بر دادنامه تجديد نظر خواسته اشكال وارد است، زيرا درست است كه در بند 11 سند عادي مورخ 22/2/68 طرفين كليه خيارات را از خود ساقط كرده‌اند، ليكن در بند 14 آن با قيد جمله: <چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد يا بهر نحوي از انحاء از معامله استنكاف ورزد....> براي فروشنده جعل خيار شده است، به عبارت ديگر اسقاط خيارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 خاص بعد از عام و استثناي بر آن به عنوان جعل خيار در فاصله زماني بين تاريخ بيعانه مورخ 22/2/68 و تاريخ تنظيم سند (22/3/68) استنباط مي‌گردد، عليهذا با توجه به بند 14 سند عادي فوق‌الذكر و اينكه تجديدنظر خواه با استفاده از خيار مزبور از تنظيم سند رسمي خودداري كرده است معامله موضوع سند مورخ 22/2/68 فسخ شده تلقي و را‡ي دادگاه كه مغاير مطالب مذكور در فوق است نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي‌گردد.‌

پس از نقض راي، پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقي يك (سابق) ارجاع و شعبه مزبور همانند دو شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك (شعب 34 و 25) و با همان استدلال، حكم بر الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال صادر كرده است.

محكوم عليه از اين حكم نيز تجديدنظرخواهي كرده است؛ موضوع اصراري تشخيص داده شده و پرونده به دفتر هيات عمومي ارسال گرديده است. هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در تاريخ 27/2/73 تشكيل جلسه داده و پس از استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر تاييد راي دادگاه‌هاي تالي؛ يعني الزام خوانده به تنظيم سند رسمي، مشاوره نموده و با اكثريت آرا و با همان استدلال شعبه نهم ديوان عالي كشور و با قبول جعل خيار براي فروشنده، ر‡ي دادگاه را نقض و رسيدگي و صدور حكم را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك محول كرده است.

سير اين پرونده نشان مي‌دهد كه دادگاه‌هاي تالي و يك شعبه ديوان عالي كشور (شعبه 15) وجه‌التزام مندرج در قرارداد را تحكيم و تضمين اجراي تعهدات متعهد دانسته‌اند، و به او اجازه نداده‌اند تا با پرداخت وجه‌التزام، خود را از اجراي تعهد اصلي معاف كند؛ در صورتي كه ديوان عالي، تعيين وجه التزام را نوعي خيار براي متعهد فرض كرده و به او حق داده تا وجه‌التزام تعيين شده را بپردازد و از اجراي تعهد اصلي مبرا شود.

واقعيت اين است كه آنچه در تشخيص اثر حقوقي وجه‌التزام اهميت دارد، قصد مشترك طرفين است. دادگاه بايد اين قصد مشترك را كشف و برمبناي آن اتخاذ تصميم كند. چنانچه مقصود طرفين اين بوده كه هر يك از آنها با پرداخت وجه‌التزام، از اجراي تعهد معاف شوند، دادگاه بايد طرف متخلف را فقط به پرداخت وجه‌التزام محكوم كند و اگر قصد آنان از تعيين وجه‌التزام، تحكيم اجراي تعهد باشد، شرط، نوعي تهديد به حساب مي‌آيد؛ زيرا مشروط‌له بين مطالبه وجه‌التزام و اجراي اصل تعهد، مخير مي‌شود و هر كدام را كه درخواست كند، دادگاه بايد متخلف را نسبت به آن محكوم كند؛ چنان كه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در را‡ي اصراري شماره 11 مورخ 3/3/52 رديف 26 به پيروري از قصد مشترك طرفين، با وجود تعيين وجه‌التزام در قرارداد، الزام متعهد را به انجام معامله، مجاز شمرده و راي دادگاه استان را كه ضمانت اجراي عدم انجام تعهد را فقط مطالبه وجه‌التزام دانسته، نقض كرده است.11

مطالبه وجه‌التزام و اجراي اصل تعهد، به طور معمول توا‡مان قابل پذيرش نيست؛ مگر اين كه طرفين قرارداد، آن را صراحتاً پذيرفته باشند يا اين كه از قرارداد بتوان استنباط كرد كه چنين چيزي مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه‌التزام براي تاخير در انجام تعهد باشد، مثل اين كه در قرارداد شرط شود كه هر يك از طرفين در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند، بايد براي هر روز تاخير، مبلغي به عنوان خسارت بپردازد، اين خسارت مي‌تواند به جاي روز يا ماهي فلان مبلغ، به طور مقطوع تعيين گردد. در اين صورت، مطالبه وجه‌التزام، منافاتي با اجراي اصل تعهد ندارد.ماده 39 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1355 مقرر داشته است:

هرگاه در سند براي تاخير انجام تعهد، وجه‌التزام معين شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد نمي‌باشد، ولي اگر وجه‌التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط مي‌تواند يكي از آن دو را مطالبه كند.‌

با توجه به تشتت و آشفتگي رويه قضايي در قبال وجه‌التزام، جا دارد كه رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور، آراي معارض را در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح كنند تا نسبت به آن را‡ي وحدت رويه صادر شود، تا همه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه، مكلف به تبعيت از آن باشند و به اين آشفتگي و پراكندگي خاتمه داده شود.

پي نوشت :

11. به نقل از كاتوزيان، حقوق مدني (معاملات معوض - عقود تمليكي) ، چاپ چهارم، صفحه 62.‌

نقل ازمجله الهيات وحقوق شماره 6
 
نویسنده دكتر امير حسين‌آبادي - اطلاعات