با ملاحظه قانون امور حسبي و قانون مدني، ممکن است شبهه‌اي در ذهن به وجود آمده و ترديدي حاصل شود که درخواست تقسيم، اعم از تقسيم مال مشاع يا تقسيم ترکه، در نهايت جزو امور غيرترافعي است يا ترافعي؛ چراکه در رسيدگي به هر يک از اين دو امر، دادرس در نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مسير جداگانه‌اي را مي‌پيمايد.امور حسبي (امور غيرترافعي) اموري همچون قيمومت و تحرير ترکه هستند که دادرسان نسبت به آن امور درجهت ولايت و نظارت بر منافع عامه اقدام و اتخاذ تصميم مي‌‌کنند و دخالت آنان در آن امور به‌عکس امور ترافعي، متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه ميان اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نيست. (ماده يک قانون امور حسبي) ‌نصب و عزل قيم براي محجوران و امين براي اداره سهم‌الارث جنين يا دارايي غايب مفقودالاثر، تنظيم صورت‌مجلس، مهر و موم ترکه و تحرير آن براي حفظ حقوق وراث و موصي‌له و بستانکاران متوفا، تعيين مدير تصفيه براي انجام امور تصفيه ترکه و نظارت دادگاه بر آن، از اقدامات امور حسبي محسوب مي‌‌شوند. در اين احکام، در واقع دادگاه قضاوت و حکومت نمي‌کند؛ چراکه دعوايي در بين نيست تا صدور حکم براي قطع و فصل آن مورد داشته باشد. مطلبي که در مورد تقسيم اموال مشاع يا تقسيم ترکه بين وراث حايز اهميت مي‌باشد اين است که حالتي ذوجنبتين پيدا مي‌کند. ‌در اين نوشتار قصد آن است که به تبيين موضوع پرداخته و نتيجه‌گيري شود که اين‌گونه درخواست‌ها درنهايت مشمول امور ترافعي هستند يا خير.

 

تقسيم ترکه؛ لزوم رعايت آيين دادرسي مدني يا امور حسبي

پرسشي که در ابتداي اين بحث مطرح مي‌شود اين است که آيا به مسائل مربوط به تقسيم ترکه و دعاوي مطرح در اين مورد بايد مطابق قانون امور حسبي رسيدگي شود يا براساس قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379؟

در ماده 326 قانون امور حسبي آمده است: "مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم ترکه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم که در اين قانون مذکور است، در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود."

ماده يک قانون امور حسبي نيز اشعار مي‌دارد: "امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي‌ اتخاذ نمايند؛ بدون اين‌که رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد."  ‌

در ماده 2 اين قانون هم آمده است: "رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد؛ مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد."

از طرف ديگر، آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 در کليات خود، آيين دادرسي مدني را مجموعه اصول و مقرراتي دانسته که در مقام رسيدگي به امور حسبي و تمامي دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌ها به کار مي‌روند و امور حسبي را در رديف دعاوي مدني قرار داده است.

با تصويب قانون آيين دادرسي مدني پرسشي که در ابتداي اين بحث بيان شد، مطرح گرديد و اختلاف نظرهايي پيدا شد مبني بر اين که آيا مقررات رسيدگي قانون امور حسبي لغو شده است و دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني به اين امر رسيدگي کند يا آن که فقط در مواردي که قانون امور حسبي به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع مي‌شود، دادگاه‌ها مجاز به اعمال قواعد آيين دادرسي مدني هستند؛ با توجه به اين موضوع که قانون امور حسبي، قانوني خاص و قانون آيين دادرسي مدني قانوني عام است.

در مـقـام ارائـه نـظـر، همان‌گونه که يکي از نويسندگان آثار حقوقي در پاسخ به پرسش مطرح شده نظر داده است، بايد گفت:

اولاً، آنجا که امر حسبي تبديل به دعواي مدني مي‌شود يا با دعواي مدني پيوند مي‌خورد، مقررات آيين دادرسي مدني حکمفرماست.

ثانياً، در مواردي که قانون امور حسبي به‌صراحت به آيين دادرسي مدني ارجاع کرده است نيز بايد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني بود.

بديهي است که ساير موارد مطابق قانون امور حسبي دنبال مي‌شوند.

در مورد درخواست تقسيم ترکه شايد به‌صراحت نتوان نظر قاطعي ارائه داد؛ اما بايد 3 حالت را در نظر گرفت:

نـخـسـت- زماني که ورثه طـرحـي بـراي تـقـسيم اموال متوفا دارند و زمينه‌هايي براي تقسيم ترکه تهيه شده (ماده 307 قانون امور حسبي) و اعلام مي‌دارند که در تقسيم ترکه با يکديگر مصالحه و سازش دارند، دادگاه با صدور گزارش اصلاحي، عمل تقسيم را انجام مـي‌دهـد. الـبـتـه چـنـانـچه بين اموال متوفا، مال غيرمنقولي وجود داشته باشد، با رعايت مواد 101 قانون شهرداري‌ها و ماده 154 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاک، سازش‌نامه ‌نيز تنظيم مي‌شود که نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود و دادگاه همان نقشي را بازي مي‌نمايد که سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم اسناد ايفا مي‌‌کند. در اين حالت، دعوايي بين وراث رخ نداده و با توجه به اين‌که تقسيم تمييز حق است و نزاعي بين وراث وجود ندارد، به لحاظ غيرترافعي بودن مي‌توان قائل به اين نظر بود که دادگاه ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.  ‌

دوم- هنگامي که بين وراث شخص صغير، محجور و غايب مفقودالاثري وجود دارد، مطابق ماده 313 قانون امور حسبي و را‡ي وحدت رويه شماره 532 مورخ 21 اسفند 1368 امر تقسيم بايد در دادگاه صورت گيرد و امر حسبي به دعواي مدني تبديل شود. در اين حالت، دادگاه مطابق ماده يک قانون آيين دادرسي مدني ملزم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است.

سوم- چنانچه در جريان رسيدگي به امر تقسيم ترکه، بين وراث در مالکيت اموال متوفا و اشخاص مدعي مالکيت نـزاع صـورت گـيـرد، در چـنـيـن مـواردي نه تنها تقديم دادخواست علي‌حده مبني بر اثبات مالکيت مدعي ضروري به نظر مي‌رسد؛ بلکه رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه نيز از حالت غيرترافعي خود خارج و به امري ترافعي تبديل مي‌شود. در اين حالت نيز دادگاه ملزم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات آيين دادرسي مدني است.

حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام

منبع:http://www.maavanews.ir