رأي شماره 851 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي نسبت به شكايت از اقدامات واحدهاي دولتي نسبت به تملك اراضي افراد

رأي هيأت عمومي

            اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذکر وجود تناقض بين قسمتي از دادنامه‎هاي شماره 1567 مورخ23/6/1387 و شماره1749 مورخ22/7/1387 شعبه اول با دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 صادره از شعبه سوم در باب صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايت شاکيان از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي طرف شکايت محرز است. ثانياً، نظر به اينکه شکايت اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در خصوص تملک اراضي آنان براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب17/11/1358 در صلاحيت اختصاصي شعب ديوان‌عدالت اداري قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او، همچنين حضور نماينده دادستان در تصرف و اجراي طرح در موارد مصرح در مادتين 8 و 9 قانون فوق‎الذکر از نوع امور اجرائي امر تملک محسوب مي‎شود و في‎نفسه واجد ماهيت قضائي نيست تا رسيدگي به موضوع شکايت در صلاحيت شعب ديوان نباشد. بنابراين دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 شعبه سوم ديوان از جهت اينکه رسيدگي به شکايت شاکيان را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تاريخ: 11/12/1387  
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

رأي شماره845 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه شكايت گروه پزشكي بروزيه وابسته به بنياد مستضعفان قابل استماع در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد تاريخ: 11/12/1387 

رأي هيأت عمومي

           اولاً، با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض بين دادنامه‎هاي شماره 910 مورخ 31/1/1387 و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 که مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر قرارگرفته محرز است. ثانياً، مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي از واحدهاي دولتي و مامورين آنها در قلمرو ماده اخيرالذکر در صلاحيت اختصاصي شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. نظر به اينکه بنياد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 در زمره موسسات عمومي غيردولتي قرار گرفته و به حکم قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1374 رسيدگي به شکايت از تصميمات و اقدامات بنياد مزبور و شرکتهاي وابسته به بنياد فوق‎الذکر از جمله شرکت سهامي خاص گروه پزشکي برزويه در صلاحيت ديوان قرار گرفته است، بنابراين اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي قرار ندارد نسبت به رأي هيأت حل اختلاف اداره کار، قابل رسيدگي و استماع در ديوان عدالت اداري نيست و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 شعبه هجدهم که مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر ديوان قرار گرفته و متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

 

رأي شماره850 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند (ج) ماده3 آيين‎نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور با هزينه شخصي 

تاريخ: 11/12/1387   

رأي هيأت عمومي

        به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‎توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعريف افراد مشمول انجام خدمت وظيفه عمومي به شرح ماده 2 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 و اينکه افراد داراي کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا کارت معافيت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي قرار ندارند. بنابراين بند (ج) ماده 3 آيين‎نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که منحصراً دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا کارت معافيت دائم را از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور قلمداد کرده و دايره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي محدود و مضييق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور  

رأي شماره853 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سابقه و برقراري مستمري بازماندگان 

تاريخ: 11/12/1387  

رأي هيأت عمومي

            الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه مرجع رسيدگي به اختلافات بين کارگر و کارفرما و يا قائم مقام قانوني آنها در موارد خاص در اجراي قانون کار از جمله احراز رابطه کارگري و کارفرمائي موضوع مادتين 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بيمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحيت اختصاصي مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعي مراجع مزبور لازم‎الاجراء است، بنابراين دادنامه شماره 465 مورخ 27/3/1387 شعبه پانزدهم ديوان که مفيد لزوم تبعيت سازمان تأمين اجتماعي از رأي مرجع حل‌اختلاف کار در موارد فوق‎الذکر و برقراري مستمري بيمه شده متوفي با رعايت مقررات مربوط است صحيح و موافق اصول و موازي قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور