بررسي تحول در مفهوم مبارزان مشروع از لاهه تا ژنو
پيشگفتار:
سر هرش لاترپاخت مي گويد: «اگر حقوق بين الملل ناپايدارترين بخش حقوق است،حقوق جنگ شايد به طور قطع ناپايدارترين بخش حقوق بين الملل باشد.»
حقوق جنگ يا بهتر بگوييم مخاصمات مسلحانه جزو كاربردي ترين و عيني ترين حقوق هاست. حقوقي كه قدمت بسيار دارد و در عين حال خود را با دنياي معاصر همراه ساخته است. اگر چه در ميثاق جامعه ملل جنگ محدود شد و در پيمان بريان- گلوك 1928 ممنوع گرديد و نهايتا تمامي كشورها در اساسنامه منشور از اقدام به جنگ منع شدند ولي همانطور كه مشاهده مي كنيم در دنياي حاضر اصل جنگ و استثنا صلح است و هيچ موقع نمي توان اين پديده را از تصور به دور كرد.
كنوانسيونهاي متعددي كه در باب جنگ پپيش روي ما قرار دارد همه حاصل سالها تلاش براي محدود كردن اين عمل غير قانوني است.
براستي چه عواملي باعث ايجاد جنگ مي شود چه فضايي حاكم بر كنوانسيونهاست؟ آيا جنگ وابسته به حقوق است يا بلعكس حقوق جنگ را اداره مي كند و اصلا آيا توامان هستند؟
دو كنونسيون لاهه و ژنو از تاثير گذارترين كنوانسيونهاي مربوط به حقوق جنگ هستند كه هنوز هم پس از نيم قرن به آنها استناد مي شود. تحولات ايجاد شده در اين كنوانسيونها پاسخ سوالات فوق را مي دهد.
در اين تحقيق سعي شده است، ابتدا فضاي حاكم بركنفرانسهاي صلح لاهه را تبيين شود و سپس ضعفهاي اين كنوانسيون را بيان نمايد و نهايتا ضرورتي كه در تحول حقوق جنگ كه بعد از جنگ جهاني دوم و تجربه هاي تلخ مناقشات احساس مي شد كه در سال 1948عملي شد را بيان نمايد و براي توضيح تحول ايجاد شده در حقوق مخاصمات مسلحانه تحول مفهوم مبارزان مشروع را به عنوان نمونه بيان نمايد و نهايتا نتيجه اي از اين بحث ارائه داده شود.
باقی مبحث در ادامه مطلب
فضاي حاكم بر كنفرانسهاي صلح لاهه:
مجموع اين قواعد در كنفرانس بروكسل در سال 1874 و در كنفرانسهاي لاهه در سالهاي 1899 و 1907 تنقيح و تصويب و يا تكميل شده است. جالب اينجاست كه اين حقوق در كل بيشتر فرضية روسو را پذيرفته است. جالبي اينجاست كه اين حقوق دركل بيشتر فرضية روسو را پذيرفته است تا فرضية كلازويتس را: چون بر اين اصل استوار است كه جنگ رويارويي بين نيروهاي نظامي كشورهاي درگير ميباشند، نتيجاتاً بين جنگجويان و افراد غيرنظامي قائل به تفكيك شده، و هدفش اين است تا آنجا كه ميسر باشد افراد غيرنظامي را در برابر خشونت نظامي محافظت كند. حتي اگر، در عمل، جنگ جديد تَرَكهاي بزرگي در بناي حقوقي ايجاد كردهباشد، باز هم گرايش حقوق سنتي به طور وسيعي از فلسفه روسو نشأت گرفتهاست. اين مطلب را يكي از طرفداران نامدار اين حقوق، حقوقدان و ديپلمات روسي فدور فدوررويچ دومارتين در اثر مهم خود(صلح و جنگ، چاپ پاريس، صفحات 368-369)، با فصاحت بسيار بيان كردهاست.
حقوق مورد بحث اساساً مولود تنشها و تضاد منافع زير بوده:
1. بين قدرتهاي بزرگ و كشورهاي كوچكتر،
2. بين قدرتهاي دريايي، مثل انگلستان و فرانسه و ساير كشورها(كشورهاي گروه اول نسبت به هرگونه توسعه حقوق جنگ دريايي، كه ممكن بود برتري آنها را به مخاطره اندازد، بدگمان بودند، بنابراين پافشاري ميكردند كه به كشورها در درياها حداكثر آزادي عمل ممكن داده شود، در حالي كه ساير كشورها منافعي غير از اين داشتند، مخصوصاً اين دسته از كشورها در فكر اين بودند كه تا سرحد ممكن تجارت دريايي خود را با كشورهاي متخاصم و كشورهاي بيطرف توسعه دهند).
3. بين كشورهايي كه در فكر اين بودند كه در صورت بروز جنگ كنار بمانند و كشورهاي ديگري كه سياست توسعه طلبانهاي را تعقيب ميكردند و نتيجتاً طرفدار جنگ بودند.
كشورهاي گروه اول(كشورهاي زورمند)، از همان ابتدا، موفق شدند حادترين مسائل مربوط به وسايل جنگي و روشهاي دست يازيدن به جنگ را(كه در آنها تفوق بيچون و چرا داشتند) از زير بار هرگونه قانونمنديِ حقوقي خارج كنند، يا لااقل قلمرو بعضي از قواعدي را كه موافقتشان را با برقراري آنها اعلام كرده بودند محدود سازند. بعلاوه، سخت پايبند اين بودند كه مقولههاي مبارزان مشروع را تا آنجا كه امكان داشت كاهش دهند و حقوق قدرتهاي اشغالگر را وسعت بخشند. كشورهاي كوچكتر(بعضي از كشورهاي اروپايي و پارهاي از كشورهاي آمريكاي لاتين) مدام تلاش ميكردند تا قواعدي را كه بتواند برتري نظامي قدرتهاي بزرگ را محدود سازند به وجود آورند و اتباع و سرزمينهاي خود را از تهاجم دشمن در امان نگاه دارند. مجموعة مقررات و قواعدي كه در اين دوران ايجاد گرديد به نحوي بسيار اساسي مُهر درگيري بين اين دو گروه را بر جبين دارد. اما بطوريكه بعداً نشان خواهيم داد، اين قدرتهاي بزرگ بودند كه نقش مؤثري در تدوين حقوق بينالملل بازي كردند.
ضعفهاي كنوانسيون ها صلح لاهه:
قواعدي كه در سال 1874 به تصويب رسيد و در كنفراسنهاي لاهه در سالهاي 1899 و 1907 تدوين گرديد، نيز حقوق عرفي پذيرفته شدة ماقبل آن را، ميتوان به طرح زير خلاصه كرد:
- فقط مناقشات نظامي بينالدول تحت نظم و قاعده در آمد و تدوين شد.
- در چارچوب جنگهاي داخلي هيچ قاعدهاي در زمينة نحوة جنگيدن مورد توافق و تصويب قرار نگرفت. در نتيجه، نبردي كه شورشيان عليه كشور خود دنبال ميكردند تحت حاكميت حقوق جزاي داخلي بود(مگر اينكه كشور مورد بحث براي شورشيان عنوان مبارزان مشروع را به رسميت ميشناخت)
- تنظيم مقررا ت بينالمللي راجع به وسائل و ابزار جنگي مبيّن منافعي است كه در پشت سر حقوق جنگ و روابط بينالمللي به طور كلي نهفته است. از بررسي دقيق مقرراتي كه استعمال پارهاي از سلاحها را منع يا محدود ميسازد تخريب يا كشتار غيرمؤثر بوده و يا براي كساني كه از اين سلاحها استفاده ميكردند خطراتي در برداشتهاست.
- مقررات مربوط به روشهاي جنگيدن به همان اندازة مقررا مربوط به ابزار و وسائل جنگي مبهم و كشدار بود
- تضميني براي اجراي كنوانسيون وجود نداشت
- قواعد راجع به حمايت از قربانيان جنگ، يعني اسيران جنگي، مجروحان، بيماران، غرقشدگان جنگهاي دريايي- اتباع هر كشوريكه باشند- به نظر بهتر و قانع كنندهتر ميآيد. در اين خصوص، مقررات لاهه پيشرفت قابل ملاحظهاي محسوب ميشود، زيرا در جهت حفظ منافع كليه كشورها، صرف نظر از وسعت خاك و قدرت نظامي آنها، قواعدي را پيش بيني كرده كه هدف آنها حمايت از كساني است كه در مناقشات نظامي دخالتي ندارند.
- يكي از خصوصيات حقوق بينالمللي سنتي اين بود كه سرنوشت اِعمال كنوانسيونهاي بينالمللي راجع به حقوق جنگ درباره مناقشات نظامي معين هميشه نامعلوم و محل ترديد بود، حقيقت اين بود كه در اين كنوانسيونهاي مادة«Si omnes»(به شرط شركت همه) وجود داشت كه به موجب آن در صورتي اين كنوانسيونها نسبت به يك نقشه نظامي قابل اعمال بود كه كليه طرفين مخاصمه جزء امضا كنندگان باشند. در نتيجه، كافي بود كه يكي از طرفين درگير كنوانسيون ر امضاء نكند تا آن كنوانسيون نسبت به ساير طرفين درگير قابلِ اعمال نباشد. نتيجه حاصله اين بود كه فقط حقوق بينالملل عرفي- يعني كليترين و در عين حال مبهمترين بخش قواعد حقوقي- نسبت به هر جنگي اِعمال ميشد.
وضعيت بي طرفي در جنگها:
حقوق بيطرفي روابط بين طرفين مناقشه را از يك سو، و روابط كشورهاي ثالث را از سوي ديگر، مقرر و تنظيم ميكند. منافع گروه اول ممكن است بكلي مخالف منافع گروه دوم باشد: هر كشور طرف مخاصمه وحشت دارد كه مبادا كشورهاي ثالث به حريف او از طريق كمكهاي نظامي و اقتصادي ياري برسانند، در نتيجه، چنين كشوري كاملاً آماده است كه جلوي هرگونه ارتباط كشورهاي ثالث را با دشمنانش بگيرد. درحالي كه، برعكس، كشورهاي بيطرف مايل نيستند، بيآنكه درگير مناقشه نظامي شوند، با طرفين مخاصمه روابط تجاري داشته باشند. حالت بيطرفي متخذه از ناحيه ايالات متحدة آمريكا در مقابل كشورهايي كه درگير جنگهاي ناپلئوني بودند (1804-1815) و سالهاي بعد، آمريكا(1861-1865) باعث تصويب و گسترش يك سلسله قواعدي شد كه به موجب آن سازشي عادلانه بين منافع متضاد به وجود آمد.
اصول اساسي حاكم بر بيطرفي در كنوانسيون هاي لاهه:
- كشورهاي بيطرف بايد از هرگونه كمك مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از طرفين مناقشه اجتناب كنند، به ويژه نبايد اجازه دهند كه خاك آنها در جهت حمايت از اين يا آن طرف مخاصمه مورد استفاده قرار گيرد(مثلاً براي اسكان سربازان و واحدهاي نظامي)،
- كشورهاي متخاصم بايد از استفاده از خاك كشور بيطرف براي مقاصد جنگي احتراز كنند و در مواردي كه سربازانشان در خاك چنين كشورهايي پناهنده شوند با زنداني شدن آنها ازطرف كشور مورد بحث موافقت نمايند.
- كشورهاي درحال جنگ حق دارند كشتيهاي كشورهاي بيطرف را كه ساز و برگ نظامي قاچاق حمل ميكنند(يعني موادي كه محتمل است دشمن را در ادامه جنگ كمك كند) تعقيب، بازرسي يا توقيف كنند، بعلاوه، حق دارند سواحل دشمن را تحت محاصره دريايي درآروند و از ورود كليه كشتيها، از جمله كشتيهاي كشورهاي بيطرف، ممانعت به عمل آورند. يادآور ميشويم كه نه لاهه در 1899 و 1907، و نه در مقابل ساير دستگاههاي بينالمللي، هرگز بر سر مقولة كالاي«بيطرف» كه مي تواند«قاچاق» به حساب آيد و نتيجتاً قابل توقيف از جانب كشتيهاي كشورهاي درحال جنگ باشد توافقي حاصل نشد. در كل، كشورها آزاد بودند كه نه تنها كالاهايي را كه بيترديد نظامي محسوب ميشد«قاچاق» بنامند بلكه هر كالايي را كه از نظر آنها كمك به منافع دشمن ميتوانست باشد، با اين برچسب توقيف كنند. بدين ترتيب، ضربهاي شديد به منافع كشورهاي بيطرفي وارد شد كه ادامة روابط تجاري براي آنها جنبة حياتي داشت.
هم جنگ زميني و هم جنگ دريايي به نحو بسيار دقيقي تحت قاعده در آوردهشد(جنگهاي هوايي هنوز در مراحل مقدماتي بود، با توجه به اينكه در سال 1899 بالونها نقش نظامي بسيار ضعيفي ايفا ميكردند).
حقوق جنگ تمام مراحل جنگ را شامل ميشد: از آغاز مناقشه تا زمان انعقاد پيمان صلح، با گذار از مراحل جنگيدن در ميدانهاي نبرد يا در دريا، رفتار با قربانيان جنگ و افراد غيرنظامي.
وضعيت مبارزان مشروع در كنوانسيونهاي صلح لاهه:
مقولههاي مبارزان مشورع نيز تعيين و مشخص گرديد. راهحلي كه محصول سازش بين قدرتهاي بزرگ و كشورهاي كوچك بود بر اين مبتني بود كه عنوان مبارزان مشروع به افراد ارتش منظم، به افراد ارتش تودهاي و داوطلب داده شود، به شرط آنكه اين افراد اخير حايز چهار ويژگي باشند:
1. تحت فرماندهي فردي كه مسئول افراد زيردست خويش است قرار گرفته باشند،
2. داراي علامت مشخصه و ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشند،
3. اسلحه را آشكارا حمل كنند،
4. عمليات نظامي را وفق قوانين و عرف جنگ انجام دهند.
براي مقولة ديگري از مبارزان، يعني«ساكنان سرزمينهاي غير اشغالي كه نزديك شدن دشمن، بدون آنكه فرصت متشكل شدن را پيدا كنند، اسلحه به دست ميگيرند و در برابر مهاجمان به مقاومت برميخيزند» تنها وجود دو شرط كفايت ميكند: آشكارا اسلحه خود را حمل كنند و مقرارت و قواعد مربوط به جنگ را رعايت نمايند.
اين وسعت بخشيدن دايرة شمول مبارزه مشروع، آشكارا امتياز بزرگي است كه كشورهاي زورمند به كشورهاي ضعيف دادهاند. با اين همه، در واقع، بين 1907 تا 1939، جنگ اكثراً به وسيلة ارتشهاي منظم صورت ميگرفت و تنها در موارد نادر بود كه ساير جنگجويان در مقياسي وسيع در آن شركت ميكردند. خلاصه، به علل ترايخيِ مختلف، كشورهاي كوچك نتوانتسند از اين امتيازيكه در زمينه وضع قواعد كسب كرده بودند سودي ببرند.
وضعيت سلاحها در كنوانسيونهاي لاهه:
مواد منفجره يا كه وزن آنها از 400 گرم كمتر بودو همچنين گلوله هاي دم- دم جزو دسته اول بود، درحالي كه سلاحهاي دستة دوم شامل هرگونه گازهاي خفهكن يا سمّي يا مينهاي زيردريايي خودكار ميشد. سلاحهاي واقعاً خطرناك و مهم، هرچقدر هم غيرانساني و آسيبرسان بودند، ممنوع نبودند.
جز پارهاي ممنوعيتهاي خاص، يك اصلي كلي در سال 1899 به تصويب رسيد و در سال 1907 نيز مورد تأييد قرار گرفت:«سالها، مواد منفجره و موادي كه سبب درد و رنج بيمورد ميشوند صريحاً ممنوع هستند».
اما اين اصل بسيار مبهم بود و تاب تفسيرهاي مختلف را داشت. عملاً از آن چنين استنباط ميشد كه سالهاي كه اهميت، مثل نيزه هاي مضرس، گلولههاي چنپر، بمبهاي پر شده از شيشه شكسته يا مواد مشابه را در بر ميگيرد. در همان دوران اصل كلي ديگري پديدار شد. اين اصل استعمال بدون تمايز سلاحها را منع ميكرد(يعني بدون رعايت تمايز بين جنگجوياني و افراد غيرنظامي)، اما به اندازهاي مبهم بود كه (جز در موارد كاملاً استثنايي) غيرممكن بود يك ضابطه واقعاًعملي از آن بيرون كشيد.
مقررات جنگيدن در كنوانسيونهاي لاهه:
در اينجا بايد بين دو دسته از قواعد قائل به تفكيك شد: قواعدي كه پاسخگوي نيازهاي كلية طرفهاي مخصمه بود، بدون توجه به قدرت طرفين و قواعدي كه، برعكس، در جهت حفظ منافع كشورهاي قويتر بود. گروه اول شامل قواعدي ميشد كه عملاً ناجوانمردانه و زشت را در بر ميگرفت،(ماده 23 ب- مقراررت لاهه)، مثل كشتن يا مجروح كردن دشمني كه سلاح را زمين گذشته است يا امكان دفاع از خود را ندارد و تسيلم شده است(مادة 23 ج)، اعلام قتل عام، يعني اعلام اين تصميم كه حتي دشمناني كه خودشان را تسليم كردهاند به قتل خواهندرسيد(ماده 23د)، استفاده نادرست از پرچم تركِ كنوانسيونها ژنو، همچنين غارت و چپاول. «خدعههاي جنگي» و «توسل به اقداماتي كه براي تحصيل اطلاعات درباره دشمن ضرورت دارد» به نحو فوق جزو اين دسته از قواعد محسوب ميشود. هدف از تمام اين قواعد، به وضوح، رعايت يك حداقل در رفتار شرافتمندانه در جريان جنگ است و و نتيجتاً به صرفه و صلاح همه كشورهاست.
برعكس، وقتي كه نوبت به قواعدي ميرسد كه طرز رفتار طرفين مخاصمه را در مناطقي مقرر ميدارد كه افراد غيرنظامي زندگي ميكنند- مناطقي كه معمولاًقسمت اعظم صحنه جنگ را در بر ميگيرد- ملعوم ميشود كه قواعد ضعيف را تضمين ميكند. به طور خلاصه، طرفين مخاصمه نبايد از خشكي يا دريا«شهرها، دهات، محلهاي مسكوني يا تأسيسات بيدفاع»را مورد حمله قرار دهند(مادة 25 مقررات لاهه). اما موضوع«شهر بيدفاع»مشخص نيست، و هيچ طريقهاي پيشبيني نشد كه كشورهاي متخاصم را وادار سازد تا بر ضابطة«بي دفاع» بودن محلي به توافق دست يابند. بنابراين كشورهاي مهاجم ميتوانست از پذيرفتن اينكه محلي بيدفاع است امتناع كند، حتي اگر از جانب كشور مقابل محل مذكور بيدفاع اعلام شده باشد.
از آن ناقصتر و غيردقيقتر قواعد مربوط به حمله به محلهاي«دفاع شده» بود. ماده 26 مقررات لاهه به اين اكتفا كرده بود كه مقرر دارد«فرماندهي قواي مهاجم قبل از اقدام به بمباران، جز در موارد حمله، برق آسا، بايد تا آن اندازهاي كه برايش مقدور باشد همه اقدامات لازم را براي آگاه ساختن مقامات مربوط انجام دهد»و ماده 27 پيش بيني ميكرد:«تمام اقدامات لازم تا آنجايي كه ممكن باشد بايد به عمل آيد» تا كليساها، آثار هنري، بيمارستانها و ابنيه تاريخي از حمله و تخريب مصون بماند.
وضعيت تضمين جراي كنوانسيون لاهه:
سست ترين قسمت حقوق بينالمللي سنتي قسمت مربوط به بنحوة تضمين احترام قواعد راجع به جنگيدن بود. هيچ طرف ثالث يا سازمان مستقلي متصدي كنترل اعمال طرفين مخاصمه باشد، پيشبيني نشده بود. در نهايت، هر يك از طرفين درگيري رأساً و به طور يكجانبه تصميم مي گرفت كه آيا طرف مقابل حقوق مربوط را محترم شمرده است يا خير، و در صورت اقتضاء چنين احترامي را به طرف متخلّف تحميل ميكرد. در واقع، سه عمكرد وجود داشت كه به طور وسيعي مورد استفاده قرار ميگرفت:
الف. عمليات تلافي جويانه(به عنوان مثال در بد رفتاري با اسيران جنگي، بمباران غيرقانوني محلهاي«بي دفاع»يا بناهايي كه معمولاً بايد مصون از حمله و تعرض باشند)، اين رسم وحشيانه اجازه ميداد كه هم افراد غيرنظامي را قتل عام كنند و هم مبارزان بيگناهي را كه ميبايستي كفاره اعمال در خور سرزنش هموطنانشان را بپردازند. علاوه بر اين، عمليات تلافي جويانه، به علت عدم امكان ارزيابي بيطرفانه از تجاوزات ارتكابي دشمن، هميشه با سوءاستفاده همراه بوده است.
ب. مجازات جزايي جنگجويان دشمن يا افراد غيرنظاميِ متهم به«جنايات جنگي» يعني متهم به تخطي سنگين از قوانين جنگي، اين امر نيز از جهات مختلف بحث انگيز بوده است: اولاً به خاطر آنكه امكان داشت بسيار از آن سوء استفاده بشود، ثانيا به خاطر آنكه محكمات جنايتكاران جنگي، بعد از خاتمه جنگ از طرف كشور فاتح عليه كشور مغلوب بر پا ميشد(در حاليكه اگر چنين محاكماتي در حين چنگ بر پا ميشد طرف مقابل نيز ميتوانست محاكمات مشابهي از طريق تعقيب افرادي از دشمن كه در چنگالش اسير بودند ترتيب دهد).
ج. پرداخت خسارت براي هرگونه تجاوز ارتكابي، بيترديد، خسارت جنگي هميشه از ناحيه غالب از مغلوب مطالبه ميشد، در حالي كه مغلوب هيچ امكاني براي مطالبه اسارت وارده نداشت
به عنوان نتيجه بايد گفت كه حقوق بينالمللي سنتي، لاقل در سه زمينه(وسائل و ابزار جنگ، روشهاي جنگ و مكانيسمهاي تضمني كنندة احترام قواعد حقوقي)، در جهت منافع كشورهاي قدرتمند و نيمهقدرتمند بود.
قواعد تازة مرتبط با مناقشات نظامي جديد
در دوراني كه بعد از تدوين مقررات لاهه شروع شد، و مخصوصاً در دروان بعد از جنگ جهاني دوم، يك رشته حوادث اتفاق افتاد كه نقايص و خصوصيت نامتناسب اين مقررات را از چند جهت بر ملا ساخت.
اولاً، گروههاي جديدي مبارزان در صحنة بينالمللي پديدار شدند و در جريان جنگ جهاني دوم، گروههاي پارتيزاني و نهضتهاي مقاومت نقش بسيار ارزندهاي در بعضي از كشورهاي اشغال شده به وسيله آلمان(يوگسلاوي، فرانسه،ايتالي، هلند، لهستان و اتحاد شوروي) بازي كردند. مشروعيت اين نهضتها،از ديدگاه حقوق بينالمللي موجود، رسماً شناخته نشدهبود، هم به خاطر اينكه عمليات را در سرزميني كه تحت اشغال نظامي بود انجام ميدادند (به موجب مقررات لاهه، داوطلبان و ارتش تودهاي فقط در صورتيكه در خارج از چنين سرزميني ميجنگيدند به رسميت شناخته شده بودند) و هم به خاطر آنكه چهار شرط سابقالذكر را واجد نبودند: معمولاً آشكارا سلاح حمل نميكردند، داراي علائم ثابت مشخص و قبل شناسايي از دور نبودند. بعد از جنگ، متفيقين ناگزير شدند بپذيرند كه نهضتهاي مقاومت براي انگيزههاي سياسي در خور توجهي مبارزه ميكردند و نتيجتاً لازم است كه از آن پس از ديدگاه حقوقي مشروعيتي براي آنها قائل شوند. بعدها، وقتي كه جنگهاي چريكي در مستعمرات گسترش يافت، اكثريت كشورها نيز معتقد شدند كه چيرك هم، هرچند چهار شرط سابقالذكر را جمع ندارند، معالوصف بايد به مراتب مبارزان مشروع ارتقاء يابند.
ثانياً جنگها دو مسير مخالف را پيموند: «جنگهاي اغنيا» يعني مناقشات نظامياي كه از جانب كشروهاي فوقالعاده صنعتي با استفاده از سلاحهاي پيچيدهاي كه قدرت تخريبي بيهمتايي داشتند برپا ميشد، و «جنگهاي فقرا» يعني جنگهاي آزاديبخشملي كه از طرف نهضتهاي رهايي بخش در مستعمرات سرزمينهاي اشغالي در ميگرفت و معمولاً اداره آنها با چريكها بود. بايد خاطر نشان كرد كه اين اين دو مقوله جنگ(كه غالب اوقات با يكديگر ملازمه داشتند، همچنانكه در ويتنام- 1964-1974- شاهد آن بوديم) به نحو حيرتآوري ميزان تلفات افراد غيرنظامي را افزايش دادهاند. با پيدايش جنگهاي مدرن، درد و رنج غيرجنگجويان به تناسب، خيلي بيشتر از درد و رنج نظاميان افزايش يافته است.
ثالثاً وسائل تخريبي و نابودي جديد به اوج شكوفايي خود رسيد: صنعت هواپيمايي كه ابتدا در جنگ بين تركيه و ايتاليا(1910-1911) و سپس در جنگ جهاني اول مورد استفاده قرار گرفته بود، وقتي در جنگهاي داخلي اسپانيا(1936-1939) به كار گرفته شد، يعني وقتي هواپيماهاي آلماني به طرز وحتشتناكي مواضع جمهوريخواهان را بمباران كردند، معلوم شد كه از چه قدرت تخريبي موثري برخوردار است. اين وسيله در جنگ جهاني دوم به عنوان ابزار اساسي جنگ درآمد. پيشرفت تكنولوژي به ساخت و كاربرد بمب اتمي(6 و 9 اوت 1945) و نيز ساخت وسيع و انبار كردن سلاح اتمي منتهي شد. زرّادخانه قدرتهاي بزرگ و كوچك(اين دستة اخير احتياجات خودشان را از دستة اول تأمين ميكنند) با توليد سلاحهاي شيميايي و ميكروبي، و اخيراً بمبهاي نوتروني(يك سلاح اتمي«تاكتيكي»)، گسترش بياندازهاي يافت.
رابعاً نتيجه غيرمستقيم تثبيت اقتدار دو ابرقدرت بعد از جنگ جهاني دوم و موازنة وحشت ناشي از وجود سلاحهاي اتمي، از ديد جنگهاي داخلي در سراسر جهان بود، دو ابرقدرت از طريق واسطهها با هم ميجنگيدند، يعني با دادن كمكهاي نظامي به گروههاي مختلف درگير در سرزمين يك كشور مستقل، غالب اوقات در كشورهاي جهانسوم، جايي كه شرايط تاريخي و اجتماعي(عمدتاً ًقبيلهاي و سياسي) ايجاد مناقشه بين گروههاي مخالف و شعلهور ساختن آتش جنگ داخلي را تسهيل ميكرد.
خامساً، حق بيطرفي تدريجاً منسوخ شد و از اعتبار افتاد، و به همين نحو هم مسئله بيطرفي كنار گذاشته شد. اين روند در جريان دو جنگ جهاني آغاز گرديد: وقتي آشكار شد كه قواعد راجع به بيطرفي به نحو بسيار محدودي بيطرفي كشورهايي را كه ميل داشتند دور از مناقشات باقي بمانند تضمين ميكند و آنها در دوضع بيثباتي كه چندن كم خطرتر از وضع طرفهاي درگير نيست قرار ميدهد(در جريان جنگ دوم جهاني، هم اتحاد شوروي و هم ايالات متحدة آمريكا اعلام بيطرفي نموده بودند ولي اين امر مانع از نشد كه اولي از سوي آلمان و دومي از جانب ژاپن مورد حمله قرار نگيرد). عوامل ديگري، با ايجاد سازمان ملل متحد، به وجود آمد(مبتني بر اين اصل كه در صورت لزوم ميبايستي تمام اعضاي سازمان ملل عليه متجاوز اسلحه به دست گيرند)، همچنين بعد از اينكه كاري نداشتن و چارهساز نبودن سيستم جمعي سازمان مللمتحد هويدا شد، پيمانهايي منعقد گرديد. تشكيل اتحاديههاي سياسي، كه هر يك از آنها از يكي از طرفين مخاصمه جانبداري ميكرد، تير خلاصي براي بيطرفي بود. تعهدات راجع به بيطرفي، به ويژه تعهد داير به عدم كمك نظامي به يكي از طرفي جنگ، منسوخ شد. بعلاوه، به عقيدة كشورها، موانع ايجاد شده بر سر راه روابط اقتصادي بين كشورهاي بيطرف و كشروهاي در حال جنگ، از نظر اقتصادي و از جهت اوضاع احوال جديد، ناموجه بودهاست.
بلاخره، خطر يك جنگ اتمي عمومي مخصوصاً روز به روز بيشتر باعث دغدغه و تشويش خاطر شدهاست. ميتوان از خود پرسيد كه آيا حقوق جنگ، لااقل به طورنسبي، در حدي هست كه جلوي وقوع جنگ اتمي را بگيرد يا با وقوع آن مخالفت كند، يا اينكه اين نوع مناقشه بكلي خارج از قلمرو حاكميت حقوق قرار گرفته و حتي ميتواند به مفهوم نفي آن محسوب شود؟
نظري اجمالي در تحولات حقوق بين الملل بعد از لاهه:
تمام اين مسائل كشورها را وارد كرد تا حقوق سنتي جنگ را مورد تجديد نظر قرار دهند و آن را با اوضاع و شرايط موجود هماهنگ سازند(در حالي كه اين نياز احساس نشد تا حقوق بيطرفي را با واقعيتهاي موجود وفق دهند). جريان تدوين قواعد و مقررات مربوط به جنگ از سال 1949 آغاز شد.
در اين سال، چهار كنوانسيون در خصوص قربانيان جنگ در يك كنفرانس ديپلماتيك به تصويب رسيد.(درخصوص مجروحان و بيماران ارتش كه در جنگ شركت دارند، در مورد مجروحان و بيماران و غرقشدگان جنگ دريايي، درباره اسيران جنگي، راجع به افراد غيرنظامي). در سال 1977، در كنفرانس ديپلماتيك ديگري دو پروتكل، يكي در خصوص مناقشات نظامي بينالمللي و ديگري راجع به مناقشات درون مرزي، به تصويب رسيد. در واقع، اين مصوبهها، به نحو محسوسي، در مقررات سال 1907 لاهه و كنوانسيونهاي ژنو سال 1949 تجديد نظر كرده و آنها را با شرايط فعلي حاكم بر جامعه جهاني تطبيق داده اند. امروزه، در مورد حقوق جنگ دو سيستم قواعد قراردادي بينالمللي وجود دارد، كه به اين قواعد بايد قواعد متعدد عرفي را نيز اضافه كرد(به بعضي از اين قواعد، پروتكلهاي 1977 مهر تأييد زده است.)
لازم است مقدمتاً به سه مطلب اجمالاً اشارهاي بشود:
اولاً، حقوق جديد،كه پيش از جنگ جهاني دوم به شكل قواعد فرعي و مقررات قرارداي پديدار شد، جانشين حقوق«قديم» نشده است بلكه آن را به طوركلي گسترش داده و غني ساخته يا اينكه آن را در جهت دقيق و روشن بودن تغيير داده است. بنابراين، وقتي انسان قواعد جديد حاكم بر مناقشات نظامي را مورد بررسي و ارزيابي قرار ميدهد و هرگز نبايد مطلب مذكور را از نظر دور بدارد.
ثانياً حقوق جديد هرگز به طور درست فرضيه روسويي مناقشات نظامي كه حقوق سنتي بر آن استوار بوده كنار نگذاشته است. طبيعتاً حقوق جديد در صدد بوده است به اين حقيقت توجه داشته باشد كه جنگهاي جديد روز به روز بيشتر رنگ جنگ«تمام عيار» را، يعني جنگي كه در آن پاي مسئلة زندگي و مرگ در ميان است، به خود ميگيرد. در نتيجه، قواعد جديدي ناگزير به مشاركت رو به تزايد افراد غيرنظامي و موسسات غيرنظامي(كارخانجات و غيره) در كوششهاي جنگي توجه دارد و آن را به حساب ميآورد. اما نكته هم اين است كه حتي قواعد جديد نيز اصل اساسي تمايز بين جنگجويان و افرادي كه در مناقشه شركت ندارند و همچنين بين هدفهاي نظامي و غيرنظامي را فراموش نكرده و آن را كنار نگذاشته است.
ثالثاً مادة«Si omnes»(به شرط شركت همه) به تدريج در معاهدات جديد راجع به اداره جنگ كنار گذاشته شد: مجموع مقررات كنفوانسيونهاي لاهه تبديل به قواعد حقوق عرفي شده است و موافقتنامه هاي جديدي از جمله چهار كنوانسيون سال 1949 ژنو و نيز پروتكلهاي سال1977 صريحاً، در صورت بروز مناقشه نظامي، نسبت به كشورهاي درگير قابل اعمال است، بدون آنكه نيازي باشد روشن شود كه يكي از طرفين جنگ جزو امضاكنندگان كنوانسيونهاي پروتكلهاي مذكور بوده است يا خير. در نتيجه، براي طرفين جنگ چندان ساده نخواهد بود ادعا كنند كه آزاد هستند قواعد موجود را ناديده انگارند.
قبل از اينكه اصولاً اساسي مقررات حقوقي فعلي حاكم بر مناقشات نظامي را ارزيابي كنيم، شايد لازم باشد روي مواضع سياسي و عقيدتي كه مبناي تصويب آنها بودهاست تأكيد نماييم.
يكي از ويژگيهاي مباحثات سال 1949 در اين است كه، جز بر سر مسئلة جنگهاي داخلي، براسال مسئلة اكثريت كشورهاي جهان توافق داشتند، ميل به جلوگيري از تكرار اعمال وحشتآور جنگ جهاني دوم آنها را بر آن داشتكه، صرفنظر از وابستگيهاي عقيدتي يا سياسي در راه ايجاد يك سيستم مؤثرتر تضمين ايمني انساني قربانيان جنگ كوشا باشند. يكي وفاق عام پايه نيز بر سر مسئله ديگري وجود داشت: ضرورت عدم وضع مقررات در خصوص جريان جنگها. در نتيجه، ابزار وسائل جنگ و نيز ادارة وسائل وحشتناك تخريب و نابودي- در آن دوران بمب اتمي فقط در انحصار دو ابرقدرت بود- و احساس ا ينكه هرگونه بحث و گفتگو بر سر سلاحها و روشهاي جنگ ممكن است به شكست مذاكرات منتهي شود، شركتكنندگان در كنفرانس را بر آن داشت كه تمام توجه خودشان را به جنبههاي مسائل انساني مناقشات نظامي معطوف كنند.
البته، اختلافات و تضاد منافع پيش آمد ول، در كل، بر سر مسائل عمده نبود. اختلاف اساسي بر سر تدوين مقررات مربوط به جنگهاي داخلي بروز كرد. مفهوم«جنگهاي داخلي» براي كشورهاي سوسياليستي، به پيروي از اتحاد شوروي، در اصل جنگهاي مستعمراتي بود. بنابراين، اين كشورها به شدت طرفدار تسرّي حقوق انساني مقرر در مناقشات نظام به اين گونه جنگها بودند: به ويژه تسري قواعد راجع به مبارزان مشروع به جنگهاي داخلي، به اين پيآمد كه ميبايستي به شورشيان عنوان طرف قانوني مخاصمه داده شود، يعني قواعد رفتار با اسيران جنگي دربارة آنها رعايت گردد. طبيعي بود كه قبل اين امر به مفهوم ارتقاء دادن مبارزات ملي در برابر قدرتهاي استعماري و مشروعيت بخشيدن به اين مبارزات بود. كشروهاي غربي به شدت، و با كسب موفقيت با اين موضوع مخالفت كردند: اين مبارزه سياسي منتهي به تصويب مصوبهاي مشهور شد كه جنبة انساني داشت(مادة 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو) اما براي شورشيان نه هيچگونه عنوان بينالمللي تضمين شد و نه حقوق مربوط به طرفين مخاصمه(نمايندة شوروي مادة 3 را يك«كنوانسيون مينياتور» ناميد كه بعدها روي اين ماده ماند و همه براي اشاره به آن از كنيه استفاده ميكردند).
طبيعي است كه اوضاع سياسي و عقيدتي، در سالهاي 1974-1977، كاملاً به گونهاي ديگر بود. كشورهاي سوسياليستي به مراتب از سال 1949 قويتر بودند، و نكته بسيار قابل توجه اين بود كه كشورهاي در حال رشد حالا ديگر جنبة نسبتاً متحدي را تشكيل ميدادند. در پرتو كنفرانس، آنها سعي بر اين داشتند كه خواستهها و پيشنهادهاي خودشان را به كرسي بنشانند. جنگ ويتنام تازه تمام شده بود، هرچند جنگهاي مستعمراتي، از جمله جنگ در مستعمرات پرتغال، سخت جريان داشت. اما يك عمل تعيينكننده، عليرغم گرايشهاي عقيدتي گوناگون سبب تقسيم و جدايي كشورها بود: تعلق آنها به قدرتهاي بزرگ نظامي يا به گروه كشورهاي ضعيف. بدين ترتيب، درخصوص بعضي مسائل اساسي، انسان ميتوانست شاهد همگامي كشورهايي باشد كه به خانوادههاي«فلسفي» مختلفي تعلق داشتند.
اختلافات اساسي عقيدتياي كه در جريان كنفرانس پديدار شد به سه مسئله مربوط ميشد: ارتقاي جنگهاي آزاديبخشملي به مرتبة مناقشات نظامي بينالمللي به معناي خاص آن. تعيين خطمشي اعمالي نسبت به چريكها از يك طرف و مزدوران از طرف ديگر، تعيين قواعد و مقررات براي جنگ. بر سر اين مسئله، گروهاي مختلف سنتي به سرعت تقسيم شده و جبههگيري گردند(در مورد مسائل اول و دوم، كشورهاي سوسياليستي و جهان سوم مواضعي اتخاذ كردند كه چندان از هم فاصله نداشت). برعكس، در مورد ساير مسائل (حفاظت غيرنظاميان در مناقشات نظامي، روشهاي جنگيدن، اقدامات تلافيجويانه، محدويتهاي احتمالي توسل به زور و غيره) شكافي- كم و بيش عميق، با توجه به هر مسئلة خاص- بين قدرتهاي بزرگ و متوسط از يك طرف و كشورهاي كوچك از طرف ديگر به وجود آمد. مخصوصاً قدرتهاي بزرگ توافق كردند كه مسئلة سلاحهاي اتمي را علي رغم مخالفتهاي كشورهاي جهان سوم و بعضي از كشورهاي كوچك اروپايي، از دستور مباحثات و مذاكرات كنفرانس سياسي خارج سازند.
شايان ذكر است كه تحولات فوق در حقوق بين الملل در رابطه با مخاصمات مسلحانه ايجاد شد، كه ذيلا به بررسي تحول مفهوم مبارزان مشروع يعني مبارزاني كه ب رغايت مقرراتي زير جتر حمايتي حقوق بين لملل قرر مي گيرند و از مزاياي آن بهرمند ميشوند مي پردازيم.
مبارزان مشروع:
الف: نهضتهاي مقاومت ملي:
حقوق سنتي، افراد ارتش منظم و نيز افراد ارتش ملي و واحدهاي داوطلبان را كه حايز چهار شرط بودند به عنوان مبارزان مشروع ميپذيرفت. بعلاوه، ساكنان سرزمينهاي اشغال نشده كه با نزديك شدن دشمن اسلحه به دست ميگرفتند، در صورت واجد بودن دو شرط، به عنوان مبارزان مشروع پذيرفه ميشدند، در سال 1949، سومين كنوانسيون ژنو، در ماده 2 A 4 مقولة جديدي را اضافه كرد: «نهضتهاي مقاومت متشكلي كه به يكي از طرفين مخاصمه وابستهاند و در داخل يا در خارج سرزمين خود فعاليت ميكنند، حتي اگر اين سرزمين اشغال شدهباشد» مشروط بر اينكه همان چهار شرطي را كه در سال 1899 براي ساير جنگجويان غيرمنظم مقرر شدهبود واجد باشند. شرط پنجمي در سال 1949 اضافه شد: جنگجويان بايد رابطهاي با يكي از طرفين درگيري داشتهباشند.
بعد از سال 1949، مسئله چريكها(يعني مبارزاني كه به جنگهاي چريكي در چارچوب يكي مناقشه بينالدول يا يك جنگ آزاديبخش ملي متوسل ميشوند) اهميت روز افزوني پيدا كرد. همزمان، مسئله مزدوران هم مطرح شد. اين دو مسئله در كنفرانس 1974-1977 حل گرديد.
ب).چريكها:
از 1960 به بعد كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي جهان سوم در مجمع عمومي از اين تز دفاع كردند كه بايد با چريكها مثل مبارزان مشروع رفتار شود، يعني در صورت اسير شدن به آنها به چشم اسيران جنگي نگريسته شود، حتي اگر واجد كليه شرايطي نباشند كه در مادة 4 سومين كنوانسيون سال 1949 ژنو مقرر شدهاست. از ديدگان اين كشورها «مبارزان راه آزادي» حق داشتند نه لباس نظامي بر تن داشتهباشند و نه علامت مخصوص قابل رؤيت و شناسايي از دور، و براي غافلگير كردن دشمنان خود در ميان جمعيت پنهان شوند. چند قطعنامه، عليرغم مخالفت شديد كشورهاي غربي در مجمع عمومي به تصويب رسيد. در كنفرانس سالهاي 1974-1977 ژنو، هرچند مباحثات بسيار پيچيده و فشرده بود و مدتها به طول انجاميد اما، سرانجام، به سازشي منجر گرديد كه به نحوي بسيار زيركانه در مادة 44 گنجانيده شد. اين ماده به سه شرط پيشبيني شده در سالهاي 1899 و 1949 براي ساير گروههاي مبارز(داشتن رابطه با يكي از طرفين مخاصمه، بودن در تحت يك فرماندهي مسئول و رفتار كردن طبق قواعد و مقررات جنگي) دست نزد، در حاليكه دو ضابطه ديگر را(داشتن يك علامت مشخص قابل رؤيت از دور و حمل سلاح به صورت آشكار) در يك ضابطه جمع كرد:«اين جنگجويان در صورتي كه به يك حمله مبادرت ورزند، يا به اقدامات نظامي مقدماتي براي يك حمله متوسل شوند، بايد خودشان را از افراد غيرنظامي متمايز سازند»(بند اول مادة 3-44). بدين ترتيب، دو ضابطه سنتي تبديل به يك شرط متفاوت بودند با افراد غيرنظامي» شد(احتمالاًداشتن علامت خارجي مشخص، يا حمل اسلحه به نحو آشكار). بعلاوه، جنگجويان ملزم به رعايت اين شرط فقط در حين حمله يا درست قبل از حمله هستند. علاوه براين، جنگجويان نامنظمي كه حايز اين شرط نيستند، اگر توسط دشمنانشان اسير شوند، عنوان جنگجويان مشروع را از دست نخواهند داد. نتيجتاً، حق دارند كه مثل اسيران جنگي با آنها رفتار شود، حتي از به علت نقض مادة 3-44 مستوجب كيفر باشند.
قلمرو شرايطي كه در بالا به تشريح آنها پرداختيم، در مورد جنگ رهايي بخش و اشغال نظامي، باز هم محدودتر مي شود. در اين دو مورد، دومين بند ماده 3-44 مقرر ميدارد كه جنگو بايد فقط:«الف) در جريان هر درگيري، ب) در مدتيكه در معرض ديد دشمن و در حال فراهم كردن مقدمات حملهاي است كه بايد در آن شركت داشته باشد» اسلحه را آشكارا حمل كند. بدين ترتيب، چريكهايي كه در جنگهاي رهاييبخش ملي شركت ميجويند يا در سرزمين اشغالي مبارزه ميكنند از دو جهت مورد عنايت هستند: اولاً، جنگجويان نامنظم در مواقع«عادي»مقرر است، ثانياً، آنها بايد اين شرايط را در بعضي مواقع(در حين«عمليات نظامي» و غيره)، كه قلمرو آن محدودتر از آنچه براي جنگهاي چريكي«عالي»مقرر است، واجد باشند. با اين همه، ماده 44 از ديدگاه مهم يگر، نسبت به چريكهايي كه در موقعياتهاي «خاص» پيكار مي كنند،سخت گيرتر و محدودكننده تر است. در واقع، جنگجويان نامنظمي كه د رشرايط بند دوم مادة 3-44 نيستند، اگر در جراين يك جنگ آزاديبخش ملي يا در سرزمين اشغالي اسير شوند، عنوان جنگجويان مشروع خود را از دست ميدهند و نميتوانند از رفتاري كه درباره اسيران جنگي مقرر است سود ببرند. بيمناسبت نيست مثالي را كه جي. آلدريچ، حقوقدان آمريكايي كه در تدوين مادة 44 سهم بسزايي داشته، در اين خصوص زدهاست در اينجا بياوريم: اگر يك «چريك كه در سرزمين اشغالي پيكار ميكند اسير شود و به وسيله واحدهاي اشغالگر مورد بازجويي قرار گيرد، قرار گيرد، ناگهان سلاحي كه مخفي كرده است بيرون آورد و شليك نمايد، عنوان اسير جنگي خود را از دست ميدهد، حتي اگر ثابت شود كه او در تهيه مقدماتي حمله نظامي قريبالوقوع شركت داشته است». فقط در صورت فقدان چنين شرطي است كه با او بايد مثل يك اسير جنگي رفتار شود.
ج).مزدوران:
از چند سال به اين طرف، استفاده از مزدور به نسبت قابل ملاحظهاي در آفريقا افزايش يافتهاست. گردانندگان امور و طبقة حاكمه در اين قاره از اين مزدوارن( كه غالباً سفيدپوست هستند) در راه اجراي مقاصد خاصي استفاده ميكنند(امنيت داخلي، تعليم كماندوهاي مخصوص، جاسوسي و غيره). قدرتهاي خارجي نيز از مزدوران به عنوان وسيلهاي براي سازماندادن گروههاي ايجاد اغتشاش و بينظمي در كشورهاي آفريقايي يا تقويت اين گروهها استفاده ميكنند. بغير از يك كشور آفريقايي(آفريقاي جنوبي)، كليه كشورهاي اين قاره موضعلگيري شديدي در برابر اين پديده اتخاذ كردند.
كشورهاي آفريقايي، چه در سازمان ملل و و چه در كنفرانس ژنو در سال 1972- 1977، با پشتيباني كشورهاي در حال رشد و كشورهاي سوسياليستي درخواست كردندكه به مزدوران به چشم مبارزان نامشروع نگريسته شود(يعني نتيجتاً در صورت دستگيري به منزله اسيران جنگي محسوب نشوند). كشورهاي غربي پاسخ دادند كه اگر مزدوران واجد شرايطي باشند كه حقوق بينالمللي مقرر داشته است، بايه به آنها به چشم مبارزان قانوني نگريسته شود: به ويژه اگر بخواهيم اصل انساني اوليه اين حقوق كه بر پاية يكسانيِ رفتار استوار است رعايت شود و از ورود مسائل عقيدتي در حقوق جنگ اجتناب گردد. پافشاري روز افزون كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي جهان سوم در سازمان ملل و سازمان وحدت آفريقا(OUA) سبب تصويب مادة 47 در كنفرانس ژنو شد. مادة 47 در بند يك مقرر ميدارد كه«يك مزدور نميتواند از عنوان مبارز يا اسير جنگي استفاده كند». و در بند 2 تعريفي از مزدور ارائه ميدهد.
نتيجه:
بايد اقرار كرد كه حقوق و جنگ توامان بر هم تاثير گزارده اند كه مولودشان حقوق مخاصمات مسلحانه است و نمي توان يكي را بدون ديگري متصور شد.
با نگاهي به تحولات ايجاد شده در مفهوم مبارزان مشروع تدوين حقوق مخاصمات را تابع چند عامل مي دانيم.
1. تاثيرات و نفوذ سياسي قدرتها و شخصيتها
2. ميزان تحولات در صنعت كشتار و تخريب
3. افكار عمومي جهان
4. توسعه حقوق بين الملل
5. افردي كه مي جنگند
مبارزان مشروع همان افردي كه داخل در حمايت حقوق بين الملل هستند و هر تحولي در اين مفهوم حاصل تلاشهاي مبارزان بوده است كه خود را مانند چريكها دخل در حقوق نمايند و يا مانند مزدوران از اين حمايت خارج گردند.
به نظر مي آيد كه با توسعه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بسياري ديگر از مبارزاني كه خارج از حيطه حمايت حقوق هستند وارد آن شوند.
معضلي كه در گونتانامو شاهد آن هستيم، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به ادعايي واهي اينكه اين گروه داخل در مبارزان مشروع نيستند.
اگر فرض فوق را صحيح بدانيم، يعني ين افراد را داخل در مبارزان مشروع ندانيم نيز بايد به افكار عمومي جهان احترام گذارده شود و به قول پروفسور كاسسه ين افرد نيز در پرتو حقوق بشر شايسته احترام و مراعات هستند گرچه كه موستوجب كيفر عملكرد خود باشند. هيج قاعده بين المللي اجازه حبسهاي بلند مدت، شكنجه هاي طولاني و ساير اقدامات غير انساني را قبول نمي نمايد و اين همان تاثير افكر عمومي جهان است كه در گوشه و كنار دنيا با تضاهرات و صدور بيانيه هاي متعدد انزجار خود را اعلام مي دارد و توسعه مفهوم حقوق بين الملل در جهان است.
منابع:
كتاب حقوق بين الملل در جهان نامتحد: آنتونيو كاسسه ترجمه دركتر مرتضي كلانتري، دفتر مركز خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي ايران
كتاب حقوق جنگ ( حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه) دكتر ضيايي بيگدلي، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي
جزوه درسي دكتر سرمدي
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...