اشاره:

حقوق مالکيت فکري که همانا بکار بستن انديشه در ساخت و عرضه فرآورده‌ها و خدمات است، زيربناي توسعه اقتصادي، علمي، فني و فرهنگي جامعه محسوب مي شود. اين گروه از حقوق را که ريشه در گذشته دور دارد، نبايد حق خصوصي به معني دقيق کلمه به شمار آورد؛ چراکه اينک به آرامي گام در عرصه حقوق عمومي و بين‌المللي نيز نهاده و در همان حال به کانون مذاکرات سياسي و مناقشات فراملي تبديل شده است.دولت‌ها همواره در موافقت نامه‌هاي دو يا چند جانبه حمايت از مصاديق مختلف اين حقوق را از وظايف ذاتي و مأموريت‌هاي محوله خود مي‌دانند؛ تا اگر هم به صورت بنيادين به حمايت از علم و پژوهش نمي‌پردازند، در ظاهر خود را طرفدار و وامدار ابتکارات انديشمندان و دستاوردهاي سازندگان حقوق مالکيت فکري اعلام نمايند؛ به همين دليل سازمان جهاني تجارت)WTO(‌، در مذاکرات دور اروگوئه، حمايت از طبقات مختلف حقوق مالکيت فکري حتي <اطلاعات افشا نشده> را پيش شرط عضويت در اين نهاد بين‌المللي قرار مي‌دهد.

 

گسترش روز افزون فناوري، مرزهاي سنتي نظام هاي حقوق مالکيت فکري را به چالش کشيده و آنها را نسبت به گذشته بيشتر مي‌گستراند. فناوري هاي ديجيتالي، اينترنت و مهندسي ژنتيک و ديگر موارد مشابه در کنار همان چالش ها، فرصت هاي تازه اي را در پيش رو مي نهد؛ لذا نبايد هيچ گونه حالت سکون و ايستايي را در نظر گرفت؛ تمام زواياي زندگي انسان در حال حرکت و شدن است؛ تجارت، پيشرفت اقتصادي، توسعه فرهنگي و فکري، عرضه و انتشار اطلاعات و همچنين تخصيص و تصاحب کالا و خدمات، در جامعه کنوني متأثر از همين عوامل است. ‌بنابراين ساختاري که رفتار و هنجارهاي حاکم بر اين موضوع را مشخص مي‌کند، به اندازه و موازات آن از اهميت برخوردار بوده و در تعيين خط مشي و رويکرد دولتها و اشخاص موثر است.دسته‌اي از طبقات حقوق مالکيت فکري که ارتباط نزديکي با تجارت و صنعت دارد، <حقوق مالکيت صنعتي> نام گرفته است که در يک تقسيم‌بندي کلي، آفريده صنعتي، علايم متمايز‌کننده و رقابت نامشروع در درون آن جاي مي‌گيرند.در قانون ثبت علائم و اختراعات ‌مصوب 1/4/1310 که يکي از قديمي‌ترين قوانين در اين زمينه در منطقه است، دو گونه از اين حقوق اختراعات و علايم تجاري- مورد حمايت قرار گرفت. <قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري> به پيروي از الگوي سازمان جهاني مالکيت فکري، در تاريخ 7/8/1386 در 66 ماده به تصويب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس رسيد و پس از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز چهارشنبه 3/11/1386؛ سرانجام در تاريخ 23/11/1386 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.حال با توجه به قواعد نوين و ضوابط پيشين، ترديدها در خصوص لازم الاجرا بودن اين قانون همچنان وجود دارد:

قانون حاکم

برابر ماده 66 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري:

<از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدي آن و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود.>

براساس ماده 2 قانون مدني:

<قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست؛ مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.> قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري، در روزنامه رسمي شماره 18389 سال 64 و در يکشنبه يکم ارديبهشت ماه 1387منتشر شده است؛ بنابراين آن قانون، اصولاً، در روز سه‌شنبه 17/2/1387 در سراسر قلمرو ايران لازم‌الاجرا مي‌باشد؛ زيرا در اين قانون، مدت و ترتيب ديگري خلاف قاعده مندرج در صدر ماده 2 قانون مدني پيش بيني نشده است. بنابراين قاعده، آن قانون، پس از انقضاي مهلت قانوني، قدرت اجرايي پيدا مي‌کند و تمام شهروندان، دادگاه ها، وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي مکلف به تبعيت از مفاد و مقررات آن هستند‌؛ قوه قانونگذاري نيز تا زماني که آن را تغيير نداده يا اصلاح نکرده است، بايستي اوامر و نواهي مقرر در قانون را به کار گيرد؛ و تنها همين قوه حاکميتي است که چنان اختيار و تکليفي را با نسخ صريح يا ضمني قانون داراست. با اين حال آنچه که در مسير اجراي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري ترديد و دشواري ايجاد کرده، حکمي است که در ماده 64 همين قانون مقرر شده؛ که به موجب آن:

<آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يک سال از تاريخ تصويب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد. در آيين‌نامه مذکور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي‌، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد کنوانسيونهاي مربوط که جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است‌ تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يک بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.>بنابراين از يک سو به موجب ماده 66 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري، آيين‌نامه‌هاي سابق مربوط به موضوعات مندرج در آن قانون، ازجمله آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات مصوب 1337 با اصلاحات بعدي، نسخ شده است؛ و از سوي ديگر آيين‌نامه اجرايي همين قانون تاکنون به تصويب نرسيده. حال با وصف لازم الاجرا شدن قانون يادشده در 17/2/1387 وضعيت حقوقي دست‌اندرکاران اجراي آن قانون در رابطه با موضوعات مندرج در آن و آيين‌نامه مصوب1337 و ديگر قواعد مربوط، مانند ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/2/1374 رياست جمهوري چگونه است؟ آيا تا تصويب آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 64 قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري، اين قانون قابل اجرا نيست؟ اگر قانون يادشده برابر ماده 2 قانون مدني لازم الاجراست، بدون آيين‌نامه موضوع ماده 64 قانون ياد شده، چگونه بايد روند امور خصوصاً موارد مبتلابه در محاکم را تنظيم کرد؟به نظر مي‌رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري پس از انقضاي مدت قانوني، يعني از 17/2/1387 لازم الاجرا گرديده و همه اشخاص، مراجع و مؤسسات مربوط مکلف به تبعيت از آن هستند و بايستي اوامر و نواهي آن را به کارگيرند؛ زيرا در اين قانون براي اجراي آن، موقع و ترتيب خاصي مقرر نگرديده و لازم الاجرا شدن آن موکول به تدوين آيين‌نامه موضوع ماده 64 قانون، برقراري ساختار اداري نوين، فراهم نمودن امکانات و تجهيزات خاصي نشده است.بنا بر اصول، واضع آيين‌نامه و نسخ کننده آن بايد مقامي واحد باشد؛ اين گونه مقررات از احکام و نظام نامه‌هاي دولتي است که دولت و قوه اجرايي بايستي با توجه به سازوکار اداري، زمينه‌ها و ترتيبات لازم را براي عملي کردن اراده قانونگذار فراهم آورد؛ اجراي قانون و تدارک مقدمات آن از وظايف و اختيارات قوه قانونگذاري نمي‌باشد (اصول 58 و 60 و 71 قانون اساسي) تا صلاحيت الغاي نظام نامه و آيين‌نامه‌هاي اجراي قانون را دارا باشد.بنابراين عبارت‌پردازي ماده 66 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري، نه‌تنها از لحاظ منطق حقوقي جايگاهي نداشته و قابل دفاع نيست، بدعتي در قانونگذاري به شمار مي‌رود؛ قانونگذار در موضوعي حکم کرده است که برابر قانون اساسي از رسالت‌ها و مسؤوليت‌هاي اونمي باشد. با اين بذر <ترديد> ‌مي‌توان به < اصل بقاي> ‌آيين‌نامه 1337 را برداشت کرد.افزون برآن و بنابر اصل، قانون لاحق در موضوعات و احکامي که مغاير با آيين‌نامه‌هاي سابق مربوط باشد، ضمن نسخ آنها، لازم الاجرا خواهد بود؛ اما ازبين برنده تمام قواعد پيشين در آن احکام و نظام نامه‌هاي قوه مجريه نمي‌باشد؛ جز در موارد ضروري، ساختارهاي موجود را از بين نمي‌برد و منجر به بيهوده شدن بخشي از ارکان اجرايي امور و خلاء در نظام حقوقي نخواهد شد.

از مقايسه قانون جديد و آيين‌نامه‌هاي مربوط، که هريک داراي طبع مخصوص به خود است، مواردي در تضاد با يکديگر کمتر يافت مي‌شود؛ زيرا آيين‌نامه هميشه در حدود قانون تفسير مي‌گردد و رسالت آن نيز چيزي جز فراهم آوردن موجبات اجراي قانون نمي‌باشد؛ بنابراين از نظام نامه‌هاي مربوط به حقوق مالکيت صنعتي، تا زمان تصويب آيين‌نامه موضوع ماده 64 قانون، هرآنچه که به اجراي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مربوط و با آن سازگار باشد، قابل اجراست؛ همين حکم را مي‌توان به موضوعاتي گسترش داد که در قانون لاحق در مورد آنها تعيين تکليف نشده است؛ اما در موارد مغاير بدون ترديد، قانون جديد حاکم است.

ترديد نبايد کرد که پيش بيني ظرف زماني يکساله براي تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرايي يک قانون، نسخ صريح مقررات مرتبط پيشين، عدم قيد زمان مشخص براي اجرايي شدن قانون- در متن قانون توسط قانونگذار  و در نتيجه لازم الاجرا شدن آن به موجب ماده 2 قانون مدني، موجبات بـلاتکليفي مجريان قانون، خصوصاً دادسرا و محاکم دادگستري را بدنبال دارد. براين اساس معطل گذاشتن اجراي قانون تا زمان تصويب آيين‌نامه موضوع ماده 64 نه تنها از پشتگرمي منطق حقوقي برخوردار نيست؛ که ماده نقض را در خود نيز دارد؛ زيرا از يک‌سو از لازم‌الاجرا نبودن آن قانون سخن گفته مي‌شود و از سوي ديگر آن ماده 64 از قانون مورد استناد مي‌گيرد تا قانون لازم الاجرا نگردد و حکم ماده 66 نيز به طور کلي ناديده انگاشته شـود!هـر قـانـونـي بـرآمـده از مصالح و ضرورت‌هاي اجتماعي است که انتظارهاي معقول آن را به وجود آورده است؛ حال چگونه مي‌توان بدون توجه به اين نيازها و آن انـتـظـارهـا، اجـراي آن را براي مدتي ديگر به تعويق انداخت؟

حکومت قواعد خاص

در برخي موارد، به داعيه مصالح خاص اقتصادي و حضور فعالانه در بازارهاي فراملي، قواعد خاصي بر ثبت موضوعات حقوق مالکيت صنعتي ازجمله اختراعات، حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از آنها حاکم بوده و همواره بر قواعد عام مربوط به حقوق مالکيت صنعتي وارد خواهد بود.براساس ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تـجــــاري- صــنــعــتــــي جــمــهــــوري اســـلامـــي ايـــران مصوب7/6/1372

<به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، ســرمــايــه گــزاري و افــزايـش درآمـد عـمـومـي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جـهـانـي و مـنـطـقه اي، توليد و صادرات کالاهاي صـنـعـتــي و تـبــديـلــي و ارائــه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي‌شود، مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد....>

برابر ماده22 قانون اصلاح همان قانون که مصوب 30/4/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام  مي‌باشد:

<ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت کشتي ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتادويکم قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيات وزيران انجام مي‌شود.

تبصره: ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي‌شود.>

در روزنامه رسمي شماره 14630-8/3/1374 ضوابط ثبت شرکت‌ها يا مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است؛ برابر ماده2 همين ضوابط:

<سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه، واحدي را به نام واحد ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي تاسيس مي‌کند.>بنابراين و با توجه به فراز 6-1 ماده1 و فراز 3-3 ماده 3 و ماده 13 ضوابط يادشده، ثبت اختراعات در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران، به موجب و با رعايت آن ضوابط و دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه، در واحد ثبتي همان منطقه انجام مي‌شود و اداره مالکيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به شرح مذکور در  ماده  52  قـانـون ثـبـت اختراعات، طرح‌هاي صـنـعـتــي و عــلايــم تـجــارتــي)  دخالتي در آن موضوعات ندارد و مراجعه متقاضي به اين اداره براي ثبت حقوق مالکيت صنعتي و تجارتي منطبق با آن ضوابط نمي‌باشد.

قاعده ديگري که ذکر آن در اينجا ضروري به نظر مي‌رسد، حکم موضوع ماده 51 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مي‌باشد؛ به موجب اين ماده:

<حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالکيت فکري نبايد موجب نقض مواد 44 تا 48 اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يک يا چند تصميم زير را اتخاذ کند:

الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،

ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن.

ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي <الف> و <ب> اين ماده.>

بنابراين حقوق ناشي از مالکيت‌هاي صنعتي، بايد در راستا و هماهنگ با الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در ماده 51 آن قانون، تفسير و مورد حکم واقع شود؛ به ويژه آن که به موجب ماده 92 قانون پسين:

<از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌‌گردد و مادام که در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذکر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.>

نتيجه:

پيدايش قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجارتي، نتيجه تحولات نظام حقوقي ايران در عرصه حقوق مالکيت صنعتي و متاثر از الحاق دولت ايران به موافقت نامه‌ها و معاهدات بين‌المللي تحت مديريت سازمان جهاني مالکيت فکري، موافقت نامه‌هاي دو جانبه و نشانه ناکارآمدي قانون مصوب 1/4/1310 در عصر حاضر بوده است. تا زمان تصويب  آيين‌نامه اجرايي آن قانون، احکام و نظام نامه‌هاي مرتبط با حقوق مالکيت صنعتي، تا حدي قابل انطباق با قانون جديد است در زمينه اجراي قانون ازجمله براي طرح‌هاي صنعتي و علايم جمعي، قابل اجرا مي‌باشد؛  به ويژه آن که ماده 62 قانون ثـبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجارتي، با اولويت دادن به معاهدات بين‌المللي راجع به مالکيت صنعتي، زمينه را براي رفع موارد متعارض، نقض و سکوت قوانين فراهم نموده است.

پي نويس ها در دفتر نشريه موجود است

دکتر جمال صالحي‌ذهابي، قاضي دادگستري اميــر ‌اســلامي‌تبار، کارشناس رسمي دادگستري (در رشته مالکيت صنعتي)

منبع:http://www.maavanews.ir