وکالت و مشاوره حقوقی

عاقله

 

چكیده

از نظر همه مذاهب اسلامى دیه قتل و جنایتخطایى به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است.عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذكور جانى كه منتسب به پدر باشند، آزادكننده جانى، ضامن جریره و امام.

مقاله حاضر داراى دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغتشناسان و فقها تعریف كرده آنگاه اجماع فقهاى اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم السلام در اثبات عاقله را مورد بررسى قرار داده است.سپس به كیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده كه حكم عاقله، حكم حكومتى است و لذا تقسیط دیه به عهده حاكم شرع است تا اختلافى بوجود نیاید.

نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حكم پرداخته و نتیجه گرفته كه عاقله پیمان شرعى و اختیارى، به منظور حمایت از خانواده است.سپس به اشكالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده كه این حكم از احكام مترقى اسلام است.

كلید واژهها:

1- عاقله 2- عصبه 3- قتل خطایى 4- جنایتخطایى 5- دیه 6- ضامن جریره 7- تقسیط دیه.

1- مقدمه

از اختصاصات و ابتكارات بزرگ فقه اسلام - اعم از شیعه و سنى - تشریع «عاقله» است كه از جمله قوانین مترقى و عادلانه اسلام در باب قصاص و دیات و قوانین جزایى و نیز نشانه جامعیت آن است; زیرا نظام عاقله داراى آثار مهم سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است و به لحاظ تحكیم پیوندهاى خانوادگى حائز اهمیت است و نیز هیچ مانع حقوقى در جوامع كنونى ندارد.ما در این مقاله در صدد بحث و بررسى پیرامون این مساله مهم هستیم.ابتدا عاقله را از دیدگاه اهل لغت و فقها تعریف مىكنیم و دیدگاه فقهاى بزرگ را بیان مىكنیم و بعد فروع و جزئیات آن و اختلاف نظر فقهاى امامیه و اهل سنت را بررسى مىكنیم و در پایان فلسفه و حكمت تشریع و آثار اجتماعى و سیاسى و خانوادگى آن را مورد بحث قرار مىدهیم و برخى از اشكالاتى را كه در این رابطه مطرح شده نقد و بررسى مىكنیم.

2- تعریف عاقله

بدون شك هر كس مرتكب جرم و جنایتى شود، - چه قتل نفس باشد و یا جراحتى بر كسى وارد كند - مسؤولیت كیفرى آن متعلق به شخص او است و او ضامن دیه و هر گونه غرامت تعیینشده خواهد بود.این اصل، مستفاد از قرآن مجید است كه مىفرماید:

«و لاتزر وازرة وزر اخرى» . ⁽¹⁾

آنچه مسلما از این اصل خارج شده، مواردى است كه عاقله انسان ضامن است و آن جایى است كه انسان از روى خطاى محض كسى را بكشد و یا جراحتى به اعضاى كسى وارد كند.عاقله با شرایطى كه بیان خواهد شد، باید دیه جنایتخطایى را بدهد و خود جانى ضمانت مالى ندارد.

فقیه بزرگ و نامدار شیعه در كتاب ارزشمند «شرایع الاسلام» فرموده است: «عاقله انسان به ترتیب چهار دستهاند:

اول: عصبه كه خویشاوندان شخص مىباشند، دوم: معتق یعنى آزاد كننده او، سوم: ضامن جریره، چهارم: امام علیه السلام.این چهار دسته به ترتیبى كه ارث مىبرند ضامن جنایات خطائى انسان مىباشند» . ⁽²⁾

بنابراین، در هر مورد دیگرى كه شك كردیم، اصل برائت ذمه جارى مىكنیم و حكم مىكنیم كه دیه و یا جنایتبر عهده شخص جانى خواهد بود و دیگران حتى امام علیه السلام و مسؤول بیتالمال، ضمانتى ندارند.

صاحب جواهرقدس سره مىگوید: «علت اینكه پرداخت كننده دیه خطا را عاقله نامیدهاند چند چیز است:

اول این است كه: چون شترى را كه به منظور دیه مقتول در نظر گرفته مىشده، در خانه ولى خون، عقال مىكردهاند; یعنى زانوى آن را با طناب مىبستند كه نتواند حركتبكند، از این جهت عاقله نامیده شده است.عاقله از واژه عقل است و عقل هم به معناى عقال كردن است.

دوم اینكه: عقل به معناى منع كردن و بازداشتن است و به مناسبت اینكه دادن دیه، وسیله منع كردن و بازداشتن ولى دم است از قصاص و كشتن قاتل، آن را عاقله نامیدهاند و سوم اینكه: واژه عقل به معناى خود دیه است و عاقله به معناى كسى است كه متحمل دیه جنایتخطایى مىشود» . ⁽³⁾

آنچه صاحب جواهر فرموده است، همان چیزى است كه از گفتار لغتشناسان هم استفاده مىشود.

احمدبن محمدالفیومى در كتاب المصباحالمنیر مىنویسد: «عقلت البعیر عقلا، بر وزن ضرب یضرب به معناى این است كه وسط ذراع شتر را با ریسمان بستم و این واژه به معناى عقال است و در این صورت جمع عقل مىشود عقل; مثل كتاب و كتب و اگر گفته شود: عقلتالقتیل عقلا، به معناى پرداخت دیه آن مقتول است» و اصمعى گوید: «دیه را عقل نامیدن به جهت مصدرى آن است; به این مناسبت كه شترى كه براى دیه آماده كرده بود، در خانه ولى مقتول عقال مىكردند، آنگاه به خاطر كثرت استعمال، بر خود دیه اطلاق شده است; چه آن شتر باشد و یا طلا و نقره و یا چیز دیگر و گاهى گفته مىشود: عقلت عنه، به معناى دادن غرامت است و یا هر چیزى كه از بابت دیه و یا غرامتهاى دیگر باید پرداخت كند» . ⁽⁴⁾

اگر عاقله از عقل به معناى منع باشد، مناسبت آن روشن است; زیرا با دادن دیه به ولىدم، مانع از قصاصكردن او مىشود و اگر به معناى عقالكردن شتر هم باشد، مىتوان اینگونه گفت كه با بستن شتر دیه در خانه ولىدم، در حقیقت دست او را مىبندد از كشتن قاتلى كه از روى خطاى محض، شخص مقتول را كشته است و با پرداخت دیه به ولىدم، خون قاتل محفوظ مىماند و با نوعى مصالحه، غائله خاتمه پیدا مىكند.شاید هم عقال به معناى منع است; چون شتر را از حركت منع مىكند.

3- عاقله كیست؟

همان گونه كه اول بحث اشاره شد، عاقله انسان كه متحمل دیه صاحب جنایت مىشوند، چهار طایفهاند:

اول - خویشان صاحب جنایت و آنان عصبه انسان مىباشند كه توضیح آن خواهد آمد.دوم - معتق; یعنى كسى كه او را آزاد كرده است.سوم - ضامن جریره; یعنى كسى كه ضامن جنایت او شده باشد; زیرا معمول بوده است كه گاهى دو انسان بىوارث با یكدیگر قرارداد مىكردند كه هریك خطایى مرتكب شود، دیگرى دیه او را بدهد و هریك زودتر بمیرد، دیگرى وارث او باشد.چنین كسى اگر مرتكب خطایى بشود، ضامن جریره دیه او را مىدهد و دین اسلام این قرارداد را امضا كرده است.چهارم - در صورتى كه هیچ یك از سه مورد یادشده ممكن نشد، امام علیه السلام دیه او را مىدهد و اگر جانى بمیرد و وارث دیگرى نداشته باشد، وارث او هم امام علیه السلام خواهد بود.

شیخالطائفه، ابوجعفرالطوسى - قدسالله نفسهالزكیه - در كتاب خلاف، مساله 698 كتابالجنایات در باره معناى «عصبه» فرموده است: «العاقلة كل عصبة خرجت منالوالدین والمولودین و همالاخرة و ابنائهم اذا كانوا من جهة اب و ام او من جهة اب والاعمام و ابنائهم واعمامالاب وابنائهم والموالى و به قالالشافعى و جماعة اهلالعلم; عاقله تمام كسانى هستند كه از پدر و مادر متولد شده باشند و یا تنها از جهت پدر باشند و یا از فرزندان آنان باشند و آنان برادران و فرزندان آنها مىباشند.اگر از یك پدر و مادر باشند و یا از جهت پدر تنها باشند و همینطور عموها و فرزندانشان و نیز عموهاى پدر و فرزندان آنان جزو عاقلهاند و نظر شافعى و جماعت اهل علم از عامه هم همین است» . ⁽⁵⁾

لغتشناسان نیز واژه «عصبه» را به اقارب پدرى و مادرى و یا پدرى تنها معنا كردهاند:

در كتاب مصباحالمنیر چنین آمده است: «العصبةالقرابة منالذكور الذین یلدون بالذكور و هذا ما قاله ائمةاللغة و هو جمع عاصب مثل كفره و كافر...و عصبالقوم عصبا مثل ضرب احاطوا به لقتال او حمایة فلهذا اختصالذكور بهم; عصبه خویشان ذكوراند كه به ذكور دلالت مىكنند و این است آنچه پیشوایان اهل لغت گفتهاند و عصبه جمع عاصب است، مثل اینكه كفره جمع كافر است و اگر گفته شود عصبالقوم عصبا، مثل ضرب یضرب ضربا است و معناى آن، احاطهكردن اطراف قوم استبه منظور جنگ با دشمن و یا در مقام حمایتكردن از آنها و از جهت اینكه به معناى احاطهكردن است، اختصاص به خویشان مرد پیدا كرده است» . ⁽⁶⁾

صاحب جواهر فرموده است: «عصبةالرجل بنوه و قرابته لابیه و انما سموه عصبة لانهم عصبوا به اى احاطوا فالاب طرف والعم طرف والاخ جانب و عنى مجمعالبحرین ان عصبة الرجل بنوه و قرابته لابیه و قال فى مختصرالنهایة الاثیریة الاقارب من جهةالاب.; در صحاحاللغة آمده است: عصبه انسان، فرزندان و خویشان پدرى او هستند و عصبه گفته شده استبه خاطر اینكه «عصبوا» به معناى «احاطه كردند» است; چون پدر انسان یك طرف و عموى او طرف دیگر و برادر یك طرف او را احاطه مىكنند و همینگونه از كتاب مجمعالبحرین طریحى نقل شده است كه عصبه انسان به معناى فرزندان و خویشان پدرى مىباشند و همین معنا نیز در كتاب مختصر نهایه ابناثیر آورده شده است» . ⁽⁷⁾

آنچه از كلمات فقها و اهل لغت استفاده مىشود، این است كه خویشان مادرى را عصبه نمىگویند; بلكه عصبه، خویشان پدرى هستند و باید آنها متحمل دیه خطاى جانى باشند.محقق حلى در كتاب شرایعالسلام فرموده است: «وضابطالعصبه من یتقرب بالاب كالاخوة و اولادهم والعمومة و اولادهم ولا یشرط كونهم من اهلالارث فىالحال و قیل همالذین یرثون دیةالقاتل لوقتل; معیار در عصبهبودن كسانى هستند كه خویشاوند پدر باشند نه مادر; مثل برادران و فرزندان آنها و عموها و فرزندان آنها و شرط نیست كه وارث قاتل باشد بالفعل، [ بلكه اگر ارث هم نبرند، باز عاقله او محسوب مىشوند; ] و گفته شده عاقله آن است كه وارث قاتل باشد در همان زمانى كه قاتل مىمرده است» . ⁽⁸⁾

ولى این قول را صاحب جواهر و دیگران رد كردهاند به اینكه از دیه انسان، ذكور و اناث، حتى زوج و زوجه و همینطور خویشان مادرى ارث مىبرند، اما پرداختكننده دیه خطاى او نمىباشند; بنابراین شرط عاقلهبودن، ارثبردن قاتل نیست.پس روشن شد كه عاقله همان عصبه انسان است كه خویشاوندان پدر و مادرى و یا پدرى او محسوب مىشوند و این فتوا نزد قریب به اتفاق شیعه و فقهاى عامه مشهور است; چنانكه محقق بزرگ شیعه، شهید ثانى، در مسالك به آن تصریح نموده است. ⁽⁹⁾

در مقابل این قول، تنها از اصحاب امامیه، مرحوم ابنجنید اسكافىقدس سره فرموده است: «عاقله انسان اقرب كسانى هستند كه سهم معینى از ارث مىبرند و اگر وارث به مسماة نبود، دیه خطایى بین خویشاوندان پدرى به طور اشتراك بین خویشان پدرى و مادرى به طور اثلاثى تقسیم مىشود» مستند این قول، روایتسلمةبن كهیل است; ولى این روایت ضعیف است و مورد اعتناى بزرگان نیست.

در اینكه عاقله، ضامن دیه است، بین فقهاى شیعه و سنى اتفاقنظر است; اگرچه در بعضى از جزئیات با هم اختلافنظر دارند.آنچه مورد اتفاق و اجماع همه فقهاى مسلمین است، دیه قتل خطاى محض است.ولى اهل سنت مانند شافعى و دیگران در قتل شبهعمد هم مىگویند دیه بر عاقله است; ولى از نظر فقهاى امامیه، دیه بر شخص قاتل است. شیخالطائفه ابوجعفر طوسىقدس سره در مساله 684 كتابالجنایات خلاف گوید: «دیه قتل نفس در قتل خطا بر عاقله است و همینطور در جنایات اطراف و در این مساله هیچ اختلافنظرى وجود ندارد; ولى نزد شافعى در قتل شبهعمد نیز بر عاقله است، ولى در نزد ما امامیه دیه از مال قاتل است، همانطورى كه در قتل عمد، دیه بر قاتل است، بدون هیچ اشكالى.دلیل ما اجماع فرقه و اخبار رسیده از معصومین علیهم السلام است و نیز اصل برائت ذمه عاقله هم در قتل شبهعمد اقتضا مىكند كه دیه بر خود قاتل باشد; زیرا اشتغال ذمه نیاز به دلیل دارد و ما دلیلى بر اشتغال ذمه عاقله نداریم» . ⁽¹⁰⁾

اختلاف نظر بین امامیه و اهل سنت، تنها در قتل شبهعمد است.امامیه آن را ملحق به قتلعمد، ولى اهل سنت ملحق به خطاى محض كردهاند.عبدالرحمن جزیرى از فرقه حنفیه، در قتل شبهعمد، قصد فعل را مؤثر دانسته است; مانند كسى كه عصا را بلند كرده و به سر كسى زده است، لیكن چون معمولا با این آلت، قتل محقق نمىشود و تصادفا منجر به قتل شده است، ملحق به قتل خطا است و اگر بگوییم دیه بر قاتل است، باید مال فراوان بدهد و موجب استیصال و درماندگى او خواهد شد; بنابراین باید دیه را عاقله تحمل كند. ⁽¹¹⁾

پرواضح است كه این استدلال ناتمام است; زیرا فرق بسیار استبین قتل خطا و شبهعمد; چون در خطا اصلا قصد فعل نداشته است; مانند كسى كه تیراندازى كرده به قصد كشتن حیوانى و اصلا خبر نداشته كه در آنجا انسانى وجود داشته است و به طور اتفاق تیر به انسان اصابت كرده و كشتهشده است; ولى در شبهعمد مسلم است كه قاتل قصد فعل و كشتن مقتول را داشته است، اگرچه آلتى را كه به كار برده است، نوعا باعث قتل نباشد; بنابراین تردیدى در مقصربودن قاتل نیست و از این جهت ملحقساختن شبهعمد به خطاى محض صحیح نخواهد بود; پس باید گفت نظر امامیه حق است، بعلاوه اینكه، اجماع طایفه و اخبار رسیده از معصومین علیهم السلام نیز بر آن دلالت مىكند.

4- محدوده عاقله

محدوده عاقله كدام است؟ آیا اختصاص به خویشان پدرى مانند عمو و فرزندانشان و برادر و فرزندانشان دارد یا اینكه پدر و اولاد پدرى هم جزو عاقله هستند؟ در این باره بین فقها اختلافنظر است.مرحوم شیخ طوسى در كتاب خلاف ادعاى اجماع كرده است كه پدر و فرزندانش داخل عاقله نیستند; در مقابل، جماعتى از فقها از جمله، فقیه نامور شیعه، محقق حلى، در كتاب شرایعالاسلام و از معاصران، مرحوم آیهالله گلپایگانىقدس سره و آیةالله خوئىقدس سره فرمودهاند: پدر و اولاد جانى هم جزو عاقله مىباشند. ⁽¹²⁾

براى اثبات قول اول سه دلیل ذكر كردهاند:

1- اصالت عدم اشتغال آنها از تعلق به ضمان.این استدلال صحیح نیست; براى اینكه تمسك به اصل عدم اشتغال دیه وقتى است كه نصى نباشد و اینجا با تصریح اهل لغت - كه مراد از عصبه اقارب پدرى هستند - جایى براى اصل مزبور نیست.پدر انسان و پدران او هرچه بالا رود و فرزند انسان و فرزندان او هرچه پایینتر روند، نزدیكترین خویشاوندى را به انسان دارند; بعلاوه عدم اشتغال آباء و ابناء، مستلزم اشتغال ذمه دیگران است كه آنجا نیز همین اصالت عدم اشتغال جارى است.بنابراین این اصل جارى مىشود، چنانكه صاحب جواهرقدس سره به این مطلب اشاره كردهاند.

2- صحیح محمدبن قیس به نقل از امام باقر علیه السلام قال: «قضى امیرالمؤمنین علیه السلام على امراة اعتقت رجلا و اشترطت ولائه ولها ابن فالحق ولائه بعصبتهاالذین یعقلون عنه دون ولدها; امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آن زنى كه مردى را آزاد كرده بود و شرط كرده بود ولاى آن مرد را و آن زن داراى پسرى بود امام ولاى آن زن را به عصبهاش - كه عاقله او را مىپردازند - ملحق كردند و پسرش را استثنا كردند» . ⁽¹³⁾

بنابراین آن زن دیه را نباید بدهد.

این روایتشریف دلالت ندارد كه پسر از عاقله استثنا شده است، بلكه مدلول آن این است كه پسر آن زن از ارثبردن ولاى آن شخصى كه آزاد شده، استثنا شده است و ارثنبردن آن پسر از ولاء، غیر از جدایى او از عاقله است. ⁽¹⁴⁾

3- حدیث نبوى كه آن را كشفاللثام و سالك از اهل سنت نقل كردهاند و آن حدیث این است: «لایؤخذالرجل بجریرة ابیه و لا بجریرة ابنه» اولا این حدیث از جهتسند ضعیف است; چون از طریق شیعه نیست و ثانیا احتمال دارد كه منظور از عدم اخذ به جریره اب و ابن، جریره عمدى باشد نه جریره خطایى كه مربوط به عاقله است.

بنابراین قول دوم درستتر بهنظر مىرسد و آن اینكه پدر و فرزندان قاتل و جانى، جزو عاقله به شمار مىآیند.از كسانى كه این قول را برگزیدهاند مىتوان از مرحوم محقق، صاحب جواهر، اسكافى، شیخ مفید، شیخالطائفه (در كتاب نهایه و حائریات) ابنادریس حلى، یحیىبن سعید، فاضلین، صیمرى و شهید (در لمعه)، فاضل مقداد (در التنقیح) نامبرد.

دلیل آن این است كه عصبه شخص - بر اساس معناى لغوى آن - كسانى هستند كه او را احاطه كردهاند و طبعا این معنا شامل اب و ابن هم مىشود و مراد مرحوم محقق هم همین است كه در مقام استدلال فرموده است: «لانهما ادنى قومه» یعنى به جهت این است كه اب و اولاد نزدیكترین افراد قوم انسان محسوب مىشوند.بنابراین از این بیان معلوم مىشود كه شهرت و اجماعى كه بر قول اول ادعا شده، پایه و اساس درستى ندارد; زیرا چگونه ممكن است اجماع و شهرتى در بین قدما باشد، با اینكه بسیارى از قدما و متاخرین، قول دوم را اختیار كردهاند.

لیكن آنچه نزد فقهاى امامیه قطعى و مسلم است، این است كه شخص قاتل خطایى داخل عاقله نیست و در مقابل دیه، ضمانتى ندارد; بلكه نزد علماى اسلام مسلم است جز ابوحنیفه.

شیخ طوسىرحمه الله در كتاب خلاف گفته است: «القاتل لا یدخل فىالعقل بحال مع وجود من یعقل عنه منالعصبات و بیتالمال و به قالالشافعى و قال ابوحنیفه القاتل كاحدالعصبات یعقل كما یعقل و احد منهم دلیلنا انالاصل برائةالذمة و دخوله یحتاج الى دلیل و عمومالاخبار التى قدمناها یقتضى ان الدیة علىالعاقله كلها فى روایة ابنمسعود و جابر» . ⁽¹⁵⁾

شیخالطائفه در این عبارت به دو دلیل استدلال كرده است; اول: به اصل برائت ذمه قاتل از دیه، دوم: به عموم اخبارى كه بیان مىدارد دیه قتل خطایى بر عاقله است نه قاتل و اگر ما بخواهیم قاتل را داخل در عاقله قرار دهیم دلیلى نداریم.

صاحب جواهرقدس سره مىفرماید: اجماع محصل و منقول قائم است كه قاتل، داخل عاقله نیست و ضمانت ندارد; بعلاوه، بودن دیه قتل خطایى بر عاقله از ضروریات مذهب امامیه است و یا از ضروریات معلوم نزد مسلمانان است، اگرچه ابوحنیفه مخالفت كرده است.بنابراین روشن است كه قاتل، بدهكار دیه نیست و داخل محدوده عاقله نیست. ⁽¹⁶⁾

نكته دیگر آنكه فقها اشاره كردهاند كه زنان، بچگان و دیوانگان از محدوده عاقله خارجاند و نباید سهمى از دیه را پرداخت نمایند.در این باره، صاحب جواهررحمه الله ذیل كلام محققرحمه الله مىفرماید: من در این مساله مخالفتى پیدا نكردم و همین مطلب را شیخالطائفه در كتاب مبسوط اعتراف كرده است.اما دلیل آن این است كه زن، داخل مفهوم عصبه نیست و صبى و مجنون هم اگرچه مفهوما داخل عصبه هستند، اما اطلاق ادله ضمانت عاقله نسبتبه جنایتخطایى آنها را شامل نمىشود و یا دستكم مشكوكالاطلاق است.علت عدم شمول یا از جهت انصراف ادله است از آنها و یا اینكه ادله از جهت وجود اجماع مشكوكالاطلاق است.در هر صورت، این مساله هم از مسلمات است كه صبى و مجنون ضامن دیه نمىباشند ⁽¹⁷⁾ ولیكن جاى شبهه نیست كه آنها از دیه قاتل ارث مىبرند و همه اصحاب به آن معترفاند.

در دو مورد از احكام عاقله، بین امامیه و اهل سنت اختلاف وجود دارد و آن این است كه اهل دیوان و اهل بلد در دیه مشاركت ندارند; چنانكه محقق حلىقدس سره در كتاب شریف شرایع مىفرماید: «ولا یدخل فىالعقل اهلالدیوان ولا اهلالبلد اذا لم یكونوا عصبة.» شهید ثانىرحمه الله در شرح كلام مرحوم محقق مىفرماید: «مراد از اهل دیوان كسانى هستند كه امام علیه السلام آنها را منظم كرده براى جهاد با دشمن و براى آنان غذا و طعام قرار داده و براى آنان فرمانده معینى تعیین كرده است. این افراد نباید متحمل دیه قتل بشوند، مگر اینكه از جمله عصبه قاتل باشند» . ⁽¹⁸⁾

در میان علماى اهل سنت، ابوحنیفه مىگوید: «والعاقله هم اهلالدیوان ان كانالقاتل من اهلالدیوان یؤخذ من عطایاهم فى ثلاث سنین و اهلالدیوان هم اهلالرآیات والالویة و همالجیش الذین كتبت اسمائهم فىالدیوان والجریره لان سیدنا عمر - رضىالله عنه - هو اول من دون الدواوین و جعلالعقل على اهلالدیوان و كان ذلك بمحضر منالصحابة - رضىالله عنهم - من غیر نكیر منهم ولانالعقل كان على اهلالنصرة و قد انتبانواع باالقرابة والحلف والولاء والعد و فى عهد عمر - رضىالله - صارت بالدیوان فجعلها على اهله اتباعا للمعنى» . ⁽¹⁹⁾

كه اگر قاتل جزو افراد اهل دیوان باشد، باید اهل دیوان دیه قتل او را بدهند.

در استدلال ابوحنیفه دو مطلب است: اول اینكه عمر در زمان تصدى خلافتش، دیه را بر اهل دیوان قرار داد و این عمل مورد انكار هیچیك از صحابه واقع نشد; پس فعل عمر حجت است.

ولى جواب این دلیل را فقهاى امامیه مانند شهیدقدس سره (در مسالك) و صاحب جواهرقدس سره دادهاند به اینكه فعل عمر مخالف با معهود در زمان رسول خدا صلى الله علیه وآله است; چون بالضروره معلوم بوده است كه پیامبر صلى الله علیه وآله دیه را بر عصبه قرار داده است و اصلا در زمان ایشان دیوانى وجود نداشته است.حتى در زمان ابوبكر هم واقع نشده است.پس این عملى است مخالف با نظر رسول خدا و حجیتى ندارد.ممكن استبگوییم فعل عمر در آن زمان به این خاطر بوده است كه اهل دیوان از اقارب و عصبه آن مرد قاتل بودند; بنابراین فعل عمر دلالتى ندارد كه دیه بر اهل دیوان است، حتى اگر عصبه قاتل هم نباشند.البته این مطالب با فرض مماشات است والا از منظر ما امامیه، فعل غیرمعصوم هیچگونه حجیتى ندارد.

دلیل دوم ابوحنیفه این است كه اصولا حقیقت عاقله این است كه بتوانند انسان را یارى كنند و اهل نصرت چهار دستهاند; اول: اقرباء و خویشاوندان، دوم: كسانى كه با آنها پیمان بستهاند، سوم: اهل ولاء، چهارم: كسانى كه داراى قدرتى باشند.پس به علت توانایى نصرت در اهل دیوان، عمر هم دیه را بر آنان قرار داده است.

این استدلال از اولى ضعیفتر استبراى اینكه آنچه مسلم است این است پیامبر دیه قتل خطا را بر عاقله قرار دادهاند و اصلا معهود نبوده است كه اهل دیوان و یا جیش در مقابل دیه قتل خطا ضمانتى داشته باشند و گفتار ابوحنیفه مطلبى استباطل. بنابراین حق این است كه اهل دیوان از عاقله و محدوده آن خارجاند.

مورد دوم این است كه اهل بلد قاتل اصلا داخل عاقله نمىباشند و نباید سهمى از دیه را بدهند اگرچه در این مورد هم ابوحنیفه مىگوید: «اگر اهل دیوان نبودند باید دیه را اهل بلد بپردازند» . ⁽²⁰⁾

از طریق امامیه هم در روایتى كه سلمةبن كهیل نقل كرده آمده است: «ان لم یكن له قرابة من قبل امخ ولا قرابة من قبل ابیه ففض الدیة على اهل الموصل ممن ولد بها و نشا ولا تدخلن فیهم غیرهم من اهلالبلد» . ⁽²¹⁾

ولیكن این حدیث از دیدگاه فقهاى امامیه ضعیف است و مورد عمل اصحاب نیست.علت ضعف این روایت این است كه سلمةبن كهیل از طایفه زیدیه عامه است. ⁽²²⁾

بنابراین اهل بلد هم داخل در محدوده عاقله نخواهند بود.

5- شرایط عاقله براى پرداخت دیه

مشهور بین فقهاى امامیه این است كه عاقله اگر فقیر باشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست.صاحب جواهر فرموده است: «من در این مساله مخالفى نیافتم.» محققرحمه الله در شرایعالاسلام فرموده است: «نعم لا یتحملالفقیر شیئا و یعتبر فقره عندالمطالبه و هو حولالحول.» بنابر نظر ایشان كسى كه وقت مطالبه دیه - كه سر سال است - غنى باشد، باید دیه را بدهد ولو اینكه قبلا فقیر باشد و اگر كسى قبل از زمان مطالبه غنى باشد، ولى وقت مطالبه فقیر باشد، تحمل دیه بر او واجب نیست; بنابراین میزان غنى و فقیر بودن، هنگام مطالبه دیه است.

بنابراین، همانطورى كه كشفاللثام گفته است، اگر كسى فقیر باشد ولى بتواند كسب كند و دیه را بپردازد، بر او واجب نیست، بلكه میزان دارابودن بالفعل است; بر خلاف اهل سنت كه مىگویند اگر شخص فقیر قادر به كسب باشد باید دیه را بدهد.

صاحب جواهررحمه الله گوید: «از دیدگاه بسیارى از فقهاى امامیه استفاده مىشود كه این حكم نزد امامیه مفروغ عنه بوده و كسى در آن تردید نكرده و مورد تسالم اصحاب بوده است.از فقهاى معاصر هم امام خمینىقدس سره و آیةالله گلپایگانىقدس سره در كتاب مجمعالمسائل همین نظر را اختیار كردهاند.نسبتبه قدماى اصحاب هم ظاهرا یا فتوا مشهور بوده است و یا (بالاتر از مشهور) در حدى بوده است كه مخالفى پیدا نشده است.

شیخ در مبسوط مىگوید: «والذى یتحملالعقل عنالقاتل منالعاقله من كان منهم غنیا او متجملا و اماالفقیر فلا یتحمل شیئا منها و یعتبرالغنى والفقر حینالمطالبه والاستیفاء و هو حولالحول ولایعتبر ذلك قبلالمطالبه فمن كان غنیا عندالحول طالباه و ان كان فقیرا تركناه و ان غنیا قبل ذلك» . ⁽²³⁾

مفاد كلام شیخقدس سره نیز همان مفاد كلام محقققدس سره است و به طور ارسال مسلم شرط فرموده است كه باید عاقله در وقت اداى دیه مقتول غنى باشد و اگر فقیر باشد بر او دیه واجب نیست; اگرچه قبل از آن هم غنى باشد.محقق اردبیلى در مجمعالفائدة و البرهان فرموده است: «ولعل دلیل اشتراط الوجدان عندالمطالبه الاجماع اولهم نص ماتعرفه و یحتمل عدمه فیصبر علیه حتى یجد كسائر دیونه» . ⁽²⁴⁾

ایشان به بیان دو قول اكتفا فرموده ولى احتمال داده است كه مساله اجماعى بوده و یا نصى وجود داشته و به ما نرسیده است و در طرف مقابل فقط صرف احتمال را بیان كرده است.

مرحوم آیةالله خوئى قدس سره فرموده است: «غنى در عاقله شرط نیست، بلكه فرقى بین فقیر و غنى در اینجا وجود ندارد.» ایشان در تكملةالمنهاج فرموده است: «هل یعتبرالغنى فىالعاقله المشهور اعتباره و فیه اشكال والاقرب عدم اعتباره.» و در مبانى آن فرموده است: «وجه اشكال این است كه فتواى مشهور دلیل ندارد.بلى، اگر اجماعى در مساله ثابتشود، مطلب تمام است ولكن اجماعى وجود ندارد; بنابراین فرقى بین غنى و فقیر نیست در جهت اطلاقات ادله» . ⁽²⁵⁾

ایشان فرمودهاند در مساله اجماعى وجود ندارد، ولى قول خلاف مشهور را به كسى نسبت ندادهاند، در نتیجه باید بگویند، اولا فقیر هم باید دیه را بدهد و اگر به خاطر فقر نتوانستبدهد، مدیون است كه در زمان ممكن باید پرداخت كند.ولى باید گفت فرق استبین مدیون در سایر دیون (غیر از دیه) و در مورد عاقلهاى كه خودش تنگدستشده است - كه بر طبق آیه شریفه «فنظرةالى میسرة» باید صبر كند تا دارا شود - و بین آن عاقله فقیرى كه بالفعل مدیون است; پس نمىتوانیم بگوییم در حال فقر، تكلیف پرداخت دیه متوجه او مىشود و قیاس كنیم این را به مدیونى كه نادار شده است; زیرا در فرض اول واجد بوده و سپس تنگدستشده است، اما در فرض بعدى این است كه از اول فقیر بوده است پس خداوند چگونه او را مكلف مىكند به اداى این دین در حالى كه قادر به پرداخت نیست; بنابراین اطلاق ادله مخدوش مىشود و فقیر را شامل نمىشود و یا مشكوكالشمول است.اگر شك كنیم، اصالتبرائت ذمه فقیر از این دیه جارى مىشود و این اصل بدون معارض است; براى اینكه به هر حال ذمه غنى بلااشكال مشغول مىشود; بنابراین به اعتبار قول مشهور، فقیر، بدهكار دیه نخواهد بود; همانگونه كه امام خمینىقدس سره در تحریرالوسیله اختیار كردهاند.

علاوه بر آن، تحمیل دیه بر فقیر اجحاف است; چون موجب عسر و حرج شدید است و شرعا جایز نیست.حتى اگر تحمیل دیه بر غنى هم اجحاف باشد، جایز نیست تا چه رسد به فقیر كه به طریق اولى جایز نیست و قطعا موجب مشقت و عسر و حرج است.پس به دلیل «قاعده لاحرج» این تكلیف برداشته شده است; بنابراین یا ادله اطلاق ندارد و یا مشكوكالاطلاق است.تحمیل دیه بر غیر قاتل خلاف اصل است; بنابراین با اصل وجوب دیه خطا بر عاقله منافات ندارد; زیرا حكم مختص به عاقله غنى است نه مطلق عاقله.

6- مقدار دیهاى كه عاقله باید بدهد

در اینكه بر عاقله واجب است دیه جراحت موضحه و بالاتر از آن را تا قتل خطایى بدهد، در میان فقهاى امامیه اختلافى وجود ندارد و اجماع فقها بر آن مسلم است. محقق حلىقدس سره فرموده است: «و تحملالعاقله دیةالموضحة فما زاد قطعا و هل تحمل ما نقص قال فىالخلاف نعم و منع فى غیره و هوالمروى غیر ان فىالروایة ضعفا» ⁽²⁶⁾ و نیز محققرحمه الله فرموده: «موضحه آن جراحتى است كه بر كسى وارد شود كه تا به استخوان برسد و نیز روى استخوان ظاهر شود.» صاحب جواهر فرموده است: «در این تعبیر اختلافى ندیدم» . ⁽²⁷⁾

شیخالطائفهقدس سره در كتاب خلاف گفته است: «دیه كمتر از موضحه هم بر عهده عاقله است» ابنادریس حلىقدس سره هم در این نظر با شیخ موافقت كرده است اما در كتاب نهایه فرموده است: «دیه كمتر از موضحه بر عهده خود جانى است و ذمه عاقله از آن برى است» و این قول را بسیارى از فقهاى شیعه اختیار كردهاند; مانند حلبىرحمه الله (در كافى) و ابنزهرهرحمه الله (در كتاب غنیه) وابنحمزه (در وسیله) و دیگران كه ظاهرا مشهور بین قدماى امامیه و متاخرین همین قول است.دلیل قول اول، اطلاق اخبار عاقله است كه بین موضحه و غیر آن فرقى نگذاشته است.و اما دلیل قول دوم، روایتخاصهاى است از امام باقر علیه السلام كه فرموده است: «قضى امیرالمؤمنین علیه السلام انه لا تحملالعاقله الاالموضحة فصاعدا و ما دون السمحاق اجر الطبیب سوىالدیه» . ⁽²⁸⁾

با این روایت، عموم را تخصیص مىزنیم.

این روایت همان روایتى است كه در كلام محقق آمده و فرموده است كه در آن ضعف سندى وجود دارد و آن این است كه ابنفضال، فطحى مذهب بوده است; لیكن این مطلب درست نیست; چنانكه صاحب جواهرقدس سره فرموده است: «ولو اینكه ابنفضال تا آخر عمرش بر مذهب فطحیه بوده باشد، باز هم روایت، موثق است نه ضعیف و روایت موثق را ما حجت مىدانیم.» به همین دلیل علامهقدس سره در بسیارى از كتابهایش - غیر از كتاب قواعد - متمایل به قول دوم شده است.بعد از علامه هم فخرالمحققین و فاضل مقداد و صمیرى و شهید ثانى و عده دیگرى از فقها قول دوم را اختیار كردهاند.گفته شده است كه این قول، مشهور بین فقها است، همانگونه كه در كتاب ریاض آمده است.و نیز گفته شده ابنفضال تا آخر عمر بر مذهب فطحیه باقى نبوده است و وقت مرگ برگشته و امامىمذهب شده است كه با این وجود روایت صحیح تلقى مىشود.

نیز ممكن است مراد از تضعیف روایت در قول علامه، ضعفى باشد كه شامل روایت موثق هم بشود و مقصودش این باشد كه روایت صحیح نیست نه اینكه حجت نباشد; بنابراین با توجه به اینكه روایت، معارضى هم ندارد باید به آن عمل شود.مقتضى اصل برائت هم این است كه جنایت مادونالموضحه بر عهده شخص جانى باشد; براى اینكه مقتضاى آیه شریفه «ولا تزروازرة وزراخرى» این است كه جنایت جانى مطلقا بر عهده خودش باشد.از این اصل، دیه جنایت موضحه و بالاتر از آن خارج شده است و مادونالموضحه، تحت اصول اولى باقى مىماند و به حكم آیه یادشده بر عهده شخص جانى است.

صاحب جواهرقدس سره مىفرماید: «علاوه بر ادله مذكور - از آنجایى كه صدور جنایتهاى خطایى مردم زیاد است - اگر بگوییم هرگونه جنایتخطایى دیهاش بر عاقله است، لازمهاش این است كه اولا موجب مشقتبر مردم شود و این مطلب به حكم «قاعده لاحرج» مرفوع است و ثانیا چون مىگویند دیه آنها بر عهده عاقله است و خودشان ضمانتى ندارند چهبسا موجب تسامح و تساهل مردم در ارتكاب جنایتشود در حالى كه سیره عملى مسلمین در هر زمان و مكان برخلاف آن است.بنابراین ما شك مىكنیم در شمول اطلاقات باب عاقله كه شامل مادونالموضحه هم بشود; حتى دیه جراحات و ضمان موضحه به دلیل اجماع و به دلیل موثق ابنفضال بر عهده خود جانى نیست.بنابراین اقوى دو قول دوم است; واللهالعالم» . ⁽²⁹⁾

7- مدت پرداخت دیه

فقهاى عظیمالشان شیعه فرمودهاند: عاقله جانى باید دیه خطایى را در مدت سه سال پرداخت كنند.در این مساله هم اختلافى وجود ندارد، بلكه صاحب جواهرقدس سره در این مساله ادعاى اجماع كرده است.آغاز محاسبه براى پرداخت دیه، مرگ «مجنىعلیه» است كه باید آخر هر سال یك سوم دیه را پرداخت كند.در این جهت فرقى بین دیه كامل و ناقص وجود ندارد; مثلا دیه ذمى و دیه زن كه نصف دیه مرد است.دلیل این حكم روایت ابىولاد است كه مشایخ ثلاث با سند تمام روایت كردهاند: «عن ابى ولاد عن ابىعبدالله علیه السلام قال كان على علیه السلام یقول تستادى دیةالخطاء فى ثلاث سنین و تستادى دیةالعمد فى سنة» . ⁽³⁰⁾

اما مدت ارش جنایات مورد اختلاف است.از شیخ در كتاب مبسوط نقل شده است: «در صورتى كه كمتر از ثلث دیه باشد باید در پایان سال پرداخت كند; چون بدهكارى عاقله نسبتبه دیه ضمان نقدى نیست، بلكه مؤجل است.

محقق قدس سره بر این قول اشكال كرده و گفته است كه: «محتمل است جمله «تستادى دیةالخطاء فى ثلاث سنین» ، مختص به صرف دیه نفس باشد نه دیه اعضا و ارش جنایات; بنابراین مقتضاى اصالةالحلول در مستحق و داین این است كه این دین حال و بر خود جانى واجب باشد و چون نص دیگرى نداریم، نمىتوانیم ارش جنایات را بر دیه نفس قیاس كنیم; چون تنها در اصل خطایىبودن شریكاند ولى در سایر خصوصیات با هم فرق دارند.» شیخرحمه الله در كتاب مبسوط ارش جنایات را به سه قسم تقسیم كرده است: 1- به اندازه دیه باشد 2- اقل از دیه باشد 3- اكثر از دیه باشد.اگر به اندازه دیه باشد باید بگوییم جارى مجراى دیه نفس است و مدت آن سه سال است و اگر به اندازه ثلث دیه باشد و یا كمتر از ثلثباشد، مدت آن یك سال است و اگر كمتر از دو ثلثباشد، ثلث اول را سر سال بدهد و باقیمانده را در سال دوم; همینطور، اگر ارش جنایتبه اندازه دو ثلث و یا زیادتر باشد، زاید بر دو ثلث را در سال سوم باید بدهد و اگر ارش جنایت از دیه انسان بیشتر باشد، مانند اینكه دو چشم كسى را كنده باشد و یا دو دست كسى را قطع كرده باشد، اگر مجنىعلیه دو نفر باشند باید براى هر كدام از این دو نفر سر سال اول، ثلث دیه و سر سال دوم، ثلث دوم و سر سال سوم، ثلثسوم دیه را بدهد و اما اگر مستحق یك نفر باشد، باز هم سر سال بیشتر از ثلثبر او واجب نیست; بنابراین براى دو چشم، یك سدس و براى دو دست هم یك سدس باید بدهد كه در مدت شش سال باید پرداخت كند.این بود خلاصه و ماحصل آنچه مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است. ⁽³¹⁾

ولكن محقق اردبیلى مطلب شیخرحمه الله را قبول ندارد و مىگوید: «قاعده عقلیه و نقلیه اقتضا مىكند كه غیر از خود جانى كس دیگرى ضمانت عاقله را بر عهده نداشته باشد، مگر در موردى كه اجماعى باشد و یا دلیل لفظى مثل نص داشته باشیم; مانند دیه موضحه و بیشتر از آن و یا دیه نفس در صورت قتل خطایى كه با دلیل موجود باید در مدت سه سال پرداختشود.

اما در مورد ارش جنایات مىگوییم: اولا تحمل آن بر عاقله خلاف اصل است، بلكه باید خود جانى متحمل شود مگر آنچه به دلیل خاصى یقینا از این قاعده خارج شده باشد; مثل دیه موضحه و مافوق آن.ثانیا اصل در پرداخت این است كه حال باشد نه مؤجل; چون دلیلى نداریم كه باید و یا مىتواند در مدت بپردازد. ⁽³²⁾

بنابراین كلام محقق اردبیلىقدس سره به واقع نزدیكتر است، چون ما مىتوانیم ارش جنایت را با دیه نفس خطایى با هم قیاس كنیم و دلیل دیگرى هم نداریم و همانگونه كه محققرحمه الله هم فرمود، روایت «تستادى دیةالخطاء ثلاث سنین» مربوط به قتل نفس واجب است.

8- فلسفه تشریع عاقله در اسلام

قطعا تشریع قانون عاقله در اسلام مانند سایر احكام آن، داراى فلسفه و حكمتهاى فراوان و فواید كثیرهاى است، هم براى فرد و هم براى جامعه اسلامى، خصوصا براى خانواده و نظام آن.ما در این بخش به اهم آنها اشاره مىكنیم:

1- نظام عاقله موجب تقویت و تحكیم خانواده است.قانون عاقله موجب تعدیل تعصبات قبیلهاى و خانوادگى مىشود.علامه مجلسىقدس سره فرموده است: در زمان جاهلیت مردم تعصب بسیارى به حفظ خویشاوندان خود داشتند، به گونهاى كه قاتل را حمایت مىكردند و او را از ولى مقتول دور نگاه مىداشتهاند و نمىگذاشتند به سزاى عملش برسد ولو اینكه به ناحق كسى را كشته بود.شارع مقدس به منظور تعدیل تعصبات، در باب قتل خطایى - كه قاتل در آن تقصیرى ندارد - مقرر فرمود كه دیه بر ورثه و خویشان او تقسیم شود كه هم باعث قلتحمایت ایشان شود و هم كار بر قاتل آسان شود; چون تقصیرى نداشته است و از روى خطا انجام داده است. ⁽³³⁾

بنابراین وقتى خویشاوندانى كه مشمول قانون عاقلهاند، شرعا موظف به پرداخت دیه قتل خطایى شدند، تعصبات بىجا و بىرویهاى كه در بعضى از اقوام و قبیلهها است، تعدیل و سبك مىشود و لااقل اینكه بجا و حسابشده مصرف مىشود.قانون عاقله موجب تقویت و استحكام بنیان خانواده و موجب ارتباط و اتصال اعضاى خانوادهها مىشود; چون وقتى از ناحیه شارع مقدس، خانوادهها موظف باشند كه دیه قتل و نایتخطایى خویشاوندان را بدهند، باعث مىشود یكدیگر را شناسایى كنند به طورى كه اگر فردى از خانوادهها در كشورهاى خارجى هم زندگى كند، مورد غفلت قرار نمىگیرد و بدینوسیله با دیگر فامیل ارتباط برقرار مىكند و بدینوسیله پیوند خانوادگى تقویت مىشود.وقتى رابطه خانوادگى مستحكم شود، در مشكلات زندگى یكدیگر را كمك مىكنند.فلسفه اینكه اسلام بر مساله صلهرحم تاكید فراوان كرده است، همین است كه روابط خانوادگى مستحكم شود تا در روزهاى سخت همدیگر را كمك كنند.قانون عاقله موجب حفظ نسبهاى خانوادگى و فراموشنشدن خویشاوندى مىشود.

بنابراین نظام عاقله یك نوع پیمان شرعى است كه اشخاص از روى علم و اختیار تعهد مىكنند تا از خانواده كه مقدسترین نهاد اجتماعى است، حمایت كنند كه از هم نپاشد. محقق بزرگ، شهید ثانىقدس سره، در كتاب مسالكالافهام در این باره مىگوید: «علما گفتهاند: تحمیل غرامتبر غیر جانى خلاف قاعده است الا اینكه چون قبایل عرب در زمان جاهلیت از روى تعصب در مقام حمایت و نصرت جانى برمىآمدند و مانع مىشدند كه اولیاى مقتول بتوانند انتقام بگیرند و یا حقشان را از قاتل و جانى بگیرند، شارع متعال مقرر فرموده، در صورتى كه جنایت عمدى نباشد، در عوض این حمایت و نصرت بىجا براى كمك به قاتل بذل مال كنند و عاقله جانى كه خویشاوندان او هستند، دیه مقتول را بدهند و چون این حمایت و دادن دیه از طرف جانى را به اجانب تشبیه كردند - كه در مقام اصلاح ذاتالبین نیاز به مال دارند - خداوند اجازه داده است كه از سهم زكات در راه اصلاح ذاتالبین صرف نمایند و نیز شارع متعال به منظور اینكه بر خویشاوندان مشقت نباشد، دادن دیه جنایتخطایى را مؤجل و مدتدار قرار داده است نه نقدى، تا از این راه هم قاتل جانى را حمایت و كمك كرده و هم بر عاقله مشقت نكرده باشد. ⁽³⁴⁾

2- بدون شك از نظر اسلام خون شخص مسلمان بسیار اهمیت دارد و به هیچوجه و در هیچ شرایطى نباید هدر برود و از طرف دیگر چون فعل شخص جانى از روى خطا بوده است و هیچگونه عمدى در كار نبوده و بىتقصیر است و قتل و جنایتخطایى هم برخلاف قتلعمدى زیاد واقع مىشود و دیه انسان هم مال عظیمى است و پرداخت آن مشكل است و لذا تحمیل آن بر جانى خطایى در حد اجحاف است و همراه با مشقت، لذا حكمت الهى اقتضا مىكند كه خویشاوندان جانى براى كمك و اعانت و همراهى با او دیه را تحمل كنند و بین آنان تقسیم شود تا هم خون مسلمان هدر نرود و هم بر قاتل و جانى خطایى دشوار نباشد.بنابراین قانون عاقله، هم موجب حفظ خون مسلمان است و هم موجب مواسات با جانى. ⁽³⁵⁾

3- اساس و ریشه جنایتهاى خطایى، سهلانگارى و عدم احتیاط است و علت این دو هم سوءتربیت و عدم توجیه جنایتبراى جنایتكاران است و مسؤول تربیت، همان عاقله و خویشاونداناند كه به هم اتصال دارند; زیرا هر فردى از خانوادهاش متاثر است و به اقارب و خویشان خود شباهت دارد و در حقیقت اهمال و عدم احتیاط میراث خانواده است كه به وارث رسیده است و از آنجا كه خانواده هم متاثر از جامعهاى است كه در آن زندگى مىكند، در حقیقت مىتوان گفت همین اهمال و عدم احتیاط در نهایت، میراث اجتماع است; بنابراین در مرحله اول واجب استبر عاقله كه دیه را تحمل كنند و اگر عاقله و خویشاوندان جانى عاجز باشند، باید جامعه دیه را تحمل كند و زمانى كه امام علیه السلام و یا حاكم اسلامى دیه را از بیتالمال مىدهد، در حقیقت جامعه آن را تحمل مىكند.اگر خویشاوندان آگاهى به این حكم داشته باشند، در مقام تعلیم و تربیت و توجیه خویشاوندان خود برمىآیند.به عبارت دیگر مىتوان گفت این سهلانگارى و عدم احتیاط در شخص جانى، معلول خانواده و درك اینكه جانى پشتوانه خانوادگى دارد و یا پشتوانه اجتماعى دارد و آنان از او حمایت مىكنند بوده است پس باید خویشاوندان او و افراد جامعه خطاى جانى را تحمل كنند. ⁽³⁶⁾

4- بىشك نظام خانوادگى در اسلام - كه یك اجتماع كوچك است - و جامعه اسلامى - كه اجتماع بزرگ است - بر اساس تعاون و همیارى استوار شده است.وظیفه هر فردى در نظام خانواده و اجتماع این است كه به افراد آن كمك كند و در برابر آنان بىتفاوت نباشد.قطعا قانون عاقله موجب به وجودآمدن اصل تعاون و همیارى و همكارى بین افراد خانواده و جامعه خواهد شد.از آنجا كه جرایم خطایى زیاد اتفاق مىافتد، باید در تمام اوقات خانواده با هم ارتباط داشته باشند; بنابراین ارتباط و پیوند خانوادگى همیشگى و دایمى خواهد شد. ⁽³⁷⁾

9- دو اشكال و پاسخ آنها

9- 1- اشكال اول و پاسخ آن:

بعضى اشكال كردهاند كه قانون عاقله با قوانین موضوعه، مخالف و ناهماهنگ است.منظور آنان این است كه تحمل اجبارى دیه از طرف خویشاوندان جانى كه در این ماجرا تقصیرى ندارند، جایگاه حقوقى ندارد و حقوق موضوعه این زمان آن را نمىپذیرد.

در پاسخ مىگوییم: قانون عاقله از قوانین مترقى و عادلانه اسلام است; زیرا بنابر این حكم الهى - كه اگر كسى از روى خطا جنایتى مرتكب شود، براى اینكه خون مجنى علیه كه یك فرد مسلمان است هدر نرود، وظیفه خویشاوندان قاتل است كه دیه مقتول را از مال خودشان پرداخت كنند، مشروط بر اینكه از نظر مالى تمكن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت كنند - هیچگونه اشكال و ایراد حقوقى ندارد; بلى اگر این حكم در مورد شخص معینى بود، مثلا اگر زید مرتكب جنایتشد باید خویشاوندان او دیه را بدهند، قابل ایراد بود; ولى اگر این حكم عام باشد و در رابطه با همه خویشاوندان باشد چه اشكالى دارد؟ اگر در ضرر و خسارتى همه افراد نسبتبه یكدیگر عهدهدار باشند، چه اشكالى دارد؟ امروز از این فرد این خطا صادر مىشود، فردا از دیگرى و...عهدهگیریها در برابر عهدهگیرى شخص جانى و دیگران است; مثل اینكه در عقد شرعى و قانونى این قرار و معاهده را بگذراند.خلاصه عهدهگیرى این شخص بلاعوض نیست، بلكه در مقابل عهدهگیرى خود شخص و دیگران از این عاقله است; نظیر اینكه چند دولتبا هم قرار بگذارند كه هر كدام به واسطه حوادث یا حادثه خاصى در معرض تحمل خساراتى قرار گرفتند، دیگران بپردازند.این یك امر منطقى و معقول است كه در این مورد به حكم شرعى و الهى مقرر شده است.

مسلمانى كه به اختیار خودش اسلام را پذیرفته باشد، همه قوانین و مقررات آن دین را قبول كرده و خود را مكلف و متعهد به اجراى آن مىداند و در حقیقتبا پذیرش اسلام عملا این مسؤولیت را پذیرفته است و این معاهده بین همه خویشاوندان بسته شده است كه اگر مرتكب جنایتخطایى بشوند، باید دیه را بپردازند; بنابراین عاقله یك قرارداد شرعى است و همه آن را پذیرفتهاند.قطعا عاقله هیچ اشكال قانونى ندارد و با حقوق موضوعه هم منافاتى ندارد.

آیةاله صافى گلپایگانى در جواب این اشكال فرمودهاند: «تعجب است از كسى كه از قابل پذیرش و اجرا بودن این حكم سؤال مىكند، در حالى كه مىبیند در دنیاى كنونى و به اصطلاح متمدن و حقوقدان، خسارت جنایت و خیانتهاى عمدى یك نفر را اگرچه دهها و صدها میلیارد باشد، از ملتش و از نسلهاى بعد از او گرفته و مردم مستضعف به جرم جنایت و خیانت عمدى او محكوم به استصغار و استحقار و در واقع بردگى دیگران و فاقد عزت و استقلال مىشوند.چگونه است كه این قانون ظالمانه را چون دول بزرگ غربى مىپذیرند، حقوقدانان حرفى نمىزنند اما در مورد قانون الهى عاقله ایراد مىكنند؟ !

در دنیایى كه ملت آلمان به اتهام قتل جمعى از یهودیها به دست هیتلر هنوز هم بعد از گذشتن بیش از نیم قرن باید به یهودیان غرامتبدهند و آن را قانونى مىدانند، چگونه قانون عاقله در مورد قتل خطایى با وجهه حقوقىاى كه دارد مورد اشكال واقع مىشود؟ یهودیها حتى از ملتهایى كه دولتهایشان با هیتلر رابطه داشتند، غرامت مىطلبند و به زور آمریكا و دول استكبار دریافت مىكنند و نیز از سوئیس مطالبه غرامت كردهاند و سوئیس هم راضى شده كه ششصد میلیون دلار بدهد تا دست از سرش بردارند. اینها مورد اشكال هیچ حقوقدانى نیست و كسى نمىگوید بعد از پنجاه سال این مردم سوئیس چرا باید غرامتبدهند؟ غیر از این است كه این قانون را غرب عمل مىكند و با زور سرنیزه پیاده كرده است و لذا از نظر حقوق امروز مسالهاى نیست; اما قانون عاقله در اسلام و در بین مسلمین كه خود اسلام را اختیار كردهاند و خود را متعهد و مكلف به آن مىدانند از طرف آنها و استضعافشدگان فكرى آنها مورد حرف واقع شده است.بدیهى است موجب اتخاذ این موضعها جز حقارت و ذلت و خودباختگى در برابر اجانب نیست والا مسلمان قوى و مؤمن و متعهد، خودش را و تعالیم دینش و فرهنگش را برتر و بالاتر از هر فرهنگ و قانون مىداند. ⁽³⁸⁾

9- 2- اشكال دوم و پاسخ آن:

اشكال دیگرى كه در مورد عاقله مطرح شده، این است كه قانون عاقله، به زمان صدر اسلام اختصاص دارد و در زمان ما و در جامعه كنونى قابلاجرا نیست; در حقیقت عاقله حكمى است موقتى نه دایمى.تعجب این است كه این اشكال از دانشمندانى مانند عبدالقادر عوده كه خود فلسفه و حكمتهاى قانون عاقله را مورد بحث و بررسى قرار داده و آن را نظامى عادلانه دانسته و مورد تایید قرار داده، مطرح شده است! او مىگوید: این نظام در زمان ما قابلاجرا نیست; براى اینكه اساس و بنیان در این قانون وجود عاقله و خویشاوندانى است كه دیه را تحمل كنند; ولى در زمان ما غالبا عاقلهاى وجود ندارد، چون زمانى عاقله وجود خارجى داشت كه مردم نسبهاى خود را حفظ مىكردند و به خویشاوندى اهمیت مىدادند و خود را به قبایل و عشیره خودشان منتسب مىكردند; ولى در جامعه كنونى این مطلب وجود خارجى ندارد; حتى افرادى كه جد خودشان را بشناسند اندكاند; بنابراین چارهاى نیست كه یا دیه خطایى را بر خود جانى تحمیل كنیم و یا بگوییم دیه بر بیتالمال است و از آنجا كه ارجاع به شخص جانى موجب هدررفتن خون افراد مىشود و همینطور تحمیل بر بیتالمال هم موجب خالىشدن خزینه دولت مىشود بهتر این است كه دولتیك مالیات عمومى از مردم بگیرد و مصرف آن را براى پرداخت دیه جنایتخطایى قرار دهد تا هم جانى متحمل دیه نشود و هم بیتالمال كم نشود. ⁽³⁹⁾

در پاسخ مىگوییم، احكام اسلام قابل تغییر نیست.قانون عاقله به زمان صدر اسلام اختصاص ندارد، بلكه حكمى است عام و ابدى و در جامعه كنونى و جوامع آینده قابل پذیرش و اجرا است.حكم بدون دلیل، افترا بر خدا است و لذا هیچیك از فقهاى مسلمین چه امامیه و چه اهلسنت و جماعت اینگونه فتوا ندادهاند.و اینكه ایشان ادعا كرده است كه مردم انساب خود را فراموش كردهاند و خویشان خود را نمىشناسند، صرف یك ادعا بیش نیست، بلكه برعكس، وقتى ما به جامعه اسلامى نگاه مىكنیم مشاهده مىكنیم كه غالبا حتى اقوام و اقارب دور خود را هم مىشناسند و در اثر تعالیم نورانى اسلام با یكدیگر ارتباط دارند.بلى ممكن است در افراد انگشتشمارى به علت ناآگاهى و یا عدم تدین واقعى به اسلام رعایت نشود كه این مساله خاص است و از محل بحثخارج است كه مىتوان با تبلیغات صحیح و گسترش مساله صله ارحام در جامعه این نقیصه را به حداقل كاهش داد.

بر فرض اگر خانوادهاى پیدا شود كه اقوام خود را (افراد عاقله) نشناسد، وقتى جنایتى واقع شود در مقام شناسایى آنان برخواهد آمد.همانگونه كه اگر مسالهاى مانند میراث مطرح شود، حتى خویشاوند دور هم شناسایى مىشود.بنابراین در قابلیتبه اجرا درآمدن حكم عاقله هیچ تردیدى نیست; بویژه آنكه قانون عاقله از احكام حكومتى اسلام است و اجراى آن بر عهده حكومت است.حاكم شرع حكم عاقله را اجرا مىكند تا جامعه اسلامى و خانواده از بركات مادى و معنوى و تربیتى آن بهرهمند گردند.

پىنوشتها

1) نجم (53)، 38.

2) محقق حلى: شرایعالاسلام، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1415ق، ج 4، ص 299.

3) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام فى شرح شرایعالاسلام، دارالكتب الاسلامیة، تهران، 1393ق، ج 42، ص 416.

4) فیومى، احمد: المصباحالمنیر، مطبوعات محمدعلى، قاهره، 1347ق، ج 2، ص 82.

5) طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، تهران، جزء سوم، ص 128.

6) قیومى، احمد: المصباحالمنیر، ج 2، ص 72.

7) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام فى شرح شرایعالاسلام، ج 42، ص 416.

8) محقق حلى: شرایعالاسلام، ج 4، ص 299.

9) شهید ثانى: مسالكالافهام، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1419ق، ج 15، ص 508.

10) طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، پیشین، جزء سوم، ص 128.

11) الجزیرى، عبدالرحمن: الفقه علىالمذاهب الاربعه، دارالكتب العملیة، بیروت، 1409ق، ج 5، ص 378.

12) گلپایگانى، محمدرضا: مجمعالمسائل، دارالقرآن الكریم، قم، 1411ق، ج 3، ص ; خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكملة المنهاج، نجف، 1396ق، ج 2، ص 439.

13) شیخ حر عاملى: وسائلالشیعه، داراحیاء التراث العربى، بیروت، 1391ق، ج 16، باب 39 ابواب العتق، حدیث 1.

14) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 42، ص 420; خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكلمة المنهاج، ج 2، ص 440.

15) طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، جزء 3، ص 182.

16 و 17) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 42، ص 421.

17 و 18) شهید ثانى: مسالكالافهام، ج 15، ص 511.

19) الجزیرى، عبدالرحمن: الفقه علىالمذاهب الاربعه، جلد 5، ص 378.

20) همان، ج 5، ص 379.

21) شیخ حر عاملى: وسائلالشیعه، ج 18، باب 2 عاقله، ج 1.

22) زیدیه دو فرقهاند: 1- زیدیه مطلق كه شیعه مىباشند 2- زیدیه تبریه كه اینها امامتحضرت علىبن ابىطالب علیهالسلام را از نص رسول خدا قبول ندارند، بلكه از راه شورا قبول دارند.عقاید اینها با عقاید عامه مخلوط است و مورد مذمت مىباشند.

مامقانى، عبدالله: تنقیح المقال، المطبعة المرتضویة، نجف، 1352ق، ج 2.

23) طوسى، محمدبن حسن: المبسوط، مكتبةالمرتضویة، تهران، 1387ق، ج 7، ص 177.

24) اردبیلى، احمد: مجمعالفائده و البرهان، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1416ق، ج 14، ص 285.

25) خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكملةالمنهاج، ج 2، ص 441.

26) محقق حلى: شرایعالاسلام، ج 4، ص.

27) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 2، ص 327.

28) شیخ حر عاملى: وسائلالشیعه، ج 19، باب 2 عاقله.

29) جنایت موضحه عبارت از این است كه زخم به استخوان برسد و سفیدى استخوان دیده شود.

30) شیخ حر عاملى: وسائلالشیعه، ج 19، باب 14 دیاتالنفس، حدیث 1.

31) ر.ك.طوسى، محمدبن حسن: المبسوط، ج 7، ص 174.

32) اردبیلى، احمد: مجمعالفائده و البرهان، ج 14، ص 499.

33) مجلسى، محمدباقر: حدود و دیات و قصاص، ص 155 با كمى تغییر.

34) شهیدثانى: مسالكالافهام، ج 15، ص 508.

35) الجزیرى، عبدالرحمن: الفقه علىالمذاهبالاربعه، ج 5، ص 278; عبدالقادر عوده: التشریعالجنائىالاسلامى، مؤسسةالرسالة، بیروت، 1405ق، ج 2، ص 201.

36) عبدالقادر عوده: التشریح الجنائىالاسلامى، ج 1، ص 676.

37) همان، ج 1، ص 675.

38) استفاده از استفتاء ایشان كه نزد اینجانب موجود است.

39) عبدالقادر عوده: التشریع الجنائى الاسلامى، ج 2، ص 201.