قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351
ماده 1 - هركس ضمن تعقيب جزايي به تأديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از او به دست نيايد بهدستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت ميگردد. درصورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع ميشود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانونبراي آن جرم بيشتر نخواهد شد و به هر حال حداكثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي و ضرر و زيان از پنج سال تجاوز نميكند.
تبصره 1 - در هر مورد كه مباشر و شريك يا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزاي نقدي باشند هر يك به تناسب مسئوليت خود به سهمي ازمبلغ كل جزاي نقدي محكوم ميشود و نسبت به پرداخت مابقي مسئوليت تضامني دارد.
تبصره 2 - در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه مباشر و شريك و معاون جرم را به تناسب مسئوليت هر يك به پرداخت ضرر و زيان محكوممينمايد ليكن محكوم عليهم نسبت به پرداخت كل ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند. در صورت صغير بودن و همچنين در موارد فوت يا جنون ياعفو يا تعليق اجراي مجازات نقدي مباشر يا بعض از شركاء يا معاونين جرم سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسر ميشود و سايرين متضامناً مسئولپرداخت بقيه جزاي نقدي خواهد بود. در مورد اجراي بازداشت موضوع اين ماده هر يك از محكوم عليهم فقط به ازاء سهم خود از جزاي نقدي يا ضرر وزيان بازداشت ميشوند.
تبصره 3 - در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي رابپردازد و به موجب حكم دادگاه صادركننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد ميشود ولي حق مدعي خصوصي محفوظ خواهد بود وهر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد ميتواند نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايد. حكم دادگاه بر قبول يا رد اعسار قطعي است.
تبصره 4 - احكام ضرر و زياني كه به استناد احكام جزايي از دادگاه حقوق صادر ميشود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
ماده 2 - وزارت دادگستري ميتواند محكوم به جزاي نقدي را كه سابقه تكرار جرم نداشته باشد در صورتي كه مالي از او به دست نيايد بهدرخواست دادستان مجري حكم و با توجه به وضع اخلاقي و رفتار محكوم عليه و رعايت شرايطي كه در آييننامه تعيين خواهد شد از تمام يا قسمتياز توقيف ما به ازاء جزاي نقدي معاف دارد.
آييننامه مربوط از طرف وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 3 - جز در موارد مذكور در مواد 1 و 2 در هر مورد ديگري كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين مستند به حكم يا سند لازمالاجراءتجويز شده مديون به نسبت هر پانصد ريال يك روز بازداشت ميشود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت بهمجموع بدهيهاي خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقي و آزاد خواهد شد ولي هر موقع مالي از مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاي طلبخود را از آن خواهند داشت.
تبصره - در مورد اين ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزينه بازداشت يا به تقاضاي مدعي خصوصي يا دائن محكوم عليه يا مديون آزادشود بازداشت مجدد وي فقط براي يك بار مجاز است.
ماده 4 - در مورد ديون و تعهدات مالي موضوع اسناد لازمالاجراء و كليه محكوميتهاي مالي حقوقي و جزايي هركس به قصد فرار از تأديه دين يامحكوم به مال خود را به ضرر ديان به وراث صغير خود انتقال دهد. به نحوي كه بقيه اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد در صورت وجود مالدر ملكيت انتقال گيرنده از عين مال و در غير اين صورت معادل قيمت آن از اموال انتقال گيرنده بابت دين استيفاء خواهد شد و اگر مالي از آنان به دستنيايد مقررات قانوني راجع به اجراي احكام و اسناد درباره محكوم عليه يا مديون اجرا ميگردد و همين حكم جاري است در مورد انتقال به اشخاصديگري كه خود يا اولياء قانوني آنان عالم به قصد مديون يا محكوم عليه باشند.
در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخيص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأديه دين يا محكوم به صورت گرفتهحكم به استيفاء دين يا محكوم به از عين مال يا معادل بهاي آن از اموال انتقال گيرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداريمحسوب خواهد شد.
ماده 5 - مقررات اين قانون در مورد كليه ديون و محكوميتهاي مالي جزايي و حقوقي كه در حال اجراء است نيز اعمال خواهد شد.
ماده 6 - ماده 1 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و كليه مواد و مقررات قانوني در باب اجراي احكام و اسنادلازمالاجراء در قسمتي كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.22، در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
ماده 1 - هركس ضمن تعقيب جزايي به تأديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از او به دست نيايد بهدستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت ميگردد. درصورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع ميشود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانونبراي آن جرم بيشتر نخواهد شد و به هر حال حداكثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي و ضرر و زيان از پنج سال تجاوز نميكند.
تبصره 1 - در هر مورد كه مباشر و شريك يا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزاي نقدي باشند هر يك به تناسب مسئوليت خود به سهمي ازمبلغ كل جزاي نقدي محكوم ميشود و نسبت به پرداخت مابقي مسئوليت تضامني دارد.
تبصره 2 - در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه مباشر و شريك و معاون جرم را به تناسب مسئوليت هر يك به پرداخت ضرر و زيان محكوممينمايد ليكن محكوم عليهم نسبت به پرداخت كل ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند. در صورت صغير بودن و همچنين در موارد فوت يا جنون ياعفو يا تعليق اجراي مجازات نقدي مباشر يا بعض از شركاء يا معاونين جرم سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسر ميشود و سايرين متضامناً مسئولپرداخت بقيه جزاي نقدي خواهد بود. در مورد اجراي بازداشت موضوع اين ماده هر يك از محكوم عليهم فقط به ازاء سهم خود از جزاي نقدي يا ضرر وزيان بازداشت ميشوند.
تبصره 3 - در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي رابپردازد و به موجب حكم دادگاه صادركننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد ميشود ولي حق مدعي خصوصي محفوظ خواهد بود وهر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد ميتواند نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايد. حكم دادگاه بر قبول يا رد اعسار قطعي است.
تبصره 4 - احكام ضرر و زياني كه به استناد احكام جزايي از دادگاه حقوق صادر ميشود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
ماده 2 - وزارت دادگستري ميتواند محكوم به جزاي نقدي را كه سابقه تكرار جرم نداشته باشد در صورتي كه مالي از او به دست نيايد بهدرخواست دادستان مجري حكم و با توجه به وضع اخلاقي و رفتار محكوم عليه و رعايت شرايطي كه در آييننامه تعيين خواهد شد از تمام يا قسمتياز توقيف ما به ازاء جزاي نقدي معاف دارد.
آييننامه مربوط از طرف وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 3 - جز در موارد مذكور در مواد 1 و 2 در هر مورد ديگري كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين مستند به حكم يا سند لازمالاجراءتجويز شده مديون به نسبت هر پانصد ريال يك روز بازداشت ميشود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت بهمجموع بدهيهاي خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقي و آزاد خواهد شد ولي هر موقع مالي از مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاي طلبخود را از آن خواهند داشت.
تبصره - در مورد اين ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزينه بازداشت يا به تقاضاي مدعي خصوصي يا دائن محكوم عليه يا مديون آزادشود بازداشت مجدد وي فقط براي يك بار مجاز است.
ماده 4 - در مورد ديون و تعهدات مالي موضوع اسناد لازمالاجراء و كليه محكوميتهاي مالي حقوقي و جزايي هركس به قصد فرار از تأديه دين يامحكوم به مال خود را به ضرر ديان به وراث صغير خود انتقال دهد. به نحوي كه بقيه اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد در صورت وجود مالدر ملكيت انتقال گيرنده از عين مال و در غير اين صورت معادل قيمت آن از اموال انتقال گيرنده بابت دين استيفاء خواهد شد و اگر مالي از آنان به دستنيايد مقررات قانوني راجع به اجراي احكام و اسناد درباره محكوم عليه يا مديون اجرا ميگردد و همين حكم جاري است در مورد انتقال به اشخاصديگري كه خود يا اولياء قانوني آنان عالم به قصد مديون يا محكوم عليه باشند.
در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخيص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأديه دين يا محكوم به صورت گرفتهحكم به استيفاء دين يا محكوم به از عين مال يا معادل بهاي آن از اموال انتقال گيرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداريمحسوب خواهد شد.
ماده 5 - مقررات اين قانون در مورد كليه ديون و محكوميتهاي مالي جزايي و حقوقي كه در حال اجراء است نيز اعمال خواهد شد.
ماده 6 - ماده 1 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و كليه مواد و مقررات قانوني در باب اجراي احكام و اسنادلازمالاجراء در قسمتي كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.22، در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ ساعت 16:14 توسط قاسم قدیانلو
|
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...