راي اصراري شماره 14- 3/10/ 1387 هيات عمومي ديوان عالي كشور نقض حكم اعدام به علت فقد دليل كافي
اشاره: هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري رديف 87/9 به رياست آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور دي ماه گذشته برگزار شد.
خلاصه جريان پرونده
آقاي (الف) به اتهام آدمربايي و تجاوز به عنف نسبت به شاكيه خانم( ح - الف) تحت تعقيب دادگستري... قرار گرفته و پرونده براي رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع شده است. شعبه مذكور نيز پس از جري تشريفات قانوني به موجب دادنامه شماره 1595 مورخ 9 دي 1382 از طريق حصول علم، مجرميت نامبرده را محرز دانسته و درخصوص آدمربايي به تحمل 15 سال حبس و از لحاظ ارتكاب زناي به عنف و وقوع بزه در ماه مبارك رمضان و ازاله بكارت از شاكيه به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت2 هزار سكه كامل بهار آزادي به عنوان ارشالبكاره در حق شاكيه محكوم مينمايد.
با اعتراض و تجديدنظرخواهي محكومعليه و وكيل وي، پرونده به ديوانعالي كشور ارسال ارجاع ميشود. هيات شعبه پس از تهيه گزارش لازم از روند رسيدگيهاي صورت گرفته، طي دادنامه شماره 8/16 مورخ 29 فروردين 1383 محكوميت محكومعليه از لحاظ آدمربايي را ابرام و حكم صادر شده را با محتويات پرونده و قراين و شواهد موجود در آن منطبق دانسته و مراتب اعتراض و تجديدنظر خواهي محكوم عليه را مردود اعلام ميكنند؛ اما دادنامه معترضعنه را از حيث ارتكاب زناي به عنف به علت فقد دليل شرعي و اينكه قراين و شواهد در حد حصول علم نوعي و متعارف وجود ندارد، مخدوش دانسته و با نقض آن، پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه همعرض از دادگاههاي عمومي... ارجاع ميدهد.
شعبه 101 دادگاه عمومي پرونده را رسيدگي و با تقاضاي متهم و نوع اتهام دادگاه اقدام به تعيين وكيل تسخيري و معاضدتي ميكند. متهم و وكيل وي با ارسال لوايح متعدد به ادامه بازداشت خود و اطاله رسيدگي اعتراض كرده و اتهام انتسابي را يك دروغ بزرگ كه فاقد هرگونه دليل اثباتي است، قلمداد ميكنند.
در تاريخ 12 شهريور 1384 دادگاه با تشكيل جلسه فوقالعاده از فردي به نام ب (از شهود) تحقيقاتي را انجام داده و ايشان گفته است پيش از اين با اصرار خانواده شاكيه خانم( ح - الف) مطالبي را عليه متهم گفتهام كه دروغ بوده و دچار عذاب وجدان شدهام و تقاضا دارم اظهارات و شهادت من را مسترد نماييد. در تاريخ 20 شهريور 1384 فرد ديگري به نام د در دادگاه حضور يافته و اظهارات مشابه شاهد اول را عنوان ميكند.
دادگاه در تاريخ 16 آذر 1384 با حضور متهم و وكيل وي و شاكيه و وكيل وي تشكيل و بدوا مورد اتهام مبني بر تجاوز به عنف و اكراه نسبت به خانم (ح - الف) به متهم تفهيم و از وي خواسته ميشود كه هر دفاعي دارد، مطرح كند. متهم اظهار ميدارد وكيل تسخيري من عهدهدار دفاع است.
در اين جلسه شاكيه و وكيل وي مجددا عليه متهم طرح شكايت كرده و مدعي شدهاند كه متهم با كمك برادرش و با كرايه كردن ماشين دربستي و تهديد راننده شاكيه را به خارج از شهر برده و با اكراه و زور مورد تجاوز قرار داده است.
دادگاه آخرين جلسه خود را براي اخذ دفاع در اين خصوص 8 آذر 1385 با حضور شاكيه و متهم و وكلاي آنان تشكيل ميدهد. در اين جلسه شاكيه و وكيل ايشان اظهار داشتهاند كه به شكايت خود مبني بر تجاوز به عنف از سوي متهم باقي درخواست كيفر و مجازات شرعي و قانوني وي را داريم.
وكيل متهم در ادامه گفته است: آخرين دفاع همان است كه طي لوايح متعدد تقديم كردهام و هيچ دليلي براي اثبات و احراز ادعاي شاكيه وجود ندارد.
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 بدين شرح مبادرت به صدور حكم ميكند: نظر به اينكه درخصوص اتهام آدمربايي محكوميت آقاي (م - الف) ابرام گرديده و از ماده 621 قانون مجازات اسلامي مستفاد ميگردد كه آدمربايي بايد براي انجام و اجراي قصدي صورت پذيرد، حال بايد ديد در اين پرونده متهم به چه قصدي مجنيعليها را ربوده است؟ آيا هدفش غير از ارتكاب زنا آن هم به زور بوده است؟ اگر پذيرفتيم كه مرتكب آدمربايي شده هدفش چه چيزي بوده و چه قصدي داشته است؟ بنابراين، بزه انتسابي به متهم موصوف با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامي براساس حصول علم متعارف محرز و مسلم است و مبناي علم عبارت از اين است كه مجنيعليها مدعي زناي به عنف گرديده و پزشكي قانوني پارگي پرده بكارت وي را تاييد كرده و آثار ضرب و جرح در بدن وي بوده، مثل قرمزي در مچ دست راست، قرمزي در مچ دست چپ، خراش لب تحتاني در حد حارصه و خراش در خارج لب سمت چپ در حد حارصه، كبودي ران چپ و خراش در انگشت چهارم دست راست مويد آن است كه متهم براي ارتكاب عمل به زور متوسل شده تا شاكيه را به زور تصرف كند. به جز شهودي كه در شهرستان ... مسائلي را ديده و شهادت دادهاند، از جمله راننده تاكسي، بنابراين، دادگاه با استناد به مواد 47 و 105 و بند (د) ماده 82 و 106 و 63 و 480 و 484 و 481 و 302 و 269 از قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت چند فقره ديه بابت ضرب و جرح وارد شده به شاكيه و تحمل 6 ماه حبس تعزيري، به اعدام از حيث ارتكاب زناي به عنف و تحمل 30 ضربه شلاق به علت وقوع زنا در ماه مبارك رمضان و پرداخت 2 هزار سكه كامل بهار آزادي به عنوان ارش البكاره در حق شاكيه محكوم مينمايد. محكومعليه پس از ابلاغ دادنامه موصوف با تقديم لايحهاي به آن اعتراض كرده و تجديدنظرخواهي مينمايد كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال ميگردد.
خانم (ح - الف)، 23 ساله ليسانس كامپيوتر، دبير دبيرستانهاي... در تاريخ 28 آبان 1382 با تسليم شكواييهاي به دادگستري شهرستان ... اعلام ميكند كه ساعت 20/7 صبح مورخ 28 آبان 1382 براي عزيمت به محل كارم از منزل خارج شدم و سوار يك دستگاه پيكان مسافركش شدم كه غير از راننده يك سرنشين ديگر در جلوي خودرو بود. پس از 200 متر نيز شخص ديگري كه با كاپشن و كلاه صورتش را پنهان كرده بود، سوار شد كه او را فورا شناسايي كردم، نام وي (م - الف) بود. در اين هنگام با شخصي كه قبل از وي داخل ماشين بود، دهان و دستهاي من را بستند و با چاقو و اسلحه كمري تهديد كردند و هر سه نفر با وضع فجيعي من را ربودند و مورد بيحرمتي و جرح قرار دادند تا اينكه در بين راه هنگامي كه سرعت ماشين را كم كردند، در حدود ساعت 10 صبح از ماشين پياده و فرار نمودم.
شاكيه در مواجهه با متهمان اظهار داشته هرچه خواستند به من تجاوز كنند، مقاومت كردم و با چوب و لگد من را كتك زدند و بيهوش شدم، يك لحظه متوجه شدم كه متهم مرا در آغوش گرفته و برادرش از من عكس ميگيرد.
متهم ( الف - الف) كه برادر هستند، شناسايي و دستگير ميشوند؛ اما( الف - الف) 16 ساله كلا منكر شركت در اقدامات برادرش شده و گفته آنها اختلاف داشتند و در تهران برادرم را زده بودند. اگر كاري كرده تنهايي كرده است و من نبودهام.متهم در تحقيقات عنوان كرده من عاشق شاكيه هستم و بارها با هم صحبت كرده بوديم و قرار ازدواج داشتم؛ اما اخيرا وي دلسرد شده بود.
راننده منكر ربايش و ارتكاب زنا و تجاوز شده است. راننده وسيله نقليهاي كه شاكيه گفته است به وسيله آن ربوده شده شناسايي و دستگير ميشود و خود را ع و 19 ساله ساكن... معرفي ميكند و پس از مواجهه با متهم اظهار ميدارد كه خانم (ح - الف) با متهم در ماشين درگير شده و عنوان نمودند كه3 سال است، نامزد هستيم و من آنها را در مسير ... پياده كردم و بعد از يك ساعت و نيم رفتم سوار نمودم و بابت دربستي مبلغ 45 هزار ريال متهم به من پرداخت كرد. وي در ميان چند نوجوان برادر متهم را شناسايي و ميگويد ايشان آن روز من را دربستي كرايه كرد و رفتيم شاكيه را سوار كرديم. محكوم عليه در لايحه اعتراضي و تجديدنظرخواهي كاملا منكر اتهام ربايش و هرگونه تجاوز است. وكيل محكوم عليه نيز در لايحه تقديمي خود ادعاي شاكيه مبني بر تجاوز به عنف از ناحيه موكل را فاقد دليل شرعي و قانوني دانسته است.
هيات شعبه تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني بر اينكه مورد از موارد اصراري تلقي ميگردد و عقيده به طرح در هيات، درخصوص دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 تجديدنظر خواسته صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ... مشاوره نموده و چنين راي داده است:
راي شعبه ديوان عالي كشور
با توجه به محتويات پرونده و گزارش جامع عضو مميز و نظر به اين كه قراين و امارات و شواهد مذكور در دادنامه معترض عنه و موجود در پرونده در حدي نيست كه موجب حصول علم و احراز ارتكاب تجاوز از سوي متهم نسبت به شاكيه گردد، بنابراين اين شعبه اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم عليه را موجه و وارد دانسته و دادنامه معترض عنه را قابل ابرام نميداند؛ اما نظر به اينكه شعبه 101 دادگاه جزايي... همانند شعبه قبلي از طريق حصول علم مبادرت به صدور حكم كرده و متهم را به اعدام و ساير محكوميتهاي تبعي تجاوز به عنف محكوم كرده است، مورد از موارد راي اصراري تشخيص و با عنايت به مقررات بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي كيفري لازم است پرونده در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ تصميم شايسته مطرح شود.
در هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي دادگاه عمومي جزايي مورد تاييد است
يكي از قضات ديوان عالي كشور عمل ربايش محقق شده از سوي متهم را محرز دانست و گفت: خانم (ح-الف) به شرح صورتجلسه مواجه حضوري روز 28 آبان 1382 با حضور م-الف، الف- الف و ع و همچنين در برگ تحقيق مورخ 28 آبان 1382 پاسگاه انتظامي و برگ تحقيق مورخ 2 آذر 1382 دادگاه پس از ذكر كيفيت و نحوه ربايش خود بهوسيله م-الف به همراهي برادرش و با وسيله نقليه به رانندگي ع بيان داشت به جاده خاكي رسيديم و طبق دستور م-الف خودرو توقف كرده و متهم و برادرش من را از خودرو پايين آورده، دستم را با طنابي مثل بندكفش بسته و با يك شال دهانم را بستند. متهم من را روي دوش خود انداخت و به راننده گفت 2 ساعت ديگر برگردد. آنها به طرف درهاي رفتند و من را به زيردرختي بردند و خواستند به زور از من عكس بگيرند و من امتناع كردم. متهم چند مشت به پاي من زد، بعد دستهايم را باز كرد. برادر متهم از پشت سر دستان من را گرفت، متهم كاپشن خود را روي سر برادرش انداخت كه برادرش صحنه تجاوز به من را نبيند. بعد متهم به من با زور تجاوز كرد. چون به وي اجازه نميدادم، با مشت پاهاي مرا بيحس ميكرد.راننده تاكسي نيز در برگ تحقيق بيان داشته است: 2 ساعت بعد به محل موعود مراجعت نمودم. شاكيه را بسيار آشفته و نگران يافتم و آن 3 نفر سوار شدند. آن 2 برادر بين راه پياده شدند. شاكيه از فرط ناراحتي و نگراني در يك لحظه ميخواست خود را زير تريلي بيندازد كه من مانع شدم.
اين قاضي گفت: شاكيه در 3 نوبت به پزشكي قانوني معرفي ميشود. طبق گواهي شماره ... مورخ ... آبان 1382 پزشكي قانوني كميت و كيفيت صدمات و ضربات موجود در اعضاي بدن وي را توصيف و تعريف ميكند و طبق گواهي شماره ... مورخ ... آذر 1382 پزشكي قانوني ... شاكيه مورد معاينه قرار گرفته و براساس گزارش متخصص زنان، پارگي بكارت مورد تاييد قرارگرفته كه پارگي جديد ميباشد. با توجه به كبوديهاي قدام ران راست و چپ و گواهي پزشكي ... احتمال تجاوز به عنف وجود دارد.وي افزود: اظهار نظرهاي پزشكي قانوني با اظهارات شاكيه كاملا تطبيق ميكند و... به شرح صورتمجلس مورخ اول آذر 1382 و 6 آذر 1382 از منزل پدر متهم كه محل سكونت وي نيز ميباشد، يك قبضه اسلحه كمري بدلي و يك چاقو و دوربين عكاسي به همراه 7 شيشه عكس رنگي كشف و ضبط شد كه اسلحه كمري بدلي و چاقو مورد استفاده متهم در جهت تهديد به شاكيه قرار گرفته و راننده تاكسي نيز آن را تاييد كرده و با دوربين مذكور از شاكيه عكس گرفته شده است.
اين قاضي ديوان عالي كشور درباره برادر متهم گفت: برادر متهم 16 ساله كه به شرح صورتمجلس مورخ 30 آبان 1382 بين 6 نفر از همسن و سالهاي او مورد شناسايي راننده خودرو و شاكيه قرار گرفته، در برگ تحقيق بيان داشته اگر كاري هم شده، برادرم به تنهايي كرده است.
(م-الف) از آشنايان و دوستان شاكيه و متهم گفته است متهم كه به شاكيه عشق و علاقه داشته گفته تنها راه رسيدن به شاكيه تجاوز به اوست و به هر قيمتي كه شده شاكيه را به زور تصاحب خواهم كرد.بنابراين، با اين همه دلايل و قراين اثباتي مشروحه كه هر يك از آنها هم مستند حصول علم و يقين است كه متهم در نهايت شقاوت و وقاحت به شاكيه دختر يتيم و نگونبختي كه قبل از متولد شدن پدر خود را از دست داده، تجاوز كرده است و حيثيت و اعتبار او را به فنا كشانده و موجب مرگ عفت و عصمت او شده است. از اين رو راي شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ... مورد تاييد است.
علم دادگاهها خدشه ناپذير است
قاضي ديگر ديوان عالي كشور به <علم قاضي> اشاره كرد و گفت: قضات دادگاههاي بدوي ادعاي علم كردند؛ تا موقعي كه نتوانيم به علم آنها خدشه وارد كنيم نميتوانيم راي دادگاهها را رد نماييم. بنابراين، ترديدي ندارم از اين جهت استنادي كه آنها كردند، حجت است. وي تصريح كرد: به هر حال 2 دادگاه به علم قاضي استناد كردهاند كه در تحريرالوسيله هم آمده ادعا كردند كه علم برايشان حاصل شده، به استناد اين علم حاصل شده هم عمل كردهاند و متهم را محكوم به اعدام كردهاند. شما هم خلافش را نميتوانيد اثبات كنيد. ميگوييد براي ما حاصل نشده، خوب نشود. بنابراين، راي دادگاهها را صائب ميدانم.
شهادت همه شهود در رابطه با اصل آدم ربايي بود
يكي ديگر از قضات ديوان عالي كشور گفت: اين حق براي شعبه ديوان هست كه در حصول علم به نحو متعارف تشكيك بكند و چنانچه مباني حصول علم به نحو متعارف حاصل نشده باشد، محكوميت حاصل شده را لغو كند. شعبه ديوان استناداتي را كه دادگاهها براي حصول علم ذكر كردند، بررسي كرده و جواب داده و در نتيجه در حصول علم به نحو متعارف تشكيك كرده است. بالاخره اصل بر برائت است مگر اينكه محكوميت از طرق قانوني ثابت شود.
وي افزود: در بحث زنا و امثال اينها بايد قراين و امارات مفيد علم به نحو متعارف احراز شود. در اين پرونده مساله آدم ربايي يك بحث است، مساله ازاله بكارت بحث ديگر و مساله زناي به عنف نيز موضوع ديگري است. موضوع آدم ربايي را ديوان هم قبول كرده است. در ازاله بكارت تقريبا هم بحثي نيست و مسجل است.
وي به زناي به عنف اشاره كرد و گفت: همه شهود كه شهادت دادند در رابطه با اصل آدم ربايي بود. اما در رابطه با اين كه دخول صورت گرفته كسي شهادت نداده است. بنابراين، در مباني حصول علم واقعا شك هست و اين قطعا از مصاديق شبهه هست و الحدود تدرء بالشبهات.... از اين رو ما نميتوانيم در اينجا راي دادگاهها را تاييد كنيم.
هيچ دليل شرعي و قانوني براي تحقق زنا موجود نيست
ديگر قاضي ديوان عالي كشور گفت: شهودي كه شهادت دادند شهادت آنها براي اثبات آدم ربايي كافي است، شعبه ديوان هم آن را قبول دارد. وي گفت: اصل زنا بايد با دليل شرعي ثابت شود. كسي كه به تحقق زنا اقرار ندارد علم از كجا براي دادگاه آمده است. اينكه تجاوز به عنف محقق شده است، درست نيست. اين استدلال صحيح نيست. براي تحقق زنا هيچ دليل شرعي و قانوني نداريم، بنابراين راي شعبه 16 مورد تاييد است.
تجاوز به عنف در اين پرونده صورت گرفته است
قاضي ديگر ديوان عالي كشور به پافشاري و اصرار متهم به ازدواج با شاكي اشاره كرد و گفت: متهم با برادرش به جان يك دختر بيپناه افتاده و با اين وضعيت دست و پايش را بسته است، بهطوري كه راننده خودرو نيز به ترس و لرز افتاده است.وي افزود: تجاوز به عنف در اين پرونده صورت گرفته است. اگر بخواهيم واقعبينانه با لحاظ همه جهات و جواب دقت كنيم، به نظر بنده راي دادگاههاي عمومي مورد تاييد است.
نظريه دادستان كل كشور
آيتالله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور، درخصوص پرونده اصراري كيفري رديف 87/9 شعبه 16ديوان عالي كشور نظريه خود را به شرح زير ارائه كرد:
به حكايت پرونده محاكماتي پيوست، م-الف به اتفاق برادرش الف-الف با تمهيدات قبلي، خانم ح-الف را با يك دستگاه خودرو پيكان به رانندگي ع ربوده و پس از مضروب نمودن مشاراليها م-الف كه خواستار ازدواج با شاكيه بوده اما شاكيه جواب رد به او ميداده، با اكراه و عنف از وي ازاله بكارت كرده است.
پزشكي قانوني ... در صفحه 68 پرونده وقوع عمل دخول را تاييد كرده است. شاكيه از ابتداي امر و به طور مكرر تجاوز به عنف را بيان كرده و دليلي وجود ندارد كه فرد ديگري مرتكب ازاله بكارت شده باشد. ع، راننده خودرو حالت شاكيه را پس از وقوع جنايت غيرعادي اعلام كرده است. غ-ن به شرح برگ 80 پرونده اظهار داشته: دهان شاكيه خوني بود. خودش را از سواري پرت كرد و خواست زير تريلري كه در حال عبور بود بيندازد.ع، راننده سواري گريه ميكرد. گزارش مامور حاكي است كه مادر متهم گفته: حالا حساب ما پاك شد.... فيلم را آتش زدهام.... بقيه وسايل (چادر و كيف شاكيه) را نميدهم؛ زيرا ص-الف ميخواهد مدارك قويتري به دادگاه ارائه دهد... اگر رضايت دادند، بعدا به آنها ميدهم....به حكايت صفحات 82، 103 و 112 پرونده م-الف ص 112 نامبرده كارشناسي حقوق است و همچنين با اطلاع از عاقبت امر و با وجود انكار موضوع اظهار داشته كه شاكيه زن من است. (ص 70).
متهمان پس از وقوع جنايت به خانهع رفتهاند و در تعقيب او بودهاند تا از سرنوشت شاكيه مطلع شوند و نيز او را با ذكر اين عبارت كه كوه به كوه نميرسد اما آدم به آدم ميرسد، تهديد كردهاند تا حقيقت را كتمان نمايند. (ص 105)
م-الف خواستار شاكيه بوده و ظاهرا نسبتي نيز با هم داشتهاند و خانواده شاكيه با اين ازدواج موافق نبوده و با جواب رد او مواجه شده، با اين انگيزه كه نامبرده را وادار به ازدواج نمايد، برنامهريزي و دست به اقدام نموده است.
دادگاه رسيدگيكننده به پرونده از طريق پرونده تحقيق كرده و طبق علم اظهارنظر نمودهاست . نظر اينجانب در اين كه متهم به دنبال شاكيه بوده و اظهار داشته كه به صورت تصاحب اجباري به هدف خود خواهد رسيد و احيانا مسائل قومي، محلي و تعصبات اشتباه ديگر نيز در موضوع دخالت داشته و متاسفانه با برنامهريزي و ربايش يا نوعي تعامل قبلي و بر دوش گرفتن شاكيه او را به حاشيه و زير درخت برده و با همكاري برادرش دست و پا و دهان او را بسته و به نوعي متعرض او شده و او را مصدوم نموده و آثار كبودي و قرمزي در اندام گوناگون نامبرده به تاييد پزشكي قانوني رسيده است و اعترافات مستقيم و غيرمستقيم شهود و وابستگان او نيز موضوع را تاييد مينمايد.
اما از مجموعه قراين و شواهد پرونده استفاده ميشود كه نامبردگان (شاكيه و متهم) اولا با يكديگر نسبت دارند. ثانيا نوعي مراوده بين ايشان به ويژه در شهر... بوده و به يكديگر علاقه داشتند و ميخواستند ازدواج كنند؛ اما شرايط خانوادگي و تعصبات جاني مانع ميشده و احيانا برادران و علايق مادري نيز موثر بوده تا جايي كه توطئهاي نيز در شهر... تدارك ديده شده و متهم به نوعي مورد ضرب و هتك و... قرار گرفته است.
البته شكايت نكرده؛ اما از پرونده نيز استفاده ميشود. ظاهرا در محل نيز نوعي همراهي براي رفتن با يكديگر بوده؛ اما موضوع تا حدي از مسير منحرف شده با فيلمبرداري و صحنهسازي و اين كه فيلم را ميخواهم نشان دهم تا تو را به ديگري ندهند و يا ديگري تو را نگيرد. البته حرفهاي ضد و نقيض نيز در پرونده يافت ميشود. برادر كوچك از صحنه فيلم ميگرفته كارهاي خلاف صورت گرفته؛ ولي تجاوز و اقدام تجاوزكارانه فحشا و زنا محرز نيست.
با عنايت به جهات ياد شده بايد از طرفين دوباره بازجويي و موضوع پرونده به طور كامل بررسي شود. از اينرو به نظر ميرسد احكام اصداري از هر نظر مخدوش و شرعا قابل تامل و ايراد است و نسبت به پرونده بايد پس از بررسي طبق موازين شرعي حكم مقتضي اصدار يابد.دادستان كل كشور درباره سه موضوع محكوميت، گفت: درباره الف) حكم آدمربايي و 15 سال حبس، ب) حكم 2 هزار سكه به عنوان مهرالمثل ازاله بكارت، ج) حكم اعدام به عنوان تجاوز به عنف، بايد گفت در صورتي كه نوعي همراهي در اصل رفتن با يكديگر به بيرون احراز شود، آدمربايي و آن هم مجازات حداكثر شرعا قابل خدشه است.
مهرالمثل معادل 2 هزار سكه نيز عملا امكان ندارد و خود خلاف متعارف است و تكليف مالايطاق و نامبرده و خانواده وي طبق مدارك پرونده توانايي پرداخت چنين تعهدي را ندارند. به علاوه اصل موضوع مخدوش است و با توجه به شرايط ذكر شده و نكات ديگر و احتمال رفتار غيراخلاقي ديگر براي عدم ازدواج با ديگران و وضعيت جسمي شاكيه به سادگي قابل احراز و اثبات نميباشد.
حكم اعدام نيز قابل تامل است؛ چون اصل تجاوز محل خدشه است. در هر صورت به نظر ميرسد با توجه به علايق قلبي طرفين و تعصبات اشتباه و نوعي انتقامگيري و انتقامخواهي محلي و قبيلهاي كه اولويت و مصلحت با ازدواج نامبردگان با يكديگر ميباشد، احكام اصداري نيز دوباره بايد بررسي شود.
رئيس قوه قضاييه بايد از اختيارات ويژه خود استفاده نموده، دستور و تدبير ويژهاي را اصدار نمايد. بنابراين نه تنها حكم اعدام مخدوش بوده؛ احكام قطعيت يافته قبلي مانند 15 سال حبس به خاطر آدمربايي و نيز مهرالمثل در حد 2 هزار سكه بهار آزادي نسبت به نامبرده كه دانشجويي بيش نبوده و 5 سال در زندان است و شرايط خانوادگي وي نيز مطلوب نيست، هرگز عملي نيست و مهريه بايد متعارف و امكان پرداخت توسط محكوم عليه داشته و عملي باشد نه از روي تعصبات اشتباه و ادعاهاي بياساس. بنده نيز در اصل و در مقدار آن هر دو شبهه دارم و آن را غيرواقعي و پرداختش را ناممكن ميدانم. در هر صورت به نظر اينجانب پرونده با توضيحات ياد شده بايد خدمت رئيس قوه قضاييه ارسال شود تا با اختيارات ويژه، دستور رسيدگي دقيق و مجدد اصدار نمايند.
راي اصراري شماره 14- 3/10/ 1387 هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه محكوم عليه در تمامي مراحل رسيدگي ارتكاب زناي به عنف و هر نوع مقاربت جنسي با شاكيه را انكار نموده و مجنيعليها در بازجويي مورخ 28 آبان 1382 كه در برگ سوم پرونده منعكس ميباشد [ابتدا] از مراجعه به پزشك قانوني جهت اظهارنظر در خصوص وقوع هتك ناموس امتناع ورزيده و گفته كه احتمال دارد اشكالي نداشته باشم، حاضر نيستم... در صفحات 39 و 725 پرونده نيز در مورد چگونگي رفتار متهم در ارتكاب بزه، مطالب مختلفي را عنوان نموده و استناد به علم قاضي در صدور حكم، مشروط به متعارف بودن حصول آن از قراين و امارات مورد استناد ميباشد و مستند دادگاه در احراز بزهكاري متهم، به طور كلي به ادعاي شاكيه و نظريه پزشكي قانوني محدود گرديده كه براي حصول علم متعارف به ارتكاب زناي به عنف توسط محكومعليه كافي به نظر نميرسد، از اين رو با توجه به مراتب مذكور و با استناد به قاعده درء <الحدود تدرء بالشهبات> به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور، دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي... صحيحا صادر نگرديده و با نقض آن پرونده در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به شعبه ديگر دادگاه صادركننده راي منقوض ارجاع ميگردد تا با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر نمايد.
خلاصه جريان پرونده
آقاي (الف) به اتهام آدمربايي و تجاوز به عنف نسبت به شاكيه خانم( ح - الف) تحت تعقيب دادگستري... قرار گرفته و پرونده براي رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع شده است. شعبه مذكور نيز پس از جري تشريفات قانوني به موجب دادنامه شماره 1595 مورخ 9 دي 1382 از طريق حصول علم، مجرميت نامبرده را محرز دانسته و درخصوص آدمربايي به تحمل 15 سال حبس و از لحاظ ارتكاب زناي به عنف و وقوع بزه در ماه مبارك رمضان و ازاله بكارت از شاكيه به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت2 هزار سكه كامل بهار آزادي به عنوان ارشالبكاره در حق شاكيه محكوم مينمايد.
با اعتراض و تجديدنظرخواهي محكومعليه و وكيل وي، پرونده به ديوانعالي كشور ارسال ارجاع ميشود. هيات شعبه پس از تهيه گزارش لازم از روند رسيدگيهاي صورت گرفته، طي دادنامه شماره 8/16 مورخ 29 فروردين 1383 محكوميت محكومعليه از لحاظ آدمربايي را ابرام و حكم صادر شده را با محتويات پرونده و قراين و شواهد موجود در آن منطبق دانسته و مراتب اعتراض و تجديدنظر خواهي محكوم عليه را مردود اعلام ميكنند؛ اما دادنامه معترضعنه را از حيث ارتكاب زناي به عنف به علت فقد دليل شرعي و اينكه قراين و شواهد در حد حصول علم نوعي و متعارف وجود ندارد، مخدوش دانسته و با نقض آن، پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه همعرض از دادگاههاي عمومي... ارجاع ميدهد.
شعبه 101 دادگاه عمومي پرونده را رسيدگي و با تقاضاي متهم و نوع اتهام دادگاه اقدام به تعيين وكيل تسخيري و معاضدتي ميكند. متهم و وكيل وي با ارسال لوايح متعدد به ادامه بازداشت خود و اطاله رسيدگي اعتراض كرده و اتهام انتسابي را يك دروغ بزرگ كه فاقد هرگونه دليل اثباتي است، قلمداد ميكنند.
در تاريخ 12 شهريور 1384 دادگاه با تشكيل جلسه فوقالعاده از فردي به نام ب (از شهود) تحقيقاتي را انجام داده و ايشان گفته است پيش از اين با اصرار خانواده شاكيه خانم( ح - الف) مطالبي را عليه متهم گفتهام كه دروغ بوده و دچار عذاب وجدان شدهام و تقاضا دارم اظهارات و شهادت من را مسترد نماييد. در تاريخ 20 شهريور 1384 فرد ديگري به نام د در دادگاه حضور يافته و اظهارات مشابه شاهد اول را عنوان ميكند.
دادگاه در تاريخ 16 آذر 1384 با حضور متهم و وكيل وي و شاكيه و وكيل وي تشكيل و بدوا مورد اتهام مبني بر تجاوز به عنف و اكراه نسبت به خانم (ح - الف) به متهم تفهيم و از وي خواسته ميشود كه هر دفاعي دارد، مطرح كند. متهم اظهار ميدارد وكيل تسخيري من عهدهدار دفاع است.
در اين جلسه شاكيه و وكيل وي مجددا عليه متهم طرح شكايت كرده و مدعي شدهاند كه متهم با كمك برادرش و با كرايه كردن ماشين دربستي و تهديد راننده شاكيه را به خارج از شهر برده و با اكراه و زور مورد تجاوز قرار داده است.
دادگاه آخرين جلسه خود را براي اخذ دفاع در اين خصوص 8 آذر 1385 با حضور شاكيه و متهم و وكلاي آنان تشكيل ميدهد. در اين جلسه شاكيه و وكيل ايشان اظهار داشتهاند كه به شكايت خود مبني بر تجاوز به عنف از سوي متهم باقي درخواست كيفر و مجازات شرعي و قانوني وي را داريم.
وكيل متهم در ادامه گفته است: آخرين دفاع همان است كه طي لوايح متعدد تقديم كردهام و هيچ دليلي براي اثبات و احراز ادعاي شاكيه وجود ندارد.
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 بدين شرح مبادرت به صدور حكم ميكند: نظر به اينكه درخصوص اتهام آدمربايي محكوميت آقاي (م - الف) ابرام گرديده و از ماده 621 قانون مجازات اسلامي مستفاد ميگردد كه آدمربايي بايد براي انجام و اجراي قصدي صورت پذيرد، حال بايد ديد در اين پرونده متهم به چه قصدي مجنيعليها را ربوده است؟ آيا هدفش غير از ارتكاب زنا آن هم به زور بوده است؟ اگر پذيرفتيم كه مرتكب آدمربايي شده هدفش چه چيزي بوده و چه قصدي داشته است؟ بنابراين، بزه انتسابي به متهم موصوف با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامي براساس حصول علم متعارف محرز و مسلم است و مبناي علم عبارت از اين است كه مجنيعليها مدعي زناي به عنف گرديده و پزشكي قانوني پارگي پرده بكارت وي را تاييد كرده و آثار ضرب و جرح در بدن وي بوده، مثل قرمزي در مچ دست راست، قرمزي در مچ دست چپ، خراش لب تحتاني در حد حارصه و خراش در خارج لب سمت چپ در حد حارصه، كبودي ران چپ و خراش در انگشت چهارم دست راست مويد آن است كه متهم براي ارتكاب عمل به زور متوسل شده تا شاكيه را به زور تصرف كند. به جز شهودي كه در شهرستان ... مسائلي را ديده و شهادت دادهاند، از جمله راننده تاكسي، بنابراين، دادگاه با استناد به مواد 47 و 105 و بند (د) ماده 82 و 106 و 63 و 480 و 484 و 481 و 302 و 269 از قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت چند فقره ديه بابت ضرب و جرح وارد شده به شاكيه و تحمل 6 ماه حبس تعزيري، به اعدام از حيث ارتكاب زناي به عنف و تحمل 30 ضربه شلاق به علت وقوع زنا در ماه مبارك رمضان و پرداخت 2 هزار سكه كامل بهار آزادي به عنوان ارش البكاره در حق شاكيه محكوم مينمايد. محكومعليه پس از ابلاغ دادنامه موصوف با تقديم لايحهاي به آن اعتراض كرده و تجديدنظرخواهي مينمايد كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال ميگردد.
خانم (ح - الف)، 23 ساله ليسانس كامپيوتر، دبير دبيرستانهاي... در تاريخ 28 آبان 1382 با تسليم شكواييهاي به دادگستري شهرستان ... اعلام ميكند كه ساعت 20/7 صبح مورخ 28 آبان 1382 براي عزيمت به محل كارم از منزل خارج شدم و سوار يك دستگاه پيكان مسافركش شدم كه غير از راننده يك سرنشين ديگر در جلوي خودرو بود. پس از 200 متر نيز شخص ديگري كه با كاپشن و كلاه صورتش را پنهان كرده بود، سوار شد كه او را فورا شناسايي كردم، نام وي (م - الف) بود. در اين هنگام با شخصي كه قبل از وي داخل ماشين بود، دهان و دستهاي من را بستند و با چاقو و اسلحه كمري تهديد كردند و هر سه نفر با وضع فجيعي من را ربودند و مورد بيحرمتي و جرح قرار دادند تا اينكه در بين راه هنگامي كه سرعت ماشين را كم كردند، در حدود ساعت 10 صبح از ماشين پياده و فرار نمودم.
شاكيه در مواجهه با متهمان اظهار داشته هرچه خواستند به من تجاوز كنند، مقاومت كردم و با چوب و لگد من را كتك زدند و بيهوش شدم، يك لحظه متوجه شدم كه متهم مرا در آغوش گرفته و برادرش از من عكس ميگيرد.
متهم ( الف - الف) كه برادر هستند، شناسايي و دستگير ميشوند؛ اما( الف - الف) 16 ساله كلا منكر شركت در اقدامات برادرش شده و گفته آنها اختلاف داشتند و در تهران برادرم را زده بودند. اگر كاري كرده تنهايي كرده است و من نبودهام.متهم در تحقيقات عنوان كرده من عاشق شاكيه هستم و بارها با هم صحبت كرده بوديم و قرار ازدواج داشتم؛ اما اخيرا وي دلسرد شده بود.
راننده منكر ربايش و ارتكاب زنا و تجاوز شده است. راننده وسيله نقليهاي كه شاكيه گفته است به وسيله آن ربوده شده شناسايي و دستگير ميشود و خود را ع و 19 ساله ساكن... معرفي ميكند و پس از مواجهه با متهم اظهار ميدارد كه خانم (ح - الف) با متهم در ماشين درگير شده و عنوان نمودند كه3 سال است، نامزد هستيم و من آنها را در مسير ... پياده كردم و بعد از يك ساعت و نيم رفتم سوار نمودم و بابت دربستي مبلغ 45 هزار ريال متهم به من پرداخت كرد. وي در ميان چند نوجوان برادر متهم را شناسايي و ميگويد ايشان آن روز من را دربستي كرايه كرد و رفتيم شاكيه را سوار كرديم. محكوم عليه در لايحه اعتراضي و تجديدنظرخواهي كاملا منكر اتهام ربايش و هرگونه تجاوز است. وكيل محكوم عليه نيز در لايحه تقديمي خود ادعاي شاكيه مبني بر تجاوز به عنف از ناحيه موكل را فاقد دليل شرعي و قانوني دانسته است.
هيات شعبه تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني بر اينكه مورد از موارد اصراري تلقي ميگردد و عقيده به طرح در هيات، درخصوص دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 تجديدنظر خواسته صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ... مشاوره نموده و چنين راي داده است:
راي شعبه ديوان عالي كشور
با توجه به محتويات پرونده و گزارش جامع عضو مميز و نظر به اين كه قراين و امارات و شواهد مذكور در دادنامه معترض عنه و موجود در پرونده در حدي نيست كه موجب حصول علم و احراز ارتكاب تجاوز از سوي متهم نسبت به شاكيه گردد، بنابراين اين شعبه اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم عليه را موجه و وارد دانسته و دادنامه معترض عنه را قابل ابرام نميداند؛ اما نظر به اينكه شعبه 101 دادگاه جزايي... همانند شعبه قبلي از طريق حصول علم مبادرت به صدور حكم كرده و متهم را به اعدام و ساير محكوميتهاي تبعي تجاوز به عنف محكوم كرده است، مورد از موارد راي اصراري تشخيص و با عنايت به مقررات بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي كيفري لازم است پرونده در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ تصميم شايسته مطرح شود.
در هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي دادگاه عمومي جزايي مورد تاييد است
يكي از قضات ديوان عالي كشور عمل ربايش محقق شده از سوي متهم را محرز دانست و گفت: خانم (ح-الف) به شرح صورتجلسه مواجه حضوري روز 28 آبان 1382 با حضور م-الف، الف- الف و ع و همچنين در برگ تحقيق مورخ 28 آبان 1382 پاسگاه انتظامي و برگ تحقيق مورخ 2 آذر 1382 دادگاه پس از ذكر كيفيت و نحوه ربايش خود بهوسيله م-الف به همراهي برادرش و با وسيله نقليه به رانندگي ع بيان داشت به جاده خاكي رسيديم و طبق دستور م-الف خودرو توقف كرده و متهم و برادرش من را از خودرو پايين آورده، دستم را با طنابي مثل بندكفش بسته و با يك شال دهانم را بستند. متهم من را روي دوش خود انداخت و به راننده گفت 2 ساعت ديگر برگردد. آنها به طرف درهاي رفتند و من را به زيردرختي بردند و خواستند به زور از من عكس بگيرند و من امتناع كردم. متهم چند مشت به پاي من زد، بعد دستهايم را باز كرد. برادر متهم از پشت سر دستان من را گرفت، متهم كاپشن خود را روي سر برادرش انداخت كه برادرش صحنه تجاوز به من را نبيند. بعد متهم به من با زور تجاوز كرد. چون به وي اجازه نميدادم، با مشت پاهاي مرا بيحس ميكرد.راننده تاكسي نيز در برگ تحقيق بيان داشته است: 2 ساعت بعد به محل موعود مراجعت نمودم. شاكيه را بسيار آشفته و نگران يافتم و آن 3 نفر سوار شدند. آن 2 برادر بين راه پياده شدند. شاكيه از فرط ناراحتي و نگراني در يك لحظه ميخواست خود را زير تريلي بيندازد كه من مانع شدم.
اين قاضي گفت: شاكيه در 3 نوبت به پزشكي قانوني معرفي ميشود. طبق گواهي شماره ... مورخ ... آبان 1382 پزشكي قانوني كميت و كيفيت صدمات و ضربات موجود در اعضاي بدن وي را توصيف و تعريف ميكند و طبق گواهي شماره ... مورخ ... آذر 1382 پزشكي قانوني ... شاكيه مورد معاينه قرار گرفته و براساس گزارش متخصص زنان، پارگي بكارت مورد تاييد قرارگرفته كه پارگي جديد ميباشد. با توجه به كبوديهاي قدام ران راست و چپ و گواهي پزشكي ... احتمال تجاوز به عنف وجود دارد.وي افزود: اظهار نظرهاي پزشكي قانوني با اظهارات شاكيه كاملا تطبيق ميكند و... به شرح صورتمجلس مورخ اول آذر 1382 و 6 آذر 1382 از منزل پدر متهم كه محل سكونت وي نيز ميباشد، يك قبضه اسلحه كمري بدلي و يك چاقو و دوربين عكاسي به همراه 7 شيشه عكس رنگي كشف و ضبط شد كه اسلحه كمري بدلي و چاقو مورد استفاده متهم در جهت تهديد به شاكيه قرار گرفته و راننده تاكسي نيز آن را تاييد كرده و با دوربين مذكور از شاكيه عكس گرفته شده است.
اين قاضي ديوان عالي كشور درباره برادر متهم گفت: برادر متهم 16 ساله كه به شرح صورتمجلس مورخ 30 آبان 1382 بين 6 نفر از همسن و سالهاي او مورد شناسايي راننده خودرو و شاكيه قرار گرفته، در برگ تحقيق بيان داشته اگر كاري هم شده، برادرم به تنهايي كرده است.
(م-الف) از آشنايان و دوستان شاكيه و متهم گفته است متهم كه به شاكيه عشق و علاقه داشته گفته تنها راه رسيدن به شاكيه تجاوز به اوست و به هر قيمتي كه شده شاكيه را به زور تصاحب خواهم كرد.بنابراين، با اين همه دلايل و قراين اثباتي مشروحه كه هر يك از آنها هم مستند حصول علم و يقين است كه متهم در نهايت شقاوت و وقاحت به شاكيه دختر يتيم و نگونبختي كه قبل از متولد شدن پدر خود را از دست داده، تجاوز كرده است و حيثيت و اعتبار او را به فنا كشانده و موجب مرگ عفت و عصمت او شده است. از اين رو راي شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ... مورد تاييد است.
علم دادگاهها خدشه ناپذير است
قاضي ديگر ديوان عالي كشور به <علم قاضي> اشاره كرد و گفت: قضات دادگاههاي بدوي ادعاي علم كردند؛ تا موقعي كه نتوانيم به علم آنها خدشه وارد كنيم نميتوانيم راي دادگاهها را رد نماييم. بنابراين، ترديدي ندارم از اين جهت استنادي كه آنها كردند، حجت است. وي تصريح كرد: به هر حال 2 دادگاه به علم قاضي استناد كردهاند كه در تحريرالوسيله هم آمده ادعا كردند كه علم برايشان حاصل شده، به استناد اين علم حاصل شده هم عمل كردهاند و متهم را محكوم به اعدام كردهاند. شما هم خلافش را نميتوانيد اثبات كنيد. ميگوييد براي ما حاصل نشده، خوب نشود. بنابراين، راي دادگاهها را صائب ميدانم.
شهادت همه شهود در رابطه با اصل آدم ربايي بود
يكي ديگر از قضات ديوان عالي كشور گفت: اين حق براي شعبه ديوان هست كه در حصول علم به نحو متعارف تشكيك بكند و چنانچه مباني حصول علم به نحو متعارف حاصل نشده باشد، محكوميت حاصل شده را لغو كند. شعبه ديوان استناداتي را كه دادگاهها براي حصول علم ذكر كردند، بررسي كرده و جواب داده و در نتيجه در حصول علم به نحو متعارف تشكيك كرده است. بالاخره اصل بر برائت است مگر اينكه محكوميت از طرق قانوني ثابت شود.
وي افزود: در بحث زنا و امثال اينها بايد قراين و امارات مفيد علم به نحو متعارف احراز شود. در اين پرونده مساله آدم ربايي يك بحث است، مساله ازاله بكارت بحث ديگر و مساله زناي به عنف نيز موضوع ديگري است. موضوع آدم ربايي را ديوان هم قبول كرده است. در ازاله بكارت تقريبا هم بحثي نيست و مسجل است.
وي به زناي به عنف اشاره كرد و گفت: همه شهود كه شهادت دادند در رابطه با اصل آدم ربايي بود. اما در رابطه با اين كه دخول صورت گرفته كسي شهادت نداده است. بنابراين، در مباني حصول علم واقعا شك هست و اين قطعا از مصاديق شبهه هست و الحدود تدرء بالشبهات.... از اين رو ما نميتوانيم در اينجا راي دادگاهها را تاييد كنيم.
هيچ دليل شرعي و قانوني براي تحقق زنا موجود نيست
ديگر قاضي ديوان عالي كشور گفت: شهودي كه شهادت دادند شهادت آنها براي اثبات آدم ربايي كافي است، شعبه ديوان هم آن را قبول دارد. وي گفت: اصل زنا بايد با دليل شرعي ثابت شود. كسي كه به تحقق زنا اقرار ندارد علم از كجا براي دادگاه آمده است. اينكه تجاوز به عنف محقق شده است، درست نيست. اين استدلال صحيح نيست. براي تحقق زنا هيچ دليل شرعي و قانوني نداريم، بنابراين راي شعبه 16 مورد تاييد است.
تجاوز به عنف در اين پرونده صورت گرفته است
قاضي ديگر ديوان عالي كشور به پافشاري و اصرار متهم به ازدواج با شاكي اشاره كرد و گفت: متهم با برادرش به جان يك دختر بيپناه افتاده و با اين وضعيت دست و پايش را بسته است، بهطوري كه راننده خودرو نيز به ترس و لرز افتاده است.وي افزود: تجاوز به عنف در اين پرونده صورت گرفته است. اگر بخواهيم واقعبينانه با لحاظ همه جهات و جواب دقت كنيم، به نظر بنده راي دادگاههاي عمومي مورد تاييد است.
نظريه دادستان كل كشور
آيتالله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور، درخصوص پرونده اصراري كيفري رديف 87/9 شعبه 16ديوان عالي كشور نظريه خود را به شرح زير ارائه كرد:
به حكايت پرونده محاكماتي پيوست، م-الف به اتفاق برادرش الف-الف با تمهيدات قبلي، خانم ح-الف را با يك دستگاه خودرو پيكان به رانندگي ع ربوده و پس از مضروب نمودن مشاراليها م-الف كه خواستار ازدواج با شاكيه بوده اما شاكيه جواب رد به او ميداده، با اكراه و عنف از وي ازاله بكارت كرده است.
پزشكي قانوني ... در صفحه 68 پرونده وقوع عمل دخول را تاييد كرده است. شاكيه از ابتداي امر و به طور مكرر تجاوز به عنف را بيان كرده و دليلي وجود ندارد كه فرد ديگري مرتكب ازاله بكارت شده باشد. ع، راننده خودرو حالت شاكيه را پس از وقوع جنايت غيرعادي اعلام كرده است. غ-ن به شرح برگ 80 پرونده اظهار داشته: دهان شاكيه خوني بود. خودش را از سواري پرت كرد و خواست زير تريلري كه در حال عبور بود بيندازد.ع، راننده سواري گريه ميكرد. گزارش مامور حاكي است كه مادر متهم گفته: حالا حساب ما پاك شد.... فيلم را آتش زدهام.... بقيه وسايل (چادر و كيف شاكيه) را نميدهم؛ زيرا ص-الف ميخواهد مدارك قويتري به دادگاه ارائه دهد... اگر رضايت دادند، بعدا به آنها ميدهم....به حكايت صفحات 82، 103 و 112 پرونده م-الف ص 112 نامبرده كارشناسي حقوق است و همچنين با اطلاع از عاقبت امر و با وجود انكار موضوع اظهار داشته كه شاكيه زن من است. (ص 70).
متهمان پس از وقوع جنايت به خانهع رفتهاند و در تعقيب او بودهاند تا از سرنوشت شاكيه مطلع شوند و نيز او را با ذكر اين عبارت كه كوه به كوه نميرسد اما آدم به آدم ميرسد، تهديد كردهاند تا حقيقت را كتمان نمايند. (ص 105)
م-الف خواستار شاكيه بوده و ظاهرا نسبتي نيز با هم داشتهاند و خانواده شاكيه با اين ازدواج موافق نبوده و با جواب رد او مواجه شده، با اين انگيزه كه نامبرده را وادار به ازدواج نمايد، برنامهريزي و دست به اقدام نموده است.
دادگاه رسيدگيكننده به پرونده از طريق پرونده تحقيق كرده و طبق علم اظهارنظر نمودهاست . نظر اينجانب در اين كه متهم به دنبال شاكيه بوده و اظهار داشته كه به صورت تصاحب اجباري به هدف خود خواهد رسيد و احيانا مسائل قومي، محلي و تعصبات اشتباه ديگر نيز در موضوع دخالت داشته و متاسفانه با برنامهريزي و ربايش يا نوعي تعامل قبلي و بر دوش گرفتن شاكيه او را به حاشيه و زير درخت برده و با همكاري برادرش دست و پا و دهان او را بسته و به نوعي متعرض او شده و او را مصدوم نموده و آثار كبودي و قرمزي در اندام گوناگون نامبرده به تاييد پزشكي قانوني رسيده است و اعترافات مستقيم و غيرمستقيم شهود و وابستگان او نيز موضوع را تاييد مينمايد.
اما از مجموعه قراين و شواهد پرونده استفاده ميشود كه نامبردگان (شاكيه و متهم) اولا با يكديگر نسبت دارند. ثانيا نوعي مراوده بين ايشان به ويژه در شهر... بوده و به يكديگر علاقه داشتند و ميخواستند ازدواج كنند؛ اما شرايط خانوادگي و تعصبات جاني مانع ميشده و احيانا برادران و علايق مادري نيز موثر بوده تا جايي كه توطئهاي نيز در شهر... تدارك ديده شده و متهم به نوعي مورد ضرب و هتك و... قرار گرفته است.
البته شكايت نكرده؛ اما از پرونده نيز استفاده ميشود. ظاهرا در محل نيز نوعي همراهي براي رفتن با يكديگر بوده؛ اما موضوع تا حدي از مسير منحرف شده با فيلمبرداري و صحنهسازي و اين كه فيلم را ميخواهم نشان دهم تا تو را به ديگري ندهند و يا ديگري تو را نگيرد. البته حرفهاي ضد و نقيض نيز در پرونده يافت ميشود. برادر كوچك از صحنه فيلم ميگرفته كارهاي خلاف صورت گرفته؛ ولي تجاوز و اقدام تجاوزكارانه فحشا و زنا محرز نيست.
با عنايت به جهات ياد شده بايد از طرفين دوباره بازجويي و موضوع پرونده به طور كامل بررسي شود. از اينرو به نظر ميرسد احكام اصداري از هر نظر مخدوش و شرعا قابل تامل و ايراد است و نسبت به پرونده بايد پس از بررسي طبق موازين شرعي حكم مقتضي اصدار يابد.دادستان كل كشور درباره سه موضوع محكوميت، گفت: درباره الف) حكم آدمربايي و 15 سال حبس، ب) حكم 2 هزار سكه به عنوان مهرالمثل ازاله بكارت، ج) حكم اعدام به عنوان تجاوز به عنف، بايد گفت در صورتي كه نوعي همراهي در اصل رفتن با يكديگر به بيرون احراز شود، آدمربايي و آن هم مجازات حداكثر شرعا قابل خدشه است.
مهرالمثل معادل 2 هزار سكه نيز عملا امكان ندارد و خود خلاف متعارف است و تكليف مالايطاق و نامبرده و خانواده وي طبق مدارك پرونده توانايي پرداخت چنين تعهدي را ندارند. به علاوه اصل موضوع مخدوش است و با توجه به شرايط ذكر شده و نكات ديگر و احتمال رفتار غيراخلاقي ديگر براي عدم ازدواج با ديگران و وضعيت جسمي شاكيه به سادگي قابل احراز و اثبات نميباشد.
حكم اعدام نيز قابل تامل است؛ چون اصل تجاوز محل خدشه است. در هر صورت به نظر ميرسد با توجه به علايق قلبي طرفين و تعصبات اشتباه و نوعي انتقامگيري و انتقامخواهي محلي و قبيلهاي كه اولويت و مصلحت با ازدواج نامبردگان با يكديگر ميباشد، احكام اصداري نيز دوباره بايد بررسي شود.
رئيس قوه قضاييه بايد از اختيارات ويژه خود استفاده نموده، دستور و تدبير ويژهاي را اصدار نمايد. بنابراين نه تنها حكم اعدام مخدوش بوده؛ احكام قطعيت يافته قبلي مانند 15 سال حبس به خاطر آدمربايي و نيز مهرالمثل در حد 2 هزار سكه بهار آزادي نسبت به نامبرده كه دانشجويي بيش نبوده و 5 سال در زندان است و شرايط خانوادگي وي نيز مطلوب نيست، هرگز عملي نيست و مهريه بايد متعارف و امكان پرداخت توسط محكوم عليه داشته و عملي باشد نه از روي تعصبات اشتباه و ادعاهاي بياساس. بنده نيز در اصل و در مقدار آن هر دو شبهه دارم و آن را غيرواقعي و پرداختش را ناممكن ميدانم. در هر صورت به نظر اينجانب پرونده با توضيحات ياد شده بايد خدمت رئيس قوه قضاييه ارسال شود تا با اختيارات ويژه، دستور رسيدگي دقيق و مجدد اصدار نمايند.
راي اصراري شماره 14- 3/10/ 1387 هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه محكوم عليه در تمامي مراحل رسيدگي ارتكاب زناي به عنف و هر نوع مقاربت جنسي با شاكيه را انكار نموده و مجنيعليها در بازجويي مورخ 28 آبان 1382 كه در برگ سوم پرونده منعكس ميباشد [ابتدا] از مراجعه به پزشك قانوني جهت اظهارنظر در خصوص وقوع هتك ناموس امتناع ورزيده و گفته كه احتمال دارد اشكالي نداشته باشم، حاضر نيستم... در صفحات 39 و 725 پرونده نيز در مورد چگونگي رفتار متهم در ارتكاب بزه، مطالب مختلفي را عنوان نموده و استناد به علم قاضي در صدور حكم، مشروط به متعارف بودن حصول آن از قراين و امارات مورد استناد ميباشد و مستند دادگاه در احراز بزهكاري متهم، به طور كلي به ادعاي شاكيه و نظريه پزشكي قانوني محدود گرديده كه براي حصول علم متعارف به ارتكاب زناي به عنف توسط محكومعليه كافي به نظر نميرسد، از اين رو با توجه به مراتب مذكور و با استناد به قاعده درء <الحدود تدرء بالشهبات> به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور، دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي... صحيحا صادر نگرديده و با نقض آن پرونده در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به شعبه ديگر دادگاه صادركننده راي منقوض ارجاع ميگردد تا با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر نمايد.
منبع:http://www.ettelaat.com
+ نوشته شده در ۱۳۸۸/۰۱/۲۵ ساعت 10:40 توسط قاسم قدیانلو
|
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...