براي «اعدام» رأي چند قاضي لازم است؟
بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري
◙ نقد دو رأي وحدت رويه:
اولاًـ مقدمه:
موافقت يا مخالفت با «مجازات اعدام» بحثي است جهاني و ديرپا. موافقان و مخالفان ادلهاي ابراز ميكنند كه هر يك در جاي خود قابل بحث و تأمل است. اما واقعيت اين است كه اين كيفر هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد و اين كشورها لزوماً عقب مانده و داخل كشورهاي جهان سوم، نيستند.
در كشور ما «اعدام» در سياست كيفري جائي دارد و بحث در باب وجود و عدم آن، در قسمت قصاص و حدود، اصولاً ميسور نيست. اما در زمينه اعدامهايي كه به موجب قوانين، از جانب حكومت، براي برخي جرائم پيش بيني شده، ميتوان به بحث پرداخت. در سال 1376 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. در اين قانون براي برخي مرتكبين جرايم راجع به آن مجازات اعدام پيش بيني شده است.
ماده 32 قانون مذكور مقرر ميدارد:
«احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تأييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست.» مفهوم اين عبارت اين است كه حكم اعدام در اين موارد فقط به وسيله يكي از اين دو مقام بازبيني ميشود و در صورت تأييد آنها، اجرا خواهد شد. از طرفي به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است و ميدانيم كه در دادگاههاي انقلاب هر دادگاه فقط يك قاضي دارد.به عبارت ديگر يك قاضي در اين موارد رسيدگي و حكم صادر ميكند و متعاقباً اگر حكم اعدام صادر شده باشد، پرونده به نظر رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل ميرسد و در صورت تأييد هر يك از ايشان حكم اجرا ميشود. به اين ترتيب براي اعدام فرد متهم به قاچاق مواد مخدر (البته در فروضي كه قانوناً مجازات آنها اعدام است) رأي دو قاضيـ يكي قاضي دادگاه انقلاب و ديگر دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور، كه ابلاغ قضائي و عنوان قاضي دارندـ كافي است.اما ترديدي نيست كه حالت استثنائي مجرمين مواد مخدر قابل تسري به ساير موارد نيست (يا نبايد باشد). عليرغم اين وضوح در سال 1382 رأي وحدت رويهاي از هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه شائبه تسري حكم قانون مبارزه با مواد مخدر به ساير موارد را ايجاد ميكند و از نظر «سياست كيفري» قابل بحث است. به اين معني كه هيأت عمومي حكم قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را از جهت «صلاحيت» قابل سرايت به متهمين مواد مخدرـ كه مجازاتشان اعدام ممكن است باشدـ ندانسته و در عين حال نحوه انشاء رأي مذكور چنان است كه شائبه سرايت آن را به ساير موارد صلاحيت دادگاه انقلاب نيز ايجاد ميكند و چه بسا عملكردها نيز همينگونه باشد.از طرف ديگر رأي وحدت رويه 307ـ 9/5/6831 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز، بر مبناي ماده 21 اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان دانسته است و مفهوم اين رأي اين است كه رأي دادگاه انقلابـ هر چه كه باشد (ولو اعدام) در مرحله تجديد نظر فقط در دادگاه تجديدنظرـ با سه قاضيـ رسيدگي خواهد شد.اين مجموعه وضعيت خاص و قابل تأملي را ايجاد كرده و موضوع بحث ما همين است.
◙ ثانياًـ صورت مسأله:
1ـ ماده «5» قانون تشكيل دادگاههاي عام ضمن اعلام تشكيل دادگاههاي انقلاب در مراكز استانها به تعداد نياز، صلاحيت اين دادگاه را در شش بند تعيين كرده است. صلاحيت دادگاههاي انقلاب شامل مواردي هم ميشود كه مجازات آنها اعدام است.مثل محاربه يا افساد فيالارض، مصاديقي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام، مصاديقي از جاسوسي به نفع اجانب و بالاخره كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
از آنجا كه در قوانين ما مواردي نه چندان كم وجود دارند كه قانونگذار با به كار بردن عباراتي نظير «اگر فلان عمل به محاربه و افساد در ارض منتهي شود يا اگر فلان عمل در حد محاربه و افساد در ارض باشد» حالتي را پيش بيني كرده كه عمل واحد ميتواند محاربه محسوب بشود يا نشود و از آنجا كه در برخي قوانين ضمن پيش بيني مجازات اعدام براي پارهاي جرائم مرجع رسيدگي دادگاه انقلاب قرار داده شده، مواردي كه دادگاه انقلاب ميتواند مجازات اعدام تعيين كند كم نيست. 2ـ در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (كه احياء دادسرا را نيز دربرداشت) در تبصره «1» الحاقي به ماده 4 و تبصره «1» الحاقي به ماده 20 مقرر شده است «رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد... ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده ميشود.دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديد نظر استان)... تشكيل ميشود » 3ـ در قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ به شرح پيشگفتهـ براي مصاديقي از جرم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام تعيين و ضمناً مرجع تجديد نظر اين احكام شخص رئيس ديوان عالي كشور و يا شخص دادستان كل كشور تعيين شده است. مرجع رسيدگي به اين جرائم طبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عام، دادگاه انقلاب است.
4ـ بين شعبه هفتم دادگاه كيفري استان اردبيل و دادگاه انقلاب آن استان در خصوص صلاحيت رسيدگي به جرم قاچاق مواد مخدر كه بر مبناي كيفرخواست مستوجب اعدام بوده، از جهت صلاحيت اختلاف حاصل شده است.به اين تفصيل:
الف) دادگاه انقلاب استدلال ميكند: «...با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بعضي از مواد آن اصلاح و موادي نيز به آن ملحق شده است ملاحظه ميشود كه قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاحي آورده است:رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است...در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد. امعان نظر به تبصره فوق مبرهن ميسازد كه قانونگذار رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد ميباشد را به عهده دادگاه كيفري استان قرار داده است. دادگاهي كه وفق تبصره يك الحاقي مورخ 28/7/1381 از ماده 20 همان قانون، جهت رسيدگي به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشكيل ميگردد به نظر ميآيد يكي از اهداف احياء دادسرا و دادگاههاي كيفري استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه ميتوان اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مدنظر قانونگذار قرار نگرفته باشد، اگر چه در قانون صريحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده 4 كه به صورت عام آمده است و همينطور ماده 20 آيين نامه اجرائي قانون فوقالذكر را نميتوان به وسيله بند 5 از ماده قانون مذكور تخصيص زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود...» و نتيجه ميگيرد در اين مورد دادگاه كيفري استان صالح است.
ب) دادگاه كيفري استان اردبيل به شرح ذيل استدلال كرده و دادگاه انقلاب را صالح دانسته است:
«... نظر به اينكه حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي كلي به كليه جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر علي الاطلاق از صلاحيت ذاتي دادگاههاي محترم انقلاب ميباشد و مآلاً چنين مستفاد ميگردد رسيدگي به جرائم مواد مخدر كه مجازات آن از هر درجهاي باشد محاكم مرقوم صالح به رسيدگي هستند و نيز طبق قسمت نخست نظريه تفسيري شماره 8/53ـ24/7/1373 شوراي محترم نگهبان كه اشعار ميدارد: هيچيك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام را ندارند و در مانحن فيه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حكم نهايي در مرجع ذيصلاح قضايي منصرف از مجازات تعيين شده در تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي ميباشد و هكذا قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد بند 5 ماده 5 قانون فوق الاشاره نموده و في الواقع مجازات معينه در بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، مصوب 2/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، ميباشد. لهذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي رسيدگي دادگاه محترم انقلاب اسلامي اردبيل صادر و اعلام مينمايد.»
پ) شعبه 13 ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف با پذيرش استدلال دادگاه كيفري استان، دادگاه انقلاب را صالح دانسته است و رأساً استدلال مشخصي نكرده است.
ت) شعبه بيستم ديوان عالي كشور در مقام رفع اختلاف بين همين دو مرجع در پرونده ديگري به شرح ذيل استدلال كرده و دادگاه كيفري استان را صالح دانسته است:
«طبق تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مؤخرالتصويب ميباشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر كه مصوبه مجمع تشخيص نظام ميباشد تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از 5 نفر قاضي تشكيل ميشود. فلذا با تأييد رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان اردبيل حل اختلاف ميگردد.
5ـ چون از شعب ديوان كشور در موضوع مشابه آراء متهافت صادر شده بود موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و بدواً گزارش آقاي نماينده دادستان كل كشور كه در جهت پذيرش نظر شعبه 31 ديوان عالي كشور و صالح دانستن دادگاه انقلاب بوده و نظر شعبه مذكور را تأييد كرده به شرح ذيل استماع شده است:
«... احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف:21/82 با توجه به محتويات پرونده و گزارش معاون اول محترم ديوان عالي كشور، نظريه دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اعلام ميگردد: اولاًـ قانونگذار در مقام بيان با لحاظ بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال 1373 مبادرت به تصويب تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي همان قانون را در سال 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغيير و يا نفي اعتبار ماده 5 و يا بند 5 از آن ماده را داشت مانند ساير مواد مصرحه در اصلاحيه به آن تصريح مينمود. ثانياًـ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجديدنظر احكام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين نموده است و بدين جهت مرجع تجديدنظر چنين احكامي نميتواند دادگاه تجديد نظر استان باشد به علاوه مرجع تجديد نظر احكام دادگاه كيفري استان، شعب ديوان عالي كشور است در حالي كه مرجع تجديدنظر احكام اعدام مربوط جرائم مواد مخدر شخص رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين شدهاند و پذيرش صلاحيت دگاه كيفري استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده 32 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود و اين امر مغاير نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان ميباشد كه طي آن اعلام شده هيچ يك از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را ندارد.
ثالثاًـ با فرض تعارض بين مقررات مندرج در تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي و بند 5 ماده 5 قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بين عام موخر با خاص مقدم ميباشد كه قطع نظر از آراء بسياري از فقها و اصوليين كه قايل به تخصيص حكم عام موخر با خاص مقدم ميباشند هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور به موجب آراي متعددي از جمله رأي وحدت رويه شماره 212 منتشره در مورخ 6/8/1350 كه نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالياتي مصوب سال 1335 به مقررات خاص مالياتي تجار ورشكسته موضوع قانون مصوب سال 1318 اتخاذ تصميم نموده است.
همچنين به موجب رأي شماره 29/59 مورخ 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 به مقررات خاص شركاء محجور موضوع قانون امور حسبي مصوب 1319 اعلام رأي نموده است.
لذا طبق رويه قضايي موجود حكم عام موخر ناسخ حكم خاص مقدم نميباشد. «بنا به مراتب مذكور مقررات تبصره ماده 4 اصلاحي مصوب 1381 ناسخ مقررات خاص بند 5 ماده 5 مصوب 1373 نخواهد بود و چون رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور بر اين مبنا صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» سپس هيأت عمومي بعد از مشورت در مقام ايجاد رويه واحد قضايي چنين اتخاذ تصميم كرده است:
رديف: 82/21
رأي شماره:664ـ30/10/1382
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
1ـ كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فيالارض.
2ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4ـ جاسوسي به نفع اجانب.
5ـ كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6ـ دعاوي مربوط به اصل 94 قانون اساسي.
و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد.لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام ميباشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است.منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي ميباشد بنا به اين مراتب رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تأييد ميشود. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.
ماحصل اين رأي اين است كه به جرائم كليه كساني كه به اتهامات موضوع بندهاي 1 تا 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عام متهم ميشوند، بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود حتي اگر مجازات اعمال انتسابي اعدام باشد.
7ـ قريب به چهار سال پس از صدور اين رأي، رأي وحدت رويه ديگري از هيأت عمومي صادر شد كه مورد قابل تأمل ديگري را مطرح كرد. تفصيل قضيه به شرح آتي است:
الف) از شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر شده است. گزارش پرونده حاكي است: براساس گزارش شماره 85/323/1 ـ 5/2/82 رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب 72 و 53 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 12 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 233 آئين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پروندههاي كلاسه 17/27/9740 و 3/9791ـ35 آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس ميگردد. الف) بر اساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: 1ـ «ع. ا» فرزند لطف الله 22 ساله 2ـ «ع. ح» فرزند عليرضا 21 ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدمربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري و معاونت در آدم ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً طفل ربوده شده آزاد و تحويل ميگردد...شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي فارسان طي دادنامه 83/1344ـ2/12/1383 به موضوع رسيدگي و به استناد به اقارير صريح متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، بزههاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را به لحاظ مباشرت در آدم ربايي با وسيله نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند 5 ماده 22 همان قانون به خاطر اظهار ندامت و پشيماني... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده است. از اين رأي تجديد نظر خواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه 377ـ17/3/1384 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است: «با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكومعليه «ع. ا» با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام ميگردد و پرونده در اجراي بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده ميشود.ضمناً اعتراض و تجديدنظرخواهي معاون جرم (ع. ح) قابل طرح و رسيدگي در محاكم تجديد نظر استان است. ب) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/9791 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق دادنامه شماره83/822ـ32/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي فارسان آقايان «ي . پ»، «ح. ا» و «م. ف» به اتهام شركت در آدم ربايي به استناد مواد 47 ،621 و 22 قانون مجازات اسلامي هر يك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال حبس تعزيري محكوم گرديدهاند.محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديد نظرخواهي نمودهاند كه پرونده طي نامه 83/65. 1/ج/101ـ4/3/1384 به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شماره10021ـ 16/3/1384 به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي دادنامه 3/9791 به شرح آتي الذكر به صدور رأي مبادرت گرديده است»: با عنايت به محتويات پرونده، در خصوص تجديد نظر خواهي تجديد نظرخواهان مذكور در صدر صورت جلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 12 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديد نظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههاي تجديد نظر استان چهارمحال و بختياري است.بنا به مراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان چهارمحال و بختياري مقرر ميدارد دفتر پرونده را از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي تجديد نظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.» همان طور كه ملاحظه ميفرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 377ـ17/3/1384 عليرغم تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را معتبر تلقي و بر اساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور آن را ملغيالاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديد نظر استان مربوطه اعاده نموده است.بنا به مراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخيرالذكر تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور
حسينعلي نيري
ب) آقاي دادستان كل كشور در نظريه خود به شرح ذيل، استدلال شعبه 53 ديوان كشور را ترجيح دادهاند: با احترام، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 9/85 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 12 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهار نظر ميگردد. به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر گرديده بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب27/6/1378دادگاه تجديد نظر استان مرجع تجديد نظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده است، مقنن رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد. جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال. را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است. به موجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان مقرر گرديده است و مرجع تجديد نظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجديد نظر آراء قابل تجديد نظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزائي و انقلاب، دادگاه تجديد نظر استاني است كه آن دادگاهها در حوز قضايي آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدمربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويلالمدت در محاكم كيفري استان با هيأت دادرسان مجرب و متبحر ميباشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار ميگرفت به سكوت برگزار گرديده است و در حال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نميباشد. بنابر اين مراتب چون به موجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات قانوني جرم آدمربايي 15 سال حبس ميباشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزائي خواهد بود و مرجع تجديد نظر آن هم به تصريح صدر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 دادگاه تجديد نظر استان ميباشد و بدينترتيب مقررات ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده 21 مرقوم ميباشد به تصريح ماده 39 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ خواهد بود. چون رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر گرديده است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد ميباشد. پ) هيأت عمومي با اكثريت آراء رأي وحدت رويه زير را صادر كرده و استدلال شعبه 35 را پذيرفته است:
د) رأي شماره 9/5/1386ـ7037 وحدت رويه هيأت عمومي
«ماده 12 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 علي الاطلاق مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزائي و انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است، بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.» «اين رأي مطابق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ميباشد.» ماحصل اين رأي اين است كه آراء صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب جز در مواردي كه، به موجب تبصره 4 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور استـ صرفاً در دادگاههاي تجديد نظر استان قابل تجديد نظر خواهد بود.
در مورد دادگاههاي انقلاب، نتيجه اين خواهد بود كه دادگاههاي مذكور به اتهامات مستوجب اعدام با يك قاضي رسيدگي خواهد كرد و در صورت تجديد نظر خواهي محكوم عليهي كه محكوم به اعدام شده است، به تجديد نظر خواهي او در دادگاه تجديد نظر استانـ با دو قاضيـ رسيدگي خواهد شد.
به اين ترتيب مرجع تجديد نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب چنان دادگاهي خواهد بود كه خود ابتداً حق صدور حكم اعدام ندارد.وقتي با افزايش قضاتش به پنج نفر چنين حقي را پيدا ميكند، آراء آن در ديوان عالي كشور، يعني بالاترين مرجع قضايي كشور، در مرحله تجديد نظر، بررسي ميشود. بنابراين با اين رأي وحدت رويه جديد، هر چند تعداد قضاتي كه در احكام اعدام دادگاههاي انقلاب دخالت ميكنند (اعم از مرحله بدوي و تجديد نظر) تغييري نميكند و كماكان سه نفر خواهد بود (كه البته اين خود محل بحث و ايراد است) اما مرجع رسيدگي تجديد نظر از مرجع اعلي به مرجع عالي تغيير كرده است كه اين در خور تأمل بسيار است.
◙ ثالثاًـ تجزيه و تحليل اين دو رأي:
الف) رأي 664ـ30/10/82
1ـ هر چند اختلافي كه باعث ارجاع حل اختلاف به ديوان كشور و در نهايت صدور آراء متهافت از دو شعبه (31 و 20) شده است صرفاً ناظر به قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسيدگي به جرائم موضوع آنـ با توجه به ويژگيهاي اين قانون، خصوصاً مرجع تصويب آن يعني مجمع تشخيص مصلحت بودهـ رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مطلق و عام است و اشارهاي به اين خصوصيت ندارد. لذا، چون آنچه ملاك عمل است متن رأي است نه مقدمات آن، نتيجه مستفاد از اين رأي اين خواهد بود كه صلاحيت دادگاه انقلاب در خصوص رسيدگي به موارد مندرج در بندهاي ششگانه ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، كماكان و بدون خدشه باقي است، ولو اينكه مجازات اين جرائم يكي از مجازاتهاي مندرج در تبصره «1» ماده «4» الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد.
2ـ به اين ترتيب اطلاق رأي وحدت رويه احتمالاً از ارجاع موارد ديگري كه به جهت شمول تبصره 1 ماده 4 ممكن است در صلاحيت دادگاه كيفري استان و در عين حال قابل انطباق بر يكي از بندهاي ششگانه ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد، عملاً جلوگيري ميكند به اين ترتيب بسياري از مواردي كه ميتواند در دادگاهي با حضور پنج قاضي مورد رسيدگي قرار گيرد، در محكمهاي كه يك قاضي دارد، رسيدگي ميشود.در اين حالت در صورت صدور حكم اعدام و تجديد نظر خواهي متهم (محكوم عليه)، مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشور ميتوانست باشد كه هر شعبه آن دو قاضي دارد.به اين ترتيب اگر حكم اعدام تأييد ميشد، رأيي بود كه 3 نفر قاضي در مورد آن نظر داده بودند.حال آنكه در هر يك از بندهاي ماده 5 مذكور مصاديقي با مجازاتهاي مختلف ميتوان يافت كه پارهاي از آنها در تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون دادگاههاي عام آمده است و اگر عمومات قانون مذكور بر آن حاكم ميبود، حكم اعدام مورد بررسي و اظهار نظر حداقل هفت قاضي قرار ميگرفت.اينك بحث تنزل درجه مرجع رسيدگي نيزـ به شرح پيشگفتهـ به مشكل قبلي اضافه شده است.
ب) رأي703ـ9/5/86
1ـ در اين رأي به رأي شماره664ـ30/10/82 هيأت عمومي اشارهاي نشده و ظاهراً تبعاتي كه از جمع اين دو رأي حاصل ميشود مورد نظر نبوده است.2ـ در متن رأي عبارت «...مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته...» آمده است.حال آنكه در تبصره 4 ماده 20 بحث «تجديد نظر خواهي در ديوان عالي كشور...» مطرح است و قانونگذار از عنوان «فرجامخواهي» فقط در امور مدني، از ماده 366 به بعد قانون آئين دادرسي مدني، استفاده كرده و باب پنجم اين قانون را به اين امر اختصاص داده است.
هر چند عبارت: «فصل اول ـ فرجامخواهي در امور مدني» در قانون مذكور موهم اين است كه گويا براي اين عبارت قسيمي مثلاً به شكل «فرجامخواهي در امور كيفري» وجود دارد ولي عملاً چنين پديدهاي به قوانين كيفري ما راه نيافته و فصل دوم اين باب هم به «اعتراض شخص ثالث» اختصاص يافته است.
◙ رابعاًـ موارد قابل تأمل در اين آراء:
هر چند آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور فقط به موجب قانون بي اثر ميشوند و تبعيت از آنها براي شعب ديوان عالي كشور الزامي است لكن بررسي اين آراء و نقد آنها ميتواند مفيد باشد. بنابراين ضمن اداي احترام نسبت به دانشمندان محترم حاضر در زمان صدور اين آراءـ اعم از اكثريت موافق و اقليت مخالف با آنـ مواردي چند را مطرح ميكنيم:
1 ـ رأي664ـ30/10/82
الف) پيش از هر چيز بايد اين نكته را يادآور شويمـ همچنانكه شعبه بيستم ديوان عالي كشور نيز استدلال كردهـ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در خصوص مواد مخدر، مرجع رسيدگي به اين جرائم را تعيين نكرده و فقط به تعريف موارد و تعيين مجازات پرداخته است.به اين ترتيب تغيير مرجع رسيدگي خدشهاي به مصوبه مذكور وارد نميكند و مغايرتي با نظريه تفسيري شماره 8/53 ـ 24/7/73 شوراي محترم نگهبان هم ندارد. ب) قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متضمن سياستگذاري قضائي و جزائي در امور مدني و كيفري است. همچنانكه اين قانون پيش از اصلاح هم در بر دارنده سياستهاي كلان قضائي بود (به جنبه مثبت يا منفي قضيه و آثار واقعي اجراي هر يك از اين دو قانون اصلي و اصلاحي وارد نميشويم.) كاملاً مشخص است كه سير سياستگذاري كيفري از سيستم وحدت قاضي به سوي تعدد قاضيـ و نظر قانونگذار اين بوده به جرائم مهمه حسب مورد پنج يا سه قاضي رسيدگي كنند. اين همان مطلبي است كه دادگاه انقلاب استان اردبيلـ به حقـ به آن اشاره كرده است. حال چگونه ميتوانـ بدون وجود مانع جديـ نظر قانونگذار را به نحوي تفسير كرد كه اين سياست در مورد گروه بزرگي از متهمان اجرا نشود؟
پ) مفهوم رأي وحدت رويه مورد بحث اين است كه نه فقط به اتهام آن گروه از متهمان مواد مخدر كه مجازاتشان ممكن است اعدام باشد، بلكه به كليه اتهامات موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 5 قانون اصلاحي بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود، هر چند كه طبق كيفرخواست مجازات آنها اعدام باشد.عبارت «...لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام ميباشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است منصرف از صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي ميباشد.» صريح به همين معني دلالت دارد. به اين ترتيب مشكلي كه صرفاً به بند 5 ماده 5 مربوط ميشد عملاً به بندهاي ديگر اين ماده هم سرايت كرده است. حال آنكه ويژگي اين بند كه ناشي از وجود مصوبه مجمع تشخيص مصلحت است، در بندهاي ديگر موجود نيست.بگذريم كهـ همچنانكه گفتيم و خواهيم گفتـ ويژگي اين بندهم، اين رأي را توجيه نميكند.
ت) در بيانات نماينده دادستان محترم كل كشور در مورد عام و خاص و تقدم و تأخر آنها بحث شده است. ما هم قبول داريم كه بنا به برخي اقوال و آراء، عام مؤخر ناسخ يا مخصص «خاص مقدم» نيست (هر چند كه نظر خلاف هم وجود دارد و قابل دفاع است) و ميپذيريم كه در مواردي رويه قضايي ما قايل به عدم تخصيص خاص مقدم با عام موخر شده است اما در موضوع مورد بحث به قضيه به نحو ديگري هم ميتوان نگريست.
:(Iقانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانوني عام و قانون اصلاح آن هم عام است.به اين ترتيب در اينجا اصولاً با تعارض عام و خاص مواجه نيستيم تا بحث تقدم و تأخر قابل طرح باشد.
(IIبه اين ترتيب چرا نبايد قائل شويم به اينكه قانون مورد بحث با اصلاحيه آن، در مورد جرائمي كه مجازاتشان اعدام است، تخصيص خورده است؟
حتي اگر بگوئيم ضوابط قانون اصلاحي در مورد مرجع رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام است، همه بندهاي ماده 5 را به جز بند 5 شامل ميشود و يا اينكه بگوئيم اصلاحيه حتي رسيدگي بدوي به جرائم موضوع بند 5 را (كه مجازاتشان اعدام است) شامل ميشود اما در مرحله تجديدنظر، اين موارد صرفاً به وسيله رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا به مصوبه تشخيص مصلحت هم خدشهاي وارد نشده باشد، اولي خواهد بود زيرا از نظر اصولي «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» و از جهت رعايت اصول سياست كيفري و نيز ضابط مربوط به حقوق بشر، در اين حالت مجازات اعدامـ به هر حالـ منوط به نظر شش قاضي ميشود نه دو قاضي.
(III گر قانون عام مؤخر در بردارنده دليل يا قرينهاي باشد كه جزم و اصرار قانونگذار را نسبت به نسخ يا تخصيص زدن به حكم و قانون مقدم محرز كند، راه توسل به اجتهادـ به لحاظ وجود نصّـ مسدود ميشود.در اينجا با چنين حالتي مواجه هستيم زيرا:
يكـ در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن بند 1 ماده 5 رسيدگي به جرم «محاربه يا افساد در ارض» را ظاهراً در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار داده است.
دوـ «صلب» به معني «به دار آويختن از طريق به صليب كشيدن» يكي از مجازاتهاي چهارگانه خاص «محاربه و افساد في الارض» است به همين علت است كه قانونگذار پس از استفاده از تعبير «آويختن به دار» در ماده 190 قانون مجازات اسلامي در ماده 195 از كلمات «مصلوب» و «صليب» استفاده كرده است.اوصافي هم كه در ماده اخير براي «صلب» بيان شده كاملاً مشخص ميكند كه منظور «دار زدن» براي خفه كردن و كشتن محكوم عليه نيست.زيرا در بند الف ماده قيد ميكند كه نحوه بستن نبايد موجب مرگ مصلوب شود و در بند «ب» تصريح ميكند كه نبايد بيش از 3 روز بر صليب بماند و بالاخره در بند ج ميگويد «اگر بعد از 3 روز زنده بماند نبايد او را كشت.» بنابراين مجازات «صلب» تنها در مورد محارب و مفسد فيالارض اعمال ميشود و رسيدگي به اين اتهام هم در صلاحيت دادگاه انقلاب است.سهـ در تبصره 1 الحاقي به ماده 20 قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است:
«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا «صلب» و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان» ناميده ميشد.دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد از پنج نفر...تشكيل ميشود...» آيا كسي ميتواند مدعي شود كه قانونگذار معني اختصاصي و اصطلاحي «صلب» را نميدانسته يا منظور او مطلق «دار زدن» بوده؟ در تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاحي هم، عيناً با همين الفاظ مواجه هستيم و در هر سه مورد هم كلمه «اعدام» در كنار «صلب» آمده و نشان ميدهد مقصود از «صلب» همان مجازات اختصاصي محاربه و افساد في الارض است. به اين ترتيب در قانون اصلاحي مصوب 1381 با قرينه (يا حتي دليلي) مواجه هستيم كه به صراحت قصد و جزم قانونگذار را به تخصيص زدن ماده 5 اصليـ در مواردي كه مجازات قانوني اعمال برشمرده شده در آن اعدام باشدـ دلالت دارد.
گمان نميرود اين مناقشه و ايراد را به هيچ شكلي بتوان رفع كرد و در عين حال عجيب است كه هيأت محترم عمومي به اين نكته توجه نفرمودهاند. چهارـ مؤيد صحت اين استنباط ماده 20 آئين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره 2 آن است كه نشان ميدهد واضع آئين نامه نيز چنين استنباطي داشته است:
ماده 20ـ از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان، دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مربوطه صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون را نخواهند داشت.
تبصره 2ـ مرجع تجديد نظر آراء موضوع پروندههاي فوق ديوان عالي كشور است مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانون دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور ميباشد.
2ـ رأي 703ـ9/5/1386
الف) اينكه جناب آقاي دادستان كل عليرغم «تشخيص اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي» نظر شعبه 35 را ترجيح دادهاند در خور تأمل است زيرا در خصوص مورد نگرش ديگري هم ميشدـ و ميشودـ داشت. ب) هيأت محترم عمومي ماده 39 قانون اصلاحي را ناسخ كليه قوانين و مقررات مغاير اعلام فرمودهاند. با دقت در ماده 39 الحاقي ملاحظه ميشود ضمن آن قانونگذار مواد 235 و 268 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 326 و 411 و 412 قانون آئين دادرسي مدني را صريحاً نسخ كرده است. عبارت: «همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي ميشود.» مشخصاً ناظر به اجراي قانون در مناطق مختلف كشور است.چون ظاهراً هنوز هم در برخي از نقاط كشور قانون دادگاههاي عام اجرا ميشود و دادسرا احيا نشده است. به عبارت ديگر قانونگذار كه حكيم و عالم است، علي الاصول، نسخ ضمني را با نسخ صريح در يك ماده جمع نميكند. در قانون اصلاحي، قانونگذار آنچه را در قانون آئين دادرسي كيفري و مدني موجود در خور نسخ ميدانسته صريحاً نسخ كرده پس اگر در مورد ماده 233 نيز چنين نظري داشت قطعاً چنين ميكرد. بنابراين سكوت قانونگذار را در مقام بيان بايد حجتي دانست بر بقاء همه موادي كه در اين دو قانون آمده است به استثناء مواد احصاء شده در ماده 39. پ) قانونگذار ماده 21 را ـ كه جديدالتصويب است و در 28/7/1381 تصويب شدهـ با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده 4 و تبصرههاي 1 و 4 ماده 20 قانون، تدوين و تصويب كرده است.يعني منظور اين بوده كه به كليه موارد تجديد نظرـ جز آنچه رسيدگي ابتدائي آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي كند. به اين ترتيب در اجراي قانونـ ولو با حذف ماده 233ـ اشكالي پيش نميآمد و حالات شگفتانگيز نيز بروز نميكرد. اما اينك با صدور رأي وحدت رويه 664ـ30/10/82 آن قسمت از خواسته و نظر قانونگذار كه ناظر به صلاحيت دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي به كليه جرائمي بود كه مجازاتشان ميتوانست اعدام و قصاص و رجم و صلب و حبس ابد باشد، در موارد مربوط به دادگاه انقلاب، مخدوش و منفي شده است. بنابراين تغيير مرجع تجديد نظر احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب از ديوان عالي كشور به دادگاههاي تجديد نظر استان اشكال و ايرادي اضافي است، كه از يك سو اعتبار و ارزش اين احكام را شديداً در معرض تشكيك قرار ميدهد و از ديگر سو با سياست كيفري كشوردر زمينه بالا بردن دقت رسيدگي با افزايش تعداد قضات رسيدگي كننده در تعارض است.
◙ خامساًـ نتيجهگيري و پيشنهاد:
1ـ نگارنده از زمان صدور رأي وحدت رويه 664ـ 30/10/82، قصد بررسي و نقد آن را داشت، اما مجال نمييافت. صدور رأي وحدت رويه 703ـ9/5/1386 و وضعيت جديد ناشي از آن، انگيزهاي شد براي بررسي و نقد هر دو رأي. مضافاً اينكه صدور و اجراي تعدادي احكام اعدام در ماههاي اخير، كه مرجع و نحوه رسيدگي در مورد آنها در رسانههاي جمعي منعكس نشد، سبب ورود به مطلب را فراهم آورد. زيرا مشخص نشد افراد موسوم به اراذل و اوباش در چه دادگاهي محاكمه شدند؟ آيا اتهام ايشان محاربه و افساد در ارض بود يا زناي به عنف يا هر دو؟ آيا به اتهامات ايشان در مرحله تجديد نظر رسيدگي شد؟ و اگر شد در كدام دادگاه و مرجع؟ همه اين موارد داخل در «سياست كيفري» است كه بررسي و سياستگذاري آن در سطح كلان با قوه قضائيه (از طريق تنظيم لوايح) و قوه مقننه (از طريق تنقيح لوايح و كارشناسي كلان آنها و بالاخره تصويبشان) ميباشد.
به اين ترتيب تأويل و تفسير قوانين به نحوي كه محورهاي اصلي آنها و اهداف و خواستههاي قانونگذار را منتفي كند، اصولاً، قابل قبول نيست گمان ميرود در دو رأي مورد بحث با چنين رويدادي مواجه هستيم.2ـ نتيجه اجراي اين دو رأي اين است كه: الف) دادگاه انقلاب در مورد جرائم داخل در صلاحيت خود، با نظر يك قاضي حكم اعدام ميدهد.اين حكم اگر در مورد جرائم مواد مخدر باشد، با تأييد دادستان كل يا رئيس ديوان عالي كشور قطعي و قابل اجرا خواهد شد و در ساير مواردـ اگر محكوم عليه تجديدنظر خواهي كندـ دردادگاه تجديد نظر استان مورد بررسي دو قاضي (و اگر اختلاف كنند سه قاضي) قرار ميگيرد و قطعي ميشود. ب) در موارد خارج از صلاحيت دادگاه انقلاب، حكم اعدام را پنج قاضي صادر ميكنند و در صورت تجديد نظر خواهي (و نه فرجامخواهي) محكوم عليه موضوع در ديوان عالي كشور به وسيله دو قاضي (و اگر اختلاف كنند سه قاضي) كه در بالاترين سطح قضاي كشور هستند، بازبيني و بررسي ميشود. پ) در خصوص احكام اعدام دادگاه انقلاب، تكليف رأيي كه «يك» قاضي صادر كرده، به هر حال در دادگاه تجديد نظر استان، با دخالت دو قاضي (اگر اتفاق نظر داشته باشند) به طور قطعي تعيين ميشود و امكان ارجاع پرونده به دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه هم عرض و مآلاً رسيدگي مجدد ماهوي، وجود ندارد (فراموش نشود از حكم اعدام گفتوگو ميكنيم) اما در مورد احكام اعدامي كه از دادگاه پنج نفري كيفري استان صادر ميشودـ با توجه به ماده 265 قانون آئين دادرسي كيفريـ ممكن است حالات مختلفي چون «نقض حكم به علت نقص تحقيقات و ارجاع پرونده به دادگاه صادر كننده رأي براي رسيدگي مجدد»، «ارجاع پرونده به مرجع صالح»، «ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض»، «نقض بلا ارجاع» و بالاخره «صدور حكم اصداري» پديد آيد.در اين حالات سرنوشت فرد محكوم به اعدام، گاه موكول به اظهارنظر چندين قاضي در مراحل مختلف خواهد شد.حال آنكه اگر حكم اعدام از دادگاه انقلاب صادر شده باشد، حسب موردـ با دخالت دو يا سه قاضي، به سامان خواهد رسيد و نفي يا اثبات خواهد شد! آيا چنين چيزي از ديدگاه «سياست كيفري» و عدالت و انصاف قابل قبول و قابل توجيه است؟
3ـ هر چند عدول از رأي وحدت رويه مقدم با رأي وحدت رويه مؤخر در نظام قضايي جديد ما سابقه دارد، اما تكرار اين سابقه قابل توصيه نيست. از طرفي گمان نميرود ادامه وضعيت شگفتانگيزي كه توصيف كرديم مقرون به مصلحت باشد و تأمل تا تصويب قانون آئين دادرسي كيفري جديد هم جايز نيست. زيرا اين وضعيت حالتي نيست كه ادامه و بقاي آن قابل دفاع باشد. بنابراين گمان ميرود راه حل كوتاه مدت و فوري براي مسأله يا تقديم لايحه يا طرح دو فوريتي و يا گنجاندن مادهاي در لايحه قانون مجازات اسلامي كه قريباً تقديم مجلس خواهد شد باشد، كه هر چند با قانون مذكور سنخيت نخواهد داشت، اما نظر به سابقه ماده 528 قانون آيين دادرسي مدني، قابل توجيه و در اين مورد، حتي قابل توصيه است
◙ نقد دو رأي وحدت رويه:
اولاًـ مقدمه:
موافقت يا مخالفت با «مجازات اعدام» بحثي است جهاني و ديرپا. موافقان و مخالفان ادلهاي ابراز ميكنند كه هر يك در جاي خود قابل بحث و تأمل است. اما واقعيت اين است كه اين كيفر هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد و اين كشورها لزوماً عقب مانده و داخل كشورهاي جهان سوم، نيستند.
در كشور ما «اعدام» در سياست كيفري جائي دارد و بحث در باب وجود و عدم آن، در قسمت قصاص و حدود، اصولاً ميسور نيست. اما در زمينه اعدامهايي كه به موجب قوانين، از جانب حكومت، براي برخي جرائم پيش بيني شده، ميتوان به بحث پرداخت. در سال 1376 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. در اين قانون براي برخي مرتكبين جرايم راجع به آن مجازات اعدام پيش بيني شده است.
ماده 32 قانون مذكور مقرر ميدارد:
«احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تأييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست.» مفهوم اين عبارت اين است كه حكم اعدام در اين موارد فقط به وسيله يكي از اين دو مقام بازبيني ميشود و در صورت تأييد آنها، اجرا خواهد شد. از طرفي به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است و ميدانيم كه در دادگاههاي انقلاب هر دادگاه فقط يك قاضي دارد.به عبارت ديگر يك قاضي در اين موارد رسيدگي و حكم صادر ميكند و متعاقباً اگر حكم اعدام صادر شده باشد، پرونده به نظر رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل ميرسد و در صورت تأييد هر يك از ايشان حكم اجرا ميشود. به اين ترتيب براي اعدام فرد متهم به قاچاق مواد مخدر (البته در فروضي كه قانوناً مجازات آنها اعدام است) رأي دو قاضيـ يكي قاضي دادگاه انقلاب و ديگر دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور، كه ابلاغ قضائي و عنوان قاضي دارندـ كافي است.اما ترديدي نيست كه حالت استثنائي مجرمين مواد مخدر قابل تسري به ساير موارد نيست (يا نبايد باشد). عليرغم اين وضوح در سال 1382 رأي وحدت رويهاي از هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه شائبه تسري حكم قانون مبارزه با مواد مخدر به ساير موارد را ايجاد ميكند و از نظر «سياست كيفري» قابل بحث است. به اين معني كه هيأت عمومي حكم قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را از جهت «صلاحيت» قابل سرايت به متهمين مواد مخدرـ كه مجازاتشان اعدام ممكن است باشدـ ندانسته و در عين حال نحوه انشاء رأي مذكور چنان است كه شائبه سرايت آن را به ساير موارد صلاحيت دادگاه انقلاب نيز ايجاد ميكند و چه بسا عملكردها نيز همينگونه باشد.از طرف ديگر رأي وحدت رويه 307ـ 9/5/6831 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز، بر مبناي ماده 21 اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان دانسته است و مفهوم اين رأي اين است كه رأي دادگاه انقلابـ هر چه كه باشد (ولو اعدام) در مرحله تجديد نظر فقط در دادگاه تجديدنظرـ با سه قاضيـ رسيدگي خواهد شد.اين مجموعه وضعيت خاص و قابل تأملي را ايجاد كرده و موضوع بحث ما همين است.
◙ ثانياًـ صورت مسأله:
1ـ ماده «5» قانون تشكيل دادگاههاي عام ضمن اعلام تشكيل دادگاههاي انقلاب در مراكز استانها به تعداد نياز، صلاحيت اين دادگاه را در شش بند تعيين كرده است. صلاحيت دادگاههاي انقلاب شامل مواردي هم ميشود كه مجازات آنها اعدام است.مثل محاربه يا افساد فيالارض، مصاديقي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام، مصاديقي از جاسوسي به نفع اجانب و بالاخره كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
از آنجا كه در قوانين ما مواردي نه چندان كم وجود دارند كه قانونگذار با به كار بردن عباراتي نظير «اگر فلان عمل به محاربه و افساد در ارض منتهي شود يا اگر فلان عمل در حد محاربه و افساد در ارض باشد» حالتي را پيش بيني كرده كه عمل واحد ميتواند محاربه محسوب بشود يا نشود و از آنجا كه در برخي قوانين ضمن پيش بيني مجازات اعدام براي پارهاي جرائم مرجع رسيدگي دادگاه انقلاب قرار داده شده، مواردي كه دادگاه انقلاب ميتواند مجازات اعدام تعيين كند كم نيست. 2ـ در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (كه احياء دادسرا را نيز دربرداشت) در تبصره «1» الحاقي به ماده 4 و تبصره «1» الحاقي به ماده 20 مقرر شده است «رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد... ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده ميشود.دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديد نظر استان)... تشكيل ميشود » 3ـ در قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ به شرح پيشگفتهـ براي مصاديقي از جرم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام تعيين و ضمناً مرجع تجديد نظر اين احكام شخص رئيس ديوان عالي كشور و يا شخص دادستان كل كشور تعيين شده است. مرجع رسيدگي به اين جرائم طبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عام، دادگاه انقلاب است.
4ـ بين شعبه هفتم دادگاه كيفري استان اردبيل و دادگاه انقلاب آن استان در خصوص صلاحيت رسيدگي به جرم قاچاق مواد مخدر كه بر مبناي كيفرخواست مستوجب اعدام بوده، از جهت صلاحيت اختلاف حاصل شده است.به اين تفصيل:
الف) دادگاه انقلاب استدلال ميكند: «...با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بعضي از مواد آن اصلاح و موادي نيز به آن ملحق شده است ملاحظه ميشود كه قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاحي آورده است:رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است...در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد. امعان نظر به تبصره فوق مبرهن ميسازد كه قانونگذار رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد ميباشد را به عهده دادگاه كيفري استان قرار داده است. دادگاهي كه وفق تبصره يك الحاقي مورخ 28/7/1381 از ماده 20 همان قانون، جهت رسيدگي به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشكيل ميگردد به نظر ميآيد يكي از اهداف احياء دادسرا و دادگاههاي كيفري استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه ميتوان اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مدنظر قانونگذار قرار نگرفته باشد، اگر چه در قانون صريحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده 4 كه به صورت عام آمده است و همينطور ماده 20 آيين نامه اجرائي قانون فوقالذكر را نميتوان به وسيله بند 5 از ماده قانون مذكور تخصيص زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود...» و نتيجه ميگيرد در اين مورد دادگاه كيفري استان صالح است.
ب) دادگاه كيفري استان اردبيل به شرح ذيل استدلال كرده و دادگاه انقلاب را صالح دانسته است:
«... نظر به اينكه حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي كلي به كليه جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر علي الاطلاق از صلاحيت ذاتي دادگاههاي محترم انقلاب ميباشد و مآلاً چنين مستفاد ميگردد رسيدگي به جرائم مواد مخدر كه مجازات آن از هر درجهاي باشد محاكم مرقوم صالح به رسيدگي هستند و نيز طبق قسمت نخست نظريه تفسيري شماره 8/53ـ24/7/1373 شوراي محترم نگهبان كه اشعار ميدارد: هيچيك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام را ندارند و در مانحن فيه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حكم نهايي در مرجع ذيصلاح قضايي منصرف از مجازات تعيين شده در تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي ميباشد و هكذا قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد بند 5 ماده 5 قانون فوق الاشاره نموده و في الواقع مجازات معينه در بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، مصوب 2/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، ميباشد. لهذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي رسيدگي دادگاه محترم انقلاب اسلامي اردبيل صادر و اعلام مينمايد.»
پ) شعبه 13 ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف با پذيرش استدلال دادگاه كيفري استان، دادگاه انقلاب را صالح دانسته است و رأساً استدلال مشخصي نكرده است.
ت) شعبه بيستم ديوان عالي كشور در مقام رفع اختلاف بين همين دو مرجع در پرونده ديگري به شرح ذيل استدلال كرده و دادگاه كيفري استان را صالح دانسته است:
«طبق تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مؤخرالتصويب ميباشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر كه مصوبه مجمع تشخيص نظام ميباشد تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از 5 نفر قاضي تشكيل ميشود. فلذا با تأييد رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان اردبيل حل اختلاف ميگردد.
5ـ چون از شعب ديوان كشور در موضوع مشابه آراء متهافت صادر شده بود موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و بدواً گزارش آقاي نماينده دادستان كل كشور كه در جهت پذيرش نظر شعبه 31 ديوان عالي كشور و صالح دانستن دادگاه انقلاب بوده و نظر شعبه مذكور را تأييد كرده به شرح ذيل استماع شده است:
«... احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف:21/82 با توجه به محتويات پرونده و گزارش معاون اول محترم ديوان عالي كشور، نظريه دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اعلام ميگردد: اولاًـ قانونگذار در مقام بيان با لحاظ بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال 1373 مبادرت به تصويب تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي همان قانون را در سال 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغيير و يا نفي اعتبار ماده 5 و يا بند 5 از آن ماده را داشت مانند ساير مواد مصرحه در اصلاحيه به آن تصريح مينمود. ثانياًـ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجديدنظر احكام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين نموده است و بدين جهت مرجع تجديدنظر چنين احكامي نميتواند دادگاه تجديد نظر استان باشد به علاوه مرجع تجديد نظر احكام دادگاه كيفري استان، شعب ديوان عالي كشور است در حالي كه مرجع تجديدنظر احكام اعدام مربوط جرائم مواد مخدر شخص رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين شدهاند و پذيرش صلاحيت دگاه كيفري استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده 32 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود و اين امر مغاير نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان ميباشد كه طي آن اعلام شده هيچ يك از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را ندارد.
ثالثاًـ با فرض تعارض بين مقررات مندرج در تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي و بند 5 ماده 5 قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بين عام موخر با خاص مقدم ميباشد كه قطع نظر از آراء بسياري از فقها و اصوليين كه قايل به تخصيص حكم عام موخر با خاص مقدم ميباشند هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور به موجب آراي متعددي از جمله رأي وحدت رويه شماره 212 منتشره در مورخ 6/8/1350 كه نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالياتي مصوب سال 1335 به مقررات خاص مالياتي تجار ورشكسته موضوع قانون مصوب سال 1318 اتخاذ تصميم نموده است.
همچنين به موجب رأي شماره 29/59 مورخ 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 به مقررات خاص شركاء محجور موضوع قانون امور حسبي مصوب 1319 اعلام رأي نموده است.
لذا طبق رويه قضايي موجود حكم عام موخر ناسخ حكم خاص مقدم نميباشد. «بنا به مراتب مذكور مقررات تبصره ماده 4 اصلاحي مصوب 1381 ناسخ مقررات خاص بند 5 ماده 5 مصوب 1373 نخواهد بود و چون رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور بر اين مبنا صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» سپس هيأت عمومي بعد از مشورت در مقام ايجاد رويه واحد قضايي چنين اتخاذ تصميم كرده است:
رديف: 82/21
رأي شماره:664ـ30/10/1382
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
1ـ كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فيالارض.
2ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4ـ جاسوسي به نفع اجانب.
5ـ كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6ـ دعاوي مربوط به اصل 94 قانون اساسي.
و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد.لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام ميباشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است.منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي ميباشد بنا به اين مراتب رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تأييد ميشود. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.
ماحصل اين رأي اين است كه به جرائم كليه كساني كه به اتهامات موضوع بندهاي 1 تا 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عام متهم ميشوند، بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود حتي اگر مجازات اعمال انتسابي اعدام باشد.
7ـ قريب به چهار سال پس از صدور اين رأي، رأي وحدت رويه ديگري از هيأت عمومي صادر شد كه مورد قابل تأمل ديگري را مطرح كرد. تفصيل قضيه به شرح آتي است:
الف) از شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر شده است. گزارش پرونده حاكي است: براساس گزارش شماره 85/323/1 ـ 5/2/82 رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب 72 و 53 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 12 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 233 آئين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پروندههاي كلاسه 17/27/9740 و 3/9791ـ35 آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس ميگردد. الف) بر اساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: 1ـ «ع. ا» فرزند لطف الله 22 ساله 2ـ «ع. ح» فرزند عليرضا 21 ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدمربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري و معاونت در آدم ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً طفل ربوده شده آزاد و تحويل ميگردد...شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي فارسان طي دادنامه 83/1344ـ2/12/1383 به موضوع رسيدگي و به استناد به اقارير صريح متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، بزههاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را به لحاظ مباشرت در آدم ربايي با وسيله نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند 5 ماده 22 همان قانون به خاطر اظهار ندامت و پشيماني... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده است. از اين رأي تجديد نظر خواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه 377ـ17/3/1384 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است: «با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكومعليه «ع. ا» با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام ميگردد و پرونده در اجراي بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده ميشود.ضمناً اعتراض و تجديدنظرخواهي معاون جرم (ع. ح) قابل طرح و رسيدگي در محاكم تجديد نظر استان است. ب) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/9791 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق دادنامه شماره83/822ـ32/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي فارسان آقايان «ي . پ»، «ح. ا» و «م. ف» به اتهام شركت در آدم ربايي به استناد مواد 47 ،621 و 22 قانون مجازات اسلامي هر يك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال حبس تعزيري محكوم گرديدهاند.محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديد نظرخواهي نمودهاند كه پرونده طي نامه 83/65. 1/ج/101ـ4/3/1384 به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شماره10021ـ 16/3/1384 به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي دادنامه 3/9791 به شرح آتي الذكر به صدور رأي مبادرت گرديده است»: با عنايت به محتويات پرونده، در خصوص تجديد نظر خواهي تجديد نظرخواهان مذكور در صدر صورت جلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 12 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديد نظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههاي تجديد نظر استان چهارمحال و بختياري است.بنا به مراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان چهارمحال و بختياري مقرر ميدارد دفتر پرونده را از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي تجديد نظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.» همان طور كه ملاحظه ميفرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 377ـ17/3/1384 عليرغم تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را معتبر تلقي و بر اساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور آن را ملغيالاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديد نظر استان مربوطه اعاده نموده است.بنا به مراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخيرالذكر تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور
حسينعلي نيري
ب) آقاي دادستان كل كشور در نظريه خود به شرح ذيل، استدلال شعبه 53 ديوان كشور را ترجيح دادهاند: با احترام، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 9/85 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 12 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهار نظر ميگردد. به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر گرديده بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب27/6/1378دادگاه تجديد نظر استان مرجع تجديد نظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده است، مقنن رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد. جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال. را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است. به موجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان مقرر گرديده است و مرجع تجديد نظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجديد نظر آراء قابل تجديد نظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزائي و انقلاب، دادگاه تجديد نظر استاني است كه آن دادگاهها در حوز قضايي آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدمربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويلالمدت در محاكم كيفري استان با هيأت دادرسان مجرب و متبحر ميباشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار ميگرفت به سكوت برگزار گرديده است و در حال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نميباشد. بنابر اين مراتب چون به موجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات قانوني جرم آدمربايي 15 سال حبس ميباشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزائي خواهد بود و مرجع تجديد نظر آن هم به تصريح صدر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 دادگاه تجديد نظر استان ميباشد و بدينترتيب مقررات ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده 21 مرقوم ميباشد به تصريح ماده 39 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ خواهد بود. چون رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر گرديده است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد ميباشد. پ) هيأت عمومي با اكثريت آراء رأي وحدت رويه زير را صادر كرده و استدلال شعبه 35 را پذيرفته است:
د) رأي شماره 9/5/1386ـ7037 وحدت رويه هيأت عمومي
«ماده 12 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 علي الاطلاق مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزائي و انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است، بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.» «اين رأي مطابق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ميباشد.» ماحصل اين رأي اين است كه آراء صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب جز در مواردي كه، به موجب تبصره 4 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور استـ صرفاً در دادگاههاي تجديد نظر استان قابل تجديد نظر خواهد بود.
در مورد دادگاههاي انقلاب، نتيجه اين خواهد بود كه دادگاههاي مذكور به اتهامات مستوجب اعدام با يك قاضي رسيدگي خواهد كرد و در صورت تجديد نظر خواهي محكوم عليهي كه محكوم به اعدام شده است، به تجديد نظر خواهي او در دادگاه تجديد نظر استانـ با دو قاضيـ رسيدگي خواهد شد.
به اين ترتيب مرجع تجديد نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب چنان دادگاهي خواهد بود كه خود ابتداً حق صدور حكم اعدام ندارد.وقتي با افزايش قضاتش به پنج نفر چنين حقي را پيدا ميكند، آراء آن در ديوان عالي كشور، يعني بالاترين مرجع قضايي كشور، در مرحله تجديد نظر، بررسي ميشود. بنابراين با اين رأي وحدت رويه جديد، هر چند تعداد قضاتي كه در احكام اعدام دادگاههاي انقلاب دخالت ميكنند (اعم از مرحله بدوي و تجديد نظر) تغييري نميكند و كماكان سه نفر خواهد بود (كه البته اين خود محل بحث و ايراد است) اما مرجع رسيدگي تجديد نظر از مرجع اعلي به مرجع عالي تغيير كرده است كه اين در خور تأمل بسيار است.
◙ ثالثاًـ تجزيه و تحليل اين دو رأي:
الف) رأي 664ـ30/10/82
1ـ هر چند اختلافي كه باعث ارجاع حل اختلاف به ديوان كشور و در نهايت صدور آراء متهافت از دو شعبه (31 و 20) شده است صرفاً ناظر به قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسيدگي به جرائم موضوع آنـ با توجه به ويژگيهاي اين قانون، خصوصاً مرجع تصويب آن يعني مجمع تشخيص مصلحت بودهـ رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مطلق و عام است و اشارهاي به اين خصوصيت ندارد. لذا، چون آنچه ملاك عمل است متن رأي است نه مقدمات آن، نتيجه مستفاد از اين رأي اين خواهد بود كه صلاحيت دادگاه انقلاب در خصوص رسيدگي به موارد مندرج در بندهاي ششگانه ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، كماكان و بدون خدشه باقي است، ولو اينكه مجازات اين جرائم يكي از مجازاتهاي مندرج در تبصره «1» ماده «4» الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد.
2ـ به اين ترتيب اطلاق رأي وحدت رويه احتمالاً از ارجاع موارد ديگري كه به جهت شمول تبصره 1 ماده 4 ممكن است در صلاحيت دادگاه كيفري استان و در عين حال قابل انطباق بر يكي از بندهاي ششگانه ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد، عملاً جلوگيري ميكند به اين ترتيب بسياري از مواردي كه ميتواند در دادگاهي با حضور پنج قاضي مورد رسيدگي قرار گيرد، در محكمهاي كه يك قاضي دارد، رسيدگي ميشود.در اين حالت در صورت صدور حكم اعدام و تجديد نظر خواهي متهم (محكوم عليه)، مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشور ميتوانست باشد كه هر شعبه آن دو قاضي دارد.به اين ترتيب اگر حكم اعدام تأييد ميشد، رأيي بود كه 3 نفر قاضي در مورد آن نظر داده بودند.حال آنكه در هر يك از بندهاي ماده 5 مذكور مصاديقي با مجازاتهاي مختلف ميتوان يافت كه پارهاي از آنها در تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون دادگاههاي عام آمده است و اگر عمومات قانون مذكور بر آن حاكم ميبود، حكم اعدام مورد بررسي و اظهار نظر حداقل هفت قاضي قرار ميگرفت.اينك بحث تنزل درجه مرجع رسيدگي نيزـ به شرح پيشگفتهـ به مشكل قبلي اضافه شده است.
ب) رأي703ـ9/5/86
1ـ در اين رأي به رأي شماره664ـ30/10/82 هيأت عمومي اشارهاي نشده و ظاهراً تبعاتي كه از جمع اين دو رأي حاصل ميشود مورد نظر نبوده است.2ـ در متن رأي عبارت «...مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته...» آمده است.حال آنكه در تبصره 4 ماده 20 بحث «تجديد نظر خواهي در ديوان عالي كشور...» مطرح است و قانونگذار از عنوان «فرجامخواهي» فقط در امور مدني، از ماده 366 به بعد قانون آئين دادرسي مدني، استفاده كرده و باب پنجم اين قانون را به اين امر اختصاص داده است.
هر چند عبارت: «فصل اول ـ فرجامخواهي در امور مدني» در قانون مذكور موهم اين است كه گويا براي اين عبارت قسيمي مثلاً به شكل «فرجامخواهي در امور كيفري» وجود دارد ولي عملاً چنين پديدهاي به قوانين كيفري ما راه نيافته و فصل دوم اين باب هم به «اعتراض شخص ثالث» اختصاص يافته است.
◙ رابعاًـ موارد قابل تأمل در اين آراء:
هر چند آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور فقط به موجب قانون بي اثر ميشوند و تبعيت از آنها براي شعب ديوان عالي كشور الزامي است لكن بررسي اين آراء و نقد آنها ميتواند مفيد باشد. بنابراين ضمن اداي احترام نسبت به دانشمندان محترم حاضر در زمان صدور اين آراءـ اعم از اكثريت موافق و اقليت مخالف با آنـ مواردي چند را مطرح ميكنيم:
1 ـ رأي664ـ30/10/82
الف) پيش از هر چيز بايد اين نكته را يادآور شويمـ همچنانكه شعبه بيستم ديوان عالي كشور نيز استدلال كردهـ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در خصوص مواد مخدر، مرجع رسيدگي به اين جرائم را تعيين نكرده و فقط به تعريف موارد و تعيين مجازات پرداخته است.به اين ترتيب تغيير مرجع رسيدگي خدشهاي به مصوبه مذكور وارد نميكند و مغايرتي با نظريه تفسيري شماره 8/53 ـ 24/7/73 شوراي محترم نگهبان هم ندارد. ب) قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متضمن سياستگذاري قضائي و جزائي در امور مدني و كيفري است. همچنانكه اين قانون پيش از اصلاح هم در بر دارنده سياستهاي كلان قضائي بود (به جنبه مثبت يا منفي قضيه و آثار واقعي اجراي هر يك از اين دو قانون اصلي و اصلاحي وارد نميشويم.) كاملاً مشخص است كه سير سياستگذاري كيفري از سيستم وحدت قاضي به سوي تعدد قاضيـ و نظر قانونگذار اين بوده به جرائم مهمه حسب مورد پنج يا سه قاضي رسيدگي كنند. اين همان مطلبي است كه دادگاه انقلاب استان اردبيلـ به حقـ به آن اشاره كرده است. حال چگونه ميتوانـ بدون وجود مانع جديـ نظر قانونگذار را به نحوي تفسير كرد كه اين سياست در مورد گروه بزرگي از متهمان اجرا نشود؟
پ) مفهوم رأي وحدت رويه مورد بحث اين است كه نه فقط به اتهام آن گروه از متهمان مواد مخدر كه مجازاتشان ممكن است اعدام باشد، بلكه به كليه اتهامات موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 5 قانون اصلاحي بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود، هر چند كه طبق كيفرخواست مجازات آنها اعدام باشد.عبارت «...لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام ميباشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است منصرف از صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي ميباشد.» صريح به همين معني دلالت دارد. به اين ترتيب مشكلي كه صرفاً به بند 5 ماده 5 مربوط ميشد عملاً به بندهاي ديگر اين ماده هم سرايت كرده است. حال آنكه ويژگي اين بند كه ناشي از وجود مصوبه مجمع تشخيص مصلحت است، در بندهاي ديگر موجود نيست.بگذريم كهـ همچنانكه گفتيم و خواهيم گفتـ ويژگي اين بندهم، اين رأي را توجيه نميكند.
ت) در بيانات نماينده دادستان محترم كل كشور در مورد عام و خاص و تقدم و تأخر آنها بحث شده است. ما هم قبول داريم كه بنا به برخي اقوال و آراء، عام مؤخر ناسخ يا مخصص «خاص مقدم» نيست (هر چند كه نظر خلاف هم وجود دارد و قابل دفاع است) و ميپذيريم كه در مواردي رويه قضايي ما قايل به عدم تخصيص خاص مقدم با عام موخر شده است اما در موضوع مورد بحث به قضيه به نحو ديگري هم ميتوان نگريست.
:(Iقانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانوني عام و قانون اصلاح آن هم عام است.به اين ترتيب در اينجا اصولاً با تعارض عام و خاص مواجه نيستيم تا بحث تقدم و تأخر قابل طرح باشد.
(IIبه اين ترتيب چرا نبايد قائل شويم به اينكه قانون مورد بحث با اصلاحيه آن، در مورد جرائمي كه مجازاتشان اعدام است، تخصيص خورده است؟
حتي اگر بگوئيم ضوابط قانون اصلاحي در مورد مرجع رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام است، همه بندهاي ماده 5 را به جز بند 5 شامل ميشود و يا اينكه بگوئيم اصلاحيه حتي رسيدگي بدوي به جرائم موضوع بند 5 را (كه مجازاتشان اعدام است) شامل ميشود اما در مرحله تجديدنظر، اين موارد صرفاً به وسيله رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا به مصوبه تشخيص مصلحت هم خدشهاي وارد نشده باشد، اولي خواهد بود زيرا از نظر اصولي «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» و از جهت رعايت اصول سياست كيفري و نيز ضابط مربوط به حقوق بشر، در اين حالت مجازات اعدامـ به هر حالـ منوط به نظر شش قاضي ميشود نه دو قاضي.
(III گر قانون عام مؤخر در بردارنده دليل يا قرينهاي باشد كه جزم و اصرار قانونگذار را نسبت به نسخ يا تخصيص زدن به حكم و قانون مقدم محرز كند، راه توسل به اجتهادـ به لحاظ وجود نصّـ مسدود ميشود.در اينجا با چنين حالتي مواجه هستيم زيرا:
يكـ در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن بند 1 ماده 5 رسيدگي به جرم «محاربه يا افساد در ارض» را ظاهراً در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار داده است.
دوـ «صلب» به معني «به دار آويختن از طريق به صليب كشيدن» يكي از مجازاتهاي چهارگانه خاص «محاربه و افساد في الارض» است به همين علت است كه قانونگذار پس از استفاده از تعبير «آويختن به دار» در ماده 190 قانون مجازات اسلامي در ماده 195 از كلمات «مصلوب» و «صليب» استفاده كرده است.اوصافي هم كه در ماده اخير براي «صلب» بيان شده كاملاً مشخص ميكند كه منظور «دار زدن» براي خفه كردن و كشتن محكوم عليه نيست.زيرا در بند الف ماده قيد ميكند كه نحوه بستن نبايد موجب مرگ مصلوب شود و در بند «ب» تصريح ميكند كه نبايد بيش از 3 روز بر صليب بماند و بالاخره در بند ج ميگويد «اگر بعد از 3 روز زنده بماند نبايد او را كشت.» بنابراين مجازات «صلب» تنها در مورد محارب و مفسد فيالارض اعمال ميشود و رسيدگي به اين اتهام هم در صلاحيت دادگاه انقلاب است.سهـ در تبصره 1 الحاقي به ماده 20 قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است:
«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا «صلب» و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان» ناميده ميشد.دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد از پنج نفر...تشكيل ميشود...» آيا كسي ميتواند مدعي شود كه قانونگذار معني اختصاصي و اصطلاحي «صلب» را نميدانسته يا منظور او مطلق «دار زدن» بوده؟ در تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاحي هم، عيناً با همين الفاظ مواجه هستيم و در هر سه مورد هم كلمه «اعدام» در كنار «صلب» آمده و نشان ميدهد مقصود از «صلب» همان مجازات اختصاصي محاربه و افساد في الارض است. به اين ترتيب در قانون اصلاحي مصوب 1381 با قرينه (يا حتي دليلي) مواجه هستيم كه به صراحت قصد و جزم قانونگذار را به تخصيص زدن ماده 5 اصليـ در مواردي كه مجازات قانوني اعمال برشمرده شده در آن اعدام باشدـ دلالت دارد.
گمان نميرود اين مناقشه و ايراد را به هيچ شكلي بتوان رفع كرد و در عين حال عجيب است كه هيأت محترم عمومي به اين نكته توجه نفرمودهاند. چهارـ مؤيد صحت اين استنباط ماده 20 آئين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره 2 آن است كه نشان ميدهد واضع آئين نامه نيز چنين استنباطي داشته است:
ماده 20ـ از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان، دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مربوطه صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون را نخواهند داشت.
تبصره 2ـ مرجع تجديد نظر آراء موضوع پروندههاي فوق ديوان عالي كشور است مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانون دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور ميباشد.
2ـ رأي 703ـ9/5/1386
الف) اينكه جناب آقاي دادستان كل عليرغم «تشخيص اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي» نظر شعبه 35 را ترجيح دادهاند در خور تأمل است زيرا در خصوص مورد نگرش ديگري هم ميشدـ و ميشودـ داشت. ب) هيأت محترم عمومي ماده 39 قانون اصلاحي را ناسخ كليه قوانين و مقررات مغاير اعلام فرمودهاند. با دقت در ماده 39 الحاقي ملاحظه ميشود ضمن آن قانونگذار مواد 235 و 268 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 326 و 411 و 412 قانون آئين دادرسي مدني را صريحاً نسخ كرده است. عبارت: «همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي ميشود.» مشخصاً ناظر به اجراي قانون در مناطق مختلف كشور است.چون ظاهراً هنوز هم در برخي از نقاط كشور قانون دادگاههاي عام اجرا ميشود و دادسرا احيا نشده است. به عبارت ديگر قانونگذار كه حكيم و عالم است، علي الاصول، نسخ ضمني را با نسخ صريح در يك ماده جمع نميكند. در قانون اصلاحي، قانونگذار آنچه را در قانون آئين دادرسي كيفري و مدني موجود در خور نسخ ميدانسته صريحاً نسخ كرده پس اگر در مورد ماده 233 نيز چنين نظري داشت قطعاً چنين ميكرد. بنابراين سكوت قانونگذار را در مقام بيان بايد حجتي دانست بر بقاء همه موادي كه در اين دو قانون آمده است به استثناء مواد احصاء شده در ماده 39. پ) قانونگذار ماده 21 را ـ كه جديدالتصويب است و در 28/7/1381 تصويب شدهـ با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده 4 و تبصرههاي 1 و 4 ماده 20 قانون، تدوين و تصويب كرده است.يعني منظور اين بوده كه به كليه موارد تجديد نظرـ جز آنچه رسيدگي ابتدائي آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي كند. به اين ترتيب در اجراي قانونـ ولو با حذف ماده 233ـ اشكالي پيش نميآمد و حالات شگفتانگيز نيز بروز نميكرد. اما اينك با صدور رأي وحدت رويه 664ـ30/10/82 آن قسمت از خواسته و نظر قانونگذار كه ناظر به صلاحيت دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي به كليه جرائمي بود كه مجازاتشان ميتوانست اعدام و قصاص و رجم و صلب و حبس ابد باشد، در موارد مربوط به دادگاه انقلاب، مخدوش و منفي شده است. بنابراين تغيير مرجع تجديد نظر احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب از ديوان عالي كشور به دادگاههاي تجديد نظر استان اشكال و ايرادي اضافي است، كه از يك سو اعتبار و ارزش اين احكام را شديداً در معرض تشكيك قرار ميدهد و از ديگر سو با سياست كيفري كشوردر زمينه بالا بردن دقت رسيدگي با افزايش تعداد قضات رسيدگي كننده در تعارض است.
◙ خامساًـ نتيجهگيري و پيشنهاد:
1ـ نگارنده از زمان صدور رأي وحدت رويه 664ـ 30/10/82، قصد بررسي و نقد آن را داشت، اما مجال نمييافت. صدور رأي وحدت رويه 703ـ9/5/1386 و وضعيت جديد ناشي از آن، انگيزهاي شد براي بررسي و نقد هر دو رأي. مضافاً اينكه صدور و اجراي تعدادي احكام اعدام در ماههاي اخير، كه مرجع و نحوه رسيدگي در مورد آنها در رسانههاي جمعي منعكس نشد، سبب ورود به مطلب را فراهم آورد. زيرا مشخص نشد افراد موسوم به اراذل و اوباش در چه دادگاهي محاكمه شدند؟ آيا اتهام ايشان محاربه و افساد در ارض بود يا زناي به عنف يا هر دو؟ آيا به اتهامات ايشان در مرحله تجديد نظر رسيدگي شد؟ و اگر شد در كدام دادگاه و مرجع؟ همه اين موارد داخل در «سياست كيفري» است كه بررسي و سياستگذاري آن در سطح كلان با قوه قضائيه (از طريق تنظيم لوايح) و قوه مقننه (از طريق تنقيح لوايح و كارشناسي كلان آنها و بالاخره تصويبشان) ميباشد.
به اين ترتيب تأويل و تفسير قوانين به نحوي كه محورهاي اصلي آنها و اهداف و خواستههاي قانونگذار را منتفي كند، اصولاً، قابل قبول نيست گمان ميرود در دو رأي مورد بحث با چنين رويدادي مواجه هستيم.2ـ نتيجه اجراي اين دو رأي اين است كه: الف) دادگاه انقلاب در مورد جرائم داخل در صلاحيت خود، با نظر يك قاضي حكم اعدام ميدهد.اين حكم اگر در مورد جرائم مواد مخدر باشد، با تأييد دادستان كل يا رئيس ديوان عالي كشور قطعي و قابل اجرا خواهد شد و در ساير مواردـ اگر محكوم عليه تجديدنظر خواهي كندـ دردادگاه تجديد نظر استان مورد بررسي دو قاضي (و اگر اختلاف كنند سه قاضي) قرار ميگيرد و قطعي ميشود. ب) در موارد خارج از صلاحيت دادگاه انقلاب، حكم اعدام را پنج قاضي صادر ميكنند و در صورت تجديد نظر خواهي (و نه فرجامخواهي) محكوم عليه موضوع در ديوان عالي كشور به وسيله دو قاضي (و اگر اختلاف كنند سه قاضي) كه در بالاترين سطح قضاي كشور هستند، بازبيني و بررسي ميشود. پ) در خصوص احكام اعدام دادگاه انقلاب، تكليف رأيي كه «يك» قاضي صادر كرده، به هر حال در دادگاه تجديد نظر استان، با دخالت دو قاضي (اگر اتفاق نظر داشته باشند) به طور قطعي تعيين ميشود و امكان ارجاع پرونده به دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه هم عرض و مآلاً رسيدگي مجدد ماهوي، وجود ندارد (فراموش نشود از حكم اعدام گفتوگو ميكنيم) اما در مورد احكام اعدامي كه از دادگاه پنج نفري كيفري استان صادر ميشودـ با توجه به ماده 265 قانون آئين دادرسي كيفريـ ممكن است حالات مختلفي چون «نقض حكم به علت نقص تحقيقات و ارجاع پرونده به دادگاه صادر كننده رأي براي رسيدگي مجدد»، «ارجاع پرونده به مرجع صالح»، «ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض»، «نقض بلا ارجاع» و بالاخره «صدور حكم اصداري» پديد آيد.در اين حالات سرنوشت فرد محكوم به اعدام، گاه موكول به اظهارنظر چندين قاضي در مراحل مختلف خواهد شد.حال آنكه اگر حكم اعدام از دادگاه انقلاب صادر شده باشد، حسب موردـ با دخالت دو يا سه قاضي، به سامان خواهد رسيد و نفي يا اثبات خواهد شد! آيا چنين چيزي از ديدگاه «سياست كيفري» و عدالت و انصاف قابل قبول و قابل توجيه است؟
3ـ هر چند عدول از رأي وحدت رويه مقدم با رأي وحدت رويه مؤخر در نظام قضايي جديد ما سابقه دارد، اما تكرار اين سابقه قابل توصيه نيست. از طرفي گمان نميرود ادامه وضعيت شگفتانگيزي كه توصيف كرديم مقرون به مصلحت باشد و تأمل تا تصويب قانون آئين دادرسي كيفري جديد هم جايز نيست. زيرا اين وضعيت حالتي نيست كه ادامه و بقاي آن قابل دفاع باشد. بنابراين گمان ميرود راه حل كوتاه مدت و فوري براي مسأله يا تقديم لايحه يا طرح دو فوريتي و يا گنجاندن مادهاي در لايحه قانون مجازات اسلامي كه قريباً تقديم مجلس خواهد شد باشد، كه هر چند با قانون مذكور سنخيت نخواهد داشت، اما نظر به سابقه ماده 528 قانون آيين دادرسي مدني، قابل توجيه و در اين مورد، حتي قابل توصيه است
منبع:http://www.ghazavat.com
+ نوشته شده در ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ ساعت 14:6 توسط قاسم قدیانلو
|
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...