تعهدات خريدار در بيع بينالمللي-مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت او
مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت اول)
| ترجمه: ماشاءالله بناء نياسري | |
تعهدات خريدار در بيع بينالمللي
مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا*
لاري اِي. ديمتئو، لوسيَن جِي. دووگ، استفانيگرين،
ويرجينيا جي. مائورِر، و ماريسا آنه پاگناتارو**
ترجمه: ماشاءالله بناء نياسري***
تعهدات خريدار در قراردادهاي مشمول كنوانسيون بيع بينالمللي كالا محور اين نوشتار است. با لحاظ اينكه حق فسخ قرارداد در كنوانسيون بهطور محدود پيشبيني شده است، تكاليف سنگين متعددي از جمله تعهد به بازرسيكالا، تعهد به اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده، تعهد به اطلاع فسخ قرارداد به فروشنده، تعهد به حفظ و نگاهداريكالا در صورت رد مبيع، تعهد به تاديه ثمن، و تعهد به تسلّم مبيع برعهده خريدار قرار دارد. در نوشته حاضر، بررسي مينماييم كه محاكم و مراجع داوري تعهدات مصرَّح دركنوانسيون را چگونه تعبيركردهاند.
الف ـ تعهد به بازرسيكالا، اعلام عدم انطباقكالا به فروشنده، و حفظ و نگاهداريكالا
كنوانسيون بيع بينالملّليكالا خريدار را ملزم ميداند مبيع را بازرسي نموده، و هرگونه عيب يا نقصي را كه در ايفاي تعهدات بايع وجود دارد، بهنحوكافي و بهموقع اطلاع دهد، و چنانچه درصدد رد كالاي تسليمي بايع است كالا را [تا زمان استرداد به بايع] حفظ و نگاهداري نمايد. اين تعهدات در مواد ۳۸، ۳۹، ۴۴، و ۸۶ كنوانسيون بيان شده است. نخستين تعهد هر خريدار، الزام به بازرسي مبيع است. ماده ۳۸ كنوانسيون مقرر ميدارد كه خريدار «مكلف است ظرف كوتاهترين زمان ممكن در آن اوضاع و احوالكالا را [شخصاً] بازرسي نموده يا شخص ديگري را مامور اين كار نمايد».[۱] در صورتيكه قرارداد متضمن حملكالا يا تغيير مسير و مقصد كالاي در حال حمل است، قواعد خاصي حكومت ميكند. در فرضيكه قرارداد متضمن حملكالا ميباشد، ممكن است بازرسي به پس از واصل شدن كالا به مقصد موكولگردد.[۲] در مقام مقايسه، در صورتيكه خريدار مسير و مقصد كالاي در حال حمل را تغيير داده يا كالا را پس از واصل شدن، مجدداً به مقصد ديگري ارسال مينمايد، بازرسي ممكن است تا پس از رسيدن كالا به مقصد نهايي به تعويق افتد.[۳] معذلك، در اين موارد بازرسيكالا صرفاً در صورتي ممكن است به تعويق افتد كه بيآنكه «فرصت متعارفي» براي بازرسيكالا وجود داشته باشد، مسير و مقصد كالاي در حال حمل تغيير يابد، يا كالا مجدداً به مقصد ديگري ارسال شود.[۴] وانگهي، خريدار بايد ثابت نمايد بايع در زمان انعقاد قرارداد از احتمال تغيير مسير و مقصد كالاي در حال حمل يا ارسال مجدد كالا اطلاع داشته يا ميبايد اطلاع ميداشت.[۵]
عدم رعايت مقررات ماده ۳۸ حق خريدار را جهت توسل به دفاع عدم انطباق كالا در دعواييكه احتمالاً در آينده عليه فروشنده اقامه نمايد، ساقط خواهدكرد. همچنين، خريدار چنانچه در اطلاعيكه ظرف مهلت متعارف به بايع ميدهد «نوع عدم انطباق» را مشخص نسازد، اين وسيله دفاعي را از دست ميدهد.[۶] مهلت اعلام عدم انطباقكالا به فروشنده، از زمان كشف واقعي عيب يا نقص كالا، يا از زمانيكه خريدار بايد عيب يا نقص كالا را كشف ميكرد، شروع به جريان مينمايد.[۷] به هر تقدير، چنانچه «حداكثر ظرف مهلت دو سال از تاريخيكه كالا بهطور مادي به قبض خريدار داده شده است»، خريدار عيب يا نقص كالاي تسليمي را به بايع اطلاع ندهد، ديگر حق نخواهد داشت به عدم انطباقكالا با قرارداد استناد نمايد.[۸] اين مهلت زماني دو ساله، تاحديكه با هرگونه گارانتي مقرر در قرارداد بيع منافات داشته باشد، قابل اعمال نخواهد بود.[۹] بهعلاوه، چنانچه خريدار در خصوص عدم اعلام عيب يا نقص كالا عذر موجهي ارائه دهد، حق تقليل ثمن قابل پرداخت به بايع، يا حق مطالبه خسارات به استثناي عدمالنفع را دارا خواهد بود.[۱۰]
خريدار در مقابل حقيكه جهت رد كالاي غير منطبق دارا است، متقابلاً متعهد است كالاي موصوف را به حساب فروشنده حفظ و نگاهداريكند. ماده ۸۶ كنوانسيون مقرر مينمايد خريدار مكلف است بهمنظور حفظ و نگاهداريكالا اقداماتي را كه «درآن شرايط متعارف است» معمول دارد.[۱۱] خريدار حق دارد هزينههاي ضروري را كه جهت حفظونگاهداريكالا متحمل شده، از بايع مطالبهكند و همچنين حق حبس كالا را تا زمان وصول اين هزينهها دارا است.[۱۲] چنانچه بايع مبيع را به قبض خريدار داده و خريدار متعاقب قبض آن مايل به رد كالاي مزبور باشد، مكلف است كالا را به حساب بايع در قبض خود نگاه دارد.[۱۳] تعهد خريدار در اين مورد مشروط بر اين است كه خريدار قادر باشد كالا را بدون تاديه ثمن قبض نمايد و نيز «مشقت يا هزينه نامتعارفي» بر او تحميل نشود.[۱۴] در صورتيكه بايع يا شخصيكه از جانب او ماذون است بر كالا استيلاء يابد، در زمان واصل شدن كالا در مقصد حاضر باشد، تعهداتيكه ماده ۸۶ برعهده خريدار ميگذارد، قابل اعمال نخواهد بود.[۱۵]
۱ـ حقوق و تعهدات ناظر به بازرسيكالا: بررسي ماده ۳۸ كنوانسيون[۱۶]
آن دسته از دادگاههاي داخليكه به تفسير مقررات كنوانسيون راجع به بازرسيكالا، اعلام عدم انطباقكالا به فروشنده، و حفظ و نگاهداريكالا پرداختهاند، به سه مسئله كه در مورد ماده ۳۸ مطرح است، توجه خاصي مبذول داشتهاند. اين مسائل عبارتند از مهلت زمانيكه خريدار موظف است ظرف آن كالا را بازرسي نمايد؛ دومين مسئله اين است كه مقصود از بازرسيكافي چيست؟ و سه ديگر، مسئله صحت و نفوذ شروط قراردادي است كه مقررات كنوانسيون را در خصوص بازرسيكالا توسط خريدار تغيير دهد.
نخستين مسئلهايكه دادگاههاي داخلي در خصوص ماده ۳۸ مورد توجه قرار دادهاند، مهلت زماني است كه خريدار موظف است ظرف آن كالايي را كه از فروشنده ابتياع نموده، بازرسي نمايد. بند (۱) ماده ۳۸ كنوانسيون لازم ميشمارد كه بازرسيكالا «ظرف كوتاهترين زمان ممكن درآن اوضاع و احوال» صورت پذيرد.[۱۷] اين بند مهلت معيني را مقرر نميدارد كه لازم باشد بازرسي مزبور ظرف آن مهلت انجام گيرد تا خريدار مختار به رد كالا به استناد عدم انطباق باشد؛[۱۸] بلكه بهنظر ميرسد مهلتيكه ظرف آن بازرسيكالا بايد صورت گيرد، برحسب اوضاع و احوال خاص هر مورد متغير است.[۱۹] نويسندگان به درستي متذكر شدهاند «عبارت اين بند ظاهراً مفهم اين معنا است كه كوتاهترين زمان ممكن براي بازرسي يك دستگاه پيچيده كه خريداري در يك شهر دورافتاده واقع در يك كشور در حال توسعه دريافت ميكند، چه بسا متفاوت باشد با كوتاهترين زمان ممكن براي بازرسيكالايي از نوع ديگر كه خريداري باتجربه در يك شهر صنعتي بزرگ دريافت ميدارد».[۲۰] اين نظر از سوي پارهاي از نويسندگان كه از لزوم ارائه تفسيري يكنواخت از ماده ۳۸ حمايت ميكنند، مورد انتقاد قرار گرفته است.[۲۱] در مقابل، برخي نويسندگان منعطف بودن مهلت بازرسي را ستودهاند؛ بدين لحاظ كه اين انعطافپذيري بهمنظور پيشبرد اجرايكنوانسيون در كشورهاي در حال توسعه كه به علت فقدان تشكيلات زيربنايي يا دورافتادگي جغرافيايي، دچار ضعف امكانات ارتباطي هستند، امري محتوم جلوه ميكند.[۲۲]
در آراي دادگاههاي داخلي نيز بر لزوم انعطافپذيري مهلت بازرسي صحه گذاشته شده و از آن حمايت شده است. تفسيريكه در سوئيس از ماده ۳۸ كنوانسيون ارائه شده بر اين نكته اشارت دارد كه دادگاهها در تعيين مهلتيكه لازم است بازرسيكالا صورت گيرد بايد نوع كالا، كميت، بستهبندي آن و كليه شرايط دخيل ديگر را لحاظ نمايند.[۲۳] اين تفسير در راي يكي از دادگاههاي امريكا نيز تكرار شده است. در اين راي، دادگاه امريكايي خاطر نشان نمود كه در تعيين مهلت بازرسي بايد فقدان اشباه و نظاير و قيمي بودن كالاي مورد نظر، روش تسليم كالا (از جمله تسليم كالا بهدفعات)، و آشنايي يا عدم آشناييكارگران خريدار با كالا را ملحوظ نظر قرار داد.[۲۴] دادگاههاييكه اين نظر را اختياركردهاند متذكر شدهاند كه خريدار ميتواند دليلي ارائه نمايد دائر بر اينكه به علت وجود شرايط خاص، بازرسي نميتوانسته است بهنحو دقيق صورت گيرد.[۲۵] هر چند در كنوانسيون صريحاً مقرر نشده است، بااين همه خريداريكه درپي مهلت اضافي براي بازرسيكالا است بايد ثابت نمايد كه به چه علت اعطاي مهلت اضافي بدين منظور لازم است.[۲۶]
معالوصف، اين تفسير منعطف كه مهلت بازرسي را برحسب اوضاع و احوال متغير ميداند، در سراسر جهان مقبول نيافتاده است؛ بلكه در مقابل، بخش اعظم رويه قضايي با حمايت از تفسيريكه قائل به انعطافپذيريكمتر در خصوص تعهد بازرسي است، تفسير فوقالذكر را كنار نهاده است.[۲۷] اين دسته از دادگاهها، در مقام تعيين اينكه آيا بازرسي ظرف كوتاهترين زمان ممكن صورت گرفته است يا خير، دو رويه متفاوت در پيشگرفتهاند. براساس رويه نخست، [بهمنظور پذيرش مهلت اضافي] لازم است خريدار عسر و حرج خاصي را كه پيش از تقاضاي مهلت اضافي براي بازرسي وجود داشته باشد، ثابت نمايد. اين دسته از محاكم بر اين مبنا كه خريدار با عسر و حرجي مواجه نبوده است، از پذيرش مهلت اضافي جهت انجام بازرسيكالا خودداريكردهاند. دادگاههاييكه اين نظر را برگزيدهاند عواملي همچون سهولت امر بازرسي در زمان تسليم كالا،[۲۸] يا ظاهر بودن عيب يا نقص مورد ادعا، مانند سهلالرويه بودن عيب يا نقص و اختلاف و ناهمخواني در رنگ و وزن كالاها را مد نظر قرار دادهاند.[۲۹] فقدان اشباه و نظاير برايكالا، ماهيت پيچيده كالا، تسليم كالا بهدفعات، و نياز به آموزش كارگران خريدار جهت بهرهبرداري از كالا نيز دشواريهاي خاصي را بر خريدار تحميل ميكند و دلايل موجّهي براي وجود مهلت بيشتر براي انجام امر بازرسيكالا توانند بود.[۳۰] وانگهي، دخل و تصرف نهايي در كالا پس از تسليم نيز عاملي است كه ممكن است در اين رسيدگي موثر افتد. دادگاههاي دو كشور بلژيك و هلند كه براي عامل اخيرالذكر اهميت فراواني قائل شدهاند، با آنكه لازم دانستهاند بازرسي پيش از شروع به فرآوريكالا، تبديلكالا، يا ادغام و امتزاج آن با كالايي ديگر در فرايند توليد صورت پذيرد، ليكن مهلتهاي معيني را براي انجام امر بازرسيكالا مشخص نساختهاند.[۳۱]
در مقابل، دسته ديگري از دادگاهها در خصوص انجام امر بازرسي توسط خريدار مهلتهاي معيني را برقرار كرده، و بالاخص در مورد كالاهاي فاسدشدني از وجود يك فرجه زماني معين براي انجام بازرسيكالا حمايت نمودهاند. در مورد كالاهاي فاسدشدني، دادگاههاي داخلي لازم دانستهاند كه بازرسي بلافاصله پس از تسليم مبيع به خريدار صورت پذيرد.[۳۲] اين نظر با توجه به آثار و تبعاتيكه تاخير در بازرسي اينگونه كالاها به همراه دارد، معقول مينمايد. با وجود اين بعضي از دادگاههاي داخلي لزوم بازرسي به محض تسليم كالا را به مورد كالاهاي غيرفاسدشدني نيز تسري دادهاند.[۳۳] دادگاههاي دو كشور آلمان و سوئيس با اعطاي يك هفته مهلت به خريدار از تاريخ تسليم مبيع، جهت انجام عمل بازرسي، موضع ملايمتري را اتخاذ كردهاند.[۳۴]
دادگاههاي داخلي همچنين به مهلتيكه خريدار موظف است ظرف آن مهلت در صورت تغيير مسير و مقصد كالاي در حال حمل يا ارسال مجدد كالا به مصرفكننده نهايي، كالا را بازرسيكند، نيز اشاره نمودهاند. بهنظر ميرسد بند (۳) ماده ۳۸ كنوانسيون در فرضيكه اوضاع و احوال محيط بر مورد، همچون نياز به بازكردن بخش عمدهاي از بستهبنديكالا پيش از بازرسي، امر بازرسي را غيرممكن ميگرداند، به خريدار جهت انجام بازرسي مهلتي اعطاء مينمايد. بااين حال، ماده ۳۸ كنوانسيون اوضاع و احوالي را كه در صورت وجود آن، تعويق در بازرسي ممكن ميشود، يا مهلتي را كه ظرف آن بايد با واصل شدن كالا به مقصد نهايي بازرسي انجام گيرد، تعريف و تعيين نميكند.
در خصوص مهلت زمان لازم براي بازرسي در فرض ارسال مجدد كالا، رويه قضايي اندكي به چشم ميخورد. بااين همه، آراي قضايي و داوري موجود در اين نكته اشتراك دارند كه جملگي تفسيري مضيق از بند (۳) ماده ۳۸ بهدست دادهاند. تفسير مضيق از بند (۳) ماده ۳۸ از سه حيث قابل مشاهده است: اولاً، براساس بند (۳) ماده ۳۸ بازرسيكالا را فقط در صورتي ميتوان به تعويق انداخت كه خريدار صرفاً واسطهاي باشد كه كالا را به قصد فروش خريداريكرده، يا اينكه كالا [بيآنكه نخست توسط خريدار قبض شود] مستقيماً به مصرفكننده نهايي تسليم گردد.[۳۵] در مقام مقايسه، چنانچه خريدار بدون اطلاع قبلي از اينكه نهايتاً تا چه ميزان، چه موقع، و به چه كسيكالا را دوباره خواهد فروخت، كالاي مزبور را قبض نمايد نميتوان امر بازرسي را به تعويق انداخت.[۳۶] ثانياً، چنانچه خريدار صرفاً بهعنوان واسطهاي فعاليت كند كه كالا را به قصد فروش خريداريكرده، يا در فرض تسليم مستقيم كالا به استفادهكننده نهايي، بازرسيكالا صرفاً در صورتي ممكن است به تعويق افتد كه خريدار بتواند نبود «فرصت واقعي» جهت بازرسي تمام كالا را به اثبات برساند.[۳۷] برعكس، چنانچه تنها بخشي از كالا براي استفادهكننده نهايي مجدداً ارسالگردد، خريدار همچنان متعهد است آن بخش از كالا را كه هنوز در قبض خود دارد، بازرسيكند.[۳۸] عدم انجام بازرسي بهموقع، حقي را كه خريدار براساس ماده ۳۸ كنوانسيون براي رد كالا بهجهت عدم انطباق دارا است، ساقط مينمايد. همچنين در صورتيكه خريدار پيش از ارسالكالا براي استفادهكننده نهايي، كالا را فرآوري نموده يا مجدداً بستهبنديكرده باشد، نيز وي حق تعويق بازرسي را كه براساس بند (۳) ماده ۳۸ كنوانسيون دارا است، از دست ميدهد. نهايتاً، نكته سوم اينكه هرگونه تاخير از سوي استفادهكننده نهايي در بازرسيكالا يا در اعلام عدم انطباقكالا نازل بهمنزله تاخير خود خريدار بوده، و ممكن است حق استناد به ماد ۳۸ جهت رد كالا را ساقط نمايد.[۳۹]
موضوع ديگريكه دادگاههاي داخلي بدان پرداختهاند آن است كه چه بازرسياي، بازرسي متعارف به شمار ميرود؟ خريدار ملزم نيست كالا را آنچنان بازرسي نمايد كه كليه عيوب يا نقايص احتمالي كشفگردد؛ بلكه بازرسيكالا از سوي خريدار بايست با توجه به اوضاع و احوال، متعارف باشد. و اين بازرسي برحسب شروط قرارداد مورد نظر، عرف تجاري، نوع كالا، و امكانات فني و تخصص و مهارت طرفين متفاوت است.
با مطالعه آراي صادره، مي توان چهار قاعده عمومي در خصوص ميزان دقت، كمال و تماميت بازرسي مقرر در ماده ۳۸ استخراجكرد. در وهله نخست، خريدار مكلف است براي يافتن آثار و قرائن عدم انطباق، بستهبنديكالا را وارسينمايد.[۴۰] خريدار تعهد صريحي برعهده دارد دائر بر اينكه از طريق وارسي بستهبنديكالا، منجمله ملاحظه برچسب محصول، وزن، و تاريخ توليد، هرگونه عيب يا نقص سهلالرويه را بيابد.[۴۱] عدمكشف اين قبيل عيوب يا نقايص ظاهري، حق رد كالا را كه خريدار به استناد ماده ۳۸ كنوانسيون دارا است، ساقط مينمايد. در مرحله بعد، خريدار ملزم است خود كالا را بهدقت وارسي نموده و هرگونه عيب يا نقص سهلالرويه (ظاهر) را كشف نمايد. در آراي صادره مشخص نشده است كه مقصود از عيب يا نقص ظاهر و قابلرويت چيست؟ معهذا، دادگاههاي داخلي اختلاف و ناهمخواني در رنگ، وزن، و يكدستيكالا را در زمره عيب يا نقص ظاهر دانستهاند.[۴۲] بهعلاوه، چنانچه كميّت يا نوع و طبيعتكالا، بازرسي تمام و كمالكالا را غيرممكن سازد، خريدار از بازرسي تام و تمام كالا معاف است. معالوصف، در اين موارد خريدار كاملاً از انجام بازرسيكالا معاف نميگردد بلكه ملزم است بههنگام قبض مبيع، از كالا نمونه بردارد يا كالا را بازرسي تصادفي نمايد، و هرگونه عيب يا نقص ظاهر را يافته و اطلاع دهد.[۴۳] اگر محمولههاي پيشين كه از سوي همان فروشنده ارسال شده – در صورت وجود چنين محموله يا محمولههايي ـ غيرمنطبق با قرارداد بوده است، خريدار نميتواند به نمونهبرداري ازكالا يا بازرسي تصادفيكالا بسنده و اعتماد نمايد.[۴۴] لازم نيست خريدار عيوب يا نقايصي را كشف نمايد كه فروشنده با زيركي آنها را مخفي نگاه داشته است.[۴۵] به هر تقدير، بار اثبات اينكه بازرسي بهنحو متعارف صورت گرفته است، بر دوش خريدار قرار دارد.[۴۶]
آخرين موضوعيكه دادگاههاي داخلي در خصوص ماده ۳۸ كنوانسيون مورد بررسي قرار دادهاند، مسئله صحت و نفوذ آن دسته از شروط قراردادي است كه برخلاف تعهدات مصرّح در ماده ۳۸ راجع به بازرسيكالا مورد توافق متعاقدين قرار گرفته است. نويسندگان متذكر شدهاند كه مقررات ماده ۳۸ كنوانسيون، منجمله مقررات ناظر به بازرسيكالا و لزوم اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده، در زمره قواعد تخييري بوده، و متعاقدين مخيرند كه به شروطي متفاوت با مقررات اين ماده توافق نمايند.[۴۷] بعضي از دادگاههاي داخلي در آراي خود به اين موضوع اشاره كردهاند. قصد متعاقدين مبني بر عدول از مقررات ماده ۳۸ بايد بهوضوح در قرارداد مورد تصريح قرار گيرد. دراين خصوص، طرفيكه خواهان بهموقع اجرا گذاشتن چنين شرطي است بايد ثابت نمايد هردو متعاقدين از قابليت اجرايكنوانسيون بر قرارداد خود آگاه بوده، و صريحاً قصد داشتهاند قرارداد خود را از شمول [اين ماده] كنوانسيون مستثنا نمايند.[۴۸] عبارتيكه ادعا ميشود دال بر عدول از مقررات ماده ۳۸ كنوانسيون است بايد صريحاً عدم شمول مقررات اين ماده را بر قرارداد پيشبيني نمايد، و اين معنا را نميتوان از طريق شروط مرتبطيكه در قرارداد آمده، بهشكل تلويحي استنباط كرد.[۴۹]
طرفين قرارداد در پي اعلام قصد صريح خود مبني بر عدول از مقررات ماده ۳۸ كنوانسيون، ممكن است به مهلت معيني براي انجام امر بازرسي توافق نمايند يا به مهلت زمانيكه برحسب عرف و عادت تجاري دراين خصوص مستقر شده، بسنده و اتكا كنند. چنانچه متعاقدين بر مهلت معيني براي انجام بازرسيكالا به توافق برسند، اطلاعهاي لازم بايد ظرف مهلت مورد توافق داده شود تا موثر و معتبر باشد.[۵۰] مهلتهاي مورد توافق متعاملين كه در آراي دادگاههاي داخلي ملاحظه ميشود، از هشت تا چهارده روز از تاريخ تسليم كالا متغير است.[۵۱] وانگهي، مهلت زمان بازرسي و اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده ممكن است برپايه عرف و عادت تجاري قرار داده شود.[۵۲] بههرحال، متعاقدينيكه تعيين اين مهلتها را به عرف احاله دادهاند، بار اثبات وجود عرف و عادت مزبور، قابليت اعمال اين عرف و عادات بر تجارت مورد نظر، و قصد متعاقدين براي درج آن عرف و عادات در قراردادشان را بر دوش ميكشند.[۵۳] گذشته از اين، چنانچه در قرارداد مهلت معيني براي انجام بازرسي و اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده مقرر شده باشد، متعاقدين نميتوانند به عرف و عادت استناد نمايند.[۵۴]
۲ـ اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده: بررسي ماده ۳۹ كنوانسيون[۵۵]
غالب آراي دادگاههاي داخلي در خصوص بازرسيكالا و اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده، ناظر به تفسير ماده ۳۹ كنوانسيون است. اين آراء به مسئله تعيين مهلت متعارف براي اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده، تعهد خريدار در مورد كشف عيب يا نقص مبيع، و مندرجات و مشخصات اطلاع عدم انطباق كه در اين ماده لازم دانسته شده، توجه خاصي مبذول داشتهاند.
درخصوص مهلتيكه خريدار مكلف است عيب يا نقص مبيع را به فروشنده اطلاع دهد، آراي قضايي فراواني صادر شده است. متاسفانه اين آراء كاملاً متشتت و فاقد يكپارچگي و انسجامند. در اين آراء جهت اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده، مهلتهايگوناگوني لازم دانسته شده كه از اطلاع فوري تا وجود مهلتي طولاني پس از تاريخ تسليم مبيع قابل دستهبندي است. همانند آنچه در خصوص ماده ۳۸ كنوانسيون متذكر شديم، اين انعطافپذيري در مهلت اعلام عدم انطباقكالا به فروشنده، از يك طرف بهجهت بلاتكليفي و سردرگميكه در اثر آن پديد ميآيد از سوي پارهاي نويسندگان مورد انتقاد واقع شده است، و از طرفي ديگر بهجهت اينكه انعكاسدهنده واقعيات و مشكلاتي است كه خريداران مقيم در كشورهاي در حال توسعه در خصوص اعلام عدم انطباقكالا به فروشنده با آن دست بهگريبانند، توسط عدهاي ديگر از نويسندگان مورد ستايش قرار گرفته است.[۵۶] يكي از وجوه اشتراك آراي مزبور آن است كه بار اثبات متعارف بودن مهلتيكه طي آن خريدار عدم انطباقكالا را به فروشنده اطلاع داده، بر دوش خريدار دانسته شده است.[۵۷]
دسته نخست از آراي فوق برآنند كه عدم انطباقكالا بايد بلافاصله يا ظرف مدت بسياركوتاهي به فروشنده اطلاع داده شود. بهعنوان مثال، يكي از دادگاههاي دانمارك راي داده است كه خريدار روسي گوشت ماهي بايد عدم انطباقگونههايي را كه فروشنده نهايتاً تسليم نموده، «فوراً» اطلاع دهد.[۵۸] به همين ترتيب، يكي از دادگاههاي بلژيك راي داده است كه لازم است خريدار هلندي تابلوهاي نئون عدم انطباقكالا را ظرف «زمانكوتاهي» به بايع اطلاع دهد.[۵۹] برعكس، يكي از دادگاههاي هلند لازم شمرده است كه عدم انطباق محصولات لبني موضوع قرارداد ظرف مدت زمانكوتاهي پس از تسليم اطلاع داده شود.[۶۰] همچنين، يكي از محاكم آلمان راي داده است كه خريدار آلماني منسوجات كه عدم انطباقكالا را ظرف چند روز از تاريخ تسليم به فروشنده فرانسوي اطلاع نداده است، از شرط لزوم اطلاع عدم انطباقكالا به فروشنده ظرف مهلت متعارف كه در ماده ۹ كنوانسيون مقرر شده، متابعت نكرده است.[۶۱]
بعضي از دادگاهها، مهلتي را كه طي آن ميبايد مطابق ماده ۳۸ بازرسيكالا صورت پذيرد با مهلتيكه ميبايد ظرف آن براساس ماده ۳۹ عدم انطباقكالا به فروشنده اطلاع داده شود، مرتبط دانستهاند. بهعنوان نمونه، چنانچه خريدار برطبق ماده ۳۸ ملزم باشد فوريكالا را بازرسيكند، در اين صورت وي ملزم خواهد بود عدم انطباقكالا را نيز فوراً اطلاع دهد. يكي از دادگاههاي آلمان راي داده است كه خريدار آلمانيكه از فروشندهاي ايتاليايي گل خريداريكرده، لازم بوده است فوراً كالا را بازرسي و فوراً عدم انطباقكالا را اطلاع دهد.[۶۲] بههمين نحو، دادگاه ديگري خريدار آلماني را كه از فروشنده ايتالياييكفش خريداريكرده بود، ملزم دانسته است يك روز پس از تسليم كالا، عيب يا نقص كالا را به بايع اطلاع دهد.[۶۳] اين آراء از اين حيث كه تمايل به حمايت از فروشنده داشته و نسبت به خريدار غيرمنصفانه بهنظر ميرسند، مورد انتقاد قرار گرفتهاند.[۶۴]
دسته ديگري از آراء مدت زمان طولانياي را جهت اطلاع عدم انطباق دراختيار خريدار قرار دادهاند. بهعنوان مثال، با وجود آنكه در مورد يك محموله كاپشن چرم كه فروشنده سوئيسي براي خريداري به ليختنشتاين ارسالكرده بود، عدم انطباقكالا بهآساني قابلكشف بود، دادگاه سوئيس راي داد كه خريدار هفت تا چهارده روز مهلت داشته تا عدم انطباق را به فروشنده اطلاع دهد.[۶۵] يكي از دادگاههاي آلمان بهنحو مشابه خريدار اتريشي را ملزم دانسته است عيب يا نقص موجود در پلاستيك خام موضوع قرارداد را ظرف هشت روز از تاريخ تسليم، به فروشنده آلماني اطلاع دهد.[۶۶] دادگاه ديگري در آلمان اين مهلت را تا ده روز گسترش داده است.[۶۷] دو دادگاه ديگر در مورد كالايي مشابه مهلت اعلام عدم انطباق را تا دو هفته امتداد دادهاند.[۶۸]
محاكم چهار كشور مهلت اعلام عدم انطباق را به بيش از دو هفته امتداد دادهاند. در دعاوي مزبور، جهت اعلام عيب يا نقص كالا مهلت مشخصي تعيين شده است كه بيش از دو هفته است، يا اينكه براي اطلاع عيب يا نقص كالا مهلت نامعلومي مقرر شده كه برحسب اوضاع و احوال متفاوت است. بهعنوان مثال، بعضي دادگاههاي آلمان و سوئيس از تاريخ تسليم مبيع، به خريدار يك ماه مهلت دادهاند كه عيب يا نقص كالا را به اطلاع فروشنده برساند. اين مهلت يك ماهه در مورد انواع گوناگوني از كالاهاي فاسدشدني و غيرفاسدشدني قابل اجرا دانسته شده است.[۶۹] برعكس، دادگاههاي ايتاليا و هلند از تعيين مهلت مشخصي براي اعلام عدم انطباقكالا توسط خريدار، خودداريكردهاند. بالاخص، يكي از دادگاههاي ايتاليايي راي داده است كه خريدار آلماني ورق پلاستيك ولكانيده بلافاصله هنگام شروع به توليد محصول، بايد عيب يا نقص كالاي موضوع قرارداد را به اطلاع فروشنده ايتاليايي ميرسانيد.[۷۰] معهذا، دادگاه موصوف مهلتي را كه بايست ظرف آن توليد صورت پذيرد، مشخص نميسازد جز آنكه اشاره مينمايد اطلاع عيب يا نقص كالا به فروشنده چهار ماه پس از تاريخ تسليم، دير ميباشد.[۷۱] يكي از دادگاههاي هلند در راي صادره به نتيجه مشابهي رسيده است. در اين راي آمده است خريدار يونانيكه از فروشنده هلندي پارچه پشمي خريداريكرده، ميبايد پيش از شروع به توليد محصول، عدم انطباقكالا را به فروشنده اطلاع ميداد.[۷۲] اين دادگاه هلندي زمان معيني را براي توليد محصول مشخص نميسازد جز آنكه اظهار ميدارد اطلاع عدم انطباق سه هفته پس از تاريخ تسليم مبيع ديرهنگام است.[۷۳
منبع:مجله حقوقي ( مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۸
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...