نقد وبررسي يك رأي
پرونده كلاسه……………. در وقت فوقالعاده تحتنظر است. محتويات اوراق آن بررسي شد ملاحظه ميگردد دو نفر به اتهام مشاركت در سرقت و كيفقاپي دستگير و پس از تحقيقات مقدماتي و صدور قرار وثيقه بازداشت گرديدهاند. هر دو نفر كه خودشان را به نامهاي علي…. و محمد……. معرفي كردهاند، به مشاركت در سرقت كيسه پلاستيكي محتوي مبلغ چهارميليون و دويست هزار ريال از دست شاكي به نام سعيد… اقرار كردهاند كه در نهايت با مقاومت شاكي مواجه و هر دو نفر دستگير و موتور سيكلت واژگون شده است. دادگاه باعنايت به جميع جهات، ختم رسيدگي را اعلام و بهشرح ذيل مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
رأي دادگاه
درخصوص بزه انتسابي به آقايان: 1ـ علي…… فرزند…….. بيستوسه ساله، اهل و ساكن تهران، خيابان…………….، 2ـ محمد………. فرزند……….. بيستونه ساله، اهل و ساكن تهران، خيابان…………… مبني بر مشاركت در ربودن مبلغ /000/200/4ريال از دست آقاي سعيد…………. باتوجه به گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح نامبردگان، مجرميت هر دو نفر محرز و قطعي است. لذا به استناد ماده (657) و (42) قانون مجازات اسلامي و با ملاحظه اينكه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذكور امروز موجب سلب امنيت در سطح شهر گرديدهاند هر يك از متهمين موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزيري محكوم مينمايد و درخصوص اتهام ديگر علي……… مبني بر رانندگي بدون پروانه با موتورسيكلت مستنداً به ماده (723) قانون مجازات اسلامي، به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم ميگردد. ضمناً موتورسيكلت توقيفي بهاستناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي، بهعنوان وسيله ارتكاب جرم و تعزير مالي بهنفع دولت ضبط ميگردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحويل مالك آنها گرديده؛ اين رأي حضوري صادرشده و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهي است.
رئيس شعبه……………. دادگاه عمومي تهران
شرح ماجرا
همانطور كه بهطور اجمال در شرح گردشكار رأي دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامي يادشده در كمين شخص شاكي كه از محل بانك خارج ميشده است نشسته و با يك اقدام غافلگيرانه سعي مينمايند تا كيسه پلاستيكي محتوي مبلغ چهارميليون و دويست هزار ريال را از دست شاكي بربايند كه نهايتاً بر اثر مقاومت وي موتورسيكلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگير ميشوند. براي بررسي رأي صادرشده، مستندات قانوني آن را مرور ميكنيم:
1 ـ ماده (657) قانون مجازات اسلامي: ‹هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيفزني، جيببري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.›
2ـ ماده (42) قانون مجازات اسلامي: ‹هركس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درمورد جرايم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهدبود.
تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي درخصوص جرم خفيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف ميدهد.›
3ـ ماده (723) قانون مجازات اسلامي: ‹هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است بنمايد و همچنين هركس كه بهموجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا به هر دو مجازات و درصورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.›
4ـ ماده (10) قانون مجازات اسلامي: ‹…. در كليه امور جزايي دادگاه بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفشدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد و يا ضبط و يا معدوم شود.›
اشكالات رأي
رأي دادگاه به جهات ذيل مخدوش است؛ زيرا:
1ـ بزه انتسابي به متهمان بهاستناد ماده (42) قانون مجازات اسلامي، از مصاديق مشاركت عنوان گرديده است؛ درصورتي كه باتوجه به مفاد ماده مذكور، عمل آنها هنگامي ميتواند مشمول اين عنوان قرار گيرد كه جرم ارتكابي مستند به عمل هر دو آنها باشد. به تعبير ديگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادي جرم دخالت مستقيم داشته باشند. حال آنكه حسب قاعده وعليالظاهر جرم ربايش كيسه پلاستيكي محتوي پول مستند به فعل يكي از متهمان است و شخص ديگر وظيفه راندن موتورسيكلت را بهعهده داشته است. بنابراين، انتساب عمل ربايش به هر دو و درنتيجه، اعمال قواعد مربوط به مشاركت در جرم در اين قضيه مخالف اصول و موازين در پروندههاي كيفري است. النهايه، بهنظر ميآيد باتوجه به شرح ماجرا، عمل راكب موتورسيكلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه براي مباشر از مصاديق معاونت در جرم محسوب و با بند “3” ماده (43) قانون مجازات اسلامي منطبق باشد. براساس اين بند، ازجمله مصاديق معاون شخصي است كه “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل ميكند.” بديهي است درصورت اخير باعنايت به مراتب مذكور و حسب ماده (726) همان قانون، مجازات مرتكب، حداقل مجازات مقرر در قانون براي مباشر، يعني حداقل مجازات حبس از يك تا پنجسال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعيين ميگردد.
2ـ قطع نظر از مراتب فوق، همانطور كه گفته شد، اعمال مجازات براي راننده موتورسيكلت بهعنوان معاون درصورتي متصور خواهد بود كه جرم مباشر اصلي محقق باشد؛ زيرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعايتي داشته و تبعي است؛ حال آنكه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در اين ماجرا عنصر مادي جرم سرقت نيز كامل نگرديده است؛ زيرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد كه از مصاديق سرقتهاي تعزير بهشمار ميآيد، آن است كه مال از يد صاحب آن خارج شود (ولو بهطور موقت) يعني تا هنگامي كه مال از تصرف مالك آن خارج نگرديده عمل ربايش محقق نميباشد. درصورتي كه در اين ماجرا متهم موفق به وضع يد بر مال مورد ربايش نشده و همانگونه كه در رأي دادگاه نيز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاكي، موتورسيكلت واژگون و متهمان هر دو دستگير گرديدهاند. معالوصف باتوجه به شروع عمليات اجرايي از سوي متهم موصوف شايد بهنظر برسد كه بتوان عمل وي را از مصاديق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده (41) قانون مجازات اسلامي قابل رسيدگي دانست؛ ليكن باعنايت به اينكه در ماده يادشده شرط مجازات مرتكب، جرمبودن اقدامات انجامشده قيد گرديده است، بهلحاظ عدم پيشبيني اقدامات انجامشده از طرف متهم بهعنوان جرم در قوانين، و از سوي ديگر نظر به ماده (655) قانون مذكور در مورد مجازات شروع به سرقت كه صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده (651 تا 654) ميباشد و مجازاتي براي شروع به جرم در موارد ديگر ازجمله موضوع ماده (657) مورد استناد پيشبيني نگرديده است. اعمال مجازات متهم تحت اين عنوان نيز خلاف اصول جزايي و اصل قانونيبودن جرايم و مجازاتهاست. مضافاً رأي وحدت رويه شماره 635 ـ 8/4/1378 ديوانعالي كشور نيز مؤيد همين معناست.(1)
3 ـ استدلال دادگاه در ضبط موتورسيكلت بهعنوان وسيله ارتكاب جرم و تعزير مالي؟! بهاستناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي نيز فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا موتورسيكلت نه ازجمله اشيايي است كه نگهداري آن ممنوع است و نه اينكه از اجناس قاچاق بهشمار ميرود. علاوهبر آن، اينكه در اين ماجرا معلوم نيست موتورسيكلت موصوف بهعلت ارتكاب كداميك از جرايم متهمان توقيف و ضبط شده است، رانندگي موتورسيكلت بدون پروانه و يا ربودن كيسه حاوي پول؟! هرچند پذيرفتن شق اول از سوي دادگاه بعيد بهنظر ميرسد، ليكن قايلشدن به شق دوم احتمال، يعني ضبط موتورسيكلت بهعنوان وسيله ارتكاب جرم كيفربايي نيز به نوعي ترجيح بلامرجح و فاقد توجيه حقوقي و منطقي است.
درخاتمه، ضمن تأكيد بر ضرورت برخورد قاطع با جرايم عمومي كه مخل نظم و امنيت جامعه و شهروندان ميباشد خصوصاً جرايمي از نوع موضوع اين پرونده، بهنظر ميرسد چاره كار نه در برخوردهاي غيرحقوقي و فاقد استحكام قضايي لازم، بلكه تدوين قوانين جامع و قاطع و بدون ابهام است.
پينوشت:
1 ـ رأي وحدت رويه شماره 635 ـ 8/4/1378 هيأت عمومي ديوانعالي كشور: ‹به صراحت ماده (41) قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم درصورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيشبيني و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقتهاي موضوع مواد (651) الي (654) جرم شناخته شده است و در غير موارد مذكور ازجمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نميباشد، مگر آن كه عمل انجامشده جرم باشد كه در اين صورت منحصراً به مجازات همان عمل محكوم خواهد شد. بنابرمراتب فوقالاشاره، رأي شعبه 12 دادگاه عمومي تهران درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 صادر و براي دادگاهها درموارد مشابه لازمالاتباع است.›
منبع:http://hoghooghnegar87.blogfa.com/post-1.aspx
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...