محمود مصدق
گروه حوادث: دفاع مشروع از موضوعات بسيار ظريف و حساسي است كه در قوانين حقوقي و جزايي بسياري از كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران آمده است.
در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است كه شخص مي تواند در شرايطي خاص و ويژه مرتكب قتل شود بدون آنكه مجازات شود.
اما شرايط و علل موجه ارتكاب قتل كدامند؟ چرا جمع كثيري از متهماني كه در دادسرا و دادگاه كيفري مدعي دفاع مشروع هستند، نمي توانند ادعاي خود را ثابت كنند و در نهايت محكوم مي شوند؟ و خلاصه اينكه در صورت احراز شرايط پيش بيني شده، آيا دادسراي امور جنايي (دادستان) به تشخيص خود مي تواند قرار منع تعقيب و مجازات متهم را صادر كند يا اينكه تشخيص منع تعقيب و مجازات در حيطه صلاحيت دادگاه كيفري است؟
ندرت اتفاق مي افتد
نورا... عزيزمحمدي رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري در اين زمينه مي گويد: طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامي هر كس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و يا مال خود و يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد، در صورتي كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت در عمل ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، قابل تعقيب و مجازات نيست.
وي اضافه مي كند: همچنين طبق ماده 62 مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع مشروع محسوب نمي شود، ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، دفاع جايز است.
وي با اشاره به اينكه ماده 627 قانون مجازات اسلامي مي گويد: دفاع بايد متوقف به قتل باشد.
عزيزمحمدي با بيان اينكه عملي را مي توان دفاع مشروع تلقي كرد كه با شرايط مقرر در مواد 61، 62 و 625 الي 629 قانون مجازات اسلامي مطابقت داشته باشد، تأكيد مي كند: اصولاً جمع اين شرايط به ندرت اتفاق مي افتد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در چه صورتي پرونده متهم در همان مرحله تحقيقات از سوي دادسرا مختومه اعلام مي شود، اظهار مي دارد: به نظر مي رسد كه قانونگذار بين ماده 61 با 625 و 629 قائل به تفكيك شده كه خيلي ظريف است. بنا بر ماده 61 قانون مجازات اسلامي، كسي كه در مقابل حمله شخص ديگري مرتكب عملي شود كه اين عمل در قانون جرم باشد. اگر شرايط مندرج در ماده مذكور(61) را دارا باشد، عمل وي دفاع مشروع بوده و قابل تعقيب و مجازات نيست. اما ماده 61 در اين زمينه عموميت دارد. لذا در ماده 625 جرايمي كه مشمول ماده 61 است، احصاء شده است كه عبارتند از قتل و ضرب و جرح. ضمن آنكه در ماده 629 هم شرط كلي آن است كه دفاع متوقف به قتل باشد. يعني حتماً با قتل دفاع ممكن باشد كه طبق ماده مذكور به نظر مي رسد متهم قابل تعقيب است. يعني از متهم تحقيقات به عمل مي آيد، پرونده اش مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورتي كه دادگاه به نتيجه دفاع مشروع برسد او را مجازات نمي كند. بنابراين قانونگذار در رابطه ماده 61 با 625 و 629 قائل به تفكيك است كه اگر غير از اين بود با وجود ماده 61 نيازي به مواد 629 و 625 و احصاء جرايم مندرج در آن نبود.
رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران موضوع دفاع مشروع را در جزائيات مسأله بسيار مهم و اساسي مي داند و خاطرنشان مي كند: قانونگذار شرايط بسيار سنگيني براي احراز آن در نظر گرفته است كه به سادگي در دادگاه قابل اثبات نيست. و يكي از دلايل عمده اي كه مدافعات متهمان و وكلاي آنان در رابطه با دفاع مشروع به راحتي در دادگاه پذيرفته نمي شود، شرايط سنگيني است كه قانون گذار براي احراز دفاع مشروع پيش بيني كرده است.
وي مي گويد: قطعاً قضات به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل خواهند كرد و افرادي كه دلايل موجه براي دفاع مشروع داشته باشند، از مجازات معاف خواهند كرد.
جرم، مسؤوليت كيفري و مجازات
صفر خاكي، داديار اظهار نظر دادسراي جنايي تهران و نماينده دادستان در دادگاه كيفري نيز مي گويد: در حقوق جزاي عمومي اصل بر مسؤوليت كيفري افراد (مرتكبين بزه) مي باشد و اين اصل از اصول كلي حقوقي است، ولي بر اين اصل مثل ساير اصلها استثنائاتي وارد است كه اين استثناها يا عيني و واقعي يعني داير بر مدار خود عمل مجرمانه مي باشند يا شخصي يعني داير بر مدار مرتكب عمل مجرمانه است.
از مورد اول به علل موجهه جرم ياد مي كنند و از مورد دوم به علل رافع مسؤوليت كيفري و در مجموع هر دو را تحت عنوان علل تبرئه كننده مورد بررسي قرار مي دهند. دفاع مشروع، امر قانون يا امر آمر قانوني، ضرورت و رضايت به معني خاص از علل موجهه جرم مي باشند.
وي با اشاره به اينكه علل موجهه جرم چنانچه از اسمش پيداست عمل مجرمانه را توجيه مي كند و عملي را كه در شرايط عادي جرم و ناقض قانون است، مباح مي گرداند و مي گويد: به طور كلي ما براي بررسي علل تبرئه كننده و آثاري كه اينها در موضوع مربوطه مي گذارند سه مقوله را در نظر مي گيريم كه عبارتند از جرم، مسؤوليت كيفري و مجازات. مسؤوليت كيفري پل ارتباطي بين جرم و مجازات است. علل موجهه كه دفاع مشروع هم يكي از آنهاست وصف مجرمانه را از بين مي برند، يعني در مقوله اول (جرم) تأثير مي گذارند و با احراز يكي از آنها عمل ارتكابي جرم نخواهد بود، چون عمل ارتكابي جرم نمي باشد، مقوله هاي نوع دوم و سوم ديگر مطرح نمي شوند. زيرا زماني كه عمل جرم باشد به پله ديگري كه مسؤوليت كيفري است و در نهايت مجازات مي رسيم.
وي اظهار مي دارد: در دفاع مشروع عمل ارتكابي جرم نيست تا مسؤوليت كيفري و مجازات مطرح شود و چون عمل جرم نيست مسؤوليت مدني نيز قابل طرح نخواهد بود.
وي با اشاره به اينكه علل رافع مسؤوليت كيفري كه جنون در حين ارتكاب جرم، مستي به شرطي كه اراده را از بين ببرد، اجبار و اكراه از مصاديق آن مي باشد، مي گويد: در مقوله نوع دوم يعني مسؤوليت كيفري تأثير مي گذارد و آن را از بين مي برد، پس مقوله اول يعني جرم وجود دارد، ولي پلي كه جرم را به مجازات (مقوله نوع سوم) مرتبط مي كند از بين رفته است، چون مسؤوليت كيفري با حلول يكي از علل شخصي يا رافع مسؤوليت كيفري از بين مي رود. و ديگر مقوله نوع سوم(مجازات) مطرح نمي گردد. چون مجازات زماني مطرح مي شود كه جرم و مسؤوليت كيفري موجود باشند. اين علل(شخصي) علل رافع مسؤوليت (كيفري) هستند، لذا خدشه اي به مسؤوليت مدني وارد نمي كنند و مسؤوليت مدني در اين موارد قابل طرح و مطالبه است.
اين داديار اظهار نظر مي كند: يك سري علل ديگر هم وجود دارد كه به "معاذير معاف كننده" معروف هستند، اين نوع علل يا معاذير در مقوله نوع سوم، يعني مجازات تأثير مي گذارند و آن را از بين مي برند يعني مقوله هاي نوع اول (جرم) و دوم (مسؤوليت كيفري) وجود دارند، ولي بنا به شرايطي كه قانونگذار مشخص مي كند، مرتكب از مجازات معاف مي گردد، آن هم از مجازات اصلي يعني مجازات تكميلي و تبعي در جاي خود براي وي اعمال مي گردد. كه ماده 521 از قانون مجازات اسلامي از اين نوع مي باشد.
"صفر خاكي" با اظهار اينكه دفاع مشروع و شرايط احراز آن در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در بخش حقوق جزاي عمومي و مواد 625 تا 629 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در بخش حقوق جزاي اختصاصي پيش بيني شده است، تصريح مي كند: در مرحله رسيدگي و صدور حكم اين مواد قانوني را بايد در كنار هم مورد استفاده قرار داد. آنچه مسلم است ماده 61 كه در بخش حقوق جزاي عمومي قانون مجازات اسلامي مطرح شده است كلي است، ولي مواد 625 تا 629 در چهارچوب همان ماده 61 با تفاوت جزئي كه در بخش حقوق جزاي اختصاصي قانون مطرح گرديده مصداقي است.
وي همچنين اضافه مي كند: طبيعي است در تعريف دفاع مشروع و شرايط آن، از ماده 61 قانون مجازات اسلامي كمك مي گيريم. در اين ماده به صراحت مقرر شده در صورت احراز شرايط دفاع مشروع عمل ارتكابي "قابل تعقيب و مجازات" نخواهد بود و اين به آن علت است كه عمل ارتكابي با احراز شرايط اعلامي توسط قانونگذار جرم نخواهد بود. پس چون عمل جرم نيست، چنانچه بازپرس در پرونده قتل در دادسرا به اين نتيجه رسيد كه مورد از موارد دفاع مشروع است به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقيب صادر مي نمايد.
وي تأكيد مي كند: بنابراين، اين نظريه كه بيان مي دارد دادسرا در پرونده قتل نمي تواند دفاع مشروع را تشخيص دهد و بايد پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارسال نمايد با منطوق و مفهوم قوانين موجود و جاري كشور منطبق نيست و اصلاً اين استدلال كه دادسرا با اقناع وجداني و اجراي قانون به اين نتيجه برسد كه عمل مرتكب قتل چون از مصاديق دفاع مشروع است، جرم نيست ولي براي ارسال پرونده به دادگاه كيفري بر خلاف عقيده اش و بر خلاف قانون، قرار مجرميت و كيفرخواست صادر كند با منطق و عقل هم منطبق نيست.
"منصور ياورزاده" وكيل پايه يك دادگستري و قاضي بازنشسته دادگاه جزايي با مهم و ظريف خواندن موضوع دفاع مشروع مي گويد: متهم و وكيل مدافع دلايل و مستندات خود را در خصوص دفاع مشروع در محضر دادگاه مطرح مي كنند و دادگاه بايد تشخيص دهد كه آيا تمام دلايل ارايه شده از سوي متهم و وكيل وي با شرايطي كه در قانون پيش بيني شده مطابقت دارد يا خير. اگر مطابقت داشته باشد از علل موجهه جرم است و متهم از مجازات معاف مي شود.
وي معتقد است: دفاع مشروع به سختي از سوي دادگاههاي كيفري مورد تأييد قرار مي گيرد. و احكام صادره در اين رابطه به خوبي نشان مي دهند كه دفاع مشروع به ندرت مورد تأييد واقع شده اند.
وي عدم برخورداري از تمامي شرايط مورد نظر در قانون و ناتواني متهم و وكيل مدافع اش را از جمله مهمترين علل نپذيرفته شدن دفاع مشروع مي داند و مي گويد: اعتراض شديد اولياي دم و رهايي متهم از هر نوع مجازاتي را مي توان از دلايل ديگر عنوان كرد.
وي با اشاره به اينكه مواردي بوده كه قضات به صرف اينكه متهم اظهار پشيماني كرده است دفاعيات وي را قبول نكردند، مي گويد: اين استدلال درست نيست، چون ممكن است شخصي در مقام دفاع مشروع مرتكب قتل شده باشد اما پس از حادثه اتهام قتل را قبول و اظهار پشيماني كند. بنابراين نبايد به صرف اينكه متهم اظهار پشيماني مي كند دفاعيات او را در خصوص دفاع مشروع و يا اعتقاد او را نسبت به مهدورالدم بودن مقتول ناديده گرفت.
وي ادامه مي دهد: قوانين ما منبعث از شرع مقدس اسلام است و در فقه و احكام قضايي اسلام نيز دفاع مشروع و اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول به عنوان يكي از اصول قضايي پذيرفته شده است، بنابراين اين موضوعات نبايد فقط در لا به لاي كتابهاي حقوق و قانون دفن شوند، بلكه بايد در محاكم و دادگاههاي كشور ظهور داشته باشند. بايد موضوع دفاع مشروع از سوي استادان و حقوقدانهاي برتر كشور بيشتر كارشناسي شود تا نتيجه آن در فرهنگ قضايي ما نمود پيدا كند.
وي همچنين از ابهام قانوني در موضوع دفاع مشروع سخن مي گويد و اظهار مي دارد: در قانون آمده اگر كسي مرتكب قتل شود و دفاع مشروع وي مورد قبول دادگاه قرار بگيرد از مجازات معاف است. اما اين ابهام وجود دارد كه آيا كسي كه مرتكب دفاع مشروع شده قابل تعقيب است يا خير، يعني بازپرس مرجعي است كه وقتي تشخيص داد دفاع مشروع صورت گرفته، پرونده را مختومه اعلام كند يا اينكه با قرار مجرميت و صدور كيفرخواست به دادگاه بفرستد. اين موضوع اكنون مورد اختلاف نظر بسياري از قضات دادسرا و دادگاه شده است. بنابراين رفع ابهام قانوني ضروري به نظر مي رسد.
اين وكيل پايه يك دادگستري در خاتمه مي گويد: از مجموع مواد 61، 625، 627 تا 629 چنين استنباط مي شود كه بازپرس نمي تواند كسي را كه به هنگام دفاع مشروع مرتكب قتل شده، منع تعقيب كند، بلكه مجازات متهم و معافيت وي نيز فقط با دادگاه مي باشد.

دچار مشكل قانوني است
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با بيان اين كه در خصوص "دفاع مشروع" مشكل قانوني داريم، گفت: قانون بايد بين دفاع عادي و دفاع مشروع تفاوت قائل شود.
فرهاد رستم شيرازي، وكيل دادگستري و حقوقدان با بيان اين كه در بحث "دفاع مشروع" مشكل قانوني داريم مي گويد: قانون در مقام تعريف و بيان مصاديق "دفاع مشروع" جنايتي را كه در حال دفاع مشروع رخ دهد، مستلزم تبرئه دانسته است.
وي تصريح مي كند: پرونده هاي بسياري وجود دارد كه مطابق شرايط مقرر در قانون مشمول عنوان حقوقي "دفاع مشروع" مي شوند، اما دفاع كننده بدون قصد قبلي مرتكب قتل يا ضرب و جرح عمدي شده است.
دفاع، عملي است كه در مقابل حمله يا هجوم ديگري به طور طبيعي واقع مي شود. چنانچه اگر تحريك نبود، عمل فرد نيز حادث نمي شد، در واقع دفاع امري غريزي و طبيعي است.
رستم شيرازي خاطرنشان مي كند: به رغم اين كه قانون اصل را بر اطلاع عمومي گذاشته است و گفته مي شود 15 روز بعد از اعلام رسمي قابليت اجرا دارد، اما واقعيت اين است كه بسياري از مردم جامعه و به خصوص نوجوانان از تعاريف و مصاديق قانون بي اطلاع اند.
مثلاً جوان 16 ساله اي كه مصاديق و شرايط دفاع مشروع را نمي داند در هنگام دفع حمله متناسب با مواد مصرح با آن عمل نمي كند. ضمن آن كه اصل وجودي آدمي در رفع هجوم و حمله است و در بازتاب اين عمل طبيعي و غريزي عمل مي كند.
اين قاضي سابق دادگستري در تشريح تفاوت دفاع در جرايم عمدي و غيرعمدي مي گويد: در جرايم غيرعمدي و شبه عمد، قاعده "لاضرار" جاري مي شود و با وجود اين كه اصل بر مسؤوليت مدني است، اما وجود نداشتن قصد، فرض بديهي است. اما در قتل و ضرب و جرح عمدي پرداخت ديه و حبس به واسطه اخلال در نظم عمومي فرض دوم است و چنانچه شاكيان مصر بر قصاص باشند، فرد به مجازات قصاص محكوم مي شود.
رستم شيرازي با بيان اين كه هر عقل سليمي برائت در دفاع مشروع را مي پذيرد، متذكر شد: در بسياري از پرونده ها افراد در مقام دفاع از خود مرتكب قتل يا جرح شده اند، و مقتول شروع كننده نزاع و درگيري بوده اما دادگاه عمل آنها را از مصاديق دفاع مشروع ندانسته است، لذا بايد با تفاوت قائل شدن ميان دفاع عادي و مشروع مجازات مناسبي را براي اين افراد در نظر گرفت.
وي با تأكيد بر اين كه مجازات قصاص براي اين افراد بسيار سنگين است مي افزايد: با قائل شدن اين تفاوت، بين 60 تا 70درصد پرونده هاي منجر به قصاص، به حبسهاي طولاني تبديل مي شوند. ضمن آن كه منطقاً عمل آنها مسبوق به قصد هم نبوده، لذا اين افراد مستحق قصاص نيستند.

اصلاح مي خواهد
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با اشاره به اين كه قوانين جزايي نسبت به بعد معنوي پديده "هتك حرمت" بي توجهند مي گويد: قانونگذار بيشتر به آسيب هاي فيزيكي ناشي از تعدي يا هجمه توجه داشته و در عمل نسبت به لطمات معنوي تعرض توجه نداشته است.
ناصر چوبدار حقوقدان و وكيل دادگستري در تشريح شرايط قانوني دفاع افراد از حيثيت، جان و ناموس خود با اشاره به مفاد مقرر در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مي گويد: در خصوص تهاجم و تعدي هايي كه با سلاح صورت مي گيرد، توصيه سياست كيفري بر اين است كه افرادي كه بيم آسيب جاني براي آنها وجود دارد با دفاع متقابل، مهاجم مسلح را تحريك نكنند.
وي با بيان اين كه ماده 61 ناظر به مواردي است كه امكان توسل به قواي دولتي و ضابطين وجود ندارد، تصريح مي كند: با توجه به اين كه دولت يا مأموران قضايي و انتظامي در همه شرايط اجتماعي حضور ندارند، قانون با تأكيد بر لزوم تناسب دفاع با حمله، صيانت از جان، مال، ناموس و حيثيت فرد يا افراد تحت تكفل او را جايز دانسته است.
اين حقوقدان با بيان اين كه قانون در زمينه دفاع مشروع نقص دارد، خاطرنشان مي كند: صاحبخانه اي كه در دفاع از مال خود سارقي را مجروح مي كند به پرداخت ديه محكوم مي شود. در حالي كه او در راه صيانت و دفاع از مال و حيثيت خود اقدام به ضرب و جرح متجاوز كرده است.چوبدار در خصوص تعدي يا ايجاد مزاحمتهاي كلامي يا فيزيكي براي بانوان يادآور مي شود: افراد نمي توانند به استناد مزاحمتهاي كلامي به دفاع توسل جويند. بلكه تنها مي توانند با عنوان حقوقي "هتك حرمت" از متجاوز شكايت كنند يا از ضابطين با توجه به مشهود بودن جرم تقاضاي كمك داشته باشند والا قانون تصريح بر تجاوزهاي حتمي بر جان و شرف افراد دارد.
وي با بيان اين كه قانونگذار تنها به ذكر كليات دفاع مشروع پرداخته است، متذكر شد: مشكلات روز ناشي از تحولات امروز جامعه و جهان، نيازمند ارائه قوانين مشخص تر و ظريف تر متناسب با نياز مردم است.

منبع:http://www.qudsdaily.com