وکالت و مشاوره حقوقی

جرم سیاسى - بررسى تفصیلى طرح و لایحه جرم سیاسى

چكیده

یكى از موضوعات قانون اساسى، كه تاكنون از سوى قانونگذار عادى نسبتبه آن اقدامى صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسى» است.

از جمله مشكلاتى كه در اینباره وجود دارد تعریف «جرم سیاسى» است.به همین دلیل، بیشتر قانونگذاران جزایى به میدان تعریف جرم سیاسى وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سكوت كنند.برخى از حقوقدانان اسلامى «بغى» را معادل «جرمسیاسى» دانستهاند كه سخن نادرستى است; زیرا جرایمى وجود دارد كه هرگز از مصادیق بغى محسوب نمىشود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسى مطالبى آورده شده است كه به نظر مىرسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملى است و در برخى موارد نیز مطالبى آورده شده كه از مصادیق بارز «بغى» محسوب مىشود.این مقال به مقایسه اجمالى این دو لایحه و طرح و نقد و بررسى هر یك مىپردازد.

مقدمه

از جمله موضوعات قانون اساسى، كه تاكنون براى اجراى آن اقدامى صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است كه بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسى» و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامى مشخص مىشد، ولى در قوانین جارى كشور، قانونى در خصوص جرم سیاسى دیده نمىشود.این مساله منحصر به نظام حقوقى كشور ما نیست، بلكه در بسیارى از نظامهاى حقوقى دیگر كشورهاى دنیا نیز مشاهده مىشود.

حقوقدانان جرمشناس در تقسیمبندى جرایم، جرم را بر مبناى ماهیت، به سیاسى و عمومى تقسیم مىكنند.در این زمینه، بیشتر حقوقدانان از دو نظریه «عینى» و «ذهنى» پیروى كردهاند.

نظریه «عینى» یا مفهوم موضوعى «جرمسیاسى»

در این تعریف ضابطه اصلى براى تشخیص جرم سیاسى، نتیجهاى است كه از جرم باقى مىماند.اگر جرم انجام شده به حاكمیت و تشكیلات حكومت و آزادىهاى عمومى لطمه وارد آورد، در عداد جرایم سیاسى است.به عقیده بعضى از علماى حقوق، جرم سیاسى آن است كه در عمل موجب ایجاد ضرر و لطمه براى حكومتشود، هر چند كه در آن قصد سیاسى نباشد.بر اساس این نظریه، در تحقق جرم سیاسى كافى است كه امر سیاسى بر آن بار شود. ⁽¹⁾

نظریه «ذهنى» یا مفهوم شخصى «جرم سیاسى»

«در این روش، شخص مجرم و هدف او ضابطه قرار مىگیرد نه جرم و اثرى كه به جاى مىگذارد، بنابراین روش، جرم سیاسى آن است كه مجرم با انگیزه سیاسى و به قصد صدمه زدن بر پیكره دستگاه حكومت آن را انجام مىدهد، هر چند طبیعت عمل او از جرایمى نباشد كه معمولا جرم سیاسى نامیده مىشوند.این ضابطه مورد انتقاد عدهاى از حقوقدانان قرار گرفته است.» ⁽²⁾

برابر این ضابطه، بسیارى از جرایم عادى و جرایمى كه مركب یا مرتبط با جرم سیاسى باشند در محدوده جرم سیاسى قرار مىگیرند و مرتكبان آنها به ناحق از مزایاى مجرمان سیاسى برخوردار مىشوند.

پیشینه جرم سیاسى

جرمسیاسى در طول حیات خود، سه سده را پشتسرگذارده است:

دوره اول (از زمان باستان تا اوایل قرن نوزدهم) : در این دوره، بین جرایم عمومى و سیاسى هیچ فرقى وجود نداشت و مجرمان سیاسى از امتیازات ویژه برخوردار نبودند.

دوره دوم (دوران رشد و شكوفایى جرم سیاسى، از قرن 19 تا زمان وقوع جنگهاى جهانى) : در این دوره، جامعه تحت تاثیر تالیفات فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم قرار داشت; دانشمندانى مانند منتسكیو (1755 - 1689) با نوشتن روحالقوانین، ولتر (1778 - 1694) با اثر معروف خود به نام زادیگ (Zadig) و ژان ژاك روسو (1778 - 1712) با كتاب قرارداد اجتماعى، تاثیر بسیارى در این زمینه بر جاى گذاشتند و زمینه را براى تغییر نظام حكومتى آماده كردند.البته پس از پیروزى انقلاب فرانسه بهبودى خاصى در وضعیت مجرمان سیاسى پدید نیامد; زیرا افكار عمومى به دلیل تنفر از سلطنتطلبان علاقهمند مقابله سختبا مخالفان انقلاب فرانسه بود.

اما در زمان حاكمیت ناپلئون، مجددا افكار آزادىخواهانه در مردم فرانسه رواج یافت كه این روند منجر به تفكیك جرایم سیاسى از جرایم عادى در قانون جزایى سال 1810 شد.پس از ناپلئون، براى اولین بار، واژه «جرم سیاسى» توسط دانشمندان و نویسندگان وارد مطبوعات فرانسه شد.رفتار خشونتبار لوئى هجدهم با مجرمان سیاسى سبب شد تا پس از سقوط وى، در سال 1830 وضعیت مجرمان سیاسى بهتر شود و طبق قانون جزاى همان سال مقرر شد كه محاكمه سیاسى با حضور هیات منصفه به عمل آید و قانون جزاى 1832 نیز مجازاتهاى ویژهاى براى آنها مشخص كرد.پس از بركنارى لوئى فیلیپ و استقرار حكومت جمهورى در پى انقلاب 1848 وضعیت مجرمان سیاسى بهبود یافت و مجازات اعدام در مورد آنها لغو شد.این روند رو به بهبود وضعیت مجرمان سیاسى تا آنجا ادامه یافت كه فاصله سالهاى 1914 - 1852 را «دوران تحكیم و تثبیت امتیازات ویژه جرم سیاسى» نامیدهاند.این امتیازات، كه به اصول چهارگانه جرایم سیاسى مشهور شد، عبارت بودند از:

1.مجازات اعدام در بیشتر موارد نسبتبه مجرمان سیاسى لغو گردید;

2.مقررات استرداد نسبتبه مجرمان سیاسى اعمال نمىشد;

3.براى جرایم سیاسى كیفرهاى خاص تعیین گردید;

4.رسیدگى به جرایم سیاسى با حضور هیات منصفه به عمل مىآمد. ⁽³⁾

دوره سوم، دوران افول جرم سیاسى (پس از جنگهاى جهانى اول و دوم) : وقوع جنگهاى جهانى و رقابت احزاب، در افزایش جرایم سیاسى نقش بسزایى داشت.در این دوره مرتكبان جرایم سیاسى از اقشار گوناگون نظامیان، سیاسیان بودند.

انقلاب 1917 شوروى (سابق) و تقویتحزب كمونیست در سایر كشورها، سبب گسترش قتلها و جرایم سیاسى و وقوع انقلابهاى متعدد در سایر كشورهاى جهان شد.از اینرو، برخى از كشورها علاوه بر انعقاد پیمانهاى نظامى، در برخورد با مجرمان سیاسى تجدیدنظر كردند و اصول چهارگانه مزبور بدین صورت تغییر یافت:

1.تخفیف مجازات درباره مجرمان سیاسى حذف و مجازات ترذیلى براى آنها در نظر گرفته شد;

2.مجازات اعدام براى برخى از جرایم سیاسى برقرار گردید;

3.معافیت استرداد از بین رفت;

4.حضور هیات منصفه در دادرسى مجرمان سیاسى نیز لغو گردید. ⁽⁴⁾

مجازات اعدام، كه در سال 1889 در ایتالیا لغو شده بود، مجددا برقرار گردید و پس از آن قانون استرداد مجرمان سیاسى به شرط معامله متقابل، در قانون جزاى سال 1930، پذیرفته شد.در قانون جزاى سالهاى 1922 و 1926 شوروى (سابق) نیز مجازات جرایم علیه طبقه كارگران و دهقانان بیش از مجازات جرایم عمومى بود.قانون 1918 فرانسه نیز مصادره و ضبط اموال مجرمان سیاسى را پیشبینى كرد.در نتیجه، تعداد جرایم سیاسى تقلیل یافت و از صلاحیت دیوان جنایى براى رسیدگى به جرایم سیاسى كاسته شد و اعمال مجازاتهاى عمومى براى مجرمان سیاسى نیز تجویز شد.

بیشتر دولتهاى جهان بر این باورند كه نتیجه جرایم سیاسى به خطر افتادن موجودیت كشور یا تغییر دادن اساس حاكمیت آن از طریق توسل به زور است و به همین دلیل، مجازاتهاى شدید و سنگینى نسبتبه مرتكبان جرایم سیاسى اعمال مىكنند. قانون 1960 فرانسه در این باره، نمونهاى از قوانین پس از جنگهاى جهانى اول و دوم است.

تاریخچه جرم سیاسى در حقوق ایران

در حقوق كشور ایران نیز جرایم سیاسى مراحل گوناگونى را سپرى كرده است.نظام حكومتى مادها از تشكیلات حقوقى منسجمى برخوردار نبود.از اینرو، وضعیتحقوقى مجرمان سیاسى در آن دوره مشخص نیست.در زمان حكومتسلسله هخامنشیان، قوه قضاییه توسط پادشاه اداره مىشد و براى جرایمى مانند خیانتبه وطن و اهانتبه خاندان سلطنتى مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود و این كار به صورت نوشاندن زهر یا سنگساركردن یا كوبیدن سر در میان دو سنگ صورت مىگرفت.در زمان ساسانیان، روحانیان كار قضاوت را بر عهده داشتند.مجرمان سیاسى در مكانى نامطبوع و در میان جانوران موذى محبوس مىشدند و یا با شمشیر و كندن پوست و رجم و بریدن اعضاى بدن به قتل مىرسیدند. ⁽⁵⁾

كتاب اوستا نیز جرایم را به سه دسته عمومى، مذهبى و سیاسى تقسیم كرده است و این مبناى محكمى براى قضات و حقوقدانان آن دوره محسوب مىشد.

در دوره پس از اسلام، احكام جزایى بر اساس مقررات اسلامى اجرا مىشد و صرف نظر از یاساى چنگیز و یرلیغ غازانى و تزوك تیمورى و احكام بعضى از پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشت. ⁽⁶⁾ اما با وجود این، پادشاهان از اعمال سلیقههاى شخصى دستبرنمىداشتند و بعضا مجازاتهاى سختى را نسبتبه مجرمان سیاسى اعمال مىكردند، به گونهاى كه در دوره صفویه، این مجازاتها به حد اعلاى خشونت رسیده بود. ⁽⁷⁾ از زمان مشروطیت، حقوق ایران تحت تاثیر قوانین مدون كشورهاى غربى، تخفیفهایى براى مجرمان سیاسى در نظر گرفت، اما در عمل، باز هم مصادیق جرایم سیاسى در عداد جرایم عادى به شمار مىآمد و دادگاههاى نظامى، مجازاتهاى سختى درباره مجرمان سیاسى اعمال مىكردند. ⁽⁸⁾

به طور كلى، مجرمان سیاسى در ایران هرگز از ارفاق برخوردار نبودند.به جرم این افراد در دادگاههاى نظامى رسیدگى مىشد و تعقیب جرم نیز از طریق سازمان اطلاعات و امنیت كشور صورت مىگرفت كه براى گرفتن اقرار، از هیچ شكنجه و آزارى دریغ نمىكردند.جلسات محاكمه از هیات منصفه و تماشاچى خالى بود و حتى اجازه گرفتن وكیل هم به متهمان داده نمىشد. ⁽⁹⁾

پس از پیروزى انقلاب اسلامى، با دیدگاه مثبتى كه تدوینكنندگان قانون اساسى به مجرمان سیاسى داشتند، نكاتى در قانون اساسى گنجانده شد كه مىتوان در اصل 168 قانون اساسى شاهد آن بود، اما قوانین عادى كشور تاكنون تحولى محسوس و مؤثر در این زمینه نداشته است.

حال با نگاهى كوتاه و گذرا به سیر تدوین و تكامل قوانین و مقررات ایران در زمینه جرایم سیاسى، پیشینه تاریخى این جرم در قوانین كشور بررسى مىشود:

پیش از انقلاب اسلامى

- اصل 79 قانون اساسى مشروطیت: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاكم حاضر خواهند بود.» ⁽¹⁰⁾ این اصل ترجمه ماده 18 قانون اساسى بلژیك است كه مقرر مىدارد: «هیات منصفه در تمام موارد جنایى و جرایم سیاسى و جرایم مطبوعاتى شركتخواهد كرد.»

- قانون مجازات اقدامكنندگان علیه امنیت و استقلال كشور مصوب 1310: در این قانون، براى تاسیس و شركت در احزاب ضد سلطنت مشروطه، مجازات جنایى وضع شد.

- قانون مجازات عمومى مصوب 1304 طى چند ماده به بیان احكامى از جرایم سیاسى پرداخته بود:

ماده 26: «احكام تكرار جرم درباره اشخاصى كه به واسطه ارتكاب جرم به جرم سیاسى محكوم شدهاند، جارى نخواهد شد.»

ماده 54: «جنجه و جنایات سیاسى مطلقا و همچنین جنجه و جنایات عادیه، كه در اثناى انقلابات سیاسى واقع شود، ممكن است مورد عفو عمومى واقع گردد، ولى در هر مورد، قانون مخصوص باید اجازه آن را بدهد.»

ماده 55: «در جرایم سیاسى، پادشاه مىتواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزرا، تمام یا قسمتى از مجازات اشخاص را، كه به موجب حكم قطعى محكمه صالحه محكوم شدهاند، عفو نماید و نیز مىتواند در جرایم غیرسیاسى، مجازات اشخاصى را كه محكوم به اعدام شدهاند، تبدیل به حبس با اعمال شاقه بنماید و مجازات سایر جرایم را یك درجه تخفیف دهد و یا قسمتى از آن را تابع عفو كند.»

ماده 59: «اگر اشخاصى كه براى ارتكاب جرم سیاسى محكوم به حبس تادیبى مىشوند در ظرف یك سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصى كه براى ارتكاب همان جرم محكوم به مجازات جنایى مىشوند در ظرف پنجسال از تاریخ اتمام مجازات مجددا محكومیت جزایى نداشته باشند، به اعاده حیثیت نایل شده و محكومیت آنها از سجل جزایى محو خواهد شد.» ⁽¹¹⁾

- تبصره 8 قانون محاكمه وزیران مصوب 1307 مقرر مىدارد: «در مورد تقصیرات سیاسى، هیات منصفه حضور خواهد داشت.» ⁽¹²⁾ - قانون درباره وادار نمودن مجرمان به كار مصوب 1314 به جرایم سیاسى اشاره نموده است.ماده یك این قانون مىگوید: «اشخاصى كه در نتیجه ارتكاب به جرایم عادى (نه سیاسى) محكوم به حبس شده یا بشوند و لااقل یك ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده، ممكن است نسبتبه بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتى یا صنعتى وادار به كار و تحتحفاظت قرار داده شوند...» ⁽¹³⁾

- ماده 8 لایحه قانونى استرداد مجرمان مصوب 1339 موارد استثناى استرداد مجرمان را برشمرده و در بند 2 ماده مزبور چنین آورده است: «هر گاه جرم ارتكابى از جرایم سیاسى بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود كه استرداد به منظورهاى سیاسى به عمل آمده باشد، و در مورد اختلافات و جنگهاى داخلى، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آنكه اعمالى كه ارتكاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد.» ⁽¹⁴⁾

ماده واحده قانون اصلاح قسمتى از قانون دادرسى و كیفرى ارتش و بعضى از مواد قانون مجازات اسلامى براى تاسیس یا شركت در احزاب مخالف نظام حبس ابد تعیین كرد. ⁽¹⁵⁾

- ماده 310 قانون دادرسى و كیفرى ارتش نیز مجازات حبس ابد را براى جرم مزبور تعیین كرد. ⁽¹⁶⁾

پس از انقلاب اسلامى

- ماده واحده لایحه قانون رفع آثار محكومیتهاى سیاسى مصوب 8/1/58 شوراى انقلاب در این زمینه مىگوید: «محكومیت كلیه كسانى كه به عنوان "اتهام اقدام علیه امنیت كشور و اهانتبه مقام سلطنت و ضدیتسلطنت مشروطه" و اتهامات سیاسى دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به حكم قطعى محكوم شدهاند، كان لم یكن و ملغىالاثر تلقى مىشود و كلیه آثار قبلى محكومیت مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.» ⁽¹⁷⁾

- در ماده 6 لایحه قانونى تشكیل دادگاههاى فوقالعاده رسیدگى به جرایم ضدانقلاب آورده شده است: «هر كس، خواه مستقلا، خواه با حمایتخارجى، بر ضد حكومت جمهورى اسلامى ایران، مسلحانه قیام نماید، به اعدام محكوم مىشود.» ⁽¹⁸⁾

- مهمترین قانونى كه مقررات مربوط به جرم سیاسى در آن آورده شده، قوانین مربوط به مجازات اسلامى است كه پس از انقلاب اسلامى چند قانون در این زمینه وضع گردیده، ولى هیچ یك تصریحى به این جرایم نكرده است.اهم این قوانین عبارتند از: قانون مربوط به مجازات اسلامى مصوب 21/7/1361; قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) مصوب 18/5/1362; و قانون مجازات اسلامى مصوب 8/5/1370 و سال 1375.در این قوانین، مصادیق «جرم سیاسى» آورده شده، ولى از نامگذارى آن و تصریح به «سیاسى بودن» آنها خوددارى شده است.تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامى، هنگام بحث از «اشتغال به كار زندانیان» به «مجرمان سیاسى» اشاره شده است. ⁽¹⁹⁾

- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (اصل 168) ، قانون بازسازى نیروى انسانى وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360، لایحه قانونى احتساب سابقه خدمت محكومان سیاسى مصوب 22/5/1358 شوراى انقلاب، آییننامه دادسراها و دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 و آییننامه اجرایى آن مستندات قانونى دیگر مربوط به جرایم سیاسى هستند.

به طور كلى، در حقوق ایران تا پیش از انقلاب، هر چند مقرراتى درباره جرم سیاسى وجود داشت، اما حكومت نسبتبه مجرمان سیاسى برخورد شدید و اعمال مجازاتهاى سنگین اعمال مىكرد.پس از انقلاب نیز به دلیل شرایط ویژه نبردهاى مسلحانه ضد انقلاب در داخل كشور و شرایط خاص جنگ تحمیلى، امكان تدوین قوانین مربوط به جرم سیاسى وجود نداشت.

تعاریف جرم سیاسى

در كتب حقوقى ایران، تمام تعاریف «جرم سیاسى» برگرفته از كتابهاى حقوقدانان غربى است; به عنوان نمونه به موارد ذیل توجه كنید:

1.«جرم سیاسى به عمل مجرمانهاى اطلاق مىشود كه هدف آن واژگون كردن نظام سیاسى و اجتماعى و برهمزدن نظم و امنیت كشور باشد.» ⁽²⁰⁾

2.«جرم سیاسى، جرمى است كه به تشكیلات اجتماعى زیان وارد كند.» ⁽²¹⁾

3.«جرم ناشى از فكر سیاسى و یا از یك مؤسسه و دستگاه سیاسى را «جرم سیاسى» مىگویند.» ⁽²²⁾

4.«جرم سیاسى، جرمى است كه موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یك یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسى باشد.» ⁽²³⁾

5.«جرم سیاسى به عمل مجرمانهاى اطلاق مىشود كه در آن یا انگیزه سرنگونى نظام سیاسى و اجتماعى و اختلال در مدیریتسیاسى و صدمه به زمامدارى كشور بوده و یا هر عمل مجرمانهاى كه نتیجه آن سرنگونى نظام سیاسى و اجتماعى و صدمه به مقامات سیاسى و رئیسى كشور باشد.» ⁽²⁴⁾

6.«جرم سیاسى عبارت از جرمى است كه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت و یا مبانى حقوق ناشیه آن براى افراد ارتكاب مىشود.» ⁽²⁵⁾

7.«جرم سیاسى عمل مستحق كیفرى است كه با انگیزه و هدف سیاسى مستقیما تشكیلات سیاسى مملكت و اساس حكومت و حقوق سیاسى افراد را مورد حمله قرار مىدهد.» ⁽²⁶⁾

در متون حقوقى خارجى نیز «جرم سیاسى» بدین صورت تعریف شده است:

1.«جرم سیاسى سنتى عبارت است از تلاش براى سرپیچى یا لطمهزدن به یك موقعیت قدرت سیاسى به وسیله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سیستم سیاسى موجود.» ⁽²⁷⁾

2.«جرم سیاسى عموما به هر جرمى كه مستقیما علیه حكومت انجام شود، مثل یانتبه مملكت و آشوبهاى سیاسى، گفته مىشود.این نوع جرم هرگونه تشنج و ناآرامى سیاسى خشونتآمیز بدون ارجاع به یك جرم خاص را شامل مىشود.» ⁽²⁸⁾

3.«جرم سیاسى عبارت از هر عملى است كه به خاطر یك هدف یا انگیزه سیاسى، انجام گیرد.این عمل ممكن است داراى انگیزه سیاسى باشد، ولى به صورت مجرمانه انجام گیرد.» ⁽²⁹⁾

4.پروفسور بلانش معتقد است: «جرایمى را باید سیاسى شناخت كه انگیزه و هدف آنها سیاسى باشد.» ⁽³⁰⁾

5.پروفسور گارو مىگوید: «جرم سیاسى، جرمى است كه موضوع منحصر آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یك یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسى باشد.» ⁽³¹⁾

«تربوتین» مىگوید: جرمى كه بدون زیان رساندن به منافع خصوصى افراد و بدون داشتن عنوانى از جرایم اختصاصى، متعرض تشكیلات عمومى كشور به منظور تغییردادن یا مختلكردن آن تشكیلات شود. ⁽³²⁾

بررسى تعاریف «جرم سیاسى»

با ملاحظه تعاریف یاد شده، به این نتیجه مىرسیم كه بعضى از آنها به نفس عمل ارتكابى توجه كردهاند; به عبارت دیگر، جرمى را سیاسى مىدانند كه به نظام سیاسى كشور لطمه وارد كند، اعم از اینكه داراى انگیزه سیاسى باشد یا نباشد، اما هیچ اشاره به این كه قصد مبارزه با حكومت نیز براى آن شرط استیا نه، نكردهاند; زیرا در آن صورت، بسیارى از جرایم عادى نیز در عداد جرایم سیاسى قرار خواهند گرفت!

بعضى دیگر از تعاریف تنها به مواردى اشاره كردهاند كه در صورتى جرم، سیاسى خواهد بود كه با هدف و انگیزه سیاسى صورت گیرد، در حالى كه تعدادى از جرایم داراى ماهیتسیاسى وجود دارد كه این نوع تعریفها، آنها را شامل نمىشود، ضمن آنكه تشخیص هدف و انگیزه، یك امر درونى است و جز از راه فاعل جرم قابل شناسایى نیست و این كار به آسانى میسر نخواهد بود و افراد زیادى نیز ممكن است مدعى سیاسى بودن اعمال خود باشند.

برخى دیگر جرم سیاسى را جرمى دانستهاند كه علیه تشكیلات اجتماعى صورت پذیرد. این در حالى است كه مفهوم تشكیلات اجتماعى روشن نیست.اگر آن تشكیلات اجتماعى متعلق به دولتباشد، این ایراد بر آن وارد است كه ممكن است جرمى به انگیزه مادى و شخصى علیه چنین تشكیلاتى انجام شود كه آن را نمىتوان جرم سیاسى تلقى كرد.

بعضى دیگر جرم سیاسى را جرم ارتكابى از سوى یك دستگاه سیاسى دانستهاند! بر تعریف مذكور، این اشكال وارد است كه دستگاههاى سیاسى ممكن است مرتكب جرایم عادى بشوند و بر همین اساس، نمىتوان تمام جرایم ارتكابى آنها را جرم سیاسى دانست.برخى تعاریف دیگر، ارتكاب جرم علیه حقوق سیاسى افراد را جرم سیاسى مىدانند، در حالى كه انسان حقوق سیاسى فراوانى دارد كه ارتكاب جرم علیه برخى از آنها به هیچ وجه سیاسى نخواهد بود.

نكته دیگر اینكه هیچ یك از تعاریف یاد شده به فردى یا گروهى بودن جرم سیاسى، اشارهاى نكردهاند.البته عدهاى از حقوقدانان بر این باورند كه تعریف جرم سیاسى یكى از دشوارترین كارهاى حقوق استرداد است; اوپنهام، كه یكى از حقوقدانان معروف است، مىگوید: «اصلا تعریف آن غیرممكن است.» ⁽³³⁾

تعریف جرم سیاسى در قوانین اساسى كشورها

قانون كشورهایى مانند انگلستان و اسپانیا نیز اساسا جرم سیاسى را مورد توجه قرار نداده و در نظام حقوقى خود اشارهاى به آن نكردهاند، بلكه شرایط خاصى را براى مجرمان سیاسى بازشناختهاند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرمهایى بار كنند، هر چند به عقیده یكى از نویسندگان براى یافتن تعریف جرم سیاسى در انگلستان باید در رویههاى قضایى و تفسیرهاى حقوقى جستوجو كرد. ⁽³⁴⁾ مفهوم جرم سیاسى به طور رسمى در سال 1830 وارد قانون كشور فرانسه شد و از جرایم عادى جدا شد، ولى تعریفى از آن ارائه نگردید و بعدها فقط به مصادیق آن اشاره شد.با این وجود، در مقدمه قانون 1927 م.راجع به استرداد مجرمان در تعریف مجرم سیاسى چنین مىگوید: «مجرم سیاسى كسى است كه شور و حرارت ناشى از عقیده سیاسى به اندازهاى او را به جلو رانده است كه مرتكب خلاف قانون شده است.» ⁽³⁵⁾

بعضى از قوانینى كه جرم سیاسى را به طور كامل تعریف نمودهاند به شرح ذیل است:

1.ماده 3 قانون 1929 آلمان: در مورد استرداد مجرمان: «بزه سیاسى هر عمل قابل كیفرى است كه بر ضد اساس كشور، یا امنیت آن، یا بر ضد رئیس كشور، یا بر ضد یكى از اعضاى دولت از آن جهت كه عضو حكومت است، یا بر ضد مجلس مؤسس، یا بر ضد حقوق سیاسى انتخابكننده یا انتخابشونده، یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتكاب شود.» ⁽³⁶⁾

2.ماده 8 قانون مجازات ایتالیا: «از نظر اجراى قوانین جزایى، جرمى كه علیه مصلحتسیاسى كشورى باشد، یا علیه یكى از حقوق سیاسى شهروندان انجام شود، جرم سیاسى است; همچنین جرایم غیرسیاسى كه همه یا بعضى از انگیزههاى ارتكاب آن سیاسى باشد، جرم سیاسى است.» ⁽³⁷⁾

3.قانون مجازات لیبى: «بر اساس قانون جزایى هر جرمى كه علیه مصلحتسیاسى ولتیا حق سیاسى یكى از افراد باشد، همچنین هر جرم عادى كه انگیزه اساسى براى ارتكاب آن سیاسى باشد، جرم سیاسى محسوب مىشود.» ⁽³⁸⁾

4.قانون مجازات عراق: «جرم سیاسى عبارت از جرمى است كه با انگیزه سیاسى یا علیه حقوق سیاسى فردى یا عمومى افراد جامعه ارتكاب یابد.» ⁽³⁹⁾

5.قانون مجازات سوریه: «الف.جرایم سیاسى عبارت است از جرایمى كه فاعل آن با انگیزه سیاسى مرتكب آن گردد.ب.همچنین جرایم علیه حقوق سیاسى فردى و عمومى نیز جرم سیاسى است، مادامى كه فاعل آن به خاطر انگیزه شخصى و پست، مرتكب آن جرم نشده باشد.» ⁽⁴⁰⁾

6.قانون مجازات لبنان: عینا تعریف جرم سیاسى در قانون مجازات سوریه را بیان كرده است. ⁽⁴¹⁾

تعریف جرم سیاسى از دیدگاه مجامع بینالمللى

در بعضى از مجامع بینالمللى جرم سیاسى را چنین تعریف كردهاند:

الف - كنفرانس بینالمللى وحدت حقوق جزا سال 1935 م.در كپنهاگ دانمارك: «جرایمى كه علیه تشكیلات و انجام وظیفه تشكیلات و انجام وظیفه كشور انجام مىگیرد و همچنین جرایمى كه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت و همچنین حقوق ناشى از آن براى افراد، ارتكاب شود.» ⁽⁴²⁾

البته، یكى از نویسندگان تعریف كنفرانس كپنهاگ را به گونه دیگرى نقل مىكند: «جرم سیاسى عبارت است از جرمى كه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت و همچنین علیه حقوق ناشى از آن براى افراد ارتكاب شود.» ⁽⁴³⁾

شایان گفتن است كه در قطعنامه مصوب كپنهاگ تصریح شده است كه: «جرایمى كه مرتكب آن هدف خودخواهانه و حقارتآمیز داشته باشد، سیاسى تلقى نمىشود.» ⁽⁴⁴⁾

ب - مؤسسه حقوق بینالملل در سال 1982 م.در «ژنو» تصمیم زیر را اتخاذ كرد: «جرایمى كه بر ضد مبانى هرگونه تشكیلات اجتماعى ارتكاب یابد و هدف آن یك كشور معین و یا شكل خاص حكومت نباشد، جرم سیاسى به شمار نمىآید.» ⁽⁴⁵⁾ مفهوم مخالف آن، چنین است كه اگر هدف مجرم، كشور معین یا شكل خاصى از حكومتباشد، جرم مورد نظر، سیاسى خواهد بود.

تعریف «جرم سیاسى» از دیدگاه حقوقدانان اسلامى

برخى از حقوقدانان اسلامى، «جرم سیاسى» را با «بغى» معادل دانسته و در تعریف «جرم سیاسى» از مفهوم «بغى» استفاده كردهاند.در اینجا توجه به تعاریف «بغى» و «باغى» ضرورى است و از میان دهها تعریف تقریبا مشابه، تعدادى آورده مىشود:

«جرم سیاسى، عملى را مىگویند كه گروهى مسلمان، كه تشكیلاتى قوى و نیرومند به دست آوردهاند و از فرمان و اطاعت ولى امر مسلمین در اثر شبهاتى بىاساس كه براى آنان به وجود آمده، خارج گردیدهاند، با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فىالارض و محاربه و یا از راه جاسوسى براى دولتهاى اجنبى و یا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامى و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسى عبارتند از: گروهى كه داراى صفات مذكوره در این تعریف باشند.» ⁽⁴⁶⁾

«بغى در لغت، به معناى ظلم و تجاوز و نافرمانى آمده است و در اصطلاح فقه سیاسى، «باغى» به مسلمانى گفته مىشود كه با دولت اسلامى مخالفت كند و دستبه نافرمانى زند و علیه امام قیام كند.» ⁽⁴⁷⁾

«بغات» در اصطلاح شرع و متشرعه، كسانى هستند كه بر دولت اسلامى، كه به صورت صحیح به وجود آمده است، قیام كنند و فرقى نمىكند كه رهبر دولت، پیامبر یا امام یا نایب خاص یا نایب عام آنها - یعنى فقیه جامع الشرایط - باشد.» ⁽⁴⁸⁾

ملاحظه و بررسى

گروهى از فقها «بغى» را عبارت از جرمى مىدانند كه علیه امام عادل انجام شود و گروهى دیگر، براى تحقق «بغى» ، وجود امام و عدالت وى را لازم نمىدادند.

در برخى از تعاریف مزبور، اگر جرمى علیه یك حكومت نامشروع انجام شود، «جرم سیاسى» به شمار نمىآید و این موضوع با تعاریف بینالمللى «جرم سیاسى» مغایرت دارد.

در تعدادى از تعاریف مذكور، بر گروهى بودن عمل مجرمان تاكید شده، همچنین در یكى از تعاریف، جرم محاربه و افساد فى الارض نیز جرم سیاسى دانسته شده است، در حالى كه «محاربه» و «جرم سیاسى» دو جرم مجزا هستند و مجازاتهاى جداگانهاى نیز دارند.

اكنون روشن مىشود كه نظریات حقوقدانان و فقها در حقوق موضوعه و حقوق اسلام درباره جرم سیاسى دچار كاستىها و نقایص فراوان و نیازمند چارهاندیشى اساسى در این زمینه است.

بنابراین، طبق حقوق اسلامى، نمىتوان هر جرمى را كه به قصدى سیاسى صورت مىگیرد، سیاسى تلقى نمود، بلكه بعضى از جرایم عادى نیز، كه در شرایط خاصى انجام مىگیرد، جرم سیاسى محسوب مىشود; یعنى براى تحقق جرم سیاسى، باید قصد خروج از طاعتحاكم عادل اسلامى وجود داشته باشد.

ممكن استبرخى «بغى» را تنها شامل خروج بر امام معصوم عنوان كنند، در حالى كه مشهور فقهاى شیعه با رد چنین دیدگاهى معتقدند «باغى» كسى است كه علیه دولت صلاحیتدار اسلامى، كه خط مشى عادلانهاى دارد، قیام نماید. ⁽⁴⁹⁾ بر این اساس، بغى خروج از اطاعت ولى فقیه عادل را نیز شامل مىگردد.

فقیه عالى قدر مرحوم كاشف الغطا مىفرماید: هر كس علیه امام معصوم و یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج كند و از فرمان او سرپیچى نماید، امر او را اطاعت نكند و نهى او را ترك ننماید و با او از راه ترك زكات و یا خمس مخالفت ورزد یا حقوق شرعى او را ندهد، باید با او مبارزه كرد. ⁽⁵⁰⁾

در اینجا، شرایط تحقق بغى در حقوق جزاى اسلام بیان مىگردد تا دقیقا معنا و مفهوم آن روشن شود:

باغى باید مسلمان باشد; ایجاد شبهه و تاویل نادرست كند; علیه حكومت عادل مشروع طغیان كند; از حكومت جدا شود; قیام و طغیان او در زمان جنگ صورت گیرد; داراى قدرت باشد; قیام باید دستهجمعى باشد; جنگ و ستیز از سوى باغیان شروع شود; به قدر كافى با طغیانكنندگان بحث و مذاكره شود و دلایل اشتباه آنها تذكر داده شود.

بنابراین، براى تحقق بغى، این شرایط باید جمع شود، وگرنه مشمول عنوان «بغى» نخواهد بود.

البته به نظر مىرسد با پیشرفت علم و فنآورى، تعریف مرحوم كاشف الغطا از بغى به واقع نزدیكتر باشد و لزوما بغى گروهى نیست زیرا بسیارى از اعمال گروهى قدیم را در حال حاضر مىتوان به صورت فردى انجام داد.

تفاوت بغى و جرم سیاسى:

«بغى» و «جرم سیاسى» دارى تفاوتهایى است:

1.بغى نه تنها جرم سیاسى محسوب نمىشود، بلكه جرم هم محسوب نمىشود.«بغى» یك عمل ممنوع سیاسى است كه عذاب اخروى شدیدى را دامنگیر مرتكبان آن مىكند.به همین دلیل، نوعا بغى در مباحث مربوط به جهاد، در مباحث فقهى آورده مىشود و واضح است كه بحث جهاد ربطى به جرم، مجازات و مقررات كیفرى ندارد.

2.هیچ یك از شرایط مذكور در تحقق جرم سیاسى موضوعیت ندارد; یعنى در تحقق جرم سیاسى لازم نیست - مثلا - مرتكب مسلمان باشد و یا جرم دسته جمعى صورت گیرد.

3.در صورت تحقق شرایط بغى، بغات سركوب مىشوند، ولى مجازاتى براى فراریان یا زخمىها وجود ندارد، در حالى كه در جرم سیاسى، مرتكب در هر جا و تحت هر شرایطى كه باشد، مجازات خواهد شد.

تعریف پیشنهادى «جرم سیاسى»

«جرم سیاسى» را باید با «بغى» تفكیك كرد و به صورت جرم مستقلى در قانون آورد.بر همین اساس، از آنجا كه تمام تعریفهاى پیشنهادى «جرم سیاسى» تاكنون از مصادیق بارز «بغى» بوده است، تعریف ذیل براى جرم سیاسى ارائه مىشود كه البته مصادیق آن پس از رفع ایرادات شوراى نگهبان بر طرح جرم سیاسى قابل استفاده خواهد بود: «فعل یا ترك فعلى كه بدون دخالت و تاثیر عوامل بیگانه، به قصد مخالفتبا نظام مشروع انجام شود و منجر به اختلال و تزلزل در یك یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسى شود كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات باشد، جرم سیاسى به شمار مىآید.»

ویژگىهاى تعریف مزبور بدین شرح است:

1.با اصل قانونى بودن جرایم سازگارى دارد و دولتها را براى برخورد بدون ضابطه با جرم سیاسى، محدود مىكند;

2.جرم سیاسى یك جرم مقید مىشود و با شروع، تابع مقررات خاص خود مىگردد;

3.با تركیب نظریه ذهنى و عینى، گامى در جهت ارفاق به مجرمان سیاسى برداشته مىشود;

4.به دخالت داشتن یا نداشتن عوامل بیگانه در ارتكاب جرم توجه دارد تا زمینه سوء استفاده دشمن فراهم نشود;

5.اشاره به اختلال و تزلزل شده، در حالى كه در برخى تعاریف واژه «سرنگونى» و «تغییر حكومت» آمده كه مصداق بارز «بغى» در اسلام است;

6.قابلیت استفاده در مكاتب حقوقى گوناگون را دارد و این ویژگى به دلیل اطلاق واژه «مشروع» است; زیرا مخالفتبا نظام سیاسى مشروع، «جرم سیاسى» محسوب مىشود و در بعضى مكاتب، «نظام مشروع» به نظامى گفته مىشود كه از راه انتخاب مردم به قدرت رسیده باشد و در برخى مكاتب دیگر، به نظامى اطلاق مىشود كه از وجاهت الهى و مردمى و بینالمللى برخوردار باشد.به هر حال، شایسته است فارغ از بازىهاى سیاسى نسبتبه اجراى این بخش از قانون اساسى طبق موازین اسلامى و شرعى اقدام گردد.

نظرگاههاى گوناگون درباره وضع قانونى خاص به نام «جرم سیاسى»

الف - نظر مخالفان

1.عدهاى بر این باورند كه جرم سیاسى همانند سایر جرایم است و تفاوتى بین جرم سیاسى و جرمعادىوجود ندارد;هردو تخلفاز قانون هستند و قانون در مورد آنها باید اجرا شود.اگر تفاوتى هم باید وجود داشتهباشد، وضعقانون خاص دربارهجرم سیاسىبه ضررمجرم سیاسى خواهد بود، نه به نفع او; زیرا تاثیر عمل مجرمان عادى محدود به همان افراد یا مكان است، ولى تاثیر عمل مجرم سیاسى محدود به این حدود نیست.عمل مجرم سیاسى تمام جامعه را تحت تاثیر قرار مىدهد و در نتیجه، جرم او باید سنگینتر و مجازات مترتب بر آن شدیدتر باشد.

2.گروهى از طرفداران این نظریه نه تنها وضع جرم سیاسى را لازم ندانستهاند، بلكه ابهام در این مورد را ضرورى مىدانند و معتقدند كه در جرایم سیاسى، نباید به اصل قانونى بودن جرم و مجازات توجه شود; زیرا از یك سو، خصیصه سیاسى بودن این جرایم مانع پیشبینى آنها از سوى مقنن مىشود و از سوى دیگر، چون ارتكاب جرایم سیاسى خطر بزرگى براى استحكام جامعه و نظام به شمار مىآید، شایسته است در پرده ابهام باقى بماند. ⁽⁵¹⁾

3.برخى دیگر نیز در طرفدارى از این نظریه، استدلال كردهاند كه جرم سیاسى لازم نیستبا عنوان مشخص و معینى وضع شود و آیین دادرسى خاصى را داشته باشد; زیرا همین قوانین موجود كنونى هم مىتوانند جاى خالى قانون مربوط به جرم سیاسى را پر كنند.

ب - نظر موافقان

اصل 168 قانون اساسى به صراحت، جرمى به نام «جرم سیاسى» را به رسمیتشناخته و در همین اصل، دو امتیاز مهم و اساسى براى مجرمان سیاسى قایل شده و تبیین چارچوب آن را به قانونگذار عادى سپرده است.بنابراین، قوه مجریه موظف است این اصل را تمام و كمال اجرا كند و مقررات خاص آن را به كمك قوه مقننه وضع نماید. در پاسخ به نظر اول (طرفداران عدم ضرورت وضع جرمى خاص به نام «جرم سیاسى» ) طرفداران این نظریه مىگویند: آیا انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات مؤثر نیست؟ (بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375) مجرم سیاسى مىخواهد با استفاده از استعدادها و توانایىهاى خود، گامى در جهت منافع ملى كشور بردارد و یا به وظیفه شرعى و اخلاقى خود عمل نماید.چگونه مىتوان چنین كسى را همانند مجرم عادى مجازات نمود؟ آیا این دید موجب ركود و بیمارى جامعه و باعث ایجاد روحیه بىتفاوتى نسبتبه مسائل كشور در بین شهروندان نخواهد شد؟ در پاسخ به نظر دوم، طرفداران ضرورت وضع جرم مستقلى به نام «جرم سیاسى» گفتهاند كه جرم سیاسى به لحاظ ارتباط با قدرت و سیاست و به لحاظ تضاد با منافع هیات حاكمه، باید از حدود و ثغورى مشخص برخوردار باشد; چرا كه در غیر این صورت، هیات حاكمه به راحتى حقوق شهروندان را با عناوینى واهى زیر پا مىگذارد كه سركوب منتقدان از نتایج چنین فرایندى خواهد بود.

در جواب نظر سوم نیز مىگویند كه آیا پس از انقلاب، براى اجراى اصل 168 قانون اساسى قانونى وضع شده است؟ چرا باید به قوانین مبهم و دست و پا شكسته مراجعه كرد، در حالى كه وظیفه قانونگذار است كه قوانین را به نحوى وضع كند كه براى شهروندان قابل درك و فهم باشد تا مبادا عدهاى با سوءاستفاده از این ابهام، موجب تضییع حق آنان شوند؟ از جمله دلایل دیگر طرفداران ضرورت وضع قانونى خاص درباره جرم سیاسى، این است: جرمى كه ممكن است در رابطه با قدرت به وقوع بپیوندد امرى نسبى است و همان جرم در مقطع زمانى دیگرى، ممكن است ارزش تلقى شود.نمونه بارز آن محكومیت و تبعید امام خمینى رحمه الله در رژیم پهلوى بود.از نظر رژیم پهلوى، ایشان مجرم و محكوم تلقى مىشدند، ولى در نظام جمهورى اسلامى، ایشان رهبر و شخصیت معنوى والاقدر انقلاب بودند.

به نظر مىرسد هر دو گروه اشتباه مىكنند; زیرا هر دو طیف فكرى داراى نواقصى مىباشند كه بحث تفصیلى آن از حوصله این نوشتار خارج است، اما آن چه روشن است این نكته مىباشد كه جرم سیاسى با بغى تفاوتهاى آشكارى دارد.براى مثال، مواردى وجود دارد كه به هیچ عنوان مصداق بغى نیست و مشمول جرم سیاسى است و شایسته استبا در نظر گرفتن موازین اسلامى در جهت اجراى این اصل از قانون اساسى فارغ از بازىهاى سیاسى اقدام معقولى صورت پذیرد.

تفاوتها و شباهتهاى لوایح دولت و قوه قضاییه

قوه قضاییه در زمان ریاست آیةالله یزدى، اقدام به تهیه پیش نویس لایحه جرایم سیاسى كرد و در مرداد سال 1378 از طریق وزیر دادگسترى تقدیم هیات دولتشد و یك سال بعد با انجام تغییراتى در برخى مواد و افزودن موادى دیگر، تقدیم مجلس ششم گردید.

دولت در مقدمه توجیهى لایحه با توجه به ماهیت متفاوت انگیزهها و اهداف مرتكبان جرم سیاسى با مرتكبان جرم عادى، پذیرش حضور وجدان جمعى در دادرسى جرایم سیاسى، یكساننگرى از حیث مجازاتها در جرایم سیاسى و عادى و رفتار عادلانه با این گروه، لایحه را تصویب كرده است.با توجه به اختلافات آشكار دولت و قوه قضاییه در خصوصلایحه تقدیمى به مجلس، به موارد اختلاف و اشتراك این دو لایحهاشاره مىشود تا به شفافسازى اختلاف نظرهاكمك گردد.در تعریف «جرم سیاسى» ، اختلاف چشمگیرى در دو لایحه وجود ندارد.اما در خصوص مصادیق آن اختلافاتى به چشم مىخورد.این موارد در جدول (1) قابل ملاحظه است:

جدول (1) : مقایسه تشابهات و تضادهاى لایحه پیشنهادى دولت و قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسى

موارد - لایحه پیشنهادى قوه قضاییه - لایحه پیشنهادى دولت - ملاحظات

1 - مصادیق جرم سیاسى در 9 بند حصر شده است - مصادیق جرم سیاسى در شش بند حصر شده است.

2 - هرگونه ارتباط و مبادله اطلاعات، انجام مصاحبه، تبانى و مواضعه با سفارتخانهها، نمایندگىها و احزاب و رسانههاى گروهى كشورهاى خارجى در صورتى كه براى آزادى، استقلال، وحدت ملى و منافع ملى و مصلح جمهورى اسلامى مضر باشد (مگر در مواردى كه از مصادیق جرم جاسوسى از مصادیق جرم سیاسى مىباشد) ذكر شده است. - در لایحه دولت وجود ندارد.

3 - دریافت هرگونه كمك مالى و تداركاتى از بیگانگان براى انجام كارهاى سیاسى در بند مزبور از مصادیق جرم سیاسى است. - در لایحه دولت وجود ندارد.

4 - شركت در احزاب و مجامع و اجلاس سیاسى خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذىصلاح جرم سیاسى محسوب شده است - در لایحه دولتحذف شده است.

5 - توهین به رئیس جمهور كشور خارجى كه در قلمرو خاك ایران وارد شده، ایراد افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومى، افشاى اسناد و اطلاعات طبقهبندى شده و اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرایمى بر ضد امنیت ملى جرم سیاسى است - در لایحه دولت آمده است - گفتنى است در لایحه دولت توهین به رئیسجمهور نیز از مصادیق جرمسیاسى است.

6 - اقدامات خشونتآمیز شامل ترور، آدمربایى، سرقت، خرید و فروش، نگهدارى و حمل سلاح و...هر چند به قصد سیاسى صورت گرفته باشد جرم سیاسى تلقى نمىشود - در لایحه دولت آمده است.

7 - علنى بودن و حضور هیات منصفه دادگاه را پذیرفتهاند - در لایحه دولت آمده است.

8-رسیدگى در صلاحیت دادگسترى مركز هر استان است.ماده (5) - رسیدگى در صلاحیت دادگاههاى عمومى تجدیدنظر دادگسترى مركز هر استان است.ماده (6) - در هر دو لایحه تشخیص سیاسى بودن یا غیرسیاسى بودن جرم انتسابى با دادگاه مزبور است.

9 - دادگاه تجدیدنظر راى دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است. - دیوان عالى كشور مرجع تجدید نظر است.

10- حضور هیات منصفه در مرحله تجدید نظر ضرورى نیست ولى اگر دادگاه تجدیدنظر راى را نقض و جرم سیاسى تشخیص دهد و اقدام به رسیدگى ماهوى كند حضور هیات منصفه الزامى است.- این ماده كاملا حذف شده است.

11 - تعداد اعضاى هیات منصفه 7 نفر و اعضاى على البدل آن 7 نفر و به مدت 3 سال است. - تعداد اعضاى هیات منصفه 15 نفر براى تهران و سایر استانها 9 نفر براى مدت دو سال است كه در تهران با حضور دستكم 9 نفر و در استانها با حداقل 7 نفر رسمیت مىیابد.

12 - هیات منصفه متشكل از رئیس كل دادگسترى استان، یكى از نمایندگان همان استان، نماینده احزاب و جمعیتهاى سیاسى استان و رئیس شوراى استان با دعوت استاندار هر دو سال، تشكیل مىگردد. - در لایحه قوه قضاییه نماینده احزاب و جمعیتهاى سیاسى استان پیشبینى نشده و رئیس هیات نیز رئیس دادگسترى استان است.

13 - هر یك از اعضاى هیات منصفه از وظایف مقرر در این قانون استنكاف ورزد به عنوان متخلف تحت تعقیب قرار گرفته و به درخواستسایر اعضا حسب مورد رئیس قوه قضاییه و یا رئیس مجلس و یا وزیر كشور، فرد دیگرى را جایگزین و معرفى مىنماید - در لایحه دولت این بند حذف شده است. - در هر دو لایحه براى اعضاى هیات منصفهاى كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، پس از یك بار اخطار به حكم دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محكوم مىشوند.

14 - قوه قضاییه براى تركیب هیات منصفه از هر صنف روحانیان، اساتید، اصناف، دبیران، وكلا، كارگران، نویسندگان، كشاورزان و...2 نفر را پیشبینى كرده است - در لایحه دولت قید دو نفر حذف شده و دانشجویان و احزاب و جمعیتهاى سیاسى نیز افزوده شده است. - در هر دو لایحه در خصوص شرایط اعضاى هیات منصفه اختلاف چندانى وجود ندارد.

15 - شرط متدین به دین مقدس اسلام و سن حداقل 25 سال آورده شده است - تدین به دین اسلام یا یكى از ادیان رسمى دیگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است.

16 - هیات منصفه بگوید متهم مجرم است و دادگاه نیز راى بر مجرمیت دهد، آنگاه فرد محكوم مىشود. - تدین به دین اسلام یا یكى از ادیان رسمى دیگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است.

17 - هیات منصفه بگوید متهم مجرم است و دادگاه راى بر عدم مجرمیت دهد، بر این حالت متهم تبرئه مىشود اما پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال مىشود و پس از تایید اجرا مىشود و اگر در تجدید نظر تایید نشود، دادگاه مبادرت به انشاى راى مىكند. - تدین به دین اسلام یا یكى از ادیان رسمى دیگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است.

18 - هیات منصفه بگوید متهم مجرم نیست و دادگاه هم معتقد به عدم مجرمیتباشد، متهم تبرئه مىشود. - تدین به دین اسلام یا یكى از ادیان رسمى دیگر و سن حداقل 30 سال آورده شده است.

19 - هیات منصفه بگوید متهم مجرم نیست اما دادگاه معتقد به مجرمیتباشد قاضى باید راى برائت صادر كند. - این قسمت در لایحه قوه قضاییه وجود ندارد.

20 - ماده 24: هرگاه یك گروه سیاسى مرتكب یكى از جرایم سیاسى مندرج در این قانون شود و براى فعل ارتكابى در سایر قوانین مجازات خاصى تعیین شده باشد، هر یك از اعضاى مركزى گروه كه در تصمیمگیرى شركت داشته به همان مجازات با رعایت جهات مخففه یا مشدده محكوم مىگردد در غیر این صورت به حبس تعزیرى از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. - در لایحه دولت وجود ندارد.

21 - ماده 25: آیین نامه اجرایى این قانون توسط دادگسترى با همكارى وزارتین اطلاعات و كشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید - در لایحه دولت وجود ندارد.

×این مواد در مراحل بررسى لایحه تقدیمى قوه قضاییه به دولت توسط هیات دولتبه آن افزوده شده.در ماده 22 آمده است: «متهمان و محكومان به جرایم سیاسى، علاوه بر برخوردارى از امتیازاتى كه براى متهمان و محكومان به موجب قوانین و مقررات پیشبینى شده، از مزایاى زیر، حسب مورد، بهرهمند مىباشند:

الف - محل نگهدارى متهمان و محكومان سیاسى از متهمان و مجرمان عادى مجزا خواهد بود.

ب - زندانیان سیاسى را نمىتوان به هیچ وجه در طول مدت محكومیت، به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.

ج - احكام تكرار جرم درباره محكومان سیاسى جارى نخواهد بود.

د - پیشینه محكومیتبه جرایم سیاسى موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعى نمىشود.

متن كامل طرح جرایم سیاسى

فصل اول: تعریف، دامنه و مصادیق جرم سیاسى

ماده 1: فعل یا ترك فعلى كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسى علیه نظام سیاسى مستقر یا حاكمیت دولتیا مدیریتسیاسى كشور یا مصالح نظام جمهورى اسلامى و یا حقوق سیاسى اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزادىهاى قانونى ارتكاب یابد جرم سیاسى به شمار مىآید.

تبصره: صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و نظایر آن و انتقاد از عملكرد مسؤولین امر و نهادهاى قانونى مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نمىباشد.

ماده 2: جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسى محسوب مىشوند:

1.تشكیل یا اداره دسته یا جمعیتیا شعبه جمعیتبا هدف برهمزدن امنیتسیاسى كشور و یا عضویت در هر یك از آنها.

2.اجتماع و تبانى به منظور ارتكاب جرایمى بر ضد امنیت داخلى یا خارجى كشور و یا فراهم نمودن وسایل ارتكاب آنها.

3.سلب آزادى فردى افراد ملتبر خلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسى، به منظور بر هم زدن امنیت ملى و جلوگیرى از شركت در انتخابات و مانند اینها.

4.توهین به رئیس كشور خارجى كه در قلمرو خاك ایران وارد شده استبا رعایتشرط معامله متقابل.

5.فعالیت تبلیغى علیه نظام جمهورى اسلامى ایران یا به نفع گروهها و سازمانهاى مخالف نظام.

6.كلیه جرایم انتخاباتى (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ریاست جمهورى و مجلس خبرگان)

7.جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده.

8.توهین به رؤساى سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن.

9.تحریض و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالى علیه حیثیت و منافع نظام جمهورى اسلامى در داخل یا خارج از كشور.

تبصره: جرایم زیر در صورت انطباق با ماده (1) جرم سیاسى محسوب مىشوند:

الف.افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقهبندى شده مربوط به سیاستهاى داخلى و خارجى كشور.

ب.ایراد افترا و نشر اكاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومى.

ماده 3: جرایم خشونتآمیز ذیل، جرم سیاسى محسوب نمىگردند، هر چند با انگیزه سیاسى و به قصد تدارك جرم سیاسى یا تضمین هدفهاى آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند:

الف.سوء قصد به جان افراد، قتل عمدى مباشرت یا معاونت و شروع به آن;

ب.آدمربایى، هواپیماربایى و گروگانگیرى;

پ.بمبگذارى و تهدید به آن;

ت.ایجاد حریق;

ث.جاسوسى;

ج.تجزیهطلبى.

فصل دوم: نحوه رسیدگى

ماده 4: به جرایم سیاسى در دادگاههاى عمومى و تجدید نظر مركز هر استان متشكل از یك رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس كل دادگسترى استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنى رسیدگى مىشود.

تبصره: سابقه قضایى رئیس دادگاه رسیدگىكننده به جرایم سیاسى نباید كمتر از ده سال باشد.در صورت فقدان چنین شرطى در قضات استان رسیدگىكننده از قضات استانهاى دیگر استفاده خواهد شد.

ماده 5: رسیدگى به اتهام شركا و معاونان در جرم سیاسى مطابق این قانون خواهد بود.

ماده 6: تشخیص سیاسى یا غیرسیاسى بودن جرم انتسابى با دادگاهى است كه پرونده به آن ارجاع گردیده است.

تبصره: در صورتى كه متهم یا وكیل وى به تشخیص دادگاه اعتراض كنند و مدعى باشند كه اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسى است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیات منصفه خارج از نوبت رسیدگى مىشود و در صورتى كه نظر هیات منصفه بر سیاسى بودن اتهام وارده باشد، دادگاه، نظر هیات منصفه را عایتخواهد كرد.

ماده 7: مرجع تجدیدنظر آراى دادگاههاى رسیدگىكننده به جرایم سیاسى، دیوان عالى كشور است.

ماده 8: اعضاى هیات منصفه دادگاه رسیدگىكننده به جرایم سیاسى در استانها بین پنجاه تا صد و پنجاه نفر مىباشند كه به ترتیب مذكور در موارد آتى براى مدت دو سال انتخاب خواهند شد.انتخاب مجدد اعضاى مذكور بلامانع خواهد بود.

تبصره: اعضاى هیات منصفه هر دادرسى پانزده نفر بوده كه با حضور حداقل یازده نفر رسمیت مىیابد.تصمیمات هیات منصفه با اكثریت مطلق آراى حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

ماده 9: هیاتى مركب از استاندار، رئیس شوراى اسلامى مركز استان به جانشینى رئیس شوراى استان، رئیس كل دادگسترى استان و دو نفر نماینده مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس، هر دو سال یك بار به دعوت رئیس شوراى اسلامى مركز استان تشكیل و اعضاى هیات را از بین اقشار مختلف اجتماعى مانند روحانیون، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاهها، پزشكان، نویسندگان، خبرنگاران، روزنامهنگاران، وكلاى دادگسترى، كارگران، اصناف و پیشهوران، كشاورزان و نظایر آن انتخاب مىنماید.

تبصره: هیات منصفه هر دادرسى به قید قرعه و به وسیله دادگاه با حضور دو نماینده از شوراى شهر مركز استان تعیین مىشود.

ماده 10: پس از انتخابات، فهرست اعضاى هیات منصفه براى اطلاع عمومى در روزنامهها و نشریات محلى منتشر خواهد شد.

ماده 11: مراجع رسیدگىكننده به جرایم سیاسى مكلف به پذیرش وكیل در تمامى مراحل رسیدگى مىباشند و این امر شامل مراحل بازجویى، بازپرسى و جلسات دادرسى تا صدور راى نهایى در دیوان عالى كشور مىشود.

تبصره 1: هرگاه به تشخیص دیوان عالى كشور، دادگاهى حق حضور وكیل را در مراحل مختلف رسیدگى از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار قانونى بوده و كلیه مراحل رسیدگى با حضور وكیل اعاده خواهد شد.

تبصره 2: ارتكاب تخلف موضوع تبصره (1) براى بار اول موجب مجازات انتظامى قاضى رسیدگىكننده پرونده تا درجه 3 و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایى و محكومیت موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامى خواهد بود.

ماده 12: دادگاه رسیدگىكننده جرم سیاسى، حداقل یك هفته قبل از تشكیل جلسه، اعضاى هیات منصفه را براى شركت در جلسه دادگاه دعوت مىنماید.دادگاه با تشكیل و حضور هیات منصفه به نحو مقرر در ماده (8) و تبصره آن رسمیتخواهد یافت.

تبصره 1: چنانچه هر یك از اعضاى هیات منصفه عذر موجهى براى عدم حضور در دادگاه داشته باشد موظف است آن را تا بیست و چهار ساعت قبل از تشكیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

تبصره 2: در صورتى كه هر یك از اعضاى هیات منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسى حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره (1) این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیات منصفه گردد، پس از یك بار اخطار توسط دادگاه رسیدگىكننده به جرم سیاسى و به حكم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محكوم خواهد شد.

ماده 13: اعضاى هیات منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم رسیدگى حضور داشته باشند.

ماده 14: اعضاى هیات منصفه باید داراى شرایط زیر باشند:

الف.متدین به دین مقدس اسلام و یا یكى از ادیان رسمى كشور مصرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

ب.تابعیت ایران

پ.داشتن حداقل 30 سال سن.

ت.داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوى.

ث.حسن شهرت

ج.نداشتن سابقه محكومیت كیفرى كه طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعى باشد.

چ.نداشتن نفع معنوى و مادى شخصى و حزبى و اجتماعى در محكومیتیا برائت.

ماده 15: موارد رد اعضاى هیات منصفه همان موارد رد دادرس مطابق قانون خواهد بود.اعضاى انتخاب شده به متهم و وكیل او و دادستان ابلاغ مىشود تا ظرف پانزده روز ایراد خود را به صلاحیت منتخبان اعلام كنند و دادگاه مكلف است پیش از آغاز دادرسى درباره رد یا تایید ایراد تصمیم بگیرد.

ماده 16: هیات منصفه مىتواند در اولین جلسه دادگاه نسبتبه تكمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسى بیشتر اعلام نظر كند و یا در حین محاكمه اگر سؤالاتى از شاكى یا متهم و یا شهود داشته باشد، آنها را كتبا به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.

ماده 17: پس از پایان رسیدگى و اعلام ختم دادرسى، بلافاصله هیات منصفه به شور مىپردازد و درباره دو مطلب ذیل اتخاذ تصمیم مىنماید:

الف.آیا متهم بزهكار است؟

ب.در صورت بزهكار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات مىباشد یا خیر؟

تبصره: نظر هیات منصفه كتبا و به صورت علنى به دادگاه اعلام مىگردد.

ماده 18: هیات منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسى درباره بىطرفى خود و اجراى عدالت و رعایت انصاف سوگند یاد مىكنند و در زمان دادرسى هرگونه تماس خارجى و ارتباط تلفنى با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایى و مطالعه آنان به وسیله قوه قضاییه تامین مىشود.

ماده 19: چنانچه نظر هیات منصفه مبنى بر برائت متهم یا متهمان نباشد دادگاه نیز اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد پس از تطبیق عمل انتسابى با قانون و تعیین مجازات و رعایتسایر جهات قانونى مبادرت به انشاى راى مىنماید.

تبصره 1: در صورت استحقاق تخفیف در مجازات كه هیات منصفه درخواست نموده باشد، دادگاه جهات تخفیف را رعایتخواهد كرد.

تبصره 2: این راى طبق مقررات مربوطه قابل تجدیدنظرخواهى است.

ماده 20: تشخیص عناصر ماهوى ارتكاب جرم و انتساب آن به متهم با هیات منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاكم، با دادگاه است.

فصل سوم: سایر مقررات

ماده 21: متهمان و محكومان به جرایم سیاسى، علاوه بر برخوردارى از امتیازاتى كه براى متهمان و محكومان عادى به موجب قوانین و مقررات پیشبینى شده، از مزایاى زیر، حسب مورد بهرهمند مىباشند:

الف.محل نگهدارى متهمان و محكومان سیاسى از متهمان و مجرمان عادى مجزا خواهد بود.

ب.متهمان و محكومان سیاسى را نمىتوان به هیچ وجه در طول دوران بازداشت و محكومیتبه پوشیدن لباس زندان موظف نمود.

پ.دستبند زدن به متهمان و محكومان سیاسى ممنوع است.

ت.احكام تكرار جرم درباره محكومان سیاسى جارى نخواهد بود.

ث.پیشینه محكومیتبه جرایم سیاسى موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعى نمىشود.

ج.مجرم سیاسى مشمول قواعد حاكم بر استرداد مجرمان عادى نیست.

چ.نگهدارى متهمان به جرایم سیاسى در زندان انفرادى ممنوع است مگر اینكه دادگاه از بیم تبانى و براى تكمیل تحقیقات نگهدارى در زندان انفرادى را ضرورى بداند.

در هر حال مدت آن نباید از پانزده روز تجاوز كند و در هر روز نگهدارى در زندان انفرادى معادل ده روز زندان عادى محسوب خواهد شد.

ح.زندانیان سیاسى از حق ملاقات مستمر با بستگان خود برخوردارند.

خ.زندانیان سیاسى از حق دسترسى به كتب، نشریات و رادیو و تلویزیون برخوردارند.

د.زندانیان سیاسى را نمىتوان به هیچ وجه در طول مدت محكومیتبه كار اجبارى وادار كرد.

ماده 22: كلیه محكومانى كه به دلایل سیاسى دوران محكومیتخود را طى مىكنند و نیز كلیه متهمینى كه به دلایل سیاسى تحت تعقیب و محاكمه بوده و محكومیت آنان قطعى نگردیده است، در صورت تقاضا باید مجددا بر اساس این قانون مورد رسیدگى و محاكمه قرار گیرند.

تبصره: آثار تبعى مجازات كلیه كسانى كه به دلایل سیاسى قبلا محكوم شده و دوران محكومیتخود را سپرى كرده یا در حال سپرى كردن هستند زایل شده و اموجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعى آنان نمىشود.

ماده 23: آییننامه اجرایى این قانون توسط وزارتخانههاى دادگسترى، كشور و طلاعات تهیه و حداكثر سه ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

طرح فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ هشتم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است.

طرح مذكور به شوراى نگهبان ارسال شد كه شوراى نگهبان نظرات خود را بدین شرح به اطلاع رئیس مجلس شوراى اسلامى رساند:

ایرادات شوراى نگهبان

ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى

عطف به نامه شماره 844 - ق مورخ 13/3/1380 و پیرو نامه شماره 1556/21/80 مورخ 23/3/80 «طرح جرایم سیاسى» مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ 30/3/1380 شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح ذیل اعلام مىگردد.

1- اطلاق ماده (1) خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) ، (26) ، (27) و (168) قانون اساسى مىباشد.

2- اطلاق تبصره ماده (1) چون شامل مواردى مىشود كه صرف اظهار نظر عنوان مجرمانه دارد خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) و (72) قانون اساسى تشخیص داده شد.

3- اطلاق ماده (2) و بندهاى آن و تبصره بندهاى (الف) و (ب) آن خلاف شرع و مغایر اصول (4) ، (24) ، (26) ، (27) و (168) قانون اساسى تشخیص داده شد.

4- اطلاق ماده (4) از این جهت كه از دادگاه ویژه روحانیتسلب حق صلاحیت نموده خلاف شرع و مغایر اصل (57) قانون اساسى تشخیص داده شد.

5- در ماده (4) مقصود از اینكه محكمه از یك رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس كل دادگسترى استان آیا دادگاههاى عمومى، بدوى و تجدیدنظر هر دو را شامل مىگردد یا خیر و به هر حال در هر مورد انشاء راى با چه كسى است؟ معلوم نمىباشد و مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

6- در ماده (4) كه عنوان شد محكمه متشكل از یك رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس كل دادگسترى استان مىباشد، منظور از انتخاب مبهم است و معلوم نیست آیا منظور این است كه رئیس قوه قضاییه ابلاغ مىدهد و رئیس كل دادگسترى ارجاع مىكند یا رئیس كل دادگسترى استان راسا ابلاغ مىدهد.پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- اطلاق ماده (5) خلاف شرع و همچنین مغایر اصل (168) قانون اساسى شناخته شد.

8- تبصره ماده (6) مغایر اصل (168) قانون اساسى شناخته شد.

9- ظاهر مواد (4) و (7) متعارض است پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.

10- اطلاق ماده (11) اجازه حضور وكیل در تمام مراحل چون شامل مواردى از قبیل جرائم منافى عفت و یا مواردى كه موضوع جنبه محرمانه و یا امنیتى داشته و یا حضور غیرمتهم موجب فساد ا ست نیز مىگردد خلاف شرع تشخیص داده شد.

11- اطلاق ماده (12) چون در مواردى كه به تشخیص قاضى رسیدگى به جرم فوریت داشته و امكان رسیدگى قبل از یك هفته نیز وجود داشته باشد تاخیر در رسیدگى را تجویز نموده استخلاف شرع تشخیص داده شد.

12- عبارت «و یا یكى از ادیان رسمى كشور مصرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.» موضوع بند (الف) ماده (14) مغایر اصل (12) قانون اساسى تشخیص داده شد.

13- در بند (ث) ماده (14) عدم ذكر وثاقت در مواردى كه وثاقتشرط مىباشد خلاف موازین شرع و مغایر اصل (168) قانون اساسى تشخیص داده شد.

14- ماده (18) مغایر اصل (75) قانون اساسى تشخیص داده شد.

15- اطلاق ماده (19) و تبصره (1) آن خلاف شرع و مغایر اصول (36) ، (57) ، (61) ، (156) ، (159) و (167) قانون اساسى تشخیص داده شد.

17- در ماده (21) با توجه به تعریف جرم سیاسى در مواد (1) و (2) كه شامل جرائم عادى نیز مىگرد دادن امتیازات مذكور در این ماده به مجرم و یا متهم به جرم سیاسى تبعیض ناروا و مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسى تشخیص داده شد همچنین اطلاق امتیاز مذكور در بندهاى (پ) ، (ت) ، (ث) ، (ج) ، (چ) و (ح) ماده (21) خلاف شرع تشخیص داده شد.

ضمنا اطلاق بند (خ) ماده (21) ابهام الزام به تامین خواستههاى موارد مذكور در این بند توسط مراجع قانونى و مربوطه را دارد، لذا شبهه مغایرت با اصل (75) قانون اساسى دارد.

و اطلاق عموم كتب و نشریات موضوع بند (خ) ماده (21) چون شامل كتب و نشریات ممنوعه نیز مىگردد خلاف شرع تشخیص داده شد.

18.اطلاق ماده (22) و تبصره آن خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.دبیر شوراى نگهبان/احمد جنتى

بررسى و نقد طرح و لایحه «جرم سیاسى»

دولتمردان در دفاع از لایحه تقدیمى سابق جرم سیاسى توسط وزارت كشور به مجلس مدعى شدهاند كه «به رسمیتشناختن جرم سیاسى از ویژگىهاى نظامهاى مردم سالار است.» ⁽⁵²⁾ هر كسى كوچكترین آشنایى با نظامهاى - به اصطلاح - مردمسالار داشته باشد، به خوبى مىداند كه مطلقا چنین نیست.اگر مراد از «نظامهاى مردم سالار» نظامهاى حاكم بر كشورهایى مانند هند، فرانسه، كانادا، انگلستان و امریكا مىباشد (جداى از میزان و درجه مردمسالارى آنان) ، باید اذعان داشت كه در هیچ یك از این كشورها عملا چیزى به نام «جرم سیاسى» وجود ندارد.

در هندوستان، مسائلى مانند «سیكها» ، «كشمیر» و «تامیلها» مطرح است; در فرانسه برخوردهاى آنچنانى با اندیشمندان مخالف صهیونیزم و دختران محجبه مسلمان; در انگلستان، برخوردهاى خشن با مبارزان ایرلند شمالى و در امریكا برخورد دولتبا سیاهان و سرخپوستان در گذشته و حال و فرقه داوودیه در سال 1990; و....در كانادا نیز همینطور...به عنوان نمونه مقامات اداره مهاجرت این كشور یك نویسنده یهودىالاصل انگلیسى به نام دیوید اپروینگ 56 ساله را به جرم اشاعه مطالب نفرتانگیز از این كشور اخراج كردند.وى فارغالتحصیل كالجسلطنتى انگلستان است و با نشریات انگلیسى ساندى تایمز، ساندى تلگراف، جویش گرونیكل و مجله آلمانى اشپیگل همكارى داشت.وى در كتاب خود به نام یادداشتهاى هیتلر ادعا نموده كه آمارهاى ارائه شده در مورد قتل عام یهودیان در كورههاى آدمسوزى اغراقآمیز بوده و جمعیتى بدین اندازه از یهودیان كشته نشدهاند و بناهاى آشویتز نیز براى جلب توریست ایجاد شده است.وى خاطرات تهیهشده براى هیتلر را تحریف شده دانسته است و براى اثبات ادعاهاى خود، دلایل متقن تاریخى دارد. ⁽⁵³⁾ بنابراین، عملا در كشورهاى - به اصطلاح - دموكراتیك جهان چیزى به نام «جرم سیاسى» و یا «مجرم سیاسى» وجود ندارد.

تناقضى كه درباره طرح «جرم سیاسى» وجود دارد درست از نقطه تعریف آن شروع مىشود. قید «انگیزه سیاسى» در این ماده، راه را بر قاضى و كلیه كسانى كه رسیدگى به اتهامات پرونده را بر عهده دارند، مىبندد; زیرا متهم هر عملى كه انجام دهد، مىتواند مدعى داشتن انگیزه سیاسى شود.همچنین در این طرح، راهى نیز براى تشخیص اینكه ارتكاب این جرم با انگیزه سیاسى بوده یا نه، پیشبینى نشده و چون این تعبیر در جملهاى به كار رفته كه در حال تعریف كردن «جرم سیاسى» است، نوعى ابهام در مفهوم كلمه «سیاسى» به وجود آورده، ضمن آنكه حقوق سیاسى و اجتماعى و فرهنگى شهروندان بسیار است و اگر كسى علیه آنها اقدام كند، به طور یقین، در بسیارى از موارد، مشمول جرم سیاسى واقع نمىشود.ضمن آنكه ماده 1 تعریف جرم سیاسى مىتواند شامل محاربه و براندازى نیز بشود; زیرا در بند 2 تصریح شده كه تشكیل دسته و گروه براى برهم زدن امنیتسیاسى كشور...از مصادیق جرم سیاسى به شمار مىرود; در حالى كه این موضوع احیانا ممكن است مشمول حكم شرعى محاربه و براندازى مسلحانه نیز بشود.

براى تعریف جرایم سیاسى و تعیین شاخصهاى آن، چه مبنایى وجود دارد؟ عدهاى گمان مىكنند براى پرهیز از نوعى اختلاف رویه در فهم جرایم سیاسى و مقابله با آن، چارهاى نیست جز آنكه به تعریف جامعه جهانى از «جرم سیاسى» توجه كنیم و حال آنكه بدون تردید، رفتار سیاسى نیز مانند سایر رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان موضوع فقه و حقوق اسلامى است; یعنى براى فهم شاخصهاى رفتار سیاسى و تمییز مشروع و نامشروع بودن آن، باید به منابع اولیه مشروعیت (كتاب، سنت، عقل و اجماع) مراجعه كرد.علاوه بر این، در اصل 168 قانون اساسى آورده شده كه تعریف «جرم سیاسى» بر اساس موازین اسلامى است.پس از منابع دست اول و فقه و حقوق اسلامى بهترین ماخذ براى تعریف «جرم سیاسى» و تبیین شاخصهاى آن، قانون اساسى است.در اصول متعددى از قانون اساسى (مانند اصول 24 و 26 و 27) حد و مرزى براى آزادىهاى فردى و اجتماعى ذكر شده كه عبارت است از: عدم اخلال در مبانى اسلام و اساس جمهورى اسلامى و عدم نقض اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى و عدم اخلال در حقوق عمومى.یكى دیگر از موارد مطروحه این است كه مجرم سیاسى در صورت تكرار جرم از مجازات مستثنى است كه از تعجببرانگیزترین مواد طرح مذكور است; زیرا فلسفه محكومیت مجازات و...را زیر سؤال مىبرد.به عنوان نمونه، اگر كسى یا كسانى خرید و فروش، نگهدارى و حمل سلاح را مرتكب بشوند محكوم و مجرم سیاسى هستند، ولى اگر پس از گذراندن دوران محكومیت مجددا مرتكب این عمل بشوند جرمى براى آنها محسوب نخواهد شد.اگر عملى جرم است، چرا تكرار آن مستثنى شود؟ جداى از قانون اساسى و شرع مقدس، از نظر عقلى نیز این موضوع پذیرفتنى نیست.در هیات منصفه نیز كه مبین افكار عمومى است و اعضاى آن باید از اقشار مختلف باشند، در انتخاب آنها شرطى مبنى بر تعهد دینى و تعهد سیاسى مشاهده نمىشود، حال چگونه ممكن است قاضى را موظف و ملزم كنیم كه از كسانى كه احیانا این شروط را ندارند تبعیت كند؟ آیا با موازین فقهى سازگار است؟ زیرا نقشى را كه شرع اسلام به عهده قاضى گذاشته شده است، در این طرح به هیات منصفه واگذار شده، در حالى كه ممكن است هیات منصفه كمترین اطلاعات حقوقى و قضایى نداشته باشد! !

در اصل 156 قانون اساسى، در بند 5، قوه قضاییه را ملزم مىكند كه اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد، در حالى كه طرح جرم سیاسى خود از عوامل تشویق و شیوعدهنده وقوع جرم و مانع از اصلاح مجرمان است.

در بررسى طرح جرم سیاسى، علاوه بر ایرادات شوراى نگهبان، كه 13 مورد خلاف شرع و 34 مورد خلاف قانون اساسى را در خود گنجانده است، نكاتى نیز بدین شرح به نظر مىرسد:

الف.در ماده 4 فصل اول، در بیان مصادیق جرم سیاسى، «توهین به رئیس كشور خارجى، كه در قلمرو خاك ایران وارد شده است، با رعایتشرط معامله متقابل» یكى از مصادیق جرم سیاسى دانسته شده است.

اگر مقصود از «رعایتشرط معامله متقابل» این باشد كه در صورتى كه رئیس كشور خارجى وارد شده به كشور ما داراى مناسبات حسنه با دولت است و دولت متبوع وى به تعهدات متقابل فیمابین دولتین پایبند است و در این صورت، توهین به چنین رئیس كشورى در حالى كه وارد كشور ما شده باشد، «جرم سیاسى» تلقى شود، این فقط در یك صورت مىتواند منطقى باشد: در صورتى كه دولت ایران به همه مقررات و تعهدات خود در قبال ملت پاىبندى عملى نشان دهد و آن رئیس كشور مهمان نیز مرتكب تعدى به حقوق ملت ایران نشده باشد.اما در صورتى كه دولت ایران از تعهدات خود به حقوق ملت تخلف كرده باشد و یا كشورى كه رئیس آن وارد كشور ما شده مرتكب تعدى به حقوق ملت ایران شده باشد و یا حتى خود آن رئیس كشور به ملتخود ظلم كرده باشد، اقداماتى از قبیل صدور بیانیه علیه وى و دولتش یا شعار دادن، سخنرانىكردن و امثال این اقدامات، كه ممكن ستحتى توهین هم تلقى شود، نمىتواند جرم سیاسى محسوب گردد.

بنابراین، باید میان این مورد و مواردى كه رئیس یك كشور خارجى یا دولت آن كشور مرتكب خلافى نشدهاند، تفضیل قایل شد.قطعا توهین به رئیس كشورى كه علیه ملت ایران و یا ملتخود مرتكب خلاف نشده استباید جرم سیاسى تلقى شود.در غیر این صورت، اقداماتى نظیر صدور بیانیه، تظاهرات و سخنرانى علیه وى نباید توهین و جرم سیاسى قلمداد گردد.

ب.در بند (ب) ، ماده 9 آورده شده است: «ایراد افترا و نشر اكاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومى».آوردن این قید بدون آنكه معیارى براى تشخیص قصد اضرار و تشویش اذهان عمومى بیان شده باشد، راه فرارى استبراى مجرمانى كه مرتكب ایراد و افترا و نشر اكاذیب مىشوند; زیرا هر كسى مىتواند به افراد گوناگون از جمله مسؤولان نظام افترا وارد كند یا با نسبتهاى دروغ به آنها، موجب تشویش اذهان شود و براى فرار از محاكمه یا مجازات، او یا هیات منصفه، مدعى شوند كه قصد اضرار و تشویش اذهان عمومى نداشته است.این كار در واقع، تشویق مجرمان به ارتكاب جرم است و به هیچ وجه، به مصلحت كشور نمىباشد.قانون باید براى تشخیص اینكه آیا عمل ارتكابى موجب اضرار یا تشویش اذهان شده استیا نه، راهكارى مشخص نماید و آن را متوقف بر اقرار یا عدم اقرار خود متهم نكند; زیرا چنین وضعیتى قطعا به هرج و مرج منتهى خواهد شد.ضمن آنكه مساله توهین، تهمت و افترا با اصل یكساننگرى قانون اساسى و بند 14 اصل سوم قانون اساسى در تعارض است.

به دلیل وجود برخى مسائل در جامعه سیاسى مانند جرایم انتخاباتى، باید اذعان كرد «بغى» با «جرم سیاسى» متفاوت است.اما اگر تهیهكنندگان لایحه جرم سیاسى در قوه قضاییه و قوه مجریه و در نهایت، قوه مقننه، با مفاهیم نوین «جنگ» ، «خشونت» ، «امنیت ملى» «پیامدهاى جهانىشدن بر حاكمیت ملى» بیشتر آشنایى داشتند، هرگز چنین لوایح و طرحهایى را تصویب نمىكردند