تعهدات خريدار در بيع بينالمللي-مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت دو
تعهدات خريدار در بيع بينالمللي
مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت دوم)
در خصوص مهلتيكه خريدار بايد در صورت [فروش كالا به شخصثالث و] تغيير مسير و مقصد كالاي در حال حمل، ظرف آن عدم انطباقكالا را اطلاع دهد، رويه قضايي بهمراتب كمتري وجود دارد. آراي صادره در اين مورد، شرايطي را جهت امكان تاخير در اطلاع عيب يا نقص كالا به فروشنده مقرر داشتهاند. اولاً، در فرض مورد بحث تعويق در اطلاع عيب يا نقص كالا فقط در صورتي ممكن است كه خريدار صرفاً بهعنوان واسطه فعاليت كند، يا اينكه كالا [بيآنكه نخست توسط خريدار قبض شود] مستقيماً به مصرفكننده نهايي تسليم گردد.[۷۴] چنانچه در زمان تسليم مبيع در محل تشكيلات خريدار، وي اطلاع نداشته باشد كه تا چه ميزان و چه موقع كالاي مزبور را مجدداً به مشتريان خود ميفروشد، ديگر تاخير در اطلاع عيب يا نقص كالا به فروشنده موجّه نخواهد بود.[۷۵] گذشته از اين، در صورتيكه خريدار با وجود ارسال مجدد كالا به مصرفكننده نهايي ثالث، «فرصت واقعي» براي بازرسيكالا داشته است، تاخير در اطلاع عيب يا نقص كالا به فروشنده، قابل قبول نخواهد بود.[۷۶]
در فرض ارسال مجدد كالا، دادگاههاي داخلي تاخير طولاني در اعلام عيب يا نقص كالا را جايز نميدانند. در دعواييكه موضوع آن فروش روكشهاي چسبنده توسط فروشندهاي آلماني به خريداري اتريشي بود، دادگاه راي داد اعلام عيوب يا نقايص مبيع كه بيست و چهار روز پس از تاريخ تسليم كالا به مصرفكننده نهايي صورت گرفته، ديرهنگام ميباشد.[۷۷] دادگاه برآن بود كه با توجه به اوضاع و احوال، اعلام عدم انطباقكالا ظرف ده يا يازده روز متعارف بوده است.[۷۸] يكي از وقايع مهم دعواي مورد بحث آن بود كه عيب مبيع ظاهر بود، و خريدار و مصرفكننده نهاييكالا ميتوانستند بههنگام تسلّم بهآساني آن را كشفكنند.[۷۹]
در شماري از آراي صادره بر صحت و نفوذ آن دسته از شروط قرارداديكه مقررات ماده ۳۹ را در خصوص لـزوم اعـلام عيب يـا نقـص كـالا تـغييـر دهنـد، صحـهگـذاشته شده است.[۸۰] با اين وصف، بهمنظوراينكه شروط خلاف مقررات ماده ۳۹ كنوانسيون موثر باشد، لازم است طرف متضرر از اين امر بهطور مشخص و صريح به تغيير مقررات ماده ۳۹ رضايت دهد.[۸۱] شخص موصوف بايد از اينكه كنوانسيون بر قرارداد مورد نظر حاكم است، آگاه بوده، و قصد صريح خود را دائر به خروج قرارداد از شمول [اين ماده] كنوانسيون اعلام دارد.[۸۲] وانگهي، مهلتيكه متعاقدين جهت اعلام عيب يا نقص مبيع تعيين كردهاند، ميبايد مهلتي منطقي باشد.[۸۳] آراي دادگاههاي داخلي تا به حال، مهلتهايي را كه بهموجب قرارداد بين هشت تا چهارده روز در نظر گرفته شده است، منطقي شمرده ولذا صحيح و نافذ دانستهاند.[۸۴] پارهاي از دادگاههاي آلمان و هلند مهلتهاي تعيين شده براي اعلام عدم انطباقكالا را كه موافق با عرف مرسوم تجاري بوده، نيز صحيح دانسته و تاييد نمودهاند.[۸۵]
لزوم اعلام بهموقع عيب يا نقص كالا به فروشنده، بحث ديگري را به ميان ميآورد وآن تعهد خريدار مبني بركشف عيب يا نقص مبيع است. رويه قضايي عمدتاً به سهولت كشف عيب يا نقص مورد ادعا عنايت نموده است. بهعلاوه، آن دسته از آراي قضاييكه اعلام عدم انطباقكالا از سوي خريدار را ديرهنگام اعلام كردهاند، توجه خود را بر اين نكته معطوف داشتهاند كه آيا با بازرسيكالا در زمان تسليم، يا در زمان توليد بعدي، يا در زمانيكه كالا بهعنوان يك قطعه در محصول نهايي ادغام شده است، عيب يا نقص كالا آشكار و قابل رويت بوده است يا خير. در دعواي هاندلساگنتور بطرفيت شركت دات-شائوب اي/اس،[۸۶] دادگاه دانمارك در خصوص عدم انطباقيكه با انجام بازرسي متعارف كالا در زمان تسليم بهآساني قابلكشف بود، اعلام ديرهنگام عدم انطباق مبيع را موجه ندانست و نپذيرفت. دادگاههاي آلمان و هلند در صورتيكه عيب يا نقص مبيع بههنگام توليد بعدي محصولكه بايد بهمحض امكان پس از تسليم كالا انجام گيرد، ظاهر و سهلالرويه بوده است، به اعلام [ديرهنگام] عدم انطباق از سوي خريدار ترتيب اثر ندادهاند.[۸۷] تعهد خريدار دائر به اعلام عدم انطباق مبيع همچنين در صورتيكه عيب يا نقص بههنگام ادغام يا امتزاج كالا در يك محصول نهايي آشكار ميگردد، نيز لازمالوفا ميشود.[۸۸]
برعكس، در صورتيكه عيب يا نقص كالا، عيب يا نقصي باشد كه بايع به آن علم داشته و با زيركي آن را از معرض ديد خريدار مخفي نگاه داشته است، اعلام ديرهنگام عدم انطباقكالا موجّه خواهد بود. براين اساس، يكي از دادگاههاي آلمان در مورد مشروباتيكه فروشنده ايتاليايي عالماً عامداً با آب مخلوط كرده بود، اعلام ديرهنگام عيب از سوي خريدار آلماني را موجّه شمرد.[۸۹] به همين نحو، يكي از دادگاههاي هلند در خصوص پنير مملو از كرمگرفتگيكه فروشنده ايتاليايي تسليمكرده بود، اعلام با تاخير عيب را از خريدار هلندي پذيرفت.[۹۰] همچنين دادگاههاي داخلي چنانچه عيب يا نقص كالا صرفاً از طريق انجام بازرسيهاييكه در عرف تجاري معمول نيست، قابلكشف باشد، اطلاع با تاخير عيب يا نقص كالا را موجّه شمردهاند.[۹۱] حداقل يكي از دادگاههاي داخلي بههنگاميكه عدم انطباقكالا چنان است كه صرفاً كارشناس بسيار ماهر، همچون يك متخصص بهداشت، ميتوانسته است وجود آن را كشفكند، نيز اطلاع با تاخير عدم انطباقكالا را قابل توجيه شمرده است.[۹۲] به هر تقدير، بار ارائه دليل در خصوص تقلب فروشنده، يا علم فروشنده به عيب يا نقص كالا، يا مخفي بودن عيب يا نقص كالا بر دوش خريدار قرار دارد.[۹۳]
دادگاهها همچنين موضوع مفاد و مشخصات اطلاع عدم انطباق مقرر در ماده ۳۹ كنوانسيون را نيز مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. لزوم دقيق بودن مفاد و مندرجات اطلاع عدم انطباق از اين حيث داراي اهميت است كه فروشنده از طريق آن مطلع ميگردد چه اقداماتي براي برطرف ساختن عيب يا نقص كالا لازم است، و به وي امكان ميدهد خود نيز به بازرسيكالا مبادرت كند.[۹۴] عليهذا، اطلاع عدم انطباقيكه صرفاً اعلام كرده باشد كالا غيرمنطبق با قرارداد است براي ايفاي تعهد قراردادي خريدار مبني بر اعلام عيب يا نقص مبيع كافي بهحساب نميآيد.[۹۵] چنانچه عدم انطباقكالا قابل توصيف دقيق باشد، لازم است توصيف دقيق عيب يا نقص كالا بهموقع به اطلاع فروشنده رسانده شود.[۹۶] گذشته از اين، اطلاع عدم انطباق بايد عيب يا نقص كالا را معرفي كرده و برطرف نمودن آن را درخواست كند، نه اينكه با اشاره به بروز مشكلات خاصي در بهرهبرداري از كالا، تقاضايكمك بهمنظور انتفاع از كالا نمايد.[۹۷]
در دعاوي متعددي، خريدار بهعلت دقيق نبودن اطلاع عدم انطباقيكه داده، حق رد كالا را از دست داده است. يكي از دادگاههاي آلمان اطلاع عدم انطباقي را كه از طريق آن به فروشنده گل اعلام شده بود كالاي تسليمي او داراي «كيفيت پايين» و «ظاهر نامرغوب» است، فاقد اثر دانسته است.[۹۸] به همين ترتيب، دادگاههاي آلمان و ايتاليا اطلاع عدم انطباقي را كه درآن قيد شده كالا «معيوب» است يا «مشكلاتي را پديد آورده است»، فاقد صراحت و دقت كافي دانستهاند تا براساس ماده ۳۹ كنوانسيون اثري بر آن مترتب باشد.[۹۹] يكي از دادگاههاي سوئيس به اطلاعيكه از طريق آن به فروشنده ايتاليايي اعلام شده بود مبلمان ارسالي او حاوي «قطعات معيوب» و «پراز شكستگي» است، ترتيب اثر نداده است.[۱۰۰]
دادگاههاي آلمان براي فرضيكه موضوع قرارداد مشتمل بر يك سيستم يكپارچه يا اجزاي متعدد يا محمولههاي متعدد است، در خصوص مفاد و مشخصات اطلاع مورد نياز قواعدي تمهيد كرده اند. در خصوص سيستم يكپارچهايكه درآن عيب يا نقصي مشاهده شده، اطلاع عدم انطباق بايد بهطور مشخص قطعه يا قطعات معيوب يا ناقص را معين نمايد.[۱۰۱] اشاره به كليت سيستم كافي نيست تا شرايط و الزامات مقرر در ماده ۳۹ كنوانسيون را محرزگردد؛[۱۰۲] بلكه اطلاع عدم انطباق بايد قطعه يا قطعات معيوب يا ناقص را براساس شماره سريال و تاريخ تسليم بهنحو دقيق مشخص نمايد.[۱۰۳] در مورديكه مبيع داراي اجزاء و اقلام متعدد يا محمولههاي متعدد است، قواعد مشابهي حكومت ميكند. در اين موارد، اطلاع عدم انطباق بايد آن جزء يا محموله از كالا را كه معيوب يا ناقص است، مشخص سازد.[۱۰۴] اطلاع عدم انطباقيكه كلكالاي تسليمي را معيوب يا ناقص معرفي كند، و بهطور مشخص اجزاء يا محمولههاي خاصي را معين ننمايد، الزامات و شرايط صريح ماده ۳۹ را تامين نكرده است.[۱۰۵]
۳ـ عذر موجّه: بررسي ماده ۴۴ كنوانسيون[۱۰۶]
دادگاههاييكه به تفسير ماده ۴۴ كنوانسيون پرداختهاند، به يك موضوع بسيار مهم توجه ويژهاي مبذول داشتهاند، وآن موضوع دقيقاً عبارت از معاذير موجّههاي است كه براي عدم اطلاع بهموقع عيب يا نقص مبيع به فروشنده آنگونهكه در ماده ۳۹ كنوانسيون لازم دانسته شده، ميتوان عنوان نمود. پارهاي از استادان از ماده ۴۴ كنوانسيون انتقاد نمودهاند ازاين حيث كه ماده مذكور فاقد وضوح بوده، و بهنحو يله و رها از اطلاع با تاخير يا ندادن اطلاع عدم انطباقكالا، كه طبق ماده ۳۹ كنوانسيون بايد ظرف مهلت متعارف داده ميشد، غمضعين نموده وآن را موجّه ميشمارد.[۱۰۷] ماده ۴۴ همچنين ازجهت اينكه درخصوص مفهوم «عذرموجّه» مبهم است، مورد انتقاد واقع شده است.[۱۰۸] در مقابل، عدهاي از نويسندگان از ابهام اين عبارت حمايت نمودهاند و استدلالكردهاند كه عبارت مزبور ملاكهاي گوناگوني را براي خريداران مختلف برحسب سطح تجربه و مهارت ايشان بهدست ميدهد.[۱۰۹] از اين روي، حداقل يكي از مفسران اين ماده، به فروشندگان توصيه كرده است با توافق برخلاف مقررات كنوانسيون در خصوص اطلاع عدم انطباق از جمله حذف معاذير عدم اطلاع بهموقع عيب يا نقصكالا، در برابر ترديدها و اختلاف نظرهاي ناشي از ماده ۴۴ كنوانسيون، از منافع خود حفاظت نمايند.[۱۱۰]
رويه قضايي پراكندهاي كه به تفسير قيد عذر موجّه مذكور در ماده ۴۴ پرداخته است، با اين انتقادات همسو نميباشد؛ بلكه آن دسته از محاكم داخليكه به اين موضوع عنايت كردهاند، بسيار اكراه داشتهاند كه عدم رعايت حكم ماده ۳۹ كنوانسيون را موجّه بدانند. در اين آراء، به عللگوناگوني استناد شده است تا ندادن اطلاع يا تاخير در اطلاع عدم انطباقكالا غيرموجّه دانسته شود. يكي از دادگاههاي هلند راي داده است كه خريدار يوناني جهت تاخير سه هفتهاي در اطلاع دادن عيوب مبيع به فروشنده هلندي پوست، نميتواند به ماده ۴۴ كنوانسيون بهعنوان عذر استناد نمايد؛ چه اينكه عيوب مبيع از طريق نمونهبرداري از كالا بهسادگي قابلكشف بوده است.[۱۱۱] چنانچه خريدار در انتقال گلايهها و شكايات مصرفكنندگان به فروشنده تاخير نمايد، عذر موجّه موجود نيست.[۱۱۲] يكي از دادگاههاي آلمان استدلالكرده است كه اهميت سرعت در امور تجاري اقتضاء مينمايد به عذر مذكور در ماده ۴۴ كنوانسيون بهطوراستثنايي استناد نماييم. غالب اوقات اقدامي عاجل لازم ميآيد كه اين اقدام خود نيازمند اطلاع بهموقع از عيب يا نقص كالا است.[۱۱۳] بااين وصف، در همين راي دادگاه اظهار داشت چنانچه خريدار تاجري باتجربه وماهر در بازار بينالمللي باشد، پذيرش عذر جهت تاخير در اطلاع عدم انطباقكالا چندان موجّه نيست.[۱۱۴] دادگاه متذكر شده است كه از تجار انفرادي و پيشهوران آسانتر ميتوان معاذير را پذيرفت.[۱۱۵] اما همچنان در اين صورت، ماهيت و نوع تفاوتهاييكه تفاوت در برخورد را موجّه جلوه ميدهد و عذرهاي خاصيكه از نظر دادگاههاي داخلي قابل پذيرش خواهد بود، در هالهاي از ابهام قرار دارد.
بههر حال، در آراي معدودي در خصوص خودداري خريدار از اطلاع بهموقع عيب يا نقص كالا كه در ماده ۳۹ لازم دانسته شده، عذر مذكور در ماده ۴۴ كنوانسيون پذيرفته شده است. در يكي از آراي داوري اتاق بازرگاني بينالمللي، بازرسي نادرست كالا از سوي شخصثالث مستقل و بيطرف، مانند يك سازمان دولتي، يكي از مصاديق عذر مذكور در ماده ۴۴ كنوانسيون به حساب آمده است.[۱۱۶] در اين پرونده، هيئت داوري تشخيص داد كه زمان بازرسي خريدار، در بندر بارگيري تعيين شده بود. بنابراين، با توجه به اينكه مطابق بند (۱) ماده ۳۹ كنوانسيون عيوب كالا بايد بهموقع اطلاع داده شود، كشف عيوب كالا در بندر تخليه بسيار با تاخير بوده است. هيئت داوري در ادامه با استناد به اينكه بازرسيكالا در بندر بارگيري بهشكل ناقص و غلط، و توسط يك موسسه مستقل و بيطرف صورت گرفته، عدم اطلاع بهموقع عيوب كالا از سوي خريدار را موجّه دانست. هيئت داوري اظهار داشت نظر به اينكه «هردو متعاقدين بر بازرسيكالا توسط يك موسسه مستقل و بيطرف توافق نمودهاند، نميتوان خريدار را بهتنهايي مسئول تحمل تبعات بازرسي غلط كالا به حساب آورد».[۱۱۷]
ديوان داوري اتاق بازرگاني و صنايع فدراسيون روسيه نيز در مقام پذيرش عذر خريداركالاي معيوب، ماده ۴۴ كنوانسيون را اعمال نموده است.[۱۱۸] در قراردادي، خريدار حق داشت كالا را توسط موسسهاي مستقل و بيطرف در بندر مقصد بازرسي نمايد. معالوصف، خريدار ثابت نمود كه بنابه «دلايلفني» بازرسيكالا صورت نپذيرفته است. نكته شايان توجه اين پرونده آن بود كه خريدار مطابق شرط ناظر به ارسال اظهارنامه مندرج در قرارداد، دعواي خود را بهموقع اقامه نكرده بود. لذا نسبت به اين دعوا ايراد شد؛ چه اينكه عذر مذكور در ماده ۴۴ كنوانسيون صرفاً در مورد اطلاع عدم انطباقكالا (موضوع ماده ۳۹) و اطلاع ادعاهاي شخصثالث (موضوع ماده ۴۳) قابل استفاده است، و در مورد ساير انواع اطلاعها و اخطارها بويژه اخطاريكه صريحاً بهموجب شروط ضمن قرارداد پيشبيني شود، قابل اعمال نميباشد.[۱۱۹]
ب ـ تعهد به تاديه ثمن و تعهد به تسلّم مبيع
خريدار متعهد است در صورتيكه كالا منطبق با قرارداد باشد يا در فرض عدم انطباق چنانچه كالا را بدون اعتراض پذيرفته است، ثمن كالا را پرداخته وآن را قبض نمايد. اين تعهدات در مواد ۵۴ تا ۶۰ كنوانسيون ذكر شده است. بدواً، تعهد خريدار دائر به تاديه ثمن شامل كليه تشريفاتي نيز ميگردد كه بهموجب قرارداد يا براساس قوانين و مقررات حاكم لازم است رعايت شود تا پرداخت ثمن ممكن گردد.[۱۲۰] در مورديكه قرارداد بيع منعقد شده است، ليكن متبايعين صريحاً يا ضمناً ثمن را تعيين نكرده، يا سازوكاري براي تعيين آن پيشبيني نكردهاند، فرض ميشود متعاملين «بهطور ضمني ثمني را مدّنظر داشتهاند كه معمولاً در زمان انعقاد قرارداد براي مبيع در شرايط مشابه در تجارت مورد نظر مطالبه ميگردد».[۱۲۱] گذشته از اين، چنانچه ثمن برحسب وزنكالا تعيين شود، اين ارجاع بهعنوان ارجاع به وزن خالص كالا تفسير خواهد شد، مشروط براينكه عبارتي برخلاف آن در قرارداد يافت نشود.[۱۲۲]
ماده ۵۷ كنوانسيون ناظر به محل اجراي تعهد خريدار دائر بر تاديه ثمن است. چنانچه در قرارداد مكان پرداخت ثمن مشخص نشده باشد، خريدار مكلف است ثمن را در محل تجارت فروشنده بپردازد.[۱۲۳] معالوصف، چنانچه تاديه ثمن بايد در مقابل تسليم مبيع يا تحويل اسناد صورت گيرد، خريدار مكلف است ثمن را در محل تسليم مبيع يا تحويل اسناد تاديه كند.[۱۲۴] هزينههاي اضافيكه خريدار در مقام اجراي تعهد پرداخت ثمن متحمل شده و ناشي از تغيير در محل تجارت فروشنده پس از انعقاد قرارداد بيع ميباشد، برعهده فروشنده است.[۱۲۵]
ماده ۵۸ كنوانسيون ناظر به موردي است كه قرارداد بيع تاريخ مشخصي را براي تاديه ثمن مقرر نكرده است. در صورت عدم تعيين زمان مشخصي براي تاديه ثمن، خريدار مكلف است هنگاميكه بايع كالا يا اسناد مثبت استيلاء بر كالا را دراختيار خريدار قرار ميدهد، ثمن را بپردازد.[۱۲۶] فروشنده ميتواند تسليم مبيع يا تحويل اسناد مثبت استيلاء بر كالا را منوط به پرداخت ثمن نمايد.[۱۲۷] در مقام مقايسه، چنانچه در قرارداد، حمل كالا نيز پيشبيني شده باشد، فروشنده ميتواند مبيع را بنابراين شرط، ارسال دارد كه كالا يا اسناد مثبت استيلاء بر آن بدون تاديه ثمن به خريدار تسليم نشود.[۱۲۸] به هر تقدير، خريدار تا زمانيكه فرصت بازرسيكالا را نيابد، تعهدي به پرداخت ثمن ندارد.[۱۲۹] معهذا، در صورتيكه تشريفات تسليم مبيع يا تاديه ثمن كه مورد توافق متعاملين قرارگرفته است با امكان بازرسيكالا منافات داشته وقابل جمع نباشند، خريدار مكلف است ثمن را بپردازد [بيآنكه بتواند پرداخت ثمن را موكول به بازرسي مبيع نمايد].[۱۳۰]
صرف نظر از هرگونه جهليكه ممكن است در خصوص ثمن، يا مكان و زمان تاديه وجود داشته باشد، خريدار ملزم است، بدون آنكه نياز باشد فروشنده ثمن را مطالبه نمايد يا هرگونه تشريفاتي را رعايت كند، ثمن را بپردازد.[۱۳۱] خريدار همچنين مكلف است مبيع را تسلّم نمايد كه اين تعهد شامل انجام كليه اقداماتي نيز ميگردد كه عرفاً لازم است تا فروشنده قادر به تسليم و خريدار قادر به تسلّم مبيع شود.[۱۳۲]
۱ـ تشريفات پرداخت ثمن: بررسي ماده ۵۴ كنوانسيون[۱۳۳]
دادگاههاي داخلي به يكي از مباحث ناشي از ماده ۵۴ كنوانسيون توجه خاصي مبذول داشتهاند. آن بحث عبارت از شمارش تشريفاتي است كه خريدار مكلف است بهمنظور ممكن شدن تاديه ثمن رعايت نمايد. تشريفاتيكه دادگاههاي داخلي در اين مقام شناسايي كردهاند شامل دو الزام است. دادگاههاي اتريش و سوئيس، وهمچنين ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي در فرضيكه برحسب شروط عقد بيع مقرر شده است پرداخت ثمن از طريق اعتبار اسنادي صورت گيرد، خريدار را ملزم به افتتاح اعتبار اسنادي دانستهاند.[۱۳۴] رعايت ماده ۵۴ همچنين مستلزم اين است كه خريدار عنداللزوم از مقررات تبديل ارز، منجمله مجوز انتقال ارز نيز متابعت نمايد.[۱۳۵] به هر تقدير، باوجود اين آراء، شرط نيست خريدار در تلاشيكه براي انجام تشريفات قراردادي معمول ميدارد، لزوماً به نتيجه نايل شود. عدم حصول نتيجه در صورت انجام تشريفات مورد نياز، تخلف از قرارداد به حساب نميآيد. خريدار مكلف است تلاش توام باحسننيتي را مبذول دارد تا لوازم اجراي تعهدات ناشي از قرارداد را فراهم آورد، و نميتواند به عدم اقدام خود بهعنوان عذري براي عدم حصول نتيجه استناد كند.[۱۳۶] فروشنده نبايد مانع تلاشهاي خريدار جهت رعايت اين تشريفات گردد.[۱۳۷]
۲ـ تعيين ثمن: بررسي ماده ۵۵ كنوانسيون[۱۳۸]
دادگاههاي داخلي در آراي خود به دو موضوع كه براساس ماده ۵۵ كنوانسيون مطرح ميگردد، پرداختهاند. نخستين بحث عبارت است از اينكه آيا خودداري طرفين از تعيين ثمن مانع تشكيل قرارداد ميشود يا خير؛ و بحث ديگر شمارش عواملي است كه در تعيين «ثمنيكه بهطور معمول در زمان انعقاد قرارداد برايكالاي موضوع بيع، در شرايط مشابه در تجارت مورد نظر، مطالبه ميشود» به كار ميآيد.[۱۳۹] در خصوص موضوع نخست، ظاهراً ماده ۵۵ متعارض با اصول شناخته شده حقوق قراردادها در عدّه زيادي از كشورها است كه بهمنظور تشكيل قرارداد بهنحو صحت تعيين ثمن معلوم و معيني را لازم ميشمارند.[۱۴۰] يكي از روشهاي حل تعارض مزبور آن است كه صرفاً پس از احراز اينكه قرارداد [براساس حقوق داخلي] بهنحو صحيح منعقد شده است، ماده ۵۵ كنوانسيون را بهموقع اجرا گذاريم.[۱۴۱]
با وجود اين، همان طوركه پروفسور شلشتريم خاطرنشان نموده است لزوم تفسير مضيق مقررات كنوانسيون در خصوص تشكيل قرارداد ايجاب مينمايد كه ثمن، معين يا قابل تعيين باشد.[۱۴۲] براساس اين نظر، «همچنان تعارض بين الزام به وجود ثمن معين يا قابل تعيين... از يك سوي، و امكان تعيين ثمن پس از انعقاد قرارداد از سويي ديگر وجود دارد».[۱۴۳] پروفسور شلشتريم برآن است كه اين تعارض را ميتوان بدينسان حل نمود كه اصطلاح «صحت» را در ماده ۵۵ ناظر به كليه شرايط صحت قرارداد بجز تعيين ثمن تفسير نماييم، اگرچه اين تفسير مقبول بسياري از كشورها نميباشد.[۱۴۴] چنانچه اين تفسير پذيرفته شود، «ايجابيكه ازحيث ثمن مجهول ونامعيّن است، در اين صورت... اينگونه تفسيرميگردد كه ايجاب مزبور بهطور ضمني به ثمني راجع است كه معمولاً براي چنين كالايي پرداخت ميشود».[۱۴۵]
تفسير ديگر آن است كه براساس كنوانسيون، عدم تعيين ثمن مانع تشكيل قرارداد بهنحو صحت نيست، بلكه ماده ۵۵ بهعنوان حكمي عمل مينمايد كه در صورت سكوت متعاملين در خصوص ثمن، قرارداد را تكميل ميكند.[۱۴۶] در توجيه اين تفسير گفته شده است كه تفسير مزبور موافق ارزيابي قصد متعاقدين براساس فعل ايشان بوده، وبا حمايت از اعتماد مشروع متعاقدين، عدم تاييد تفاسير حقوقي صرف از كنوانسيون، و «اصل لزوم حفظ و بقاي قرارداد كه بر كل كنوانسيون سايه افكنده» همسو و سازگار است.[۱۴۷]
آراي دو دادگاهيكه به اين موضوع اشاره كردهاند، نمايانگر تناقضاتي است كه در ماده ۵۵ كنوانسيون وجود دارد. در مورد نخست، در دعواييكه راجع به فروش پوست چينچيلا توسط فروشندهاي آلماني به خريداري اتريشي بود، ديوان عالي اتريش راي داد اينكه در قرارداد متعاقدين براي پوست موضوع بيع برحسب اوصاف و كيفيت پوست، ثمن متغير و در نوسان تعيين كردهاند، به تشكيل قرارداد لطمهاي نميزند.[۱۴۸] ديوان دراسباب موجّهه راي اعلام داشت كه براساس ماده ۵۵ كنوانسيون چنانچه متعاقدين در قرارداد صريحاً يا ضمناً ثمن معيني را مقرر نميكردند، دادگاه ميتوانست استنباط نمايد كه متعاقدين بهطور ضمني بر «نرخيكه در بازار متعارف است» توافقكردهاند.[۱۴۹] ديوان بهخصوص متذكر شد كه متبايعين به قيمتيكه دادگاه نخستين در رسيدگي بدوي به دعوا به ميزان پنجاه مارك آلمان براي هر تخته پوست مقرر نموده، اعتراضي نكردهاند.[۱۵۰] بدينسان، ديوان معتقد بود ثمن آنقدر معين است كه قرارداد تشكيل شود و اعمال ماده ۵۵ كنوانسيون را غيرضرور تشخيص داد.[۱۵۱] برعكس، ديوان داوري تجاري بينالمللي وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع فدراسيون روسيه راي داده است چنانچه متعاملين بهطور ضمني اعلام كرده باشند كه در خصوص ثمن درآينده توافق خواهند كرد، ماده ۵۵ كنوانسيون قابل اعمال نيست.[۱۵۲] عدم موفقيت در توافق بعدي متعاملين در خصوص ثمن به اساس معامله باز ميگردد و به بيان دقيقتر مانع تشكيل قرارداد است
مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت دوم)
در خصوص مهلتيكه خريدار بايد در صورت [فروش كالا به شخصثالث و] تغيير مسير و مقصد كالاي در حال حمل، ظرف آن عدم انطباقكالا را اطلاع دهد، رويه قضايي بهمراتب كمتري وجود دارد. آراي صادره در اين مورد، شرايطي را جهت امكان تاخير در اطلاع عيب يا نقص كالا به فروشنده مقرر داشتهاند. اولاً، در فرض مورد بحث تعويق در اطلاع عيب يا نقص كالا فقط در صورتي ممكن است كه خريدار صرفاً بهعنوان واسطه فعاليت كند، يا اينكه كالا [بيآنكه نخست توسط خريدار قبض شود] مستقيماً به مصرفكننده نهايي تسليم گردد.[۷۴] چنانچه در زمان تسليم مبيع در محل تشكيلات خريدار، وي اطلاع نداشته باشد كه تا چه ميزان و چه موقع كالاي مزبور را مجدداً به مشتريان خود ميفروشد، ديگر تاخير در اطلاع عيب يا نقص كالا به فروشنده موجّه نخواهد بود.[۷۵] گذشته از اين، در صورتيكه خريدار با وجود ارسال مجدد كالا به مصرفكننده نهايي ثالث، «فرصت واقعي» براي بازرسيكالا داشته است، تاخير در اطلاع عيب يا نقص كالا به فروشنده، قابل قبول نخواهد بود.[۷۶]
در فرض ارسال مجدد كالا، دادگاههاي داخلي تاخير طولاني در اعلام عيب يا نقص كالا را جايز نميدانند. در دعواييكه موضوع آن فروش روكشهاي چسبنده توسط فروشندهاي آلماني به خريداري اتريشي بود، دادگاه راي داد اعلام عيوب يا نقايص مبيع كه بيست و چهار روز پس از تاريخ تسليم كالا به مصرفكننده نهايي صورت گرفته، ديرهنگام ميباشد.[۷۷] دادگاه برآن بود كه با توجه به اوضاع و احوال، اعلام عدم انطباقكالا ظرف ده يا يازده روز متعارف بوده است.[۷۸] يكي از وقايع مهم دعواي مورد بحث آن بود كه عيب مبيع ظاهر بود، و خريدار و مصرفكننده نهاييكالا ميتوانستند بههنگام تسلّم بهآساني آن را كشفكنند.[۷۹]
در شماري از آراي صادره بر صحت و نفوذ آن دسته از شروط قرارداديكه مقررات ماده ۳۹ را در خصوص لـزوم اعـلام عيب يـا نقـص كـالا تـغييـر دهنـد، صحـهگـذاشته شده است.[۸۰] با اين وصف، بهمنظوراينكه شروط خلاف مقررات ماده ۳۹ كنوانسيون موثر باشد، لازم است طرف متضرر از اين امر بهطور مشخص و صريح به تغيير مقررات ماده ۳۹ رضايت دهد.[۸۱] شخص موصوف بايد از اينكه كنوانسيون بر قرارداد مورد نظر حاكم است، آگاه بوده، و قصد صريح خود را دائر به خروج قرارداد از شمول [اين ماده] كنوانسيون اعلام دارد.[۸۲] وانگهي، مهلتيكه متعاقدين جهت اعلام عيب يا نقص مبيع تعيين كردهاند، ميبايد مهلتي منطقي باشد.[۸۳] آراي دادگاههاي داخلي تا به حال، مهلتهايي را كه بهموجب قرارداد بين هشت تا چهارده روز در نظر گرفته شده است، منطقي شمرده ولذا صحيح و نافذ دانستهاند.[۸۴] پارهاي از دادگاههاي آلمان و هلند مهلتهاي تعيين شده براي اعلام عدم انطباقكالا را كه موافق با عرف مرسوم تجاري بوده، نيز صحيح دانسته و تاييد نمودهاند.[۸۵]
لزوم اعلام بهموقع عيب يا نقص كالا به فروشنده، بحث ديگري را به ميان ميآورد وآن تعهد خريدار مبني بركشف عيب يا نقص مبيع است. رويه قضايي عمدتاً به سهولت كشف عيب يا نقص مورد ادعا عنايت نموده است. بهعلاوه، آن دسته از آراي قضاييكه اعلام عدم انطباقكالا از سوي خريدار را ديرهنگام اعلام كردهاند، توجه خود را بر اين نكته معطوف داشتهاند كه آيا با بازرسيكالا در زمان تسليم، يا در زمان توليد بعدي، يا در زمانيكه كالا بهعنوان يك قطعه در محصول نهايي ادغام شده است، عيب يا نقص كالا آشكار و قابل رويت بوده است يا خير. در دعواي هاندلساگنتور بطرفيت شركت دات-شائوب اي/اس،[۸۶] دادگاه دانمارك در خصوص عدم انطباقيكه با انجام بازرسي متعارف كالا در زمان تسليم بهآساني قابلكشف بود، اعلام ديرهنگام عدم انطباق مبيع را موجه ندانست و نپذيرفت. دادگاههاي آلمان و هلند در صورتيكه عيب يا نقص مبيع بههنگام توليد بعدي محصولكه بايد بهمحض امكان پس از تسليم كالا انجام گيرد، ظاهر و سهلالرويه بوده است، به اعلام [ديرهنگام] عدم انطباق از سوي خريدار ترتيب اثر ندادهاند.[۸۷] تعهد خريدار دائر به اعلام عدم انطباق مبيع همچنين در صورتيكه عيب يا نقص بههنگام ادغام يا امتزاج كالا در يك محصول نهايي آشكار ميگردد، نيز لازمالوفا ميشود.[۸۸]
برعكس، در صورتيكه عيب يا نقص كالا، عيب يا نقصي باشد كه بايع به آن علم داشته و با زيركي آن را از معرض ديد خريدار مخفي نگاه داشته است، اعلام ديرهنگام عدم انطباقكالا موجّه خواهد بود. براين اساس، يكي از دادگاههاي آلمان در مورد مشروباتيكه فروشنده ايتاليايي عالماً عامداً با آب مخلوط كرده بود، اعلام ديرهنگام عيب از سوي خريدار آلماني را موجّه شمرد.[۸۹] به همين نحو، يكي از دادگاههاي هلند در خصوص پنير مملو از كرمگرفتگيكه فروشنده ايتاليايي تسليمكرده بود، اعلام با تاخير عيب را از خريدار هلندي پذيرفت.[۹۰] همچنين دادگاههاي داخلي چنانچه عيب يا نقص كالا صرفاً از طريق انجام بازرسيهاييكه در عرف تجاري معمول نيست، قابلكشف باشد، اطلاع با تاخير عيب يا نقص كالا را موجّه شمردهاند.[۹۱] حداقل يكي از دادگاههاي داخلي بههنگاميكه عدم انطباقكالا چنان است كه صرفاً كارشناس بسيار ماهر، همچون يك متخصص بهداشت، ميتوانسته است وجود آن را كشفكند، نيز اطلاع با تاخير عدم انطباقكالا را قابل توجيه شمرده است.[۹۲] به هر تقدير، بار ارائه دليل در خصوص تقلب فروشنده، يا علم فروشنده به عيب يا نقص كالا، يا مخفي بودن عيب يا نقص كالا بر دوش خريدار قرار دارد.[۹۳]
دادگاهها همچنين موضوع مفاد و مشخصات اطلاع عدم انطباق مقرر در ماده ۳۹ كنوانسيون را نيز مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. لزوم دقيق بودن مفاد و مندرجات اطلاع عدم انطباق از اين حيث داراي اهميت است كه فروشنده از طريق آن مطلع ميگردد چه اقداماتي براي برطرف ساختن عيب يا نقص كالا لازم است، و به وي امكان ميدهد خود نيز به بازرسيكالا مبادرت كند.[۹۴] عليهذا، اطلاع عدم انطباقيكه صرفاً اعلام كرده باشد كالا غيرمنطبق با قرارداد است براي ايفاي تعهد قراردادي خريدار مبني بر اعلام عيب يا نقص مبيع كافي بهحساب نميآيد.[۹۵] چنانچه عدم انطباقكالا قابل توصيف دقيق باشد، لازم است توصيف دقيق عيب يا نقص كالا بهموقع به اطلاع فروشنده رسانده شود.[۹۶] گذشته از اين، اطلاع عدم انطباق بايد عيب يا نقص كالا را معرفي كرده و برطرف نمودن آن را درخواست كند، نه اينكه با اشاره به بروز مشكلات خاصي در بهرهبرداري از كالا، تقاضايكمك بهمنظور انتفاع از كالا نمايد.[۹۷]
در دعاوي متعددي، خريدار بهعلت دقيق نبودن اطلاع عدم انطباقيكه داده، حق رد كالا را از دست داده است. يكي از دادگاههاي آلمان اطلاع عدم انطباقي را كه از طريق آن به فروشنده گل اعلام شده بود كالاي تسليمي او داراي «كيفيت پايين» و «ظاهر نامرغوب» است، فاقد اثر دانسته است.[۹۸] به همين ترتيب، دادگاههاي آلمان و ايتاليا اطلاع عدم انطباقي را كه درآن قيد شده كالا «معيوب» است يا «مشكلاتي را پديد آورده است»، فاقد صراحت و دقت كافي دانستهاند تا براساس ماده ۳۹ كنوانسيون اثري بر آن مترتب باشد.[۹۹] يكي از دادگاههاي سوئيس به اطلاعيكه از طريق آن به فروشنده ايتاليايي اعلام شده بود مبلمان ارسالي او حاوي «قطعات معيوب» و «پراز شكستگي» است، ترتيب اثر نداده است.[۱۰۰]
دادگاههاي آلمان براي فرضيكه موضوع قرارداد مشتمل بر يك سيستم يكپارچه يا اجزاي متعدد يا محمولههاي متعدد است، در خصوص مفاد و مشخصات اطلاع مورد نياز قواعدي تمهيد كرده اند. در خصوص سيستم يكپارچهايكه درآن عيب يا نقصي مشاهده شده، اطلاع عدم انطباق بايد بهطور مشخص قطعه يا قطعات معيوب يا ناقص را معين نمايد.[۱۰۱] اشاره به كليت سيستم كافي نيست تا شرايط و الزامات مقرر در ماده ۳۹ كنوانسيون را محرزگردد؛[۱۰۲] بلكه اطلاع عدم انطباق بايد قطعه يا قطعات معيوب يا ناقص را براساس شماره سريال و تاريخ تسليم بهنحو دقيق مشخص نمايد.[۱۰۳] در مورديكه مبيع داراي اجزاء و اقلام متعدد يا محمولههاي متعدد است، قواعد مشابهي حكومت ميكند. در اين موارد، اطلاع عدم انطباق بايد آن جزء يا محموله از كالا را كه معيوب يا ناقص است، مشخص سازد.[۱۰۴] اطلاع عدم انطباقيكه كلكالاي تسليمي را معيوب يا ناقص معرفي كند، و بهطور مشخص اجزاء يا محمولههاي خاصي را معين ننمايد، الزامات و شرايط صريح ماده ۳۹ را تامين نكرده است.[۱۰۵]
۳ـ عذر موجّه: بررسي ماده ۴۴ كنوانسيون[۱۰۶]
دادگاههاييكه به تفسير ماده ۴۴ كنوانسيون پرداختهاند، به يك موضوع بسيار مهم توجه ويژهاي مبذول داشتهاند، وآن موضوع دقيقاً عبارت از معاذير موجّههاي است كه براي عدم اطلاع بهموقع عيب يا نقص مبيع به فروشنده آنگونهكه در ماده ۳۹ كنوانسيون لازم دانسته شده، ميتوان عنوان نمود. پارهاي از استادان از ماده ۴۴ كنوانسيون انتقاد نمودهاند ازاين حيث كه ماده مذكور فاقد وضوح بوده، و بهنحو يله و رها از اطلاع با تاخير يا ندادن اطلاع عدم انطباقكالا، كه طبق ماده ۳۹ كنوانسيون بايد ظرف مهلت متعارف داده ميشد، غمضعين نموده وآن را موجّه ميشمارد.[۱۰۷] ماده ۴۴ همچنين ازجهت اينكه درخصوص مفهوم «عذرموجّه» مبهم است، مورد انتقاد واقع شده است.[۱۰۸] در مقابل، عدهاي از نويسندگان از ابهام اين عبارت حمايت نمودهاند و استدلالكردهاند كه عبارت مزبور ملاكهاي گوناگوني را براي خريداران مختلف برحسب سطح تجربه و مهارت ايشان بهدست ميدهد.[۱۰۹] از اين روي، حداقل يكي از مفسران اين ماده، به فروشندگان توصيه كرده است با توافق برخلاف مقررات كنوانسيون در خصوص اطلاع عدم انطباق از جمله حذف معاذير عدم اطلاع بهموقع عيب يا نقصكالا، در برابر ترديدها و اختلاف نظرهاي ناشي از ماده ۴۴ كنوانسيون، از منافع خود حفاظت نمايند.[۱۱۰]
رويه قضايي پراكندهاي كه به تفسير قيد عذر موجّه مذكور در ماده ۴۴ پرداخته است، با اين انتقادات همسو نميباشد؛ بلكه آن دسته از محاكم داخليكه به اين موضوع عنايت كردهاند، بسيار اكراه داشتهاند كه عدم رعايت حكم ماده ۳۹ كنوانسيون را موجّه بدانند. در اين آراء، به عللگوناگوني استناد شده است تا ندادن اطلاع يا تاخير در اطلاع عدم انطباقكالا غيرموجّه دانسته شود. يكي از دادگاههاي هلند راي داده است كه خريدار يوناني جهت تاخير سه هفتهاي در اطلاع دادن عيوب مبيع به فروشنده هلندي پوست، نميتواند به ماده ۴۴ كنوانسيون بهعنوان عذر استناد نمايد؛ چه اينكه عيوب مبيع از طريق نمونهبرداري از كالا بهسادگي قابلكشف بوده است.[۱۱۱] چنانچه خريدار در انتقال گلايهها و شكايات مصرفكنندگان به فروشنده تاخير نمايد، عذر موجّه موجود نيست.[۱۱۲] يكي از دادگاههاي آلمان استدلالكرده است كه اهميت سرعت در امور تجاري اقتضاء مينمايد به عذر مذكور در ماده ۴۴ كنوانسيون بهطوراستثنايي استناد نماييم. غالب اوقات اقدامي عاجل لازم ميآيد كه اين اقدام خود نيازمند اطلاع بهموقع از عيب يا نقص كالا است.[۱۱۳] بااين وصف، در همين راي دادگاه اظهار داشت چنانچه خريدار تاجري باتجربه وماهر در بازار بينالمللي باشد، پذيرش عذر جهت تاخير در اطلاع عدم انطباقكالا چندان موجّه نيست.[۱۱۴] دادگاه متذكر شده است كه از تجار انفرادي و پيشهوران آسانتر ميتوان معاذير را پذيرفت.[۱۱۵] اما همچنان در اين صورت، ماهيت و نوع تفاوتهاييكه تفاوت در برخورد را موجّه جلوه ميدهد و عذرهاي خاصيكه از نظر دادگاههاي داخلي قابل پذيرش خواهد بود، در هالهاي از ابهام قرار دارد.
بههر حال، در آراي معدودي در خصوص خودداري خريدار از اطلاع بهموقع عيب يا نقص كالا كه در ماده ۳۹ لازم دانسته شده، عذر مذكور در ماده ۴۴ كنوانسيون پذيرفته شده است. در يكي از آراي داوري اتاق بازرگاني بينالمللي، بازرسي نادرست كالا از سوي شخصثالث مستقل و بيطرف، مانند يك سازمان دولتي، يكي از مصاديق عذر مذكور در ماده ۴۴ كنوانسيون به حساب آمده است.[۱۱۶] در اين پرونده، هيئت داوري تشخيص داد كه زمان بازرسي خريدار، در بندر بارگيري تعيين شده بود. بنابراين، با توجه به اينكه مطابق بند (۱) ماده ۳۹ كنوانسيون عيوب كالا بايد بهموقع اطلاع داده شود، كشف عيوب كالا در بندر تخليه بسيار با تاخير بوده است. هيئت داوري در ادامه با استناد به اينكه بازرسيكالا در بندر بارگيري بهشكل ناقص و غلط، و توسط يك موسسه مستقل و بيطرف صورت گرفته، عدم اطلاع بهموقع عيوب كالا از سوي خريدار را موجّه دانست. هيئت داوري اظهار داشت نظر به اينكه «هردو متعاقدين بر بازرسيكالا توسط يك موسسه مستقل و بيطرف توافق نمودهاند، نميتوان خريدار را بهتنهايي مسئول تحمل تبعات بازرسي غلط كالا به حساب آورد».[۱۱۷]
ديوان داوري اتاق بازرگاني و صنايع فدراسيون روسيه نيز در مقام پذيرش عذر خريداركالاي معيوب، ماده ۴۴ كنوانسيون را اعمال نموده است.[۱۱۸] در قراردادي، خريدار حق داشت كالا را توسط موسسهاي مستقل و بيطرف در بندر مقصد بازرسي نمايد. معالوصف، خريدار ثابت نمود كه بنابه «دلايلفني» بازرسيكالا صورت نپذيرفته است. نكته شايان توجه اين پرونده آن بود كه خريدار مطابق شرط ناظر به ارسال اظهارنامه مندرج در قرارداد، دعواي خود را بهموقع اقامه نكرده بود. لذا نسبت به اين دعوا ايراد شد؛ چه اينكه عذر مذكور در ماده ۴۴ كنوانسيون صرفاً در مورد اطلاع عدم انطباقكالا (موضوع ماده ۳۹) و اطلاع ادعاهاي شخصثالث (موضوع ماده ۴۳) قابل استفاده است، و در مورد ساير انواع اطلاعها و اخطارها بويژه اخطاريكه صريحاً بهموجب شروط ضمن قرارداد پيشبيني شود، قابل اعمال نميباشد.[۱۱۹]
ب ـ تعهد به تاديه ثمن و تعهد به تسلّم مبيع
خريدار متعهد است در صورتيكه كالا منطبق با قرارداد باشد يا در فرض عدم انطباق چنانچه كالا را بدون اعتراض پذيرفته است، ثمن كالا را پرداخته وآن را قبض نمايد. اين تعهدات در مواد ۵۴ تا ۶۰ كنوانسيون ذكر شده است. بدواً، تعهد خريدار دائر به تاديه ثمن شامل كليه تشريفاتي نيز ميگردد كه بهموجب قرارداد يا براساس قوانين و مقررات حاكم لازم است رعايت شود تا پرداخت ثمن ممكن گردد.[۱۲۰] در مورديكه قرارداد بيع منعقد شده است، ليكن متبايعين صريحاً يا ضمناً ثمن را تعيين نكرده، يا سازوكاري براي تعيين آن پيشبيني نكردهاند، فرض ميشود متعاملين «بهطور ضمني ثمني را مدّنظر داشتهاند كه معمولاً در زمان انعقاد قرارداد براي مبيع در شرايط مشابه در تجارت مورد نظر مطالبه ميگردد».[۱۲۱] گذشته از اين، چنانچه ثمن برحسب وزنكالا تعيين شود، اين ارجاع بهعنوان ارجاع به وزن خالص كالا تفسير خواهد شد، مشروط براينكه عبارتي برخلاف آن در قرارداد يافت نشود.[۱۲۲]
ماده ۵۷ كنوانسيون ناظر به محل اجراي تعهد خريدار دائر بر تاديه ثمن است. چنانچه در قرارداد مكان پرداخت ثمن مشخص نشده باشد، خريدار مكلف است ثمن را در محل تجارت فروشنده بپردازد.[۱۲۳] معالوصف، چنانچه تاديه ثمن بايد در مقابل تسليم مبيع يا تحويل اسناد صورت گيرد، خريدار مكلف است ثمن را در محل تسليم مبيع يا تحويل اسناد تاديه كند.[۱۲۴] هزينههاي اضافيكه خريدار در مقام اجراي تعهد پرداخت ثمن متحمل شده و ناشي از تغيير در محل تجارت فروشنده پس از انعقاد قرارداد بيع ميباشد، برعهده فروشنده است.[۱۲۵]
ماده ۵۸ كنوانسيون ناظر به موردي است كه قرارداد بيع تاريخ مشخصي را براي تاديه ثمن مقرر نكرده است. در صورت عدم تعيين زمان مشخصي براي تاديه ثمن، خريدار مكلف است هنگاميكه بايع كالا يا اسناد مثبت استيلاء بر كالا را دراختيار خريدار قرار ميدهد، ثمن را بپردازد.[۱۲۶] فروشنده ميتواند تسليم مبيع يا تحويل اسناد مثبت استيلاء بر كالا را منوط به پرداخت ثمن نمايد.[۱۲۷] در مقام مقايسه، چنانچه در قرارداد، حمل كالا نيز پيشبيني شده باشد، فروشنده ميتواند مبيع را بنابراين شرط، ارسال دارد كه كالا يا اسناد مثبت استيلاء بر آن بدون تاديه ثمن به خريدار تسليم نشود.[۱۲۸] به هر تقدير، خريدار تا زمانيكه فرصت بازرسيكالا را نيابد، تعهدي به پرداخت ثمن ندارد.[۱۲۹] معهذا، در صورتيكه تشريفات تسليم مبيع يا تاديه ثمن كه مورد توافق متعاملين قرارگرفته است با امكان بازرسيكالا منافات داشته وقابل جمع نباشند، خريدار مكلف است ثمن را بپردازد [بيآنكه بتواند پرداخت ثمن را موكول به بازرسي مبيع نمايد].[۱۳۰]
صرف نظر از هرگونه جهليكه ممكن است در خصوص ثمن، يا مكان و زمان تاديه وجود داشته باشد، خريدار ملزم است، بدون آنكه نياز باشد فروشنده ثمن را مطالبه نمايد يا هرگونه تشريفاتي را رعايت كند، ثمن را بپردازد.[۱۳۱] خريدار همچنين مكلف است مبيع را تسلّم نمايد كه اين تعهد شامل انجام كليه اقداماتي نيز ميگردد كه عرفاً لازم است تا فروشنده قادر به تسليم و خريدار قادر به تسلّم مبيع شود.[۱۳۲]
۱ـ تشريفات پرداخت ثمن: بررسي ماده ۵۴ كنوانسيون[۱۳۳]
دادگاههاي داخلي به يكي از مباحث ناشي از ماده ۵۴ كنوانسيون توجه خاصي مبذول داشتهاند. آن بحث عبارت از شمارش تشريفاتي است كه خريدار مكلف است بهمنظور ممكن شدن تاديه ثمن رعايت نمايد. تشريفاتيكه دادگاههاي داخلي در اين مقام شناسايي كردهاند شامل دو الزام است. دادگاههاي اتريش و سوئيس، وهمچنين ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي در فرضيكه برحسب شروط عقد بيع مقرر شده است پرداخت ثمن از طريق اعتبار اسنادي صورت گيرد، خريدار را ملزم به افتتاح اعتبار اسنادي دانستهاند.[۱۳۴] رعايت ماده ۵۴ همچنين مستلزم اين است كه خريدار عنداللزوم از مقررات تبديل ارز، منجمله مجوز انتقال ارز نيز متابعت نمايد.[۱۳۵] به هر تقدير، باوجود اين آراء، شرط نيست خريدار در تلاشيكه براي انجام تشريفات قراردادي معمول ميدارد، لزوماً به نتيجه نايل شود. عدم حصول نتيجه در صورت انجام تشريفات مورد نياز، تخلف از قرارداد به حساب نميآيد. خريدار مكلف است تلاش توام باحسننيتي را مبذول دارد تا لوازم اجراي تعهدات ناشي از قرارداد را فراهم آورد، و نميتواند به عدم اقدام خود بهعنوان عذري براي عدم حصول نتيجه استناد كند.[۱۳۶] فروشنده نبايد مانع تلاشهاي خريدار جهت رعايت اين تشريفات گردد.[۱۳۷]
۲ـ تعيين ثمن: بررسي ماده ۵۵ كنوانسيون[۱۳۸]
دادگاههاي داخلي در آراي خود به دو موضوع كه براساس ماده ۵۵ كنوانسيون مطرح ميگردد، پرداختهاند. نخستين بحث عبارت است از اينكه آيا خودداري طرفين از تعيين ثمن مانع تشكيل قرارداد ميشود يا خير؛ و بحث ديگر شمارش عواملي است كه در تعيين «ثمنيكه بهطور معمول در زمان انعقاد قرارداد برايكالاي موضوع بيع، در شرايط مشابه در تجارت مورد نظر، مطالبه ميشود» به كار ميآيد.[۱۳۹] در خصوص موضوع نخست، ظاهراً ماده ۵۵ متعارض با اصول شناخته شده حقوق قراردادها در عدّه زيادي از كشورها است كه بهمنظور تشكيل قرارداد بهنحو صحت تعيين ثمن معلوم و معيني را لازم ميشمارند.[۱۴۰] يكي از روشهاي حل تعارض مزبور آن است كه صرفاً پس از احراز اينكه قرارداد [براساس حقوق داخلي] بهنحو صحيح منعقد شده است، ماده ۵۵ كنوانسيون را بهموقع اجرا گذاريم.[۱۴۱]
با وجود اين، همان طوركه پروفسور شلشتريم خاطرنشان نموده است لزوم تفسير مضيق مقررات كنوانسيون در خصوص تشكيل قرارداد ايجاب مينمايد كه ثمن، معين يا قابل تعيين باشد.[۱۴۲] براساس اين نظر، «همچنان تعارض بين الزام به وجود ثمن معين يا قابل تعيين... از يك سوي، و امكان تعيين ثمن پس از انعقاد قرارداد از سويي ديگر وجود دارد».[۱۴۳] پروفسور شلشتريم برآن است كه اين تعارض را ميتوان بدينسان حل نمود كه اصطلاح «صحت» را در ماده ۵۵ ناظر به كليه شرايط صحت قرارداد بجز تعيين ثمن تفسير نماييم، اگرچه اين تفسير مقبول بسياري از كشورها نميباشد.[۱۴۴] چنانچه اين تفسير پذيرفته شود، «ايجابيكه ازحيث ثمن مجهول ونامعيّن است، در اين صورت... اينگونه تفسيرميگردد كه ايجاب مزبور بهطور ضمني به ثمني راجع است كه معمولاً براي چنين كالايي پرداخت ميشود».[۱۴۵]
تفسير ديگر آن است كه براساس كنوانسيون، عدم تعيين ثمن مانع تشكيل قرارداد بهنحو صحت نيست، بلكه ماده ۵۵ بهعنوان حكمي عمل مينمايد كه در صورت سكوت متعاملين در خصوص ثمن، قرارداد را تكميل ميكند.[۱۴۶] در توجيه اين تفسير گفته شده است كه تفسير مزبور موافق ارزيابي قصد متعاقدين براساس فعل ايشان بوده، وبا حمايت از اعتماد مشروع متعاقدين، عدم تاييد تفاسير حقوقي صرف از كنوانسيون، و «اصل لزوم حفظ و بقاي قرارداد كه بر كل كنوانسيون سايه افكنده» همسو و سازگار است.[۱۴۷]
آراي دو دادگاهيكه به اين موضوع اشاره كردهاند، نمايانگر تناقضاتي است كه در ماده ۵۵ كنوانسيون وجود دارد. در مورد نخست، در دعواييكه راجع به فروش پوست چينچيلا توسط فروشندهاي آلماني به خريداري اتريشي بود، ديوان عالي اتريش راي داد اينكه در قرارداد متعاقدين براي پوست موضوع بيع برحسب اوصاف و كيفيت پوست، ثمن متغير و در نوسان تعيين كردهاند، به تشكيل قرارداد لطمهاي نميزند.[۱۴۸] ديوان دراسباب موجّهه راي اعلام داشت كه براساس ماده ۵۵ كنوانسيون چنانچه متعاقدين در قرارداد صريحاً يا ضمناً ثمن معيني را مقرر نميكردند، دادگاه ميتوانست استنباط نمايد كه متعاقدين بهطور ضمني بر «نرخيكه در بازار متعارف است» توافقكردهاند.[۱۴۹] ديوان بهخصوص متذكر شد كه متبايعين به قيمتيكه دادگاه نخستين در رسيدگي بدوي به دعوا به ميزان پنجاه مارك آلمان براي هر تخته پوست مقرر نموده، اعتراضي نكردهاند.[۱۵۰] بدينسان، ديوان معتقد بود ثمن آنقدر معين است كه قرارداد تشكيل شود و اعمال ماده ۵۵ كنوانسيون را غيرضرور تشخيص داد.[۱۵۱] برعكس، ديوان داوري تجاري بينالمللي وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع فدراسيون روسيه راي داده است چنانچه متعاملين بهطور ضمني اعلام كرده باشند كه در خصوص ثمن درآينده توافق خواهند كرد، ماده ۵۵ كنوانسيون قابل اعمال نيست.[۱۵۲] عدم موفقيت در توافق بعدي متعاملين در خصوص ثمن به اساس معامله باز ميگردد و به بيان دقيقتر مانع تشكيل قرارداد است
منبع:مجله حقوقي ( مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۸
+ نوشته شده در ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ساعت 19:49 توسط قاسم قدیانلو
|
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...