مقدمه

سالياني نه چندان دور، بعد از خلقت آدم - ابوالبشر- شديدترين جرم تاريخ بشريت؛ يعني قتل، ارتکاب يافت، آنجا که قابيل برادرش هابيل را عالماً، عامداً و عدواناً کشت. از آن تاريخ تاکنون، هر روز جهان شاهد ارتکاب جرايمي بوده و هست و خواهد بود. گرچه در متون مقدس وعده تحقق يک جامعه آرماني و عاري از هر نوع ظلم و بي‌عدالتي، در عصر ظهور منجي عالم بشريت داده شده؛ اما آن جامعه نيز به طور مطلق، عاري از جرم نيست، چه آن‌که منطبق با آموزه‌هاي ديني برخي مذاهب، حضرت عليه السلام به‌دست شقي‌ترين افراد شهيد خواهد شد.بنابراين، پرداختن به امور، مسائل و موضوعاتي که ناظر بر ايجاد جامعه امن و عاري از هرگونه خشونت باشد يا در راستاي ريشه‌کني همه انواع جرايم باشد، ناشدني و به تعبير عامه <سنگ بزرگ> علامت نزدن است.از اين رو مهم‌ترين وظيفه هر حکومتي، برقرار کردن احساس امنيت در جامعه است. اين مهم محقق نخواهد شد؛ مگر اين‌که وقوع جرم به حداقل ممکن برسد. بنابراين، وقتي سخن از موضوع پيشگيري از وقوع جرم به ميان مي‌آيد يا اين‌که در مورد آن سميناري برگزار مي‌شود،‌ بايد همه توجهات به اين معطوف باشد که چه کار کنيم تا جرايم کاهش يابد (نه اين‌که اصلاً جرمي به وقوع نپيوندد)؛ چراکه عده‌اي از افراد ناهنجار يا هنجارشکن در برخي زمان‌ها و مکان‌ها مرتکب بعضي عناوين مجرمانه مي‌شوند و اين قاعده کلي که تاکنون همزاد انسان تاريخي است، گريبان‌گير همه بشر و همه جوامع است. با اين مقدمه و بر همين مبنا و با تکيه بر شرايط و مقتضيات ايران در 2 بخش به الزامات و موانع پيشگيري از وقوع جرم مي‌پردازيم.

الف) الزامات: بر اساس اصل 156 قانون اساسي <اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان> به عهده قوه‌قضاييه واگذار شده است. بنا بر سيستم فعلي قضايي ايران، مهم‌ترين وظيفه دادسرا <پيشگيري از وقوع جرم> و مهم‌ترين وظيفه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي <اصلاح مجرمان است.>

در تحليل اين‌که چرا تدوين‌کنندگان قانون اساسي اين وظيفه بسيار مهم ملي و حتي فراملي را متوجه قوه قضاييه کرده‌اند، بدون اين‌که ابزار را در اختيار بگذارند، اين پاسخ وجود دارد که قانون اساسي به عنوان راهبرد کلي حاکميت و کشور‌داري به خوبي متوجه اهميت بحث پيشگيري از وقوع جرم بوده است؛ اما اينک ضرورت ايجاب مي‌کند که ابزارهاي لازم، فضا و فرصت مناسب‌براي تحقق اين اهداف کلي در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد.

 وقتي امروز و پس از 30 سال از انقلاب، سخن از بهداشت قضايي گفته مي‌شود و وقوع بسياري از جرايم را ناشي از سيستم غيرقضايي مي‌دانيم که به‌حق و منطبق با واقع است، نبايد به پيشنهادات علمي و کـارشـنـاسانه توجه و سيستم‌هاي بانکي، مالي، گمرکي، ثبتي، شهرداري‌ها و ... اصلاح شود؟

پرداختن به اين موضوع که براي پيشگيري از وقوع جرم چه الزاماتي وجود دارد و اين که اگر نهادهاي مرتبط به اصلاح ناکارآمدي‌ها و زمينه‌هاي وقوع جرم اقدام نکردند، چه بايد کرد، ما را به اين نکته رهنمون مي‌کند که اولين و مهم‌ترين راهکار براي پيشگيري از وقوع جرم توافق عام مسئولان درخصوص جرايم، فارغ از آنچه متناسب با دهه‌هاي گذشته جرم‌انگاري شده است، مي‌باشد.

به طور خلاصه براي کنترل جرايم و تقليل آنها بايد

1- مسئولان با غربالگري قوانين و تحليل داده‌هاي 30‌ساله از طريق کارگروه‌هاي تخصصي و همکاري با مراکز تحقيقي و پژوهشي به توافق حداکثري برسند.

2- مبارزه با جرايم نفع مادي براي دولت نداشته باشد؛ چراکه آمارهاي کاذب به وجود مي‌آيد. اگر تصور کنيم براي دستگيري هر راننده متخلف و انتقال وسيله‌نقليه به پارکينگ يا دستگيري هر معتادي و... هزينه‌اي دولت به مجري پرداخت خواهد کرد. وضع همين است که طي 30 سال تجربه کرده‌ايم.

3- دولت يا نهادهاي مسئول، قادر به برخورد با همه نوع جرايم نيستند، بنابراين، بايد همت خويش را صرف جرايم خشن و ناامن‌کننده جان و مال مردم  کنند.

4- فـراهـم سـاخـتـن بسترهاي لازم، بسترهاي تربيتي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و... اين مهم فقط توسط دولت به معناي عام محقق خواهد شد.

ب) موانع: رمز موفقيت هر فرد و نهادي اين است که براي نيل به هدف ابتدا بايد لوازم مورد نياز را فراهم کند و سپس موانع را مرتفع سازد تا به نتيجه مطلوب برسد.

پيشگيري از وقوع جرم در همه جوامع و در بستر تاريخي با موانع متعددي مواجه بوده است تا آنجا که تحليل‌هاي متعددي درباره فلسفه وضع قوانين و جرم‌انگاري  از سوي حقوق‌دانان و جرم‌شناسان شده است.

فارغ از بحث‌هاي تئوريک و تحليل داده‌هاي تاريخي، با توجه به وضعيت فعلي و توانايي کشور و ارقام جرايم موانع متعددي تا رسيدن به مطلوب وجود دارد.

1- عناوين متعدد کيفري: امکانات و توانايي‌هاي هر حکومتي محدود است. به نظر مي‌رسد کشور ما در جرم‌انگاري رتبه اول داشته باشد. جرم‌انگاري متعدد علاوه بر اين‌که موجب مي‌شود توانايي‌هاي محدود روزبه‌روز تحليل روند، موجب تجري مردم به نقض مقررات مي‌شود. به‌عنوان مثال، جرم‌زدايي از نگهداري ويدئو و... زماني انجام شد که اکثر مردم از آن در منازل استفاده مي‌کردند. درحقيقت قانون‌گذار در قضيه جرم‌زدايي از ايده خود عقب‌نشيني کرد.

2-حبس‌مداري:علاوه بر اين‌که نويسندگان قانون مجازات اسلامي در زمينه جرم‌انگاري دچار افراط شده‌اند- حداقل از منظر واقعيات فعلي جامعه- در زمينه نوع مجازات نيز متناسب با نيازهاي جامعه امروزي اقدام نکرده و در کنار استفاده از آموزه‌هاي تاريخي و گاه غيرضروري نسبت به شرايط فعلي، از تکنيک‌هاي قوانين امروزي استفاده نکرده است.

3- دور شدن از فن قانون‌نويسي: قوانين به نحوي تدوين شده‌اند که گويا قوه‌قضاييه ضامن سلامت همه چيز و همه اشخاص و همه نهادهاست تا آنجا که مي‌توان به عدم پرداخت وجه سفته نيز وصف مجرمانه داد.

4- دخالت گسترده در حوزه‌هاي خصوصي: حکومت به معناي عام بايد با تدوين قوانين آزادي‌ها را توسعه دهد، سازمان‌هاي مردم ‌نهاد را تقويت کند، از دخالت در حريم خصوصي افراد خودداري نمايد، حرکت در مسير آزادي‌هاي عامه و مشروع را تضمين کند تا بتواند از طريق پيشگيري غيرکيفري به فرآيند پيشگيري از وقوع جرم مساعدت کند. حکومت بايد وجدان مردم را بيدار کند تا نسبت به جامعه پيرامون خود احساس مسئوليت کنند.

اگر اين الزامات و موانع و الزامات و موانع متصوره ديگر به‌درستي تبيين شود، به نظر مي‌رسد در اجراي بند اصل 156 قانون اساسي توفيق نسبي حاصل شود.

مراد بهبودي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

منبع:http://www.maavanews.i