وکالت و مشاوره حقوقی

نويسنده : اميد يزدي

حيله بدهکار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود. دارايي بدهکار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبکار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد ميکند. پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهيهاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبکاران ميزند بلکه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل ميکند. پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع، باعث ميشود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائي خود، حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول:

در اين مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسي تحول قانونگذاري معامله به قصد فرار از دين و تفاوت ماده 218 اصلاحي قانون مدني با ماده 218 سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري ميپردازيم.

گفتار اول: تحول قانونگذاري

قانون مدني، در مورد معامله به قصد فرار از دين دچار تغيير و تحول شده است. ماده 218 سابق قانون مدني به طور کلي مقرر کرده بود «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است آن معامله نافذ نيست.» اين ماده که از ماده 1167 قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود، عليرغم فوايدي که از حيث پاسداري از حقوق بستانکاران و مبارزه با نيت ناپاک مديون در محروم کردن بستانکاران از رسيدن به طلب خود در برداشت، به گمان اينکه خلاف موازين شرعي است. در اصلاحيه ديماه 1361 از قانون مدني حذف گرديد و بدين سان خلا» چشمگيري به وجود آمد. به همين دليل قانونگذار مجددا ماده 218 قانون مدني را به اين شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است.»

1- به نظر ميرسد، حذف ماده 218 سابق قانون مدني از اين حيث صحيح است که معامله به قصد فرار از دين در صورت رعايت شرايط اساسي صحت معاملات، يک معامله واقعي است که نسبت به طرفين و قائم مقام آنها صحيح و لازم الاجرا» است. دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين مطابق ماده 218 سابق قانون مدني که ويژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده 223 ق.م) و اصل لزوم (ماده 219 ق.م) است. ولي همان طور که گذشت، به خاطر ملاحظات اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و همچنين جلوگيري از مباح ساختن حيله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع ميگردند، قانونگذار مجددا ماده 218 اصلاحي قانون مدني را وضع نمود.

گفتار دوم: تفاوت ماده 218 اصلاحي قانون مدني با ماده 218 سابق قانون مدني

ماده اصلاحي با ماده منسوخ دو تفاوت اساسي دارد:

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصي که به قصد فرار از دين معامله کرده است، علاوه بر قصد فرار از دين، صوري بودن معامله يعني غيرواقع بودن آن است.

ب) در صورت احراز دو شرط صوري بودن و قصد فرار از دين، معامله باطل است، نه غير نافذ. زيرا قصد، عامل اساسي در هر عمل حقوقي است و آثار حقوقي را به وجود ميآورد. درنتيجه اگر ثابت شود که دو طرف، معامله را آن گونه که ظاهر نشان ميدهد انشا» نکرده اند، چنين عقدي اصولا واقع نشده است.

گفتار سوم: رابطه (معامله به قصد فرار از دين) و (معامله صوري)

ميان معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد:

الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد. ماده 65 قانون مدني مثال فرار از ديني است که صوري نيست.

ب) ممکن است معامله صوري باشد ولي قصد فرار از دين در آن نباشد، ماده 463 قانون مدني مثال روشن اين مطلب است.

ج) ممکن است معامله اي هم صوري باشد و هم به قصد فرار از دين. (ماده 218 قانون مدني مصوب 1370/8/4). در حال حاضر، حکم معامله بند (ج) طبق ماده 218 اصلاحي قانون مدني ابطال است و حکم معامله بند (ب) بي شک به علت فقدان قصد باطل است، زيرا قصد انشا» از ارکان اساسي عقد، بلکه مهمترين رکن آن است و عقدي که در آن قصد انشا» نباشد باطل و کان لم يکن است، اعم از اين که به انگيزه فرار از دين واقع شده باشد يا نه. فقهاي اسلامي با ذکر قاعده «العقود تابعه للقصود» و قانون مدني با بيان مواد مختلفي از جمله 191 و 195 به اين امر اشاره داشته اند.

از نص صريح ماه 218 اصلاحي قانون مدني نمي توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد. ولي به نظر ميرسد، به کمک ماده 65 قانون مدني و مواد 424 و 425 و 500 قانون تجارت و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377/8/10 بتوان حکم اين معامله را به صورت ضمني استنباط کرد. زيرا مواد مزبور در موارد خاصي متضمن بيان حکم معامله به قصد فرار از دين هستند و هيچ خصوصيت منحصر به فردي در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دين تسري داده نشوند. پس حکم اين معاملات با توجه به وحدت ملاک، غيرنافذ است و آن ضرر ناروايي است که به حقوق طلبکاران وارد ميشود. به عبارت ديگر حکم مقررات مزبور صحت است، ولي به خاطر ضرري که به حقوق طلبکاران وارد ميشود، قانونگذار براي دفع مفسده و رعايت حقوق طلبکاران آنان را غير نافذ اعلام نموده است. پس چون معامله به قصد فرار از دين موجب تضييع حقوق طلبکاران است، مانند اين موارد غيرنافذ است.

مبحث دوم: شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دي

نبراي تحقق معامله به قصد فرار از دين بايد شرايطي فراهم گردد و در صورت فقدان يکي از اين شرايط نمي توان عليه مديون اقامه دعوا نمود.

گفتار اول: تشکيل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرايط اساسي براي صحت معامله) و ماده 190 قانون مدني (براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است) و به قرينه مندرجات بندهاي 1 و 2 اين ماده که قصد و رضا و اهليت را به طرفين معامله نسبت داده است و نيز مقررات مواد بعدي منحصرا شامل اعمال حقوقي دو طرفه يعني عقود ميباشد.

گفتار دوم: طلب بايد مسلم و قابل مطالبه باشد طلب بايد مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد وگرنه نياز به حکم دادگاه دارد. راي وحدت رويه قضائي شماره 29 مورخ 1337/10/25 هيات عمومي ديوان عالي کشور و حکم تميزي شماره 985 مورخ 1317/4/30 شعبه سوم ديوان عالي کشور مويد اين مطلب است. همچنين طلب قابل مطالبه بايد حال باشد

8- ولي در خصوص اينکه طلبکار ميتواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نمايد نصي وجود ندارد. الا اين که بنا به اعتقاد يکي از حقوقدانان که (از نظر اصول حقوقي، پذيرفتن دعواي طلبکار قوي تر به نظر ميرسد، زيرا دين موجل نيز حقي است مسلم، جز اين که اجراي آن بايستي به تاخير افتد) اما به نظر ميرسد، پذيرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستري به امري ميشود که هر لحظه احتمال ميرود، مديون قبل از صدور حکم قطعي دين خود را بپردازد يا به طريقي بري الذمه گردد.

گفتار سوم: نفع طلبکاران در اقامه دعوي

طلبکار که اقامه دعوا مينمايد بايد توجه نمايد که دعوايي که او اقامه نموده است اگر نتيجه آن صدور حکم عليه مديون باشد قابليت اين را دارد که سودي به او برساند. قاعده قديمي معروف فرانسوي (نفع، مقياس دعاوي است و فقدان نفع، فقدان دعوا) مبين اين شرط است. ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني، صريح بر اين معني است.

گفتار چهارم: قصد فرار از دين

طلبکار بايد ثابت کند که انگيزه مديون از انجام معامله، فرار از دين بوده است و اين به دو طريق ثابت ميشود. اول به وسيله گواهاني که اقرار او را بر اين امر شنيده اند، دوم به وسيله قرائني که اين امر را ميرساند، از جمله فرا رسيدن موعد پرداخت، نداشتن اموال ديگري، وضعيت معامله و امثال آن.

تشخيص ارزش چنين قرائني با دادگاه است زيرا ظواهري هستند که به طور مستقيم به واقعيت دلالت دارد و قانون نيز آن را معتبر ميداند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدني) همچنين به نظر ميرسد، اگر طرف معامله بدون آگاهي از اين امر مبادرت به انجام معامله نمايد،آن معامله غيرنافذ است زيرا اين حکم جنبه حمايتي از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هيچ تاثيري بر اين مصلحت نبايد داشته باشد.

گفتار پنجم: ضرري بودن معامله

طلبکار هنگامي ميتواند مدعي معامله به قصد فرار از دين شود که مديون هيچ مالي جهت پرداخت بدهي خود نداشته باشد زيرا با وجود اموال ديگر طلبکار ميتواند دين خود را استيفا» نمايد. پس معامله به قصد فرار از دين آخرين دارايي مديون را از يد او خارج ميسازد، به طوري که طلبکار نمي تواند به هيچ صورت ممکن دين خود را استيفا» نمايد.

نقل از سايت دادگستري تهران