احكام قاچاق كالا و ارز
آيا احكام صادره از محاكم انقلاب، در خصوص جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي ميباشد؟
در پاسخ به اين سوال لازم است بدوا به مقررات موضوعه، پيرامون سوال مطروحه اشارهاي داشته باشيم:
به موجب تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر گرديده: «رسيدگي به پروندههاي موضوع اين قانون، تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي، دستورالعمل مربوطه، بهوسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.»
دستورالعمل موضوع اين تبصره به تاريخ 9/3/74 در 14 ماده تدوين و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه ميرسد. برابر مفاد ماده 11 دستورالعمل تصويبي مقرر گرديده: «آراء صادره در خصوص پروندههاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازمالاجرا ميباشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»
ليكن دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه، مندرج در روزنامه رسمي شماره 16236 مورخ 29/8/79 به شرح ذيل اصلاح ميگردد: «مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 رئيس قوه قضائيه، حذف ميشود و احكام صادره از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پي شكايت واصله در خصوص درخواست ابطال اصلاحيه مذكور برابر مفاد راي شماره 114 مورخ 10/4/80 به موضوع رسيدگي و بدين شرح استدلال مينمايد كه: «مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرائم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد از تلفيق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شموليت تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، اين است كه مراجع قضائي ذيصلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و ساير سازمانهاي ذيربط اعلام نمايند. نظر به مراتب فوقالذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره ماده 4 قانون، مفيد وضع مقرراتي مبني بر قابل تجديدنظر بودن از لحاظ قطعيت و يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوقالاشعار تشخيص داده ميشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.»
در خصوص راي هيات عمومي ديوان عدالت ذكر چند نكته ضروري به نظر ميرسد:
اولا – اصلاحيه به عمل آمده مشمول سه ماده از دستورالعمل مورخ 9/3/74 گرديده كه تنها ماده 11 اصلاحي مربوط به بحث تجديدنظر بوده و مواد 12 و 13 آن ساير مباحث را شامل ميشده كه هيات عمومي ديوان عدالت بدان توجه كافي ننموده و عليرغم استدلالات به عمل آمده در خصوص ماده 11 دستورالعمل، نسبت به ابطال تمامي اصلاحيه كه مشمول مواد 12 و 13 آن نيز ميگرديده، اقدام نموده كه اين امر برخلاف موازين حقوقي ميباشد.
ثانيا – مستفاده از تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، اين است كه تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظرخواهي در رسيدگي به پروندههاي موضوع آن قانون، رعايت نميشود نه اينكه احكام صادره اصولا غيرقابل تجديدنظر است و يا اينكه فارغ از هرگونه آيين دادرسي خواهد بود چه در غير اين صورت صراحتا ميبايست به اين امر اشاره مينموده كه احكام غيرقابل تجديدنظر است نه اينكه جهت وحدت رويه موكل به دستورالعمل از ناحيه قوه قضائيه نمايد. اين تفسير توسط اداره كل حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره 6817/7 مورخ 10/10/81 ابراز گرديده است.
ثالثا – تشريفات مربوط به آيين دادرسي و تجديدنظر جاري در سال 74 برابر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در سال 78 اصلاح ميگردد. بنابراين آنچه كه موجب صدور اصلاحيه از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه درجهت نحوه رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق كالا و ارز گرديده، اصلاحات به عمل آمده در اصل مقررات مربوط به تجديدنظر بوده كه به نظر رياست محترم قوه قضائيه ميتواند جايگزين مناسبي براي مقررات سابق بوده و از طرفي حقوق اشخاص نيز به واسطه يك مرحلهاي بودن احكام تضييع نگردد.
رابعا – اساسا برابر مفاد اصل 170 قانون اساسي، قضات مكلف گرديدهاند كه از اجراي مصوبات دولتي كه مخالف قوانين بوده و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري نمايند و هر كسي ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت تقاضا كند. بنابراين حيطه اختيارات ديوان عدالت در خصوص مصوبات قوه مجريه بوده و گسترش اين حيطه به قوه مقننه فاقد محمل قانوني است و از آنجا كه تفسير قانون اساسي مطابق با اصل چهارم به عهده شوراي نگهبان واگذار گرديده، استعلام به عمل آمده از ناحيه رياست محترم و قوه قضائيه طي نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/83 و پاسخ آن مرجع نيز گوياي اين تفسير ميباشد.
برابر استعلام به عمل آمده رياست محترم قوه قضائيه تقاضا نموده كه شوراي محترم نگهبان اعلام نمايند:
«آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل (170) شامل تصويبنامهها و آييننامههاي قوه مقننه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و امثال آن نيز ميشود يا مخصوص به تصويبنامهها و آييننامههاي دولت به معناي قوه مجريه ميباشد.»
آن شورا در پاسخ طي نامه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83 صراحتا نظريه تفسيري خويش از اصل 170 قانون اساسي را به شرح ذيل اعلام ميدارد: «با توجه به قرينه قوه مجريه، در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوه مجريه است».
به عبارت ديگر به نظر شوراي محترم نگهبان، ديوان عدالت اداري حق ورود به مصوبات و آييننامههاي ساير قوا را نداشته و نتيجه اين تفسير آن است كه اقدام به عمل آمده از ناحيه ديوان، در خصوص ابطال اصلاحيه دستورالعمل صادره از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه مبني بر حذف مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 و تعيين قطعيت يا عدم قطعيت، قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي احكام صادره و مرجع آن همانند ساير احكام جزائي، برخلاف قانون اساسي و فاقد اعتبار بوده است.
به موجب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 6817/7 مورخ 10/10/81:
«... تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظرخواهي در رسيدگي به پروندههاي موضوع آن قانون رعايت نميشود نه اينكه احكام صادره غيرقابل تجديدنظر است...»
همچنين در ادامه نظريه آمده است: «... قطع نظر از اينكه آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري منحصرا براي شعب آن ديوان در موارد مشابه لازمالاتباع است و در مراجع قضائي لازمالاتباع نميباشد، اصولا ديوان مذكور قانونا نميتواند دستورالعملها و بخشنامههاي رئيس قوه قضائيه را كه جنبه اداري ندارند، ابطال نمايد...»
لذا به نظر ميرسد اصلاحيه مذكور لازمالاجرا بوده و احكام صادره در خصوص پروندههاي قاچاق كالا و ارز همانند ساير احكام جزائي در چارچوب مقررات مربوط به تجديدنظر، قابل اعتراض و رسيدگي مجدد ميباشند و اقدامات به عمل آمده از ناحيه محاكم بدوي يا تجديدنظر در قطعي اعلام نمودن اينگونه احكام در مرحله بدوي برخلاف موازين قانوني ميباشد.
بهروز بيكوردي وكيل پايه يك دادگستري
منبع:http://www.ghazavat.com
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...