با توجه به صنعتى شدن جوامع و لزوم پيشرفت هاى اقتصادى در سايه افزايش كارهاى توليدى و همچنين ازدياد جمعيت و نيروى كار تعاملات بين كارفرما و كارگر در سال هاى اخير افزايش يافته است. بديهى است با افزايش اين تعاملات، برخوردها و پاره اى مسائل و اختلافات نيز در محيط هاى كارى بوجود مى آيد. در قانون كار، مراجعى به عنوان هيأت هاى حل اختلاف جهت رسيدگى به اين امور پيش بينى شده است كه در اين راهنما كليات آن و همچنين نحوه طرح دعوى تا اجراى حكم بيان مى شود.
* كارگر
كارگر از لحاظ قانون كار كسى است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مى كند. كليه افرادى كه مشمول تعريف فوق باشند از نظر قانون كارگر محسوب مى شوند و فرقى بين نگهبان يك كارگاه با مدير فنى آن نيست.
* كارفرما
كارفرما شخصى است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا كار مى كند. مديران و مسئولانى كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مى شوند.
* كارگاه
محلى است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مى كند از قبيل مؤسسات صنعتى، كشاورزى، معدنى، ساختمانى، ترابرى، مسافرى، خدماتى، تجارى، توليدى، اماكن عمومى و امثال آن.
* قرارداد كار
عبارت از قرارداد كتبى يا شفاهى است كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد، كارى را براى مدت موقت يا غير موقت براى كارفرما انجام مى دهد.
مراجع ذيربط جهت حل اختلاف:
الف- مراجع حل اختلاف در قانون كار
در قانون كار مراجع حل اختلاف به دو دسته ۱- هيأت تشخيص ( به عنوان مراجع بدوى) 2- هيأت حل اختلاف ( به عنوان مرجع تجديد نظر) تقسيم شده است: در هر استان چندين هيأت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بينى شده است.
مثلاً در استان تهران شعب ( شمال، جنوب، غرب، شرق، شمال غرب، جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) تشكيل شده و در صورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما اعم از اخراج بدون دليل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزايا، مرخصى و.‎/‎/ كارگر بايد در صورت عدم حل موضوع از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر و يا مذاكره با شوراهاى اسلامى مستقر در كارگاه و در صورتيكه شوراى اسلامى كار در واحدى نباشد از طريق انجمن صنفى كارگران و يا نماينده قانونى كارگران و كارفرما بايد به اداره كار مربوطه جهت طرح دعوى مراجعه كند.
منبع:http://www.iran-newspaper.com