به دليل اهميت عقد رهن درگردش سرمايه‏هاى يك جامعه، اين‏موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسى‏قرار گرفته است. در اين مقاله‏چكيده‏اى از مهمترين مباحث ازديدگاه فقهى و حقوقى مورد بحث‏قرار مى‏گيرد.
 
عقود و معاملات از جمله قوانينى‏است كه نقش مهمى را در چگونگى‏روابط افراد با يكديگر ايفا مى‏كند. دربعضى از عقود براى حفظ حقوق‏افراد، عقود وثيقه‏اى همچون‏رهن تنظيم شده است تا از هر گونه‏تضييع حقى جلوگيرى شود. درصورت تزلزل عقد، هيچ گونه‏پشتوانه‏اى براى انجام روابط و داد وستد باقى نمى‏ماند. از اين رو لازم است‏براى تحكيم روابط اقتصادى و حفظ‏امنيت، از هر گونه فسخ عقد بدون دليل وضوابط خوددارى شود. «وثيقه‏» در عقدرهن، ضامن اجراى پرداخت ديون وپشتوانه‏اى براى پايبندى به اين قرارداداست.
عقد رهن از جمله عقود لازمى‏است كه لزوم آن از يك طرف‏مى‏باشد. بدين گونه كه از سوى‏راهن (مديون) لازم و از جانب مرتهن(دائن) جايز است. فقهاى عظام دراين زمينه اتفاق نظر دارند، اما بعضى‏از حقوقدانان و فقها بر آنند كه به‏دليل تسلط مرتهن بر فسخ عقد،ممكن است راهن متحمل ضررهاى‏جبران ناپذير گردد; بنابراين از جانب‏مرتهن نيز بايد لازم باشد تا حقوق راهن‏محفوظ باشد.
 
«رهن‏» در لغت‏به معناى ثبات و دوام‏است. (1) صاحب مصباح المنير گويد:«معناى «رهن‏» حبس است و «رهن‏» دراصطلاح عبارت از عقدى است كه به‏موجب آن مالى وثيقه دين قرارمى‏گيرد.» (2) چنانكه ماده 771 قانون مدنى‏در تعريف آن مى‏گويد: «رهن عقدى است‏كه به موجب آن مديون، مالى رابراى وثيقه به دائن مى‏دهد. رهن‏دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن‏مى‏گويند.»
 يا «وثيقة لدين المرتهن‏» (4) تعريف‏كرده‏اند. با توجه به اينكه عقد رهن ازجانب مرتهن جايز است، مرتهن مى‏تواندهر وقت‏بخواهد آن را بر هم زند; يعنى‏مى‏تواند عقد رهن را بر هم زند ودين او بدون رهن در ذمه راهن‏باشد. ولى راهن نمى‏تواند قبل از آن‏كه دين خود را ادا نمايد يا به‏نحوى از انحاى قانونى از آن برى‏شود، رهن را مسترد دارد. (5) بنابراين‏عقد رهن، صرفا از جانب راهن لازم‏است. بر اساس نظر فقهاى عظام (6) يكى از مبانى لزوم در عقد رهن،اصالة اللزوم مى‏باشد. مجراى‏اصالة اللزوم در مورد شك در جواز ولزوم عقد است هر جايى كه شك كنيم‏عقدى لازم است‏يا جايز، بر اساس‏اين قاعده، حكم به لزوم عقد مى‏كنيم‏تا زمانى كه دليل بر جواز آن‏اقامه شود. چون لزوم مقتضاى‏قاعده است، محتاج به دليل نيست وحكم به جواز چون مخالف‏اصل و قاعده است، محتاج به دليل‏است.

 

مستندات و مدارك قاعده‏اصالة اللزوم
1- كتاب : آيه شريفه «اوفوابالعقود (7) » دلالت‏بر لزوم و وجوب وفاى‏به عقد مى‏كند يعنى طرف عقد ملزم به‏مفاد و مدلول عقد مى‏باشد. «اوفوا» امرحاضر است و به معناى وجوب وفا به‏عقود مى‏باشد زيرا صيغه امر ظهور دروجوب دارد. الف و لام در «العقود» ازادات عموم است و معناى آيه اين است:يجب الوفاء بكل عقد (8) و يجب الوفاءبجميع العقود (9) .
آيه ديگر نيز كه دلالت‏بر لزوم عقدمى‏كند عبارت است از: «لا تاكلوا اموالكم‏بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن‏تراض منكم (10) »; يعنى هيچگونه تصرفى برخلاف موازين شرعى نكنيد زيرا اگرتصرفى بر خلاف شرع باشد، مورد قبول‏نيست. بنابراين پايبندى به عقد، لازم‏است. لذا به محض وجود عقد تام‏همچون عقد رهن، در صورتى كه واجدهمه شرايط صحت از دو طرف باشد،فسخ راهن بدون رضايت مرتهن تصرف‏در مال غير است و جايز نيست.
2- سنت :
حديث اول : لا يحل دم امرى‏ء مسلم‏و لا ماله الا بطيب نفس منه (11) ; هيچ گونه‏تصرفى در مال غير حلال نيست مگر به‏طيب نفس، يعنى طرف راضى به تصرف‏در مالش باشد. بنابراين، حديث دلالت‏مى‏كند بر عدم تاثير فسخ كه با لزوم ملازم‏است.
حديث دوم : الناس مسلطون على‏اموالهم. (12) به مقتضاى اين قاعده، هر كس‏كه سلطنت تشريعيه بر مالى داشت طرف‏ديگر از هر گونه تصرف تشريعيه وتكوينيه (13) اين شخص ممنوع است مگراينكه صاحب مال اجازه دهد. بنابراين بعداز عقد، هيچ يك از متعاقدين، حق فسخ‏معامله را ندارد و اين معناى لزوم است.البته دليل سلطنت، در صورتى سلطه وسلطنت را ثابت مى‏كند كه مالكيت تحقق‏پيدا كند و آن مال متعلق به خود شخص‏باشد. (14)
حديث‏سوم: المؤمنون عندشروطهم (15) بدين معنى است كه اگرمعامله‏اى انجام داديد بايد پايبند به شرطخود باشيد و قراردادها را نشكنيد. بنابراين‏وفاى به شروط، بر مؤمنان واجب است.
3- بناى عقلا: بناى عقلا بر اين است‏كه هر عقدى را كه متعاقدين بستند بدان‏پايبند بمانند و آن را فسخ نكنند. عقلا عمل نكردن به عقد را يكى ازرذايل مى‏دانند. در تمام جوامع، ملل‏و نحل بناى عقلا بر اين است كه درهر عقد و معامله و معاهده‏اى كه بين‏يكديگر انجام مى‏دهند به آن پايبندبمانند و معامله را نقض نكنند و اين‏پيمان شكنى مذموم است. (16) البته لزوم‏عقد با قطع‏نظر از خيارات است ودر جايى كه خيارات وجود ندارد معامله‏لازم است.
4- اجماع: اجماع در اصطلاح فقها،به معناى اتفاق آراى همه علما بريك مساله فقهى است، به شرطى‏كه مستند و مآخذ اظهار نظر آنان ازآيات قرآن يا احاديث و يا استدلالات‏عقلى معلوم نباشد، و گرنه آن اجماع رااصطلاحا اجماع نمى‏گويند. بنابراين درمورد اجماعات بايد علت اجماع رادانست.
به هر حال با توجه به‏شرايط آن دليلى است‏بر لزوم‏عقد رهن، و اكثر فقها درباره لزوم‏عقد رهن، ادعاى اجماع‏كرده‏اند. (17) در مقابل لزوم عقد، جواز را نيزتعريف كرده‏اند. جواز در عقد، به معناى‏توانايى بر رفع آثار عقد و فسخ عقدمى‏باشد; به عبارت ديگر جواز به‏معناى نفوذ، سبب حق خيار است. ممكن‏است‏حق فسخ، به مجرد حكم باشدمانند «اقاله‏»، بنابر اينكه اقاله فسخ‏باشد. (18)
مبناى جواز از طرف مرتهن رااينگونه ذكر كرده‏اند كه مرتهن در عقدرهن، «ذيحق‏» و بنابراين مسلط برفسخ عقد مى‏باشد; زيرا عقد رهن‏به جهت مصلحت مرتهن است (19) واوست كه منتفع از رهن مى‏باشد. (20)
اگر چه به دليل ذيحق بودن‏مرتهن، حمايت از وى مورد نظرمى‏باشد، اما جواز از طرف‏مرتهن تالى‏هاى فاسدى دارد كه‏نمى‏توان به آن ملتزم شد به همين‏جهت‏برخى از حقوقدانان و فقهابر آنند كه عقد رهن از طرف‏مرتهن نيز بايد لازم باشد. اگر مرتهن‏هر آن بتواند عقد را فسخ كند، مديون‏در تنگنا قرار مى‏گيرد، چرا كه ممكن‏است مرتهن تقاضاى وثيقه ديگرى كندلذا در ديون اختلال مى‏شود. در واقع‏آنچه را كه به عنوان وثيقه قرار داده، متزلزل است و اين به ضرر راهن است وبطور كلى ثبات را از بين مى‏برد; بدين‏معنى كه هيچكس نمى‏داند آيا رهن درآينده باقى مى‏ماند يا خير؟ اين خلاف‏بناى عقلاست زيرا عقلا ثبات اقتصادى‏مى‏خواهند و جايز بودن يعنى عدم‏ثبات و اين بر خلاف حكمت است.
حمايت از بدهكار كه مورد نظرقانونگذار جديد بوده است‏با جايز بودن‏رهن از طرف مرتهن سازگار نيست; چه بافسخ رهن از جانب مرتهن، طلب با وثيقه‏او به يك طلب عادى و ذمه‏اى تبديل‏مى‏شود و از اين راه، مرتهن مى‏تواند همه‏دارايى و حتى آزادى مديون را تهديد كند;چه در اين صورت، بازداشت اموال ديگرو حتى توقيف شخص مديون براى اداى‏دين، با رعايت‏شرايط قانونى ممكن‏مى‏گردد. (21)
آثار لزوم در عقد رهن
1- عدم جواز تصرف در عين‏مرهونه:
بواسطه عقد رهن، مالك حق هيچ‏گونه تصرفى در عين مرهونه ندارد، ولى‏حق مالكيت او همچنان باقى است و به‏تبع اين حق، منافع عين مرهونه از آن‏اوست; به عبارت ديگر چون هدف ازرهن، وثيقه است، در صورتى كه مالك به‏نحوى در آن تصرف كند، وثيقه تحقق پيدانمى‏كند و غرض حاصل نمى‏شود وهيچگونه انگيزه‏اى در راهن جهت‏پرداخت دين ايجاد نمى‏شود. لذا وثيقه‏زمانى كامل است كه راهن نتواند در آن‏تصرف كند و همين منع، محرك او درپرداخت دين گردد. (22)
ماده 794 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:«راهن مى‏تواند در رهن تغييراتى بدهد ياتصرفات ديگرى را كه براى رهن نافع‏باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد به‏عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او رامنع كند. در صورت منع اجازه با حاكم‏است.» البته اين در صورتى است كه‏اجماع عدم جواز تصرف راهن را نپذيريم.
بعضى از حقوقدانان بر آنند كه اگرراهن با حفظ حقوق مرتهن، مورد رهن راانتقال دهد(مانند بيع) عقد نافذ است زيرابا حقوق او تعارض ندارد و گرنه غير نافذاست. (23)
2- حفظ و نگهدارى عين مرهونه وضمانت اجراى آن :
اكثر فقها بر اين مساله اتفاق نظر دارندكه هزينه رهن بر عهده راهن است. (24)
در صورتى كه مرتهن از منافع مال‏مورد رهن استفاده كند مثلا بر حيوان سوارشود و يا از شير آن استفاده كند نفقه آن برعهده خودش مى‏باشد.
رهن در نزد مرتهن، امانت است; لذااگر بدون تعدى و تفريط تلف شود،غرامت آن بر عهده راهن است و از دين‏چيزى كاسته نمى‏شود. بنابراين مرتهن به‏منزله امانتدار است و در اين صورت‏وجهى براى ضمان او نيست. البته هر گاه‏راهن، دين مرتهن را ادا كند در صورتى كه‏مرتهن در رد آن بدون عذر موجه تاخيرروا دارد و در اين مدت مال مورد رهن‏تلف شود، وى ضامن است.
آثار جواز در عقد رهن
1- جواز فك رهن:
جواز از طرف مرتهن، بدين معنى‏است كه به دليل ذيحق بودن مرتهن، وى‏مى‏تواند حق خود را اسقاط كند; به‏عبارت ديگر حق استيفاى دين از رهن رااسقاط سازد.
همچنين وى مى‏تواند ذمه راهن رابرى كند. در اين صورت موضوعى براى‏رهن باقى نمى‏ماند. به عبارت ديگر رهن،فك مى‏گردد. در صورتى كه راهن از اداى‏دين امتناع ورزد، مرتهن مى‏تواند از حق‏عينى خود استفاده كند و طلب خود را ازمال مورد رهن استيفا كند.
2- استيفاى طلب از عين مرهونه:
در صورت امتناع راهن از اداى دين،مرتهن مى‏تواند حق خود را از عين‏مرهونه استيفا كند و زايد بر آن را به مالك‏بدهد. در واقع هدف از رهن اين است كه‏طلبكار براى وصول حق خود بتواند از راه‏فروش عين مرهونه به طلب خود برسد.
آثار رهن نسبت‏به اشخاص‏ثالث
نتيجه تشخيص حق عينى از دينى اين‏است كه صاحب حق عينى، حق تعقيب وحق تقدم دارد و حال آنكه دارنده حق‏دينى از اين امتيازات محروم است.
مثلا مالك شى‏ء داراى حق عينى‏است و مى‏تواند مال خود را هر جا ودست هر كس ببيند آن را تعقيب كرده، مسترد دارد. چون به اين ترتيب حق‏تعقيب دارد، ساير طلبكاران متصرف‏شى‏ء، نمى‏توانند به او خسارتى برسانندزيرا حق آنها حق دينى يعنى نسبى است وبه مالك ربطى ندارد و مالك شى‏ء مزبور،آن را دريافت مى‏كند بدون اينكه سايرطلبكاران شخص متصرف بتوانند مانع‏حق او شوند; به عبارت ديگر هر گاه‏مالك و ساير طلبكاران حق خود رامطالبه كنند، چون مالك داراى حق عينى‏است‏بايد اول او به حق خود برسد;بنابراين در وصول به حق خود بر سايرطلبكاران حق تقدم دارد. (25)
بنابراين هر گاه عين مرهونه فروخته‏شود، ابتدا مرتهن بايد تمام طلب خود رااز قيمت فروش آن بردارد سپس ديگرطلبكاران مى‏توانند از باقى مانده آن‏استفاده كنند. ماده 780 قانون مدنى نيز درهمين زمينه مقرر مى‏دارد:
براى استيفاى طلب خود از قيمت‏رهن، مرتهن بر هر طلبكار ديگرى رجحان‏خواهد داشت.
در مواردى كه چند مرتهن به ترتيب برمالى، حق وثيقه پيدا كنند، حق تقدم برمبناى تاريخ ايجاد رهن است; بدين‏ترتيب كه ابتدا نخستين مرتهن، طلب خودرا از قيمت مال بر مى‏دارد سپس مرتهنان‏ديگر هر كدام به ترتيب تاريخ انعقاد رهن،بر يكديگر مقدم هستند. همچنين درصورت فك رهن مقدم، تمام مال وثيقه‏رهن بعدى خواهد بود. (26)
پى‏نوشتها:
1) شهيد اول: دروس، كتاب رهن، ابن ادريس:سرائر ج 15، ص 139 (الينابيع الفقهية); شيخ‏طوسى: مبسوط، ج‏2، ص 196
2) امامى- دكتر سيد حسن : حقوق مدنى، ج 2،ص 331
3) شهيد ثانى: شرح لمعه، ج 4، ص 51
4) محقق حلى: شرايع، ج 15، ص 151 (الينابيع‏الفقهية); نجفى - شيخ محمدحسن، جواهرالكلام، ج 25، ص 94
5) كاتوزيان - دكتر ناصر: حقوق مدنى (عقودمعين)، ج 3، ص 498
6) نجفى - شيخ محمد حسن: همان منبع،ص 221; موسوى بجنوردى - سيد ميرزا حسن:القواعد الفقهية، ج 6، ص 25
7) سوره مائده، آيه 1
8) توحيدى - محمدعلى : تعزيرات سيدابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهة، ج 6، ص‏22;مراغه - ميرفتاح : عناوين
9) موسوى بجنوردى - سيد ميرزا حسن:همان‏منبع، ص 174
10) سوره نساء، آيه 29
11) الحر العاملى - شيخ محمد بن الحسن:وسائل، باب 3
12) مجلسى - محمدباقر: بحار الانوار، ج 2،ص 272
13) سلطنت‏بر تصرفات تكوينيه مانند: سكونت،سوار شدن و ... .
14) توحيدى - محمدعلى : همان منبع، ص 44
15) محدث نورى: مستدرك، كتاب تجارت، باب‏4 (باب خيار)، باب 21 (باب موانع ارث)
16) موسوى بجنوردى - سيد ميرزا حسن:القواعد الفقهية، ج 5، ص 190
17) حسينى عاملى - سيد محمد جواد: مفتاح‏الكرامة، ج 5، ص 76; طباطبايى - سيد على،رياض، ج 1 كتاب رهن; مقدس اردبيلى: مجمع‏الفائدة و البرهان، كتاب رهن; علامه حلى: تذكرة،ج 2، كتاب رهن
18) آخوند خراسانى - محمدكاظم: شرح مكاسب،ص 144
19) خوانسارى - حاج سيد احمد: جامع‏المدارك، ج 3، ص 345
20) جعفرى لنگرودى - دكتر محمدجعفر: حقوق‏مدنى (رهن و صلح) ص 111; امامى - دكتر سيدحسن: حقوق مدنى، ج 2،ص 358
21) صفايى - دكتر سيد حسين: حقوق مدنى، ج 2،ص 245
22) علامه حلى: تذكرة، ج 2، كتاب رهن
23) ر.ك: امامى - دكتر سيد حسن: حقوق مدنى،ج 2، ص 368; صفايى - دكتر سيد حسين: دوره‏مقدماتى حقوق مدنى، ج 2، ص 450
24) شيخ طوسى: مبسوط، ج 2، ص 238; علامه‏حلى : تذكرة، ج 2، كتاب رهن
25) شايگان - دكتر سيد على: حقوق مدنى ايران،ص 112، شماره 141
26) كاتوزيان - دكتر ناصر: حقوق مدنى (عقودمعين)، ج 3، ص 595
نویسنده فريده السادات احمدى - سایت دادخواهی