احكام مدنی به‌وسیله مدیران دفاتر شعبه صادركننده رای تحت نظر قاضی دادگاه اجرا شوند

اصلاحيه مواد34، 35 و 36 آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381

مواد 34، 35 و 36 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده34 ـ واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم داديار، مدير اجراء ، متصدي دفتري و مأمور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده رأي بدوي مي‌باشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب1356 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌كند.
در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي‌البدل و اجراي احكام مدني، تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
تبصره1ـ به منظور انجام امور اجراي احكام مدني، مديران دفاتر قضايي دادگاه‌هاي عمومي هم زمان ابلاغ مدير اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زيرمجموعه مدير دفتر كل مي‌باشند.
تبصره2ـ آن دسته از پرونده‌هاي موجود واحد اجراي احكام مدني كه در حال اجراء مي‌باشد، توسط رؤساي حوزه قضايي به مرحله اجراء رسيده و مختومه مي‌شوند و مابقي پرونده‌ها مانند تقسيط مهريه كه اجراي آنها نياز به زمان بيشتري دارد مي‌بايست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده35ـ اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌پذيرد.
ماده36ـ اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب1356) و قانون آيـين دادرسـي دادگاه‌هـاي عمـومي و انـقلاب در امور مدني (مصوب1379) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌گيرد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18509 مورخ 24/6/1387