وکالت و مشاوره حقوقی

مقدمه :هدف از نگارش اين مقاله در وراي تبيين برخي از مهم ترين مباحث جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء پاسخ به چند سوال كليدي ذيل ودرپايان ارائه راهكارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري ماست . سوالاتي از قبيل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسيارسنگين خبري از كاهش ارتكاب اين جرايم نيست ؟ چرا شكست سياست هاي كيفري دولت ؟ و هزاران چراي ديگر كه ما در اين مجال اندك ياراي پاسخگويي به تمام اين چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهكار علمي و عملي براي اقدامي عاجل دراين زمينه بسنده مي كنيم. كه البته اينها همه نظريه و نيازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان كليدي

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــي ، رايــش ، مرتــشي

تعريف و تاريخچه

دربادي امرلازم ديدم به بيان كه ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان كرده وپس از آن تاريخچه اي از اين جرم كهن را بيان مي داريم:
كتب لغت
۱ـ رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.
۲ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.
۳ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.
۴ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.
۵ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.
ترمينولوژي حقوق
رشوه: دادن مالي است به مامور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه «رايش» گويند و دهنده مال را «راشي» و گيرنده مال را مرتشي خوانند... و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.
شايد بتوان جرايم « رشاء » و « ارتشاء » را از قديمي ترين جرايم تاريخ كيفري بشر دانست. سابقه تاريخي اين دو جرم، به زمان تشكيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان باز مي گردد ؛ يعني از زمان پيدايش اولين مجموعه هاي بشري وزندگي اجتماعي كه اين نوع زندگي كه با در كنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد كه اين امرزمينه را براي بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر كدام از طرفين، براي اينكه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههاي فرعي ديگري، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يكي براي احقاق حقش، و ديگري براي اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشري، همچون طمع و دنيادوستي، زمينه را براي ارضاي حوايج خود مهيا ديدند ... و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند...!
حكومتها نيز چون اين جرايم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاكميت مي دانستند، مجازاتهاي بسيارسنگيني براي آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ يوناني در كتاب خود آورده است كه كمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي، دستور داد تا سيسامنس، يكي از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام كنند، پوست از تنش جدا كنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن كنند. سپس پسر آن قاضي را به جاي او منصوب كرد و به او يادآوري كرد كه بر چه جايي نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهاي مشابه همين نقل شده است.
در قوانين جزايي معاصر جهان نيز، به طور مفصل به اين جرم توجه شده است. كنوانسيونهاي بين المللي متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداري مويد اين مدعاست (همچون كنوانسيون OECD در سال ۱۹۹۷، يا كنوانسيون مربوط به فساد اداري استراسبورگ ۱۹۹۹)
در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي كارگزاران حكومتي، مورد توجه جدي قرار گرفت. نمونه بارز آن در سيره عملي اميرالمومنين علي عليه السلام است. ايشان در نامه مشهور خود به مالك اشتر مي فرمايند: «... اگر يكي از آنان دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت، هم داستان بود، بدين گواه بسنده كن، و كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتكار شمار، و طوق بدنامي در گردنش درآر.» اين نمونه هايي از سير تطور رشوه ورشوه خواري وموضع گيري حكومت ها درقبال آن درطول تاريخ بود.

بررسي علل رشوه از منظر فقهي ، حقوقي

حقوقي &#۸۵۹۲; حقوق ايران

رشوه يك عنوان كلي است كه خود دربرگيرنده سه عنوان ذيل است است:
الف ) رشاء ب ) رايش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء
در ابتدا به بيان تعريف كلي از اين جرم پرداخته سپس به ترتيب به عنصر مادي ، معنوي وقانوني اين جرم مي پردازيم :
تعريف كلي
رشاء در لغت به معناي پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غير قانوني ( اعم ازاينكه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينكه اصل عمل غير قانوني باشد ) كاري است كه انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند. در مورد جرم رشاء نيز مطابق اصول كلي حقوق جزا و مانند ساير جرايم سه عنصر وجود دارد كه درذيل به ترتيب آنها را بيان مي داريم :
۱. عنصر مادي
عنصر مادي يا '' كالبد جرم'' كه همان تحقق اراده مرتكب در عالم واقع است نيرويي است كه مي‌خواهد در عالم خارج چيزي را تغيير دهد و از سوي علماي حقوق عمل مجرمانه ناميده مي‌شود. زماني جرم انجام شده يا كامل محسوب مي شود كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اجراي جرم ممكن است در يك آن باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا فكر و قصد مجرمانه به تنهايي براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور صرف قصد ارتكاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههاي تفتيش عقايد يا همان انگيزاسيون است، كه البته اين امر با موازين شرع مقدس اسلام ونيز قواعد حقوق جزا هم خواني ندارد.
عنصر مادي جرم رشاء
پرداخت مال يا وجه يا سند پرداخت
راشي مي بايست اقدام به دادن يكي ازموارد مذكور در بالا نمايد تا مرتكب جرم رشاء شناخته شود كه البته اين كار را مي تواند بالمباشره يا توسط شخص ديگري انجام دهد؛ صرف پيشنهاد رشوه، نمي تواند مشمول مقررات كيفري رشاء و ارتشاء گردد بلكه بايد عمل فيزيكي مبني بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه اين پيشنهاد از سوي راشي باشد، چه از سوي مرتشي.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچيزهاي در حكم مال ملاك مي باشد و نه چيزهاي غير مالي، بحث در مورد ماليت داشتن نيز به قدر كافي در كتب حقوق مدني صورت گرفته وتنها ذكراين مورد كافي است كه مال آن چيزي است كه در عرف عقلا درازاي آن پول پرداخت شود واز اين نكته نيز نبايد غافل شد كه مال مي بايست مشروعيت نيز داشته باشد يعني شارع مقدس آن را قابل تمليك و تملُك بداند. البته گاهي عمل پرداخت به گونه اي غيرازدادن مال به طور مستقيم به طرف مقابل( مرتشي ) است كه اين فرض درماده ۵۹۰ بيان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا'' به قيمت معمولي و واقعا'' به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .
اين ماده به صراحت معملات صوري كه براي پرداخت رشوه صورت مي گيرد را بيان نموده وجاي هيچ نوع شك و شبهه اي را در اين مورد باقي نگذاشته است، ونيز در معاملات غير نافذ درصورتي كه مالك آن را تنفيذ نمايد زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظريه كاشف بودن تنفيذ همان زمان عقد محسوب مي گردد البته انجام معامله اي كه داراي شرايط صحت عقد نيست، را نمي توان انتقال مالكيت دانست.
ازماده فوق الذكراين مطلب نيزاستفاده مي شود كه جرم رشاء جرمي است فعلي كه تنها با فعل مثبت محقق مي شود ونيزجرمي مقيد است يعني صرف پرداخت جرم نيست و بايد از سوي مرتشي قبول صورت گيرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده ۵۹۲ اشعارمي دارد كه : هركس عالما'' و عامدا'' براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( ۳ ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .
ازاين ماده چند نكته در مورد عنصر مادي جرم رشاء به دست مي آيد : اول: مال مورد رشاء بايد مال خود راشي باشد دوم: دادن چك بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه مي شود سوم: دادن چك سفيد امضاء را نمي توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چيزي پرداخت نشده است.
عنصر معنوي
عنصر معنوي يا همان روح جرم كه در تمامي جرايم عمدي مي بايست در كنارجسم جرم ياهمان عنصر مادي وجود داشته باشد. جرم رشاء نيز از اين مورد مستثني نيست و راشي نيز مي بايست داراي قصد در فعل و نتيجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوي ديگر بايد اقتران زماني ميان عمل مرتكب وقصد او وجود داشته باشد يعني اگراقدام به دادن مالي به يك كارمند نماييد و بعداً از آن كارمند تقاضاي انجام كاري را بكند جرم رشاء محقق نمي شود؛البته در نظري شيخ انصاري دراين باره كه در بخش فقهي مطرح مي شود نيز حائز اهميت است.
عنصر قانوني
موضوع مجازات راشي در مقررات كيفري ايران از موضوعاتي است كه امروزه توجه حقوقدانان كيفري را به خود معطوف داشته است در اين مجال به خاطر پرهيزاز اطاله كلام تنها به سيرتحول عنصر قانوني بعد ازتصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس،ارتشاء و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي پردازيم :
همانطور كه مي دانيم تا سال ۱۳۶۷ ابهام و اشكال چنداني در خصوص مجازات راشي وجود نداشت اما پس از اينكه در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد در اين خصوص ابهامي بوجود آمد كه تاكنون نيز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذكور است كه مقرر ميدارد:
«در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.» آنچه موجب ابهام گرديد حكمي بود كه در تبصره مذكور در خصوص مال ناشي از ارتشاء مقرر گرديده است و براي درك بهتر موضوع اشاره اي به وضعيت و تكليف مال ناشي از ارتشاء در قوانين قبلي و نيز فقه شيعه ضروري است.
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات عمومي: «در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي كه راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط ميشود» پس مطابق ماده مذكور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط ميشد و تنها استثناءي كه در اين خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تيرماه ۱۳۰۷ بود كه مقرر ميداشت:
«هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد».
حضرت امام خميني (ره) در خصوص وضعيت مال ناشي از ارتشاء ميفرمايند:
«... و يجب عل المرتشي اعادتُها الي صاحبها» يعني بر مرتشي واجب است كه مالي را كه از راشي اخذ كرده است به صاحب آن مسترد نمايد.
مرحوم شهيد اول (ره) نيز در اين خصوص ميفرمايند:
«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» يعني رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور كه اشاره شد از نظر فقهاي شيعه مال ناشي از ارتشاء ميبايست به راشي مسترد گردد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ۴۹ مقرر ميدارد:
«دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، ... را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد، اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجراء شود.» در قانون تعزيرات حكم صريحي در اين خصوص مقرر نشده بود و بدين دليل دو تصور متضاد وجود داشت:
۱- تصور اول اين بود كه با توجه به نظر فقهاي شيعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خميني(ره) در تحرير الوسيله و نيز اصل ۴۹ قانون اساسي مال ناشي از ارتشاء ميبايست به صاحب آن (راشي) مسترد گردد و در تاييد اين نظر به قسمت اخير ماده ۶۵ قانون تعزيرات كه در مقام بيان مجازات مرتشي مقرر ميدارد»... علاوه بر تاديه آنچه گرفته است...» استناد ميشد و استدلال ميشد كه متبادر از لفظ «تاديه»، استرداد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن ميباشد.
۲- تصور ديگر كه به نظر ما با واقعيت انطباق بيشتري دارد تصوري است كه ناشي از تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزيرات ميباشد، مطابق تبصره مذكور: «هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد ميگردد.» بنابراين با توجه به قسمت اخير تبصره مذكور مشخص مي شود كه از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشي از ارتشاء است و مال موصوف مي بايست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نيز موردي است كه در تبصره ماده ۵۹۲ به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار اين بود كه در كليه موارد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومي به ذكر موضوع در تبصره ماده ۵۹۲ نبود و در واقع تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزيرات همانند تبصره ماده ۱ قانون ارتشاء در مقام بيان يك استثناء است.
در صورتيكه به اين نظر معتقد باشيم با مشكل ديگري مواجه ميشويم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادي (تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزيرات) با شرع و قانون اساسي (اصل ۴۹) ميباشد كه به نظر ما با توجه به اينكه قانون مذكور به تاييد شوراي نگهبان رسيده و مخالف شرع يا قانون اساسي اعلام نشده است اين اشكال خودبخود مرتفع ميباشد و بحث بيشتر در اين خصوص نيز در اينجا ممكن نيست و فرصت بيشتري مي طلبد. پس از وضع تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون خدمات وظيفه عمومي اصلاحي ۸/۹/۱۳۶۸ نيز در خصوص مال ناشي از ارتشاء حكم مشابهي را مقرر داشت بموجب تبصره مذكور:
«اموالي كه رشوه داده شده به عنوان جريمه ضبط ميگردد و هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد.»
پس از تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با عنايت به اينكه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون موصوف ضبط مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير در خصوص مجازات راشي هنوز هم قابليت اجرايي دارد يا اينكه ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مكتسبه موضوع تبصره ۲ ماده ۳ تنها مجازاتي است كه براي راشي مقرر گرديده است بين حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر كاملاً متفاوت ارائه گرديد:
الف – گروهي معتقدند كه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مجازات راشي را صرفاً ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مقرر كرده است و چون به مجازات ديگري اشاره نكرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده ۵۹۲ ق.م.ا در حق راشي اعمال مي شود.
درماده ۸ قانون تشديد مجازات تصريح شده كه كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است درحالي كه ماده۵۹۲ بعد ازاين قانون تصويب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس بايد با توجه به قانون تشديد و ماده ۵۹۲ ق.م.ا اقدام به تعيين مجازات كرد و با توجه به نقش مخرب راشي در تحقق جرم و شيوع فساد اداري و به مصداق قاعده«الجمع مهما امكن اولي من الطرح» بهتر است كه مقررات قانون تعزيرات و قانون تشديد مجازات را تواماً بپذيريم .
ب – در مقابل، گروهي معتقدند كه قانونگذار در قانون تشديد مجازات اصولاً نظري به مجازات راشي نداشته و صرفاً در مقام تشديد مجازات مرتشي بوده است و قانون تعزيرات به تنهايي لازم الاجراء است. زيرا همانطور كه از نام اين قانون هم برمي آيد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نظر مقنن برتشديد مجازات مرتشي است ودراين حالت كه مجازات مقرر در ماده ۵۹۲ براي راشي مجازات شديدي است لذا اعمال اي مجازات توجيه عقلي نيز دارد، از سويي موخرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي خود دليل ديگري است .
ازسويي مصالح اجتماعي و اينكه غالباً راشي موجبات آلوده شدن كارمندان دولت را فراهم ميكند و نقش او در تحقق جرم بسيار اساسي است و در مواردي كه راشي از معافيت مقرر در تبصره ۵ ماده ۳ استفاده ميكند چون از تمام يا قسمتي از تعزير نيز معاف ميگردد اگر معتقد باشيم كه مجازات ديگري در خصوص وي قابل اعمال نيست به اعتقاد ما اعتقادي است باطل،هرچند كه احكام مشابه اين ماده در تبصره ماده۵۹۲ وماده۵۹۱ آمده است زيرا در خصوص قسمت اول تبصره ۵ ماده ۳ يعني فرضي كه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد، ازتعزير مالي معاف شده و در مورد امتياز نيز طبق مقررات عمل ميشود و بديهي است در مواردي كه اخذ امتياز حق راشي بوده لكن مشاراليه بدليل تسريع در كار و به اصطلاح «اولويتي» انجام دادن كار اقدام به پرداخت رشوه مي نمايد به راحتي ميتواند بعد از رسيدن به مقصود خود با گزارش موضوع كارمند نگون بخت را در معرض مجازاتهاي شديد قرار دهد و خود نيز از تعزير مالي معاف ميگردد و چون امتياز نيز حق او بوده است طبعاً ابقاء مي شود و با وجود نقش مهمي كه در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمي شود بلكه از دستگاه عدالت نيز طلبكار مي شود.
و بديهي است كه عدالت اجتماعي به هيچ وجه چنين نتيجه ناگواري را نخواهد پذيرفت، البته در اين خصوص ممكن است استدلال شود كه معافيت مقرر نشات گرفته از سياست كيفري خاصي است كه قانونگذار مدنظر داشته است بدين توضيح كه قانونگذار هدفش اين بوده است كه با ايجاد انگيزه در راشي او را به افشاء جرم تشويق و ترغيب نمايد اما به نظر ما اين موضوع را نبايد پذيرفت و از نظر جرم شناسي اصولاً تدابير بايد بگونه اي باشد كه از وقوع جرم جلوگيري كند نه اينكه پس از وقوع جرم آن را كشف نمايد و به تعبير ديگر تدابير بايد «بازدارنده» از وقوع جرم باشد نه كشف كننده آن و قانونگذار مي بايست تدابيري اتخاذ كند كه از وقوع جرم ارتشاء جلوگيري كند نه تدابيري كه باعث كشف جرم ميگردند و به نظر ما اين معافيت قبل از اينكه بتواند نقش پيشگيري داشته باشد، جرم زا و موجب افزايش جرم مي باشد، مضافاً به اينكه در بسياري از موارد پرداخت كنندگان رشوه از افشاء موضوع بدليل مشكلات بسياري كه اين امر براي آنان بوجود مي آورد خودداري مي كنند و بديهي است كه قياس موضوع با معاذير قانوني كه فرضاً در باب جعل مقرر شده است نيز صحيح به نظر نمي رسد.
نكته حائزاهميت در اينجا اين است كه با توجه به نظريه مشورتي اگر مرتشي بنا به علل غير شخصي از مجازات معاف شود وبرائت حاصل نمايد راشي نيز قابل مجازات نيست، ونكته ديگر اينكه مطابق ماده ۳۰ ق.م.ا جرم رشاء قابل تعليق مي باشد .
نكته ديگري كه اشاره بدان ضروري مي نمايد اين است كه اداره حقوقي در خصوص اخذ تامين از راشي با توجه به ميزان مجازات او معتقد است كه تامين بايد بگونه اي باشد كه موجب سلب آزادي و بازداشت راشي نگردد به نظر ما اين نظريه با اين كليت به هيچ وجه صحيح نيست زيرا ضوابط و ملاكهايي كه در خصوص متناسب بودن قرار تامين در ماده ۱۳۰ قانون آئين دادرسي كيفري ذكر شده است منحصر به ميزان مجازات نيست و لازم است به ساير فاكتورها نيز توجه شود به عنوان نمونه اگر بيم تباني راشي با مرتشي يا مطلعين وجود داشته باشد هيچ مانعي براي صدور قرار بازداشت موقت كه شديدترين نوع قرار تامين است وجود ندارد يا اگر فرضاً بعد از وقوع جرم مرتشي وجه مورد ارتشاء را به راشي مسترد كرده باشد اخذ وثيقهاي برابر با ميزان مال ناشي از ارتشاء يا اخذ كفيل معتبر از راشي هيچ منع قانوني ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقي را بايد بر موردي حمل كرد كه بيم هيچگونه تباني و فرار و ... وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نيز يا در يد مرتشي است يا اينكه كشف گرديده است.
نتيجه گيري:
با توجه به مطالبي كه تاكنون بيان كرديم نتيجه اين ميشود كه عليرغم دلايل قوي و معتبري كه در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزيرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده ۵۹۲ مي بايست بر راشي بار شود و از سوي ديگر دادگاهها علاوه بر محكوم كردن راشي به مجازات فوق الذكر ونيز مجازات ضبط مال و لغو امتيازمندرج در قانون تشديد مي توانند از مجازات تتميمي موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي استفاده و راشي را به آن نيز محكوم نمايند.
ب ) رايش
اين واژه اصطلاح فقهي جرمي است در ارتباط با رشوه خواري كه قانونگذار درماده ۵۹۳ ق.م.ا به آن اشاره كرده است : هركس'' عالما وعامدا '' موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .
عنصر مادي
اين جرم عملي است كه ازسوي غير راشي و مرتشي صورت مي گيرد و قيد هر كس در بردارنده اين مفهوم است كه اين جرن از سوي كارمند و غير كارمند قابل تحقق است و در واقع نوعي معاونت در جرم ارتشاء است كه قانونگذاردراين ماده به طور خاص آن را جرم انگاري نموده است و براي آن مجازات تعيين كرده است، وبنا به نص ماده ۵۹۳ ق.م.ا شامل اعمالي از قبيل : مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه مي باشد كه با توجه به قيد ( از قبيل) اين موارد حصري نيست وشامل موارد ديگر هم مي شود.
عنصر معنوي
اين جرم با توجه به قيد (عالماً وعامداً ) در زمره جرايم عمدي است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروري است . يعني مي بايست عمد در فعل ( سوء نيت عام ) و قصد نتيجه ( سوء نيت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتكاب اين جرم مجازات نمود، از سوي ديگر مبحث تقارن ميان فعل وعمل مجرمانه نيز بايد وجود داشته باشد.
عنصر قانوني
دراين ماده مقنن براي شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتي برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است كه از نظر اصول كلي حقوقي اين امر چندان پسنديده نيست، از سوي ديگرمجازات را هم بنا به ذيل مجازات مندرج در ماده ۵۹۲ ذكر كرده است كه البته خود محل ايراد است زيرا مجازات ضبط مال ناشي از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رايش قابل اعمال نيست و بهتر بود مقنن يا مستقلاً مجازات تعيين مي كرد و يا اگرهم نمي خواست اينگونه عمل كند بهتر بود اينگونه ذكرمي كرد كه : ( مرتكب به مجازات حبس ويا شلاق مندرج در ماده ۵۹۲ محكوم مي شود ) ؛ دراين ماده يك نكته ديگرهم وجود دارد و آن اينكه عنصر قانوني اين ماده مركب است يعني جرم انگاري در اين ماده و نوع وميزان مجازات در ماده ديگري ذكر شده است.
ج ) ارتشاء
طرف سوم جرم مورد بحث ما كسي نيست جز مرتشي يا همان دريافت كننده رشوه كه يك كارمند دولت صرف نظرازپايه و مقامي اداري است؛ كه البته بيشتر حساسيت ها نيز در مورد اوست؛اين جرم نيز با توجه به تعاريف حقوق جزاي اختصاصي داراي سه عنصر متشكله يعني عنصر مادي ، عنصر معنوي ، عنصر قانوني است كه در اين مجال به تبيين هر يك از عناصر مي پردازيم :
الف) عنصر مادي
جرم ارتشاء يا رشوه خواري كه مرتكب در آن وجهي را از ديگري براي انجام كاري يا عدم انجام كاري در يافت مي كند در اين مورد صدر ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري اشعار مي دارد : ((هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود ..... ))
از اين ماده چند نكته به دست مي آيد اول آنكه مرتكب موضوع اين ماده يقينا كارمند دولت و يا سازمان هاي وابسته به دولت مي باشد و اشخاصي را كه در موسسات غير دولتي فعاليت دارند شامل نمي شود و در صورت بروز چنين تخلفي از سوي آنها نمي توان به مقررات اين ماده توسل جست و بايد به ساير مقررات نظر نمود تا بتوان عمل وي را مشمول يكي از آن قوانين دانست، كه البته اين خود از نقاط ضعف قانونگذاري است زيرا با توجه به رشد بخش خصوصي در سال هاي اخير ما نيازمند اصلاح قوانين خود در اين زمينه هستيم؛
نكته بعدي اينكه ذكر عبارت '' مامورين رسمي '' پس از قيد عبارت'' مستخدمين دولتي '' اين مفهوم را مي رساند كه دايره شمول اين ماده علاوه بر كارمندان دولت اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي شامل افرادي كه در استخدام دولت نبوده اما به نحوي با دولت همكاري دارند نيز مي شود مانند سربازان وظيفه .
البته با توجه به قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ افراد نظامي از شمول اين ماده خارج و با توجه به مقررات آن قانون مجازات مي گردند كه در ماده ۱۱۸ مرتشيان نظامي را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنها را به سه دسته تقسيم كرده است و حبسهاي ۱ تا ۵ سال، ۲ تا ۱۰ سال و ۳ تا ۱۵ سال و جزاي نقدي معادل وجه دريافتي و نيز تنزيل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.
علاوه بر اين مورد با توجه قوانين خاص ديگري گروه هاي ديگري نيزازشمول اين ماده خارج مي شوند كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم :
بر اساس قانون خدمت نظام وظيفه عمومي اصلاح ۱۳۶۸ نيز، دريافت رشوه براي معاف كردن از سربازي توسط هر شخصي(حتي غير نظامي و غير دولتي)، مشمول حبس از يك تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذكور كارمند دولت و يا نظامي باشد، اين مجازات به ۳ تا ۷ سال افزايش مي يابد. در مورد پزشكان نيز ماده ۵۳۹ مقرر مي دارد : هرگاه پزشك گواهي خلاف واقع صادر كند،به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال يا ۳ تا ۱۲ ميليون ريال جزاي نقدي و نيز جريمه معادل مبلغ دريافتي محكوم مي گردد. در اين ماده تمايزي ميان پزشكان كارمند دولت و غير آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء مي گردد.
در مورد قضات و رشوه گرفتن آنها ماده ۵۸۹ ق.م.ا اشعار مي دارد كه : « در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد . »
واين مجازاتي است كه علاوه بر مجازات ماده ۳ قانون تشديد مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري بر قضات بار مي شود.
دريافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلي و خارجي نيز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي»، مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ ، هر نوع دريافت پورسانت از طرف خارجي منجر به حبس از ۲ تا ۵ سال و مجازات نقدي معادل مبلغ دريافتي مي گردد. در معاملات داخلي و خارجي نيز بر اساس ماده ۶۰۳ ق.م.ا دريافت هر نوع مبلغ موجب جريمه نقدي معادل مال دريافتي مي گردد، و اگر در كيفيت معامله تاثير گذاشته باشد، حبس از ۶ ماه تا ۵ سال به دنبال خواهد داشت.
ماده ۵۸۸ ق.م.ا مقرر مي دارد :«هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان، اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.» اين ماده يك نكته بسيار مهم دارد وآن اين است كه منظور از'' داوران و مميزان و كارشناسان'' آنهايي است كه كارمند دولت نيستند زيزا اگز كارمند دولت باشند مشمول ماده ۳ قانون تشديد مي شوند .
موضوع رشوه، بايد «مال» باشد. در مقررات به اين مساله تصريح نشده است ولي از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، ... مي توان آنرا استنباط نمود. بر اين اساس، نمي توان تباني طرفين را مبني بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتي متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به اين صورت كه دو كارمند توافق كنند تا در ازاء انجام خدمت يكي، ديگري نيز خدمت ديگري را در اداره خود ارائه كند. اگر اين خدمات جنبه مالي داشته باشد، مثل اولويت در پرداخت وام دولتي، مي توان آنرا به نحوي «پرداخت غير مستقيم» دانست. ولي در مواردي كه هيچ جنبه مالي وجود نداشته باشد، راه حل چيست؟ به نظر مي رسد كه مقررات ايران در اين زمينه ساكت است. ولي مي توان با ساري و جاري دانستن برخي مقررات، براي برخي مصاديق اين نوع از رشوه محمل كيفري مهيا كرد.
قانوني وجود دارد به نام «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» مصوب آذر ۱۳۱۵. بر اساس ماده ۲ اين قانون - كه برخي مواد آن هنوز به طور صريح نسخ نشده است آمده است كه :
«هر كس از روابط خصوصي كه با مامورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد، سوء استفاده نموده، و در كارهاي اداري كه نزد آنهاست به نفع يا ضرر كسي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند، از يك ماه الي يك سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»
ماده ۳ آن قانون نيز بيان مي دارد كه :
«مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تاثير دهند، به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم مي شوند، و در صورتي كه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد، محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد؛ مگر آنكه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد.»
مي توان مفاد اين دو ماده را بدليل عدم شمول مقررات فعلي بر رشوه غير مالي، همچنان ساري و جاري دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس اين مواد، هر نوع اعمال نفوذي، چه از طريق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق ديگر، ممنوع است و مستوجب كيفر است. بخش مربوط به رشوه مادي بدليل وجود مقررات خاص لاحق در اين زمينه، طبيعتاً منسوخ تلقي مي شوند، لكن در مورد رشوه غير مادي، مي توان بر اين اساس، همچنان مورد تعقيب كيفري قرار داد.
ولي به هر حال اين مقررات هم تمام مصاديق رشوه غير مادي را پوشش نمي دهد و همچنان خلاء قانوني مشهود است. كما اينكه كه نمي توان پيشنهاد مامور دولتي را به برقراري رابطه جنسي در ازاي خدمات را مشمول اين مقررات دانست. در حالي كه در مقررات بسياري از كشورها (همچون آمريكا، انگلستان و ايتاليا) هر نوع مابه ازايي مشمول مقررات كيفري ارتشاء شناخته شده است.
نكته ديگر آنكه كه شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هيچ ارتباطي به قانوني يا غير قانوني بودن «عوض» رشوه ندارد. يعني اينكه اگر به ازاي عمل قانوني مبلغي را دريافت كند ، يا به ازاي عمل غيرقانوني، هيچ تاثيري در وصف مجرمانه نخواهد داشت.
ماده ۵۹۴ ق.م.ا و نيز تبصره ۳ ماده ۳ «قانون تشديد» براي شروع به جرم «ارتشاء» تعيين تكليف كرده اند و بيان داشته اند كه مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتي كه مجازات اصلي، انفصال دائم از خدمات دولتي باشد، «قانون تشديد» مجازات شروع به جرم را ۳ سال انفصال تعيين كرده است.
در مورد اعمال لازم براي صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقليتي قائل به اين هستند كه براي تحقق شروع به جرم، رد پيشنهاد آن كافي است و پيشنهاد دهنده، شروع كننده است. لكن حقوقدانان بيشتري قائل به اين هستند كه شروع به جرم بايد مبتني بر توافق طرفين نسبت به پرداخت رشوه باشد ولي در نهايت تبادل اموال محقق نشده باشد. و الا نمي توان صرف پيشنهاد را بر اساس مقررات فعلي، شروع به جرم ارتشاء دانست.
عنصر رواني
در ارتشاء كه يك جرم عمدي است احراز سوء نيت بسيار ضرورري است بدين نحو كه هم سوء نيت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نيت خاص ( قصد نتيجه ) مي بايست مشخص شود، پس بايد علم و عمد مرتشي در دريافت رشوه و سوء استفاده از موقعيتش محرز شود .
عنصر قانوني
مواد قانوني در مورد جرم ارتشاء همانا مواد ۳و۴ قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري است كه اشعارمي دارند :
((ماده ۳ ـ هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .
در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ـ مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاءبجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .
تبصره ۴- هر گاه ميزان رشوه بيش ا ز مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۵- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده ۴ـ كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود. ))
كه در ماده ۳ وتبصره هاي آن مجازات مرتشي و بخشي از مجازات راشي ذكر شده است، كه با توجه به ميزان مال مورد رشوه وسمت مرتشي نيزان مجازات متفاوت است كه اين سبك قانونگذاري در مجموعه قوانين ما بي سابقه است.
يرخي حقوقدانان ايراد گرفته اند كه چون مجمع تشخيص مصلحت نظام اين قانون را تصويب نموده و چون تصويب در وظايف مجمع نيست لذا اين مصوبه مجمع را نمي توان يك قانون لازم الاجرا دانست ( دكتر دادبان ) ، البته در اين مجال فرصتي براي پرداختن به اين موضوع نيست و بحث درباره آن را به علماي حقوق عمومي مي سپاريم و هدف از طرح آن در اينجا تنها آشنايي ذهن خوانندگان با اين شبهه بود.
نكته ديگر آنكه مطابق ماده ۳۰ ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغير قابل تعليق است .
در اين ماده رهبري شبكه و تشكيل باند را ازكه از علل مشدده نوعي براي تشديد مجازات است كه نوع و ميزان مجازات نيز ذكر شده است هرچند كه ماده ۴۵ ق.م.ا به بيان اين مسئله پرداخته و سردستگي و رهبري را از علل مشدده دانسته است. در حالي كه علل مشدده مجازات براي مرتشي ذكر شده است هيچ گونه معاذير يا علل مخففه همانند آنچه كه براي راشي پيش بيني شده است براي مرتشي پيش بيني نشده است ودر مقابل هيچ گونه علل مشدده اي براي راشي همانگونه كه برا ي مرتشي ذكر شده است ذكر نشده و شايد اين خود يكي از نقاط ضعف اين قانون باشد كه مستلزم بازنگري ويژه قانونگذارمي باشد.
در مورد طرق اثبات رايي ازشعبه ۲ ديوان عالي كشور وجود دارد كه عيناً ذكر مي گردد : راي شعبه دوم ديوان عالي كشور:
نظر به كليات و اصول و موازين فقهي و قانوني در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنايت (اقرارو شهادت و علم قاضي ) و تعيين وتقيد هر يك به شرايط و قيود خاصي كه در محل خود مذكور است لازم است در هر يك از موارد و نظاير اين طرق با رعايت قيود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طريق اثباتي يا شرايط آن قابل تمسك و استناد نمي باشد و در مانحن فيه آنچه را كه از مجموع محتويات پرونده استنباط مي شود طريق اثباتي جرم انتسابي عبارت است از اقرار متهم كه در همان مراحل اوليه تحقيق اقرار وي مقيد بوده نه مطلق به اين صورت كه گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ كرده است و اضافه بر عدم جواز تجزيه اقرار حجيت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمي كند و در نتيجه اصل اخذ وجه ثابت است ليكن اينكه بابت انجام كاري گرفته شده باشد كه مربوط به وظيفه اداري گيرنده باشد فاقد دليل اثباتي است و در قانون استنادي دادگاه احراز اين قيد آمده است و بديهي است كه در خصوص اثبات جرم و جنايت با وجود شك در اصل آن يا شرط و قيد معتبر اصال برائت حاكم است مگردراينكه دليل قاطعي از قبيل اقرار يا شهادت معتبر يا علم قاضي حاصل شده از طريق عادي و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضيحي كه داده شد طرق مزبور منتفي است و اضافه بر آن فرضا'' كه اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره ۲ ماده استنادي دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزيرا'' تجويز نموده است ليكن باعنايت به اينكه مورد را از قبيل تعزير مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسي ا يجاب مي كند كه قبل از صدور حكم تعزيري تحقيقات كافي با رعايت اصول و ضوابط آيين دادرسي از فرد مورد تعزيربشود درصورتي كه از راشي هيچگونه تحقيقي نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده كيفرخواست نيز نيامده است لذا توجها'' به مراتب بالا راي مورد اعتراض كلا'' نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع مي گردد.
اين شرح مجملي از جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء در حقوق كيفري ايران بود.

حقوقي &#۸۵۹۲; حقوق غرب

جرايم عليه عدالت
رشاء و ارتشاء
ارتشاء به معني پيشنهاد نمودن پول يا ساير منافع مالي به اشخاص داراي سمت رسمي يا افراد صلاحيتدار به منظور ناديده گرفتن اخلاقيات در موقعيت هاي گوناگون است .
ارتشاء نوعي فساد يا به طور كلي اعمال غير قانوني است؛ يا حداقل سبب به رسميت شناخته شدن اعمال غير قانوني از سوي يك كارمند يا سازمان رسمي است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواري بازمي گردد.
براي مثال ، يك موتورسوار ممكن است براي عدم صدور برگ جريمه سرعت غير مجاز به مامور پليس رشوه دهد .
يا يك شهروند كه در گيركاغذ بازي اداري است ممكن است براي دريافت خدمت سريع تر به يك مامور يا كارگزار رشوه دهد ؛ يا يك شركت ساختماني ممكن است براي رسيدن به توافق و بستن قرداد به يك مامور دولتي رشوه دهد ؛ ونيز قاچاقچيان مواد مخدر ممكن است براي تخفيف در اعمال مجازات به قاضي رشوه دهند .
در برخي موارد راشي نقش قدرتمندي را ايفا مي كند رشوه را او كنترل مي كند ، در ساير موارد رشوه ممكن است به طور موثر از سوي شخص پرداخت كننده نشات مي گيرد .
انتظار حدوث رشوه به مواقع انعقاد قرداد هاي مالي اختصاص دارد ، ونيز مي تواند عناوين ديگري داشته باشد مانند : tipping ( پول چايي ) كه در برخي از جوامع ارتشاء محسوب مي شود .
سطح منافع غير نقدي كه تشكيل دهنده يك محرك و انگيزه لرلي رفتار غير اخلاقي است مي تواند متفاوت باشد و نيز ممكن است تشكيل دهنده يك ايراد در قصد شود .
رشوه درمورد ثبت شركت ها برايخريد حق پخش آهنگ از ايستگاه ها ي راديوئي و تلويزيوني تاسيسي آن شركت ها يك اقدام پيش پا افتاده است .
منطقه خاكستري در مواردي به وجود مي آيد كه پرداخت هايي براي يكسان كردن طراز هاي تجاري صورت مي گيرد .
قانون ايالات متحده به طور خاص در مورد محدوديت صلاحيت بازرگانان براي پرداخت جايزه يا پاداش به طرف مقابل در صورتي كه دولت خارجي باشد صراحت دارد ؛
به هر حال قانون رشوه به بيگانگان در بردارنده يك استثناء براي '' رشوه دادن چاپلوسانه '' است اساسا اين مجوز براي پرداخت به مقامات رسمي به منظور دستيابي به معاملات اجرايي ( وزارتي ) كه به طور قانوني بايد صورت گيرند كه در صورت عدم چنان پرداختي ممكن است به تاخير بيفتند .
در برخي كشور ها اين رويه به صورت يك نُرم اجتماعي رد آمده است و در نتيجه اغلب در ميان اقوامي كه يك نظام مالياتي براي پرداخت حقوقي كافي به مامورين رسمي ندارندگسترش مي يا بد .
علي رغم اين اغلب اقتصاد دانان رشوه را به عنوان يك پديده مضر مي دانند زيرا سبب ترغيب رفتار حق العملكارانه مي شود .
حكومتي كه در آن رشوه تبديل به يك راه زندگي مي شود همان حكومت دولتمردان يا اغنياء است .
شركت هاي داروسازي ممكن است از طريق بخشش به دنبال پرداخت پاداش به پزشكاني كه در نسخه هايشان مقدار زيادي از داروهاي آنها را مي نويسند باشند . انجمن پزشكي آمريكا اقدام به انتشار رهنمود هاي اخلاقي براي پيشكش هايي كه از سوي صنايع داروسازي صورت مي گيرد نموده است كه شامل يكسري اصول و مرام است كه پزشكان را ملزم مي كند كه نبايد پشكش ها را در صورتي كه دررابطه با تجويز نسخه از سوي پزشك است قبول كنند .
موارد مشكوك مانند پرداخت هايي براي مسافرت به همايش هاي پزشكي كه دو برابر هزينه سفرهاي توريستي است .
دندان پزشكان اغلب نمونه هايي از توليدات مراقبت هاي خانگي پزشكي مانند خميردندان دريافت مي كنند كه كم ارزش هستند ، اين امر تا حدودي طعنه آميز است ، دندان پزشكان در آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون اغلب بيان مي كردند كه آنها اين نمونه ها را گرفته اند اما براي اين محصولات اسپانسرها هزينه پرداخته اند .
در موقعيت هاي حقوقي وكلا ، قضات و سايركساني كه داراي قدرت هستند، كه ممكن است موضوع جرم رشوه خواري و استيفاء ناروا قرار بگيرند كه اقدام به صدور راي به سود كسي كنند كه حاضر به پرداخت منافعي به آنان است . موسسه « گِري لُرد » افشاء كرد كه رشوه خواري در ميان طبقه قضات و جامعه وكلاي شيكاگو در اوايل دهه ۱۹۸۰ رواج يافته بود .
سياستمداران زمين ، سهام و ساير موارد استيفاء ناروا را هنگامي كه منافع شركت هاي قدرتمند را انتخاب و تامين مي كنند يا در برنامه هاي دولت پيش بيني امتيازات سياسي براي آنان مي كنند از سوي آن شركت هاي دريافت مي دارند .

فقهي &#۸۵۹۲; استفتائات فقهاي متقدم و متاخر

رشوه از جمله مواردي است كه هم در قرآن كريم وهم دراحاديث و روايات و نيز در منابع فقهي گوناگون و نيز در مباني عقلي از آن ياد شده است كه در اين قسمت به ذكر اين موارد مي پردازيم و پس ازآشنايي با مباني چهارگانه تحريم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدلالات فقها در مورد آن مي رويم:
كتاب
۱ـ آيه ۱۸۸ سوره بقره مي‌فرمايد: «و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتاكلو فريقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بين خود به باطل نخوريد و آنها را براي حكام و فرمانروايان نفرستيد، كه بخشي از اموال مردم را به ناروا بخوريد، در حالي كه واقعيت امر بر شما پوشيده نيست. حضرت علامه طباطبايي در تفسير آيه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه كردن دلو براي كشيدن آب است و منظور از آن در آيه مباركه رشوه دادن به حاكمان و نيز اين كنايه لطيفي است كه حكم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد كرده كه به وسيله دلو رشوه، كشيده مي‌شود. فريق قسمت جداشده از چيزي است».
ايشان همچنين اضافه مي‌كند:
كلمه «تدلوا» از نظر ادبي دو احتمال دارد: يكي آن‌كه عطف بر «تاكلوا» و مجزوم به نهي باشد. در اين صورت، جمله اخير، مستقلا از رشوه دادن نهي مي‌كند. احتمال ديگر آن‌كه در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پيش از آن هم براي عطف نبوده، بلكه به معناي «مع» باشد. تقدير آن چنين مي‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراين، همه آيه روي هم رفته، يك كلام (جمله) است كه براي يك منظور بيان شده و آن نهي از اين است كه رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده با هم سازش كنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسير الميزان، علامه محمد‌حسين طباطبائي، ج ۳، ص ۷۱ به بعد.
۲ـ آيه ۴۲ از سوره مائده مقرر مي‌دارد: «سمّاعونَ لِلْكِذْبِ، اكالونِ للسْحتِ و...» مفسرين «اكالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسير كرده‌اند.
حسن بصري گويد: بني‌اسرائيل چنين بوده‌اند: هنگامي كه دو نفر از آ‌نان به نزد حاكم مي‌آمدند، يكي از آن دو در آستينش رشوه بود، كه آستين را مي‌گشود، قاضي كلام او را شنيده و به نفع او حكم مي‌كرد و خداوند با عزت و جلال، اين آيه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للكذِبِ، اكالونَ لِلسْحت».
۳ـ آيه ۶۳ از سوره مائده مي‌فرمايد: «و اكْلِهّم السّحتَ لبئس ما كانوا يصْنعون».
كه منظور رشوه در حكم است. تفسير الميزان، ج ۱۰، ص ۲۰۹.
توضيح درباره كلمه «سحت»
«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معناي جدا كردن پوست و نيز به معني شدت گرسنگي است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ يعني برده شده و از بيخ كنده شده است، چون مال حرام و رشوه، بركت و صفا را از جامعه انساني مي‌برد، همان‌گونه كه كندن پوست درختان، سبب از بين رفتن طراوت و پژمردگي آن مي‌شود. چنان كه اين كلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آيات ۴۲ و ۶۲ و ۶۳ استعمال شده است.
سنت ( احاديث و روايات )
۱- حضرت امام صادق (ع) در اين زمينه مي‌فرمايد: «رشوه در قضاوت كفر به خداوند متعال است زيرا هنگامي كه قاضي رشوه مي‌گيرد، مجبور است كه رعايت حق و عدالت را نكند و جانب حقيقت و راستي را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم راي بدهد و اين جز انتخاب باطل و كفر بر عدل و توحيد معناي ديگري ندارد.»
درمورد اين حديث ذكر يك نكته ضروري به نظر مي رسد وآن اين است كه ذكر عنوان قضاوت و قاضي به خاطر مبتلا به بودن آن است ونه به اين دليل كه فقط رشوه دادن به قاضي حرام وكفرآميزاست كه متاسفانه در آراء اكثر فقهاي ماتقدم به اين امرتوجه نشده است وآنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضي را مشمول عنوان حرام دانسته اند .
۲- پيامبر اكرم (ص) درباره رشوه دهنده، رشوه گيرنده و واسطه بين آنها كه باعث اين كار شود، مي‌فرمايند: «خداوند متعال رشوه گيرنده، رشوه دهنده و شخص واسطه بين آنها را از رحمت خود دورمي گرداند.»
در حديث بيشتر جنبه معنوي كيفر رشوه دهنده ورشوه گيرنده مورد بحث قرار گرفته است البته اين حديث يك نكته برجسته دارد و آن اين است كه دو را مشمول مجازات دانسته است كه از حديث مي توان به وحدت ملاك رسيد .
روايات بسياري بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زير توجه كنيد:
۳ـ روايه سماعه از ابي‌عبدالله ـ عليه‌السلام ـ كه «الرّشاء في الحكم هو الكفر بالله»؛ يعني رشوه در حكم و قضاي كفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقي، ص ۴۸).
۴ـ روايت اين فرقه كه مي‌گويد: از امام صادق(ع) راجع به معني بخس پرسيدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشاني الحكم.
۵ـ روايت يوسف بن جابر است كه مي‌گويد: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول‌الله... و رجلا احتاج الناس اليه لفقه فسالهم الرشوه؛ يعني پيامبر اسلام سه طايفه را لعنت كرده است... و ۳ـ آن‌كه مردم به علم او نياز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.
۶ـ در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ كثيرهٌ و ...و اما الرشاء في الحكم يا عمّار فهو الكفر بالله العظيم.
۷ـ روايت ديگر روايت صيرفي از حفص اعور است كه به امام مي‌گويد: ما به كارمندان خليفه براي حفظ اموال خود رشوه مي‌دهيم ... فنُرشوه حتي لا يظلمنا. فقال لا باس بما تصلح به مالك. فرمود: كاري كه براي حفظ و اصلاح مال خود انجام دادي، اشكالي ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته ياخذ منك اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتك.
آنگاه امام پس از ساعتي سكوت گفت: هنگامي كه رشوه مي‌دهي، كمتر از شرط و قراري كه كرده‌اي از تو مي‌گيرند، گفتم: آري. فرمود: رشوه‌ات فاسد شد؛ يعني اين رشوه حرام است.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، رشوه حرام وبنا بر حديث نبوي، راشي (دهنده مال)، مرتشي (گيرنده مال) و حتي رايش (واسطه بين آن دو) در آتشند.
۸- قال رسول‌الله: الراشي و المرتشي كلاهما في النار.
۹- قال رسول‌الله: الراشي و المرتشي و الرايش، الذي يمشي بينهما.
۱۰- روايتي از ابوحميد ساعدي: پيامبر خدا(ص) به فردي ماموريت داد تا نزد قبيله «ازد» رفته و صدقات و زكوات آنان را جمع‌آوري كند. وي در بازگشت، از تحويل چند راس گوسفند خودداري كرد و گفت: اين گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند.
پيامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست مي‌گويي چرا در منزل مادرت يا پدرت ننشستي تا اين تعارف را برايت بياورند؟ سپس افزود: چه شده كه يكي از شما را براي انجام كاري ماموريت مي‌دهيم در بازگشت مي‌گويد، اين از بيت‌المال و اين هم تعارفي و نصيب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برايش تعارفي بيايد. قسم به آن خدايي كه جانم در يد قدرت اوست، هيچ يك از شما چيزي را به ناحق نگيرد، مگر آن‌كه در پيشگاه الهي حاضر شود، كه در رستاخيز يكي از شما شتري را بياورد كه نعره مي‌زند... .
اخبار و آياتي اينچنين، نشان مي‌دهد كه رشوه در آيين مقدس اسلام، نيز حرام موكد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلكه لسان روايت، رشوه را شرك به خداوند بزرگ و كفر به آفريدگار معرفي مي‌كند.

احسان زررخ (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي)

 از سايت مقالات فارسي