قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود – استفاده وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز فكر تدوين كنندگان و ضرورت انطباق با تشكيلات قضائي موجود حائز چنان خصائص ماهوي و شكلي است كه از نگاه علمي و عملي به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراواني را از طرف حقوقدانان  برانگيخته است .

جالب آنكه هجمه قلمي و زباني تا بدانجا رسيد كه قانون ، مذكور از گزند نقادي مدافعان سابق خود نيز در امان نماند و نهايت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغيير آن كمر همت بسته و در نهايت نيز بخشي از آن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد حذف ، تبديل و تغيير قرار گرفت .

با توجه به چنين سرنوشتي محتومي بود كه نگارنده در ارائه تحليل درباره برخي از مواد قانون مذكور از جمله ماده 173 دچار ترديد و دو دلي شد . اما بروز مشكلات فراوان براي ارباب رجوع و تضييع حقوق آنها ، به دليل اصرار قرار موقوفي تعقيب از ناحيه مراجع رسيدگي به استناد مرور زمان دادرسي ، اين جانب را بر آن داشت كه در اين نوشتار نكاتي را در خصوص  آن بخش از ماده 173 مطرح كنم .

نگارنده در اين فرصت ضمن اشاره به دلايل وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات درصدد بيان توجيهاتي است كه ثابت كند پيش بيني مرور زمان دادرسي نه تنها مورد نياز و ضروري نبوده بلكه وجود و اجراي آن موجب پايمال شدن حقوق زيانديدگان و تنبلي نظام قضايي كشور خواهد شد . براي تبيين اين امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دليل مربوط به ضرورت وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جديد التأسيس و نا مناسب مرور زمان دادرسي را بيان كنيم .

 

ضرورت وجودي

از دير باز تا كنون در بسياري از اديان و نظامهاي حقوقي گذشت زمان مشخص در برخي امور مسقط و يا موجد يك حق تلقي مي گردد . در دوران معاصر اين تأسيس در نظام قضائي اكثر كشورها وارد و قانونمند گرديد. در مقررات ماهوي و يا شكلي بر اساس اهميت و نوع موضوع ، ماهيت اختلاف ، نوع روابط طرفين ، عنوان جرم ، ميزان مجازات مدت زمان معيني تعيين كه پس از گذشت آن دعاوي مربوط قابل طرح و تعقيب نبوده و با محكوم عليه با يك حكم قطعي كيفري قابل مجازات نمي باشد . به طور طبيعي نظامهاي مختلف در خصوص اثر مرور زمان از يك رويه واحد پيروي نمي كنند . در برخي گذر زمان مقرر موجب موقوف شدن تعقيب در امر كيفري و عدم استماع دعوي حقوقي تلقي و لذا مسقط حق نمي باشد و در بعضي ديگر مرور زمان مملك و مسقط حق خواهد بود و شايد به همين دليل در كشورهاي گروه اول قواعد مربوط به اين تأسيس در مقررات شكلي و در گروه دوم در مقررات ماهوي پيش بيني شده است .

با اين حال توجيهات هر دو گروه ، به ويژه در امور كيفري بر مبنا و فلسفه كم و بيش مشابهي استوار است كه از مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد . [1]

 

1- فقدان منفعت اجتماعي و فردي : تعقيب و مجازات مرتكب زماني مي تواند حائز ابعاد تنبيهي و يا عبرت انگيزي باشد كه در زمان نزديك به وقوع جرم انجام شود . در غير اين صورت ، و گذشت زمان نسبتاً طولاني ، گرد فراموشي بر اذهان پاشيده و خاطره تلخ بزهكاري را از ياد ها خواهد برد . در چنين حالتي دستگيري و يا مجازات بزهكار ، جز تجديد يادمانهاي تلخ چه ثمري به همراه خواهد داشت ؟ هر چند ممكن است گفته شود اجراي دير هنگام مجازات و يا تعقيب مرتكب باز هم موجب تقويت اعتماد آحاد مردم به نظام قضايي و ترس مرتكبان از سرنوشت محتوم و در نهايت اجراي عدالت خواهد شد ولي نبايد فراموش كرد كه زنده نگه داشتن حس انتقام خصوصي در جوامع متمدن كه منادي تولرانس و ترويج خلق و خوي رأفت و انسانيت مي باشند ؛ نتيجه اي جز تقويت احساس خونخواهي نخواهد داشت و در واقع زندگي در تب و تاب انتقام و زنده نگهداشتن خاطراتي كه موجب تأثر روحي و تقليل احساس امنيت در بزه ديده و جامعه مي باشد قرار خواهد گرفت .

 

2-عدم امكان ارائه دلايل : گذشتن مدت طولاني از تاريخ وقوع بزه موجب مي گردد كه قراين ، امارات ، مستندات و دلايل ارتكاب جرم و آثار و نشانه هاي بزه محو و ارائه آنها جهت اثبات جرم و يا انتساب به مرتكب مشكل و حتي ناممكن شود . و در صورت تعقيب متهم ، دستگاه قضا و شخص شاكي را دچار معضل كند . به ويژه آنكه برخي از آثار عيني و مادي جرم به دليل گذشت زمان فوت شده و يا مهاجرت كرده باشد و يا ادله اي مانند گواهي گواهان به علت تضعيف خاطره ها و يا محو شدن تصاوير مربوط به حادثه مجرمانه و يا فراموشي چندان موثر در مقام نباشد .

 

3-                       تنبيه و اصلاح مجرم : مرتكب جرم براي فرار از تعقيب و مجازات اجباراً از تمام يا برخي از حقوق و آزادي هاي اساسي خود چشم پوشيده و به دليل زندگي در خفا و حتي شهر و ديار ديگري در مدت نسبتاً طولاني از ارتباط با خانواده و اقوام و دوستان خود محروم خواهد ماند . در بسياري موارد نگراني ناشي از گرفتار شدن در پنجه عدالت موجب تغيير خلق و خوي  مجرمانه و احتراز از تعرض به حقوق ديگران شده و مجرم با درس گرفتن از نتايج آن از گذشته، عبرت مي پذيرد . بنابراين در دوراني كه بخش مهمي از رسالت عدالت كيفري را اصلاح و دوباره اجتماعي شدن مجرم مي دانيم آيا عاقلانه و منطقي است فردي كه به اندازه كافي مورد مجازات اخلاقي و عملي قرار گرفته و بدون تحميل هزينه بر جامعه اصلاح ديده شده است را دوباره تعقيب و يا مجازات كنيم ؟ آيا احياي مجدد دادرسي و يا اعمال مجازات بيش از خسارات وارده به زيان ديده به جامعه تحميل نخواهد كرد و آيا اين امر عامل مضاعف جديد بر هدايت مرتكب جرم به ارتكاب جرائم جديد نخواهد شد ؟

اهميت دلايل و توجيهات مذكور باعث شده است كه در دوران معاصر تأسيس حقوقي مرور زمان – حتي در ممالكي كه به دليل تفكرات فردي و يا عقيدتي مسئولان ممكن است با برقراري آن موافق نباشند – در امور كيفري در خصوص تعقيب و مجازات مرتكب پيش بيني گردد .

بر اساس چنين دلايلي است كه مرور زمان در نخستين تجارب تقنيني وارد قاموس قضائي كشور گرديد كه البته نقش استفاده از الگوهاي قانوني پيشرفته در اين زمينه بسيار موثر بوده است .

ابتدا قانون اصول محاكمات جزائي در سال 1290 ( كه بعداً در سال 1317 فرهنگستان ايران عبارت آئين دادرسي كيفري را جايگزين آن كرد ) مرور زمان را به عنوان يكي از موارد سقوط دعوي عمومي پذيرفت . با تصويب قانون مجازات عمومي ، مقنن با تغيير جايگاه ، مرور زمان را از مقررات شكلي خارج و در قالب قانوني ماهوي پيش بيني كرد . اين قانون بدون نسخ صريح تا تصويب قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب آبان ماه 1378 حاكميت داشت . البته بعد از انقلاب مراجع كيفري به پيروي از برخي از ديدگاهها بويژه به استناد نظريه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص شمول يا عدم شمول مرور زمان در دعواي مطالبه طلب و دين با توجه به ماده 731 آئين دادرسي مدن دائر بر اينكه به نظر اكثريت فقهاي شورا مواد مزبور كه مقرر مي دارد : « پس از گذشتن مدتي ( ده سال – بيست سال – يك سال و غيره ) دعوا در دادگاه شنيده نمي شود ، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد » ، مرور زمان را در امور كيفري نيز ساري و جاري ندانسته اند و قطع نظر از مجادلات نظري و مناقشات قلمي در اين زمينه و اينكه نظريه صادره ارتباطي با مسائل كيفري ندارد بايد اذعان كرد كه شمول ظرف زماني در دعاوي كيفري و مدني بر اساس قواعد اقدام يا اعراض يا نفي عسر و حرج توسط برخي متفكرين متقدم يا متأخر پذيرفته شده است [2] و در تاريخ دادرسي ايران بعد از اسلام نيز امثله قابل ذكري در زمينه پذيرش مرور زمان به چشم مي خورد و مهمتر از همه آنكه مقررات اصول محاكمات جزائي مصوب رمضان 1330 نظر علماي وقت از جمله مرحوم مدرس كه به صراحت عدم مغايرت مقررات مذكور را با موازين شرعي اعلام كرد ، تصويب شده است . ضمن آنكه در موارد بسياري قوانين كه متضمن مرور زمان بوده اند به تأييد شوراي نگهبان رسيده اند [3]، لذا به نظر هيچ جوازي براي عدم درج اين تأسيس حقوقي موجه در قوانين جزائي و حتي حقوقي نمي توان يافت . خوشبختانه قانون آئين دادرسي كيفري سال 1378 در ماده 173 به بعد مجدداً قاعده مرور زمان را احيا كرد و به طور اصولي به اين قائله خاتمه داد.