وکالت و مشاوره حقوقی

سرآغاز:

امروزه بر هيچ‌کس پوشيده نيست که بانک‌ها به مثابه شاهرگ‌هاي اقتصادي هر کشور محسوب مي‌شوند و کمتر کسي را مي‌توان يافت که در کار‌هاي روزمره خود به نحوي با بانک و عمليات بانکي سر و کار نداشته باشد. مؤسسات بازرگاني، صنعتي، کشاورزي و...‌ براي ادامه فعاليت خويش ناگزير از ورود در اين عمليات هستند.بانک به مفهوم امروزي پس از انقلاب صنعتي در اروپا شکل گرفت و کار آن نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگهداري سرمايه اشخاص و به کار انداختن آن در راه رشد و توسعه اقتصادي است. يکي از اقداماتي که بانک‌ها انجام مي‌دهند و مي‌توان آن را يکي از منابع اصلي مالي آنها به شمار آورد و در رونق اقتصادي هر کشوري نيز سهم بسزايي دارد، پذيرش سرمايه‌‌هاي اشخاص به صورت سپرده‌‌هاي پس‌انداز، جاري و مدت‌دار است.  ‌عمليات بانکي در چارچوب روابط حقوقي ايجاد شده ميان بانک و مشتري شکل مي‌گيرد. اين روابط ممکن است در شکل مکتوب نظير عمل قبول سپرده و يا غير مکتوب همچون عمليات حواله وجه و وصول چک باشد. هر يک از اين روابط بايد در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقي حاکم بر کشوري که بانک در آن قرار دارد، برقرار شود. ‌از زمان آغاز اجراي‌طرح بانکداري بدون ربا در کشور بيش از 2 دهه مي‌گذرد. البته سابقه مطالعات نظري درخصوص بانکداري اسلامي ‌‌به گذشته‌هاي دورتر بازمي‌گردد و تجربه‌بانکداري اسلامي به صورت ايجاد يک يا چند بانک اسلامي‌‌ در کنار بانکداري متعارف در بسياري از کشور‌هاي اسلامي ‌و غيراسلامي ‌وجود دارد؛ اما مي‌توان گفت تصويب قانوني فراگير و نوع بانکداري اسلامي که در کشور شاهد آن هستيم، منحصر به ايران است.

در زمينه بانکداري اسلامي‌ کتاب‌هاي "بانکداري اسلامي" ‌به قلم شهيد صدر و "بانکداري بدون ربا" نوشته نجات‌الله صديقي، جزو اولين کتاب‌‌هايي هستند که در اين زمينه به رشته تحرير درآمده‌اند. در گذر زمان، همواره برقراري يک سيستم بانکداري اسلامي ‌بدون ربا آرزوي هر مسلماني بوده است. شايد به همين جهت با استقرار نظام جمهوري اسلامي ‌اولين مصوبه شوراي انقلاب در اين رابطه تقريباً 3 ماه پس از پيروزي انقلاب و با هدف سوق دادن فعاليت‌‌هاي بانکي به سمت اسلامي ‌شدن به تصويب رسيد و شوراي پول و اعتبار در سوم دي ماه 1358 با مصوبه ديگري اقدام به حذف بهره از نظام بانکي نمود.از آنجا ‌که مقررات حاکم در يک کشور متفاوت از کشورهاي ديگر است، شيوه بانکداري آن نيز از شيوه بانکداري کشورهاي ديگر متفاوت خواهد بود.

سپرده‌‌هاي بانکي از جمله اعمال حقوقي مستحدثه هستند و هيچ‌گونه پيشينه فقهي درخصوص آنها در منابع فقهي و به تبع آن در قانون مدني وجود ندارد. ازاين‌رو دکترين حقوقي نيز در تشخيص شرايط، ماهيت و آثار حقوقي مترتب بر آنها دچار تشتت و اختلاف آرا شده است. در اين نوشتار آرا و ديدگاه‌هاي علما در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و با لحاظ ايرادها و اشکال‌هاي وارد بر آراي مذکور، اين نتيجه حاصل شده است که سپرده‌هاي بانکي را نمي‌توان در قالب هيچ يک از عقود محصوره در قوانين ايران جاي داد. با قرار دادن سپرده‌گذاري بانکي در قالب اصل آزادي قرارداد‌ها که در ماده 10 قانون مدني پذيرفته شده است، مي‌توان تا حدودي اشکال‌هاي مزبور را مرتفع ساخت.

تعريف لغوي

سپرده در لغت به معناي امانت، وديعه، تسليم شده، به امانت گذاشته شده، سفارش شده و وجهي که در بانک يا صندوق اداره به امانت گذاشته مي‌شود، آمده است.  ‌

معادل اين واژه در زبان عربي "وديعه" بر وزن "فعليه" است که مشتق از ريشه "ودع" به معناي ترک کردن، از چيزي دست برداشتن و يا سکون و استقرار مي‌باشد. در اين صورت اطلاق وديعه به شيء سپرده شده به لحاظ دست برداشتن و ترک آن توسط سپرده‌گذار و آرامش و سکون و استقراري است که آن شيء نزد سپرده‌پذير پيدا مي‌کند. همچنين احتمال دارد که وديعه از ريشه "دعه" به معناي سکينه و آرام گرفتن باشد. بنا بر اين فرض، تعبير از شيء سپرده شده به وديعه به سبب آن است که نزد مستودع حالت سکينه و آرامش پيدا مي‌کند.  ‌

در لغت عرب، واژه وديعه به معناي شيء سپرده شده آمده و جمع آن "ودايع" است.

بدين ترتيب، سپرده در لغت به معناي مالي است که يک شخص نزد ديگري مي‌سپارد تا وي از آن نگهداري کند. بنابراين سپرده نه مصدر است و نه داراي معناي مصدري است و اين‌که بعضي از نويسندگان حقوقي تلاش کرد‌ه‌اند واژه وديعه يا سپرده را در لغت بر عمل و پيمان سپرده‌گذاري نيز اطلاق کنند، خالي از وجه است.

در عمل سپرده‌گذاري، وديعه‌گذار مال خود را از روي قصد نزد غير مي‌سپارد  و از اينجا تفاوتي که بين سپرده و امانت وجود دارد، روشن مي‌‌شود؛ زيرا در امانت، قصد مالک در سپردن مال نزد امين شرط نشده است؛ بلکه ممکن است حتي وي از وجود مال نزد امين بي‌اطلاع باشد (امانت قانوني يا شرعي)؛ در حالي که در سپرده، وجود قصد ضروري است. بنابراين بين سپرده و امانت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ بدين معنا که هر سپرد‌ه‌اي امانت است؛ اما هر امانتي سپرده نيست.

تعريف فقهي

فقها و صاحب‌نظران مذاهب اسلامي ‌تعريف واحدي از سپرده (وديعه) ارائه نکرد‌ه‌اند و در اين زمينه داراي ديدگاه‌هاي گوناگوني هستند. ازاين‌رو در اين قسمت به نقل تعريف‌هاي موجود پرداخته مي‌شود:  ‌

1-  سپرده (وديعه) عقدي است که اثر آن استنابه در حفظ است.

2 - سپرده (وديعه) بر خصوص استنابه در حفظ اطلاق مي‌شود.

3- سـپرده (وديعه) عبارت است از اعتبار نفساني استنابه در حفظ و ابراز و اظهار آن در عالم خارج. 

 ‌بـعـضـي از فقهاي اماميه سپرده را در مورد شيء سپرده شده نيز استعمال نمود‌ه‌اند.  ‌

تعريف حقوقي

از نظر حقوقي عمل و قراردادي داراي معنا و مفهوم مشخص است که از طرف قانون‌گذار تعريف شده باشد؛ اما برخي اعمال حقوقي داراي تعريف قانوني نيستند. سپرده و سپرده‌گذاري از اين قسم هستند. با بررسي فقه، اعم از اماميه و عامه، نيز به تعريفي که بيانگر مفهوم سپرده باشد برنمي‌خوريم.  ‌

 ‌همان‌گونه که گفته شد، سپرده در قانون ايران تعريف نشده است؛ اما با مداقه در معناي لغوي اين واژه براي پيدا نمودن اصطلاح قانوني نزديک به آن - به‌رغم قبول اشکال‌ها و ايرادهاي وارد شده- در اين مبحث به تعريف وديعه به عنوان اصطلاح قانوني نزديک به سپرده پرداخته مي‌شود.  ‌

در مـــاده 607 قـــانــون مدني وديعه (سپرده) چنين تعريف شده است: "‌وديعه عقدي است که به موجب آن يک نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن که مـجـانـاً نـگـاه دارد. وديـعـه‌گـذار را مـودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين گويند."

با توجه به اين تعريف، سپرده‌‌هاي بانکي عبارتند از وجوهي که مالک آنها را به بانک طرف حساب خود مي‌سپارد و قريب به وديعه (شبه وديعه) است.

درخصوص سپرده‌‌هاي بانکي تعريف‌هاي مختلفي از طرف حقوق‌دانان و صاحب‌نظران اقتصادي ارائه شده است که ‌به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:

"سـپـرده‌‌هـاي بانکي وجوهي است که اشخاص به صورت مسکوک يا اسکناس به حساب خود مي‌گذارند. اين سپرده‌‌ها وديعه عيني نبوده و بانک مي‌تواند وجوه مزبور را به مصارف مختلف برساند و در زمان مطالبه مشتري، معادل سپرده او را به پول قانوني کشور پرداخت نمايد."

"سپرده به وجهي اطلاق مي‌‌‌گردد که از طرف افراد در بانک به وديعه گذاشته مي‌شود تا در موقع احتياج دارنده از محل آن استفاده و برداشت نمايد."  ‌

اقسام سپرده‌‌ها

 ‌امروزه غالباً سپرده‌هاي بانکي را به 3 گروه سپرده‌هاي جاري، سپرده‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مدت‌دار تقسيم مي‌کنند.

مطابق بند 8 از ماده 2 مربوط به فصل اول از قانون عمليات بانکي بدون ربا در بخش شرح وظايف نظام بانکي در جمهوري اسلامي ‌ايران و نيز ماده 3 از فصل دوم همان قـانـون کـه در ارتـبـاط با تجهيز منابع پولي آمده است، قانون‌گذار ايران به‌صراحت اين تقسيم‌بندي را پذيرفته است.

بند 8 ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا در تشريح وظايف نظام بانکي مقرر مي‌دارد: افتتاح انواع حساب‌هاي قـــرض‌الــحــســنـــه (جــاري و پــس‌انــداز) و سـپــرده‌‌هــاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها.

 ‌مطابق قوانين و مقررات، وفق ماده 3 قانون مزبور بانک‌ها مي‌توانند تحت هر يک از عناوين زير به قبول سپرده مبادرت نمايند:  ‌

جاري: سپرده جاري عبارت است از وجوهي که صاحبان آنها در بانک‌ها مي‌سپارند به اين قصد که هر زمان که نياز داشتند، به مجرد درخواست در اختيارشان قرار گيرد و نيازي به هيچ اطلاع قبلي نداشته باشد. سپرده‌گذاران از اين نوع سپرده براي تصفيه‌حساب‌هاي خود از طريق صدور چک يا حواله بانکي استفاده مي‌کنند.

 ‌سـپـرده‌جـاري بـه مـثـابـه مانده دايمي ‌مشتري است و مبالغي که مشتري از بانک برداشت مـي‌کـنـد، بـدهـکـاري مـشـتـري يـا بـسـتانکاري بانک محسوب مي‌شود.

پس‌انداز: ‌سپرده پس‌انداز عبارت از مبلغي وجه نقد است که پس‌اندازکننده به بانک مي‌سپارد و در دفترچه ويژه حسابي براي خود افتتاح مي‌کند (حساب پس‌انداز) و ميزان پرداخت‌ها و دريافت‌هاي وي در آن ثبت مي‌شود. از اين سپرده‌ها براي مبادلات تجاري و شخصي استفاده نمي‌شود و صاحبان اين‌گونه حساب‌ها نمي‌توانند از طريق صدور چک و يا برات و مانند آن، بانک را موظف کنند از حساب جاري آنها مبلغي را به شخص ثالث پرداخت نمايد. صاحب چنين حسابي فقط مي‌تواند با حضور در بانک و ارائه دفترچه پس‌انداز خود، از حساب خويش برداشت کند.

سپرده ‌مدت‌دار: ‌سپرده مدت‌دار عبارت از وجوهي است که براي مدت معيني در اختيار بانک گذاشته مي‌شود و بـانک بابت آن مبلغي را به سپرده‌گذار به عنوان سود مي‌پردازد.

شرايط افتتاح حساب‌هاي سپرده بانکي

حساب‌هاي سپرده بانکي، اعم از جاري، پس‌انداز و مدت‌دار، ماهيتي قراردادي دارند؛ بدين ترتيب که يکي از طرفين قرارداد، بانک و طرف ديگر شخص يا اشخاص، اعم از حقوقي و حقيقي، هستند. چنين قرارداد و عمل حقوقي يکي از انواع مهم اعمال حق بوده و مستلزم تسليم سـپرده از طرف سپرده‌گذار به بانک و قبول تعهد از طرف بانک است؛ مبني بر اين ‌که اصــل سـپــرده را مـسـتـرد و درخصوص سپرده‌هاي مدت‌دار سود آن را نيز پرداخت کند. بنابراين قـرارداد‌هاي مزبور بايد واجد شرايطي باشند که براي صحت هر قراردادي از سوي قانون‌گذار اعتبار و مقرر شده است.

در ماده 190 قانون مدني ايران اين شرايط احصا شده‌اند که عبارتند از:  ‌

1- قصد طرفين و رضاي آنها

2- اهليت طرفين

3- موضوع معين که مورد معامله باشد.

4- مشروعيت جهت معامله

اشاره:                                                                                                                                                                      ‌ بانک‌ها به مثابه شاهرگ‌هاي اقتصادي هر کشور محسوب مي‌شوند و کمتر کسي را مي‌توان يافت که در کار‌هاي روزمره خود به نحوي با بانک و عمليات بانکي سر و کار نداشته باشد. مؤسسات بازرگاني، صنعتي، کشاورزي و...‌ براي ادامه فعاليت خويش ناگزير از ورود در اين عمليات هستند.بانک به مفهوم امروزي پس از انقلاب صنعتي در اروپا شکل گرفت و کار آن نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگهداري سرمايه اشخاص و به کار انداختن آن در راه رشد و توسعه اقتصادي است. يکي از اقداماتي که بانک‌ها انجام مي‌دهند و مي‌توان آن را يکي از منابع اصلي مالي آنها به شمار آورد و در رونق اقتصادي هر کشوري نيز سهم بسزايي دارد، پذيرش سرمايه‌‌هاي اشخاص به صورت سپرده‌‌هاي پس‌انداز، جاري و مدت‌دار است. در اين نوشتار آرا و ديدگاه‌هاي علما در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و با لحاظ ايرادها و اشکال‌هاي وارد بر آراي مذکور، اين نتيجه حاصل شده است که سپرده‌هاي بانکي را نمي‌توان در قالب هيچ يک از عقود محصوره در قوانين ايران جاي داد. با قرار دادن سپرده‌گذاري بانکي در قالب اصل آزادي قرارداد‌ها که در ماده 10 قانون مدني پذيرفته شده است، مي‌توان تا حدودي اشکال‌هاي مزبور را مرتفع ساخت.در اين راستا در شماره پيشين در بخش اول مقاله به تعريف لغوي، فقهي و حقوقي سپرده و شرايط افتتاح حساب‌هاي سپرده بانکي پرداختيم اينک ادامه مطلب را پي‌مي‌گيريم.

بررسي سپرده‌‌ها در قانون عمليات بانکي بدون ربا

براساس ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا بانک‌ها مي‌توانند تحت عنوان هر يک از حساب‌‌هاي قرض‌الحسنه (جاري و پس‌انداز) و سپرده‌‌هاي مدت‌دار مبادرت به قبول سپرده کنند.  ‌در اين بخش به تبيين هر يک از آنها و نيز چگونگي توزيع سود و زيان سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار پرداخته مي‌شود: 

سپرده‌‌هاي قرض‌الحسنه

سپرد‌ه‌‌هاي قرض‌الحسنه به 2 دسته جاري و پس‌انداز تقسيم مي‌شوند. استرداد اصل اين سپرده‌ها توسط بانک‌‌ها تعهد و تضمين مـي‌گـردد و بـانـک‌‌هـا مـکـلـفـنـد عـنـدالـمـطـالـبه اصل سپرده‌‌هاي قرض‌الحسنه را مسترد کنند. (ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا)

 ‌اين سپرده‌‌ها جزو منابع بانک محسوب شده (ماده 2 آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا) و به آنها سودي تعلق نمي‌گيرد (ماده 3 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده)؛ اما بانک‌‌ها مي‌توانند به منظور تجهيز اين سپرده‌ها بدون تعهد يا قرار قبلي با سپرده‌گذار هر يک و يا تمامي امتيازهاي زير را به سپرده‌گذاران اعطا نمايند:  ‌

1- جوايز غير ثابت و يا جنسي

2- تخفيف يا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانکي

سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار

سـپـرده‌‌هـاي سـرمـايـه‌گذاري مدت‌دار به 2 صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت پذيرفته مي‌شوند. (ماده 6 آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا)

اين سپرده‌‌ها جزو منابع سپرده‌گذاري محسوب شده و بانک‌‌ها در به کارگيري آنها وکيل مي‌باشند. بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران وجوه اين سپرده‌‌ها را در امور مـشـارکـت، مـضـاربـه،‌ اجـاره به شرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به کار مي‌گيرند (ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا) و سود حاصل از اين عمليات را مطابق قرارداد مـنـعـقـد شـده، مـتـنـاسـب بـا مـدت و مـبـالـغ سـپـرده‌‌هاي سـرمـايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانک پس از کسر حق‌الوکاله بين صاحبان سپرده‌‌ها تقسيم مي‌کنند. (ماده 5 قانون عمليات بانکي بدون ربا)

 ‌عـلاوه بـر اين، بانک‌ها مي‌توانند به منظور جلب سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار ‌به تشخيص خود اقدام به اعطاي حق تقدم در دريافت تسهيلات بانکي و تخفيف يا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانکي نمايند. (ماده 17 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده)

براساس ماده 8 آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بـدون ربـا، بانک‌‌ها استرداد اصل سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مي‌نمايند. در متن قرارداد‌هاي سپرده‌گذاري مدت‌دار،‌ تعهد بانک‌‌ها نسبت به استرداد اصل اين سپرده‌‌ها قيد مي‌شود.

لازم به ذکر است که در يکي از تبصره‌‌هاي آيين‌نامه قـانـون عــمـلـيـات بـانـکـي بـدون ربا پذيرش سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار براي مصرف در يک طرح خاص مجاز شمرده شده است؛ اما بانک‌‌ها در عمل اقدام به افتتاح چنين حسابي نکرده‌اند. در تـبـصـره مـذکـور اين سپرده به عنوان يکي از سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار مطرح شده که بانک‌‌ها در استفاده از آن وکيل مي‌باشند و وجه اين سپرده را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، ‌معاملات سلف و جعاله به کار مي‌گيرند. بنا بر اين تبصره، تعهد با بيمه استرداد اصل اين سپرده منوط به درج آن در قرارداد مربوطه مي‌باشد. (ماده 9 آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا)

همان‌گونه که اشاره شد، در آيين‌نامه و دستورالعمل اجـرايـي قـانـون عـمـلـيـات بـانـکـي بـدون ربا سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به 2 نوع کوتاه‌مدت و بلندمدت تـقـسـيـــم شـــد‌ه‌انــد. از اوايــل ســال 1369 سـپــرده‌‌هــاي سرمايه‌گذاري دو‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله نيز معرفي شدند. از اين رو سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار داراي 2 نوع سـپـرده سـرمـايـه‌گـذاري کـوتـاه‌مـدت و بـلـنـدمدت مشتمل بر سپرده‌‌هاي يک، دو، سه و پنج‌ساله است.

سود و زيان سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار

قانون عمليات بانکي بدون ربا تنها در يک ماده به چگونگي توزيع منافع حاصل از به کارگيري سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار اشاره کرده است. برابر ماده 5 قانون مذکور، اين منافع براساس قرارداد منعقد شده متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عمليات تقسيم خواهد شد. اين ماده تصوير دقيقي از چگونگي توزيع سود ارائه نــمـــي‌دهـــد و تــکــلــيـــف خــسـارت‌‌هـاي احتمالي نيز مشخص نيست. البته همان‌گونه که ‌اشاره شد، قانون به بانک‌‌ها اجازه داده است اصل سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد و بيمه کنند. هرچند اين امر جنبه قـطـعـيـت نـدارد؛ امـا در آيـيـن‌نـامه و دستورالعمل اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک‌ها موظف ‌به تعهد يا بيمه کردن سپرده‌ها با هزينه خود شد‌ه‌اند. از ايـن رو سـپـرده‌‌هـاي سـرمـايـه‌گـذاري مـدت‌دار هـيـچ ‌خـسـارتـي را مـتـقـبل نمي‌شوند.

‌براساس ماده 10 آيين‌نامه (فصل دوم قانون عمليات بانکي بـدون ربـا) بـه هيچ يک از سپرده‌‌هاي دريافتي تحت عنوان "سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري" رقم تعيين شده‌اي از قبل به عنوان سود پرداخت نمي‌شود.

مـطـابـق تـبـصـره يک ماده 10 نيز حق‌الوکاله به‌کارگيري سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري از سهم منافع سپرده‌گذاران کسر مي‌شود و ميزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

در قرارداد‌هاي منعقد شده بين بانک و سپرده‌گذار، قيد "مصالحه منافع"، "مصرف مشاع سپرده‌‌ها" و "نحوه محاسبه و پرداخت مبالغ" الزامي ‌است. (تبصره 2 ماده 10)

برابر ماده 11 اين قانون هم بانک‌‌ها در تأمين منابع لازم براي تسهيلات اعطايي بايد اولويت را به منابع سرمايه‌گذار بدهند. در صورتي که مجموع تسهيلات اعطايي کمتر و يا مساوي مجموع سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار پس از وضع سپرده‌‌هاي قانوني باشد، تمام منافع موضوع اين ماده بين سپرده‌گذاران تقسيم خواهد شد و چنانچه مجموع تـسـهـيـلات اعـطايي بانک‌‌ها بيشتر از مجموع اين قبيل سپرده‌‌ها باشد، مابه‌التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.

 ‌دستورالعمل اجرايي قبول سپرده‌ها نيز زواياي ديگري از اين مسئله را مطرح مي‌کند که به آنها مي‌پردازيم:

1- در تعيين مبالغ سپرده‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري براي احتساب منافع متعلق به سپرده‌گذاران، ‌مبلغ سپرده قانوني مربوطه که نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‌ايران توديع شده، از جمع کل مبالغ اين‌گونه سپرده‌‌ها کسر خواهد شد. (تبصره يک ماده 14 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده)

2- بــانــک‌‌هــا نـمــي‌تـوانـنـد بـه هـيـچ يـک از سـپـرده‌‌هـاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار رقم تعيين‌شد‌ه‌اي از پيش به عنوان سود اعلام و يا پرداخت نمايند. (تبصره 2 ماده 14)

 ‌اين بند علاوه بر ممنوعيت پرداخت سود از قبل تعيين شده، اعلام آن را نيز مجاز نمي‌شمارد.

3- حــق‌الــوکــالـه بـانـک بـابـت بـه‌کـارگـيـري سـپـرده‌‌هـاي سـرمـايـه‌گـذاري مي‌تواند شامل هزينه‌‌هاي به کارگيري سپرده‌‌هاي موصوف باشد. در هر صورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان از سپرده‌گذار اخذ نخواهد شد. (ماده 16)

4- بـانـک‌‌هـا مي‌توانند در ميزان حق‌الوکاله به‌کارگيري سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت براي سپرده‌گذاران تخفيف قائل شود. ميزان تخفيف متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌‌ها خواهد بود. (تبصره ‌ماده 16)

5- قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده‌گذار تابع قراردادي است که بين بانک و سپرده‌گذار منعقد مي‌‌شود. اين قرارداد بايد متضمن مواردي از جمله اعطاي وکالت به بانک در به کارگيري سپرده‌‌ها طبق عقودي که ‌اشاره شد، حق توکيل به غير، مصرف مشاع سپرده‌‌ها، تعهد استرداد سپرده‌‌ها، مـوضـوع اخـذ حـق‌الوکاله و مصالحه منافع بين بانک و سپرده‌گذار و بين سپرده‌گذاران باشد. (ماده 19)

6- بـانـک‌‌هـا موظفند به مـنـظـور تـعـيـيـن ســهــم مـنـافـع سـپـرده‌گذاران در پايان شهريور و اسفند هر سال منافع حاصل از عمليات خود را تعيين نمايند. (ماده 19)

7- منافع سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌‌مدت در پايان هر سال پس از سود ناشي از به‌کارگيري آنها براي همان سال پرداخت خواهد شد. (ماده 21)

8- مـنـافـع سـپـرده‌‌هـاي سرمايه‌گذاري بلندمدت در صورتي که سررسيد آنها مصادف با پايان شهريور و يا اسفند بـاشـد، بـه طـور قـطـعـي و در غير اين صورت، به طور علي‌الحساب پرداخت خواهد شد.  ‌

ماهيت حقوقي سپرده‌هاي بانکي

شناخت ماهيت حقوقي در عزيمت از آغاز به انجام تفکر حقوقي، شرطي اجتناب‌ناپذير است. تا زماني که يک ماهيت حقوقي با تمام قيود و حدود آن مورد شناسايي قرار نگيرد، نمي‌توان به آثار قانوني مخصوص به آن ماهيت حقوقي داد.

اظهار نظر کلي نسبت به طبيعت حقوقي سپرده‌هاي بانکي و عدم توجه به ويژگي‌هاي موجود در هر يک ما را مواجه با اشکال‌هايي مي‌کند که پاسخي براي آنها يافت نمي‌شود.

عليرضا سلطاني، دادرس دادگستري شهرستان اسکو، کارشناس ارشد حقوق خصوصي

منبع:http://www.maavanews.ir