fr.), available at http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/۱۵۱۰۹۷v.htm.

[۱۶۲]. Silver Int'l v. Pochon Tissage, S.A., Rechtbank van Koophandel, Kortrjik, A.R ۶۵۱/۹۷, June ۲۷, ۱۹۹۷, (Belg.), available at http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/۱۹۹۷-۰۶-۲۷.htm.

۱۶۳. Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un. [Supreme Court], n.۷۷۵۹, Aug. ۷, ۱۹۹۸, (It.), available at http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۸۰۸۰۷i۳.html.

همچنين ر‌ك.

HG Zürich, ۹۸۰۲۸۰.۱, Apr. ۸, ۱۹۹۹, (Switz.), available at http:// cisg.law.pace.edu/cisg/wais/ db/cases ۲/۹۹۰۴۰۸s۱.html; Zivilgericht Kanton Basel-Stadt, P۴ ۱۹۹۶/۰۰۴۴۸, Dec. ۳, ۱۹۹۷, (Switz.), available at

http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۷۱۲۰۳s۲.html.

۱۶۴. HG Zürich, ۹۸۰۲۸۰.۱, Apr. ۸, ۱۹۹۹, (Switz.), available at http:// cisg.law.pace.edu/ cisg/ wais/db/cases۲/۹۹۰۴۰۸s۱.html.

همچنين ر‌ك.

Zivilgericht Kanton Basel-Stadt, P۴ ۱۹۹۶/۰۰۴۴۸, Dec. ۳, ۱۹۹۷, (Switz.), available at http:// cisg. law. pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۷۱۲۰۳s۲.html.

۱۶۵. Zivilgericht Kanton Basel-Stadt, P۴ ۱۹۹۶/۰۰۴۴۸, Dec. ۳, ۱۹۹۷, (Switz.), available at http:// cisg. law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۷۱۲۰۳s۲.html.

۱۶۶. Id.

۱۶۷. ماده ۵۸ كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «(۱) چنانچه خريدار ملتزم به تاديه ثمن در موعد معيني نباشد، مكلف است هنگامي‌كه بايع كالا يا اسناد مثبت استيلاء بر كالا را مطابق قرارداد و مقررات اين‌كنوانسيون، در‌اختيار وي قرار مي‌دهد، ثمن را تاديه نمايد. بايع مي‌تواند تسليم كالا يا تحويل اسناد را منوط به تاديه ثمن نمايد.

(۲) چنانچه قرارداد متضمن حمل‌كالا نيز باشد، بايع مي‌تواند كالا را بنا‌بر‌اين شرط ارسال‌كند كه كالا يا اسناد مثبت استيلاء بر‌آن، صرفاً در مقابل تاديه ثمن به خريدار تسليم (تحويل) شود.

(۳) خريدار تا‌زماني‌كه امكان بازرسي‌كالا را نيابد، ملزم به تاديه ثمن نيست مگر‌اينكه نحوه تسليم مبيع يا تاديه ثمن كه مورد توافق متعاملين قرار‌گرفته است، با امكان بازرسي‌كالا منافات داشته و قابل جمع نباشد».

[۱۶۸]. Schlechtriem, Uniform Sales Law, supra note ۴۷, at ۸۱ n. ۳۲۷.

۱۶۹. Id.

۱۷۰. Id.

۱۷۱. Id.

۱۷۲. Id.

۱۷۳. به‌عنوان نمونه ر‌ك.

Kanton St. Gallen, Gerichtskommission Oberrheintal, OKZ ۹۳-۱, June ۳۰, ۱۹۹۵, (Switz.), available at http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۵۰۶۳۰s۱.html.

(در دعواي فوق، دادگاه راي داد: خريدار مكلف بوده به‌محض تسليم و نصب درب‌ها در تشكيلات متعلق به او، ثمن را به بايع بپردازد).

۱۷۴. به‌عنوان نمونه ر‌ك.

Kantonsgericht [KG] St. Gallen [District Court], ۳ ZK ۹۶-۱۴۵, Aug. ۱۲, ۱۹۹۷, (Switz.), available at http://cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases۲/۹۷۰۸۱۲s۱.html.

(در دعواي فوق، دادگاه ادعاي خريدار را نپذيرفت. در اين دعوا، خريدار مدعي بود با‌توجه به آنكه فروشنده اسناد لازم جهت ترخيص كالا از گمرك را اخذ نكرده است، وي ملزم به تاديه ثمن نمي‌باشد).

[۱۷۵]. Id.

۱۷۶. Id.

منبع:مجله حقوقي ( مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۸