وکالت و مشاوره حقوقی

2-زمان اثر گذاري مصوبات خلاف شرع از زمان تصويب مصوبه
شماره 18175/د / 41 – 26/9/1383
محضر مبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام و عرض پوزش از تصديع به استحضار مي‌رساند:
1- شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوه قضاييه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه به موجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام مي‌شود ، قائل به تفصيل شده و زمان اثر گذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه و زمان اثر گذاري ابطال به جهات ديگر ( خلاف قانون بودن- خارج از اختيارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرموده اند.
2- صرف‌نظر از اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست و اين دسته از قضات معتقدند كه بر خلاف نقض مصوبه يا لغو آن كه علي‌الاصول بايد از زمان تصميم‌گيري باشد معني ابطال اعلام بي‌اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي‌باشد، زيرا مصوبه‌اي كه بر خلاف قانون بوده يا مقام تصويب‌كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي‌اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال در اين مورد به معني اعلام باطل بودن و غير قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً به دليل لازم الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم، ديوان بر طبق همين تفسير عمل مي كند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج از اختيارات را به گذشته سرايت نمي‌دهد، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل و بررسي بيشتر مجدداً اظهار نظر نمايد.
3- اجراي اين تفسير موجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده هاي جاري در ديوان نيز شده است كه ذيلاً به دو نمونه اشاره مي‌شود. :
4- الف ) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو، مخابرات، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه‌ها و گران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده‌اند و برخي افراد ذينفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه‌هاي غيرقانوني را نموده‌اند اين تقاضاها در ديوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال،مصوبه ديگري با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته‌اند و هيچ تغييري د رحال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه‌هاي مربوط به قبل از تاريخ ابطال بر مبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي‌الفرض عطف به ما سبق نمي شود و هزينه‌هاي بعد از ابطال نيز بر اساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است و به اين صورت رسيدگي قضايي ديوان بي‌اثر گرديده است .
ب) در چند پرونده ديگر برخي از شهرداريها به موجب مصوبه‌اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي به مأخذ پنج درصد فروش نموده‌اند از اين مصوبات شكايت شده و توسط ديوان عدالت ابطال شده است لكن محكوم‌عليه (شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است در نتيجه مشمول ابطال نمي‌شود.
5- با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد اين سؤال پيش‌ مي‌آيد كه آيا منظور آن شوراي محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه و تطبيق مصوبه ابطال شده بر مصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها و به عبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمي‌گردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمي‌شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء در نيامده باشد مشمول حكم ابطال مي باشد و در نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي‌‌توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا مي‌شود در اين زمينه اين ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل و فصل نمائيم.
رئيس كل ديوان عدالت اداري – علي رازيني

3-مراد از تصويب‌نامه‌ها در اصل 170 مصوبات قوه مجريه است
شماره9387/30/83 – 21/10/1383
حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضاييه
عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383 :
بدينوسيله نظرية تفسيري شورا نگهبان از اصل 170 قانون اساسي به شرح زير اعلام مي‌گردد:
‹‹ با توجه به قرينة ‹‹ قوة مجريه›› در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير ‹‹ دولتي›› در اين اصل قوة مجريه است››
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
شماره 11870/83/1 – 28/8/1383
محضر شريف حضرت آيت‌ا... جنتي
دبير شوراي محترم نگهبان
همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:
‹‹‌قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هركس مي‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند›› .
خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين ابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب‌نامه‌و آيين نامه‌هاي قوه مقننه و قضاييه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و امثال آن نيز مي‌شود يا مخصوص به تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها ي دولت به معناي قوه مجريه مي‌باشد.
رئيس قوه قضاييه – سيد محمود هاشمي شاهرودي

4-دخالت رئيس مجلس در آيين ‌نامه‌هاي موضوع اصل 138 قانوني نيست
شماره 160/30/83/م- 2/8/1383
جناب آقاي حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 830902/10 هـ - س مورخ 18/7/1383:
بدينوسيله نظرية تفسيري شوراي نگهبان از اصل 138 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد:
‹‹ همانطور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسي بر خلاف قانون اساسي و خارج از حدود و اختيارات دولت است، رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از حدود اختيارات رياست مجلس است.››

5-رئيس مجلس صلاحيت تطابق مصوبات هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوطه با موازين شرع و قانون اساسي را ندارد.

شماره 830902/ 10 هـ.س – 18/7/1383
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
پيرو شماره 7293هـ - ب 15/7/1383 ضمن پيوست نمودن تصويري از تصويبنامه شماره 616 –201 س/ ت 337 ك – مورخ 1/6/1383 و اتفاق نظر هيأت بررسي وتطبيق مصوبات دولت با قوانين و تكرار درخواست نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان بشرح نامة فوق‌الذكر، با عنايت با اينكه از يك سو رئيس مجلس شوراي اسلامي خصوصاً با توجه به نظر تفسيري شماره 2101 مورخ 15/6/1371 شوراي محترم نگهبان صلاحيت تطابق مصوبات هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوط با موازين شرع و قانون اساسي را نداشته و از سوي ديگر چنانچه تصويبنامه‌ يا قسمتي از تصويبنامه‌هاي هيأت وزيران يا كميسيونهاي دولت، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به چنين مصوباتي با وصف مغايرت احتمالي با موازين شرع و قانون اساسي معذلك مغايرتي با قوانين موضوعه نداشته و در نتيجه با اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به تصريح اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به اجراء مصوباتي از اين قبيل تداوم بخشيده شود.لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم در اين خصوص و اعلام آن به اينجانب نيز بذل توجه فرمائيد. لازم به يادآوري است كه در دوره‌هاي سوم، چهارم، پنجم و اوائل دورة ششم اين گونه مصوبات جهت اعلام نظر شوراي محترم نگهبان ارسال و در صورتي‌كه مصوبات مزبور مغاير موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص مي‌شد، نظر مزبور براي هيأت وزيران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام مي‌شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
شماره 7293/هـ - ب – 15/7/1383
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
ضمن ارسال رونوشتي از نقطه نظرات هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه مورد تأييد اينجانب نيز مي‌باشد نظر حضرتعالي را به نكات ذيل جلب و نظر تفسيري آن شوراي محترم در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مورد تقاضاست:
1- محدودة صلاحيت و مسؤوليت دولت و رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي.
الف : اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در آغاز با بيان اين عبارت ‹‹ علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‌نامه‌ها و آيين نامه‌ها بپردازد.›› اولاً اين نكته را روشن مي‌سازد كه هيأت وزيران صلاحيت نامحدودي براي وضع تصويب‌نامه‌ها و آييننامه‌ها نداشته ثانياً معلوم مي‌كند صلاحيت اين هيأت در وضع تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها محدود به موارد چهارگانه مذكور ، در اين اصل يعني وضع تصويب‌نامه‌ها يا آيين نامه براي 1- اجراي قوانين 2- انجام وظايف اداري 3- تأمين اجراي قوانين و 4- تنظيم سازمانهاي اداري است و سپس در پاراگراف آخر اصل مزبور با اين عبارت ‹‹‌تصويب‌نامه‌ها و آيين نامه‌هاي دولت و كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد›› درواقع ارادة واضعان قانون اساسي در لزوم تطابق مصوب دولت با قوانين را اعلام مي‌دارد.
ب: اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در آغاز با بيان قسمتي از پاراگراف سوم اصل مزبور با اين عبارت ‹‹ تصويب‌نامه‌ها و آيين نامه‌هاي دولت و مصوب كميسيونهاي مذكور در اين اصل››‌كه مفيد وضع تصويب‌نامه‌ها و آيين نامه‌هائي در چهارچوب موارد چهارگانة مذكور در پارگراف اول اصل مذكور است در واقع صلاحيت امر بررسي و اعلام نظر ماهوي رئيس مجلس را محدود به مصوباتي مي‌داند كه در چهارچوب موارد چهارگانة مذكور در پاراگراف اول اصل مذكور است در واقع صلاحيت امر بررسي و اعلام نظر ماهوي رئيس مجلس را محدود به مصوباتي مي‌داند كه در چهارچوب موارد چهارگانه به تصويب رسيده است و سپس با تصريح به عبارت ‹‹‌تا در صورتي‌كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد›› به مسؤوليت رئيس مجلس در بررسي و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين اشاره دارد.
نتايج مترتب بر مندرجات جزء‌هاي ‹‹‌الف››‌و ‹‹‌ب››‌اين بند لزوم قانون وضع تصويبنامه و آئين نامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذكور در پارگراف اول اصل يكصد و سي و هشتم از طرف هيأت وزيران و نيز مقيد و محدود بودن صلاحيت بررسي وعلام نظر ماهوي رئيس مجلس بر اينكه وضع تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مطروحه نزد وي در چهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و يا به بياني ديگر همانطوري كه صلاحيت دولت در وضع تصويبنامه يا آيين‌نامه محدود و مقيد به چهار مورد مذكوي در اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي است و نه خارج از اين موارد صلاحيت رئيس مجلس در ورود ماهوي به مصوبه مطروحه نيز محدود و مقيد به چهار مورد مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي است و نه خارج از اين موارد،‌صلاحيت رئيس مجلس در ورود ماهوي به مصوبه مطروحه نيز محدود و مقيد است به اينكه مصوبة مزبور ناظر به يك يا چند و يا تمام موارد چهارگانه مذكور در اين اصل باشد و نه خارج از آن .
2- محدودة صلاحيت و مسؤوليت كميسيونهاي دولت و رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي .
الف : واضعان قانون اساسي بشرح پاراگراف دوم اصل يكصد و سي و هشتم با اين بيان ‹‹ دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد.
مصوبات اين كميسيونها در محدودة قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است››
ضمن تعيين محدوده صلاحيت دولت به واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود به كميسيونها و تعيين محدوده صلاحيت اين كميسيونها به آنچه دولت به هر كميسيوني واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسؤوليت يا اختيار دولت و هم محدوده مسؤوليت يا اختيار كميسيونهاي مذكور در اين اصل را مشخص نموده‌اند.
ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شرح فوق كه مبين اعمال نظر واضعان قانون اساسي چه از طرف دولت و چه از طرف كميسيونهاي دولت است صلاحيت رئيس محلس شوراي اسلامي در ورود ماهوي وي نسبت به چنين مصوباتي نيز تحقق يافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوق‌الذكر با اين عبارت ‹‹‌تصويبنامه‌ها وآيين نامه‌هاي دولت و كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد›› صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونهاي دولت استقرار مي‌يابد.
نتايج مترتب بر جزءهاي ‹‹‌الف›› و ‹‹ب›› اين بند
لزوم قانون واگذاري برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير از طرف هيأت وزيران و لزوم قانوني وضع تصويبنامه‌ يا آيين‌نامه‌ از طرف اين كميسيونها اولاً در چهارچوب موارد مذكور در اصل يكصد و سي هشتم و ثانياً در محدودة آنچه هيأت وزيران به‌ آنها واگذار نموده است و نيز مقيد بودن صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونهاي دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسي در اصل فوق‌الذكر از طرف دولت در واگذاري برخي از امور مربوط به وظائف خود به كميسيون متشكل از چند وزير و سپس به لزوم رعايت اين كميسيونها در وضع تصويبنامه يا آيين چه در خصوص موارد چهارگانه مذكور در اصل يكصد و سي‌ و هشتم قانون اساسي و چه محدودة آنچه هيأت وزيران به كميسيونهاي مزبور واگذار نموده است يا به بياني روشن‌تر اولاً صلاحيت دولت در واگذاري وضع تصويبنامه‌ يا آيين ‌نامه به كميسيونها محدود و مقيد است به برخي از امور مربوط به وظايف خود، در چهارچوب موارد چهارگانه در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ثانياً صلاحيت كميسيونهاي مزبور در وضع تصويبنامه و آيين‌نامه نيز محدوده و مقيد است به اعمال نظر واضعان قانون اساسي در اصل مذكور از يكسو و رعايت اموري كه هيأت وزيران به اين كميسيونها واگذار نموده است از سوي ديگر و ثالثاً صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونها دولت دائر مدار آنست كه دولت در واگذاري برخي امور به كميسيونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسي در اصل يكصد و سي وهشتم را اعمال و كميسيونها نيز ضمن اعمال اين نظر در چهار چوب امور محوله از طرف دولت به آنها اعمال كرده باشند.
3- عصاره و چكيدة بنده‌هاي سه گانة قبل
الف: نه هيأت وزيران صلاحيت وضع تصويبنامه يا آيين‌نامه‌اي را دارد كه خارج از موارد چهارگانة مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به تصويت رسيده است و نه مجلس شوراي اسلامي صلاحيت بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به اين قبيل مصوبات را دارد .
4- تجزيه و تحليل حقوقي و قانوني رسالت رئيس مجلس شوراي اسلامي در انطباق يا عدم انطباق مصوبات دولت و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي.
نظر به اينكه از رهگذر طرح اين سؤال مقدر و پاسخگويي به آن كه آيا رئيس مجلس شوراي اسلامي اساساً مجاز به بررسي ابتدايي تطابق يا عدم تطابق مصوبات هيأت وزيران و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مي‌باشد يا نه، قضيه وضوح بيشتري خواهد يافت لذا ذيلاً با پاسخگويي به اين سؤال مقدر، به تجزيه و تحليل حقوقي و قانوني رسالت رئيس مجلس شوراي اسلامي دراين خصوص مي‌پردازد.
با اذعان به اينكه واضعان قانون اساسي در اصل مذكور به تصريح، چنين رسالت با مسئوليتي را به رئيس مجلس شوراي اسلامي محول ننموده‌اند معذلك عقيده دارد با عنايت به ارزش و اهميت بسيار مهم و بنياني قانون اساسي و اولويت آن نسب به ساير قوانين ونيز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان اين قانون تبيين و اراده كرده‌اند از يكسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگيري از هر اقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباري بيش از همه اهتمام و تام و تمام به جلوگيري از اجراء مصوبات مغاير با ؟ اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي چه از نظر بسيار مهم و نوعاً سرنوشت ساز بودن بسياري از اين مصوبات و چه از نظر قوت اجرايي يافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، از سوي ديگر بنظر بسيار بعيد مينمايد كه واضعان قانون اساسي با ناديده انگاشتن قاعدة تلازم فيمابين مسؤوليت و اختيار درمقام سلب اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي از امري آنچنان مهم و اساسي يعني تطابق يا عدم تطابق مصوبات دولت و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بوده و در نتيجه اجازه داده باشند كه وي با چشم بستن به هرآنچه واضعان قانون اساسي در اين اصل تبيين يا اراده كرده‌اند في‌المثل مصوباتي را كه حسب مورد خارج از محدودة صلاحيت يا مسؤوليت هيأت وزيران يا كميسيونهاي دولت وضع شده است ماهيتاً مورد بررسي و اعلام نظر قرار داده و در نتيجه بلحاظ عدم مغايرت آنها با قوانين موضوعه كه دردرجة نازلتري از قانون اساسي قرار دارند از رهگذر صحه يا مهر تأييد زدن به چنين مصوباتي قوت و قدرت تداوم اجرا نيز ببخشد .
بنا به مراتب مذكور چنين بنظر مي‌رسد كه لازم است رئيس مجلس شوراي اسلامي در نخستين اقدام خود حسب مورد تصويبنامه مطروحه را از جهت مطابقت يا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسي در اصل يكصد و سي وهشتم مورد ارزيابي قرار داده و از اين رهگذر دريابد كه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي حسب مورد دولت يا كميسيون مربوط نظر واضعان قانون اساسي اين اصل را رعايت كرده‌اند يا نه و بديهي است چنانچه رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي ابتدائي خود به شرح فوق به اين نتيجه دست يافت كه تصويبنامه مطروحه نزد وي بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‌آند به تصويب رسيده است در اينصورت با منتفي بودن امر بررسي و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه مطروحه با قوانين ناگزير است بلحاظ مغايرت تصويبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‌اند از ورود ماهوي به متن تصويبنامه مورد نظر خودداري نمايد.
5- ارزيابي نتايج بدست آمده از استدلالهاي سابق الذكر در رابطه با نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان .
نظر به اينكه محتمل است گفته شود نظر تفسيري شماره 2101 مورخ 16/6/1371 شوراي محترم نگهبان قانوناً مانع از آن است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي بتواند از رهگذر ارزيابي مصوبات موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و تشخيص عدم مطابقت مصوبات مذكور با نظر واضعان قانون اساسي اين قبيل مصوبات را مغاير قانون اساسي دانسته و در نتيجه از بررسي ماهوي مصوبات مطروحه خودداري كند لذا در پاسخ به اين احتمال گفته مي‌شود همانگونه كه حتي با اندك دقت بنظر تفسيري مزبور با اين بيان ‹‹‌كلمة قوانين مذكور در اصل (138) قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‌شود›› بدست مي‌آيد شوراي محترم نگهبان اساساً فارغ از صلاحيت شكلي يا مسوؤليت ابتدايي رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي مصوبات دولت از جهت تطابق يا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‌اند در واقع با اين فرض كه اولاً مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسي به تصويب رسيده و ثانياً رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از رهگذر دقت در سوابق امر به همين نتيجه دست يافته است در مقام بيان اين معني بوده است كه با تحقق نظر واضعان قانون اساسي، رئيس مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي ماهوي چنين مصوباتي نمي‌تواند با استناد به ديگر اصول قانون اساسي مصوبات دولت را مغاير با قانون بداند بنا به مراتب مذكور به نظر مي‌‌رسد نظر تفسيري فوق الاشعار اصولاً منصرف از مواردي است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسي از رسيدگي ماهوي نسبت به اين قبيل مصوبات خودداري مي‌كند شاهد و مؤيد اين نظر آن است كه در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از نظريه تفسيري مزبور با خودداري از اعلام نظر نسبت به مصوباتي كه مغاير شرع يا قانون اساسي تشخيص و آنها را براي اظهار نظر شوراي محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده يا ايرادي به اين امر گرفته نشده بلكه در هر دو مورد، اين شورا اظهار نظر نيز نموده است.
نظر به اينكه با عنايت به مراتب سابق‌الذكر، اتخاذ تصميم يا اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره 531/20/س/ ت 312 ك مورخ 11/5/1383 و مصوبات مشابه نيازمند جلب نظر تفسيري آن شواي محترم است لذا چنانچه استدلالهاي بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظر تفسيري شماره 2101-15/6/1371 از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مورد تأييد قرار گيرد، خواهشمند است نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان در اين خصوص را اخذ و به اينجانب ابلاغ فرمائيد و لكن در غير اينصورت جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم كه متضمن تعيين تكليف رئيس مجلس شوراي اسلامي در موارد ذيل باشد مورد تقاضاست :
الف : هيأت وزيران مستنداً به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي لكن خارج از موارد چهارگانه مذكور در اين اصل يعني وضع تصويبنامه يا آيين‌نامه براي 1- اجراي قوانين 2- انجام وظائف اداري 3- تأمين اجراي قوانين 4- تنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصويبنامه يا آيين نامه اقدام كرده باشد.
ب: هيأت وزيران ضمن استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي امر يا اموري را به كميسيون مربوط محول نموده باشد كه خارج از محدودة موارد چهارگانه مذكور در اصل مزبور است.
ج: كميسيون مربوط با وصف استناد به اصل يكصد و سي و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله از طرف دولت به آن و يا زائد از موارد چهارگانه مذكور در اصل فوق‌الذكر تصويبنامه يا آيين‌نامه‌اي وضع نموده باشد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل

6-صراحت نظر شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع با قانون اساسي و اصرار مجلس، شرط دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام است .
شماره 7574/30/73- 16/3/1383
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
پيرو نامه شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/1383:
بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي به شرح ذيل جهت اقدام لازم اعلام مي‌گردد:
‹‹‌مستفاده از اصل 112 قانون اساسي اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظارم حق تشخيص مصلحت در مصوبه‌اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هر گاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه‌اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.››
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي

7-صلاحيت ديوان محاسبات فقط ناظر به عباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده است
شماره 3952/30/82 – 25/5/1382
جناب آقاي دكتر رضا فرجي دانا
رئيس محترم دانشگاه تهران
عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 در خصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي كليه امور مالياتي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي ، به اطلاع مي‌رساند اصل مذكور در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح و منجر به نظريه تفسيري به شرح زير شده است:
‹‹ اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است››.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان – سيد رضا زواره‌ئي
شماره 14637/51 – 15/5/1383
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً ، استحضار مي‌رساند:
بر اساس اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را در رابطه با تفريغ بودجه بعهده دارد.
شوراي محترم نگهبان نيز در پاسخ به استفساريه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رياست محترم جمهور وقت به شرح نظريه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است كه ‹‹ اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجة كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است››. عليرغم اصل 55 قانون اساسي و نظريه تفسيري مذكور، ديوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل و دو قانون ديوان محاسبات كشور مدعي است كه مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه امور مالي و حساب‌هاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمك‌هاي مردمي را نيز بعهده دارد.
خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق نظر شوراي محترم نگهبان را در اين خصوص اعلام فرمايند.
رئيس دانشگاه تهران – رضا فرجي‌دانا

8-مصوبه هيأت دولت مبني بر تعيين نماينده با اختيارات مشخص از مصاديق تصويب‌نامه ذيل اصل 138 است .
شماره 2766/30/82 –24/1/1382
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 4647 هـ / ب مورخ 8/11/1381؛
موضوع سؤال در رابطه با اصل 127 قانون اساسي در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
‹‹ شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوعه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 در خصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد.››
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي

شماره4647/هـ/ب –8/11/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
عطف بنظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 به آگاهي مي‌رساند با توجه به مجموع استعلامات اينجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسي و نيز با عنايت به مجموع نظرات و پاسخهاي شوراي محترم نگهبان به اين استعلامات، نظر و استنباط حقوقي و قانوني اينجانب از قسمت اخير نظر فوق الذكر كه با عبارت ‹‹ لكن تصويبنامه هيأت وزيران››‌آغاز و با عبارت ‹‹‌براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد›› پايان مي‌يابد آن است كه چنانچه تصويبنامه‌هاي مربوط به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهوري، اختياري بيش از امور اجرايي به نماينده يا نمايندگان مزبور، اعطاء كرده باشد رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست مستنداً به قسمت اخير نظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381، قسمت يا قسمتهايي از اينگونه مصوبات را كه ناظر به اعطاء امور غير اجرايي تشخيص مي‌دهد، مغاير با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح يا لغو قسمت يا قسمتهاي مزبور، به هيأت وزيران منعكس نمايد خواهشمند است مقرر فرمائيد، با طرح اين مسئله در يكي از جلسات شورا چنانچه شوراي محترم رأي و نظري غير از نظر و استنباط اينجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائيد تا وفق آن اقدام شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
شماره 2124/30/81 – 2/10/1381
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 4271 هـ/ب مورخ 4/8/1381
با توجه به نظر تفسيري شمارة 737/ 21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهار نظر شمارة 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛
تبصره الحاقي ماده 29 آيين نامه داخلي هيأت دولت در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد.
‹‹ اصل 127 مربوط امور اجرايي است و شامل تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمي‌شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود . بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرايي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيأت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‌نمايد از مصاديق تصويبنامه ‌ذيل اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد و لازم است اين تصويبنامه‌ها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد››.
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
شماره 4271هـ/ب – 4/8/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
پيرو نامه شماره 4092 هـ/ ب مورخ 27/5/1381 با التفات به اينكه تعيين تكليف تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه كه نوعاً از اهميت خاصي برخوردار است موكول به اعلام نظر آن شوراي محترم مي‌باشد خواهشنمد است با عنايت به مندرجات نامه مشاره 3928 هـ/ ب مورخ 8/2/1381 از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمايند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
شماره 4092هـ/ ب – 27/5/1381
دبير محترم شوري نگهبان
پيرو نامه شماره 3928هـ /ب مورخ 8/2/1381 خواهشمند است از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمائيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
شماره 3928هـ / ب – 8/2/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
با ارسال تصوير نامه شماره 43047 مورخ 20/9/1380 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقي ماده 29 به آيين نامه داخلي هيأت دولت و نيز عطف به نظريه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 آن شوراي محترم بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد از يك سو دولت در مجموع قانوناً ضروزتي به ارسال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نديده و براي حصول اطمينان بر اينكه نماينده يا نمايندگان ويژه، محدوديت خود به امور اجرايي را رعايت كنند تبصره‌اي با تصريح به اين معني به آيين نامه داخلي خود اضافه نمود و از سوي ديگر، نظريه فوق‌الذكر نه يك نظريه تفسيري و نه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس است. بنابراين چاره جويي قضيه در آن است كه چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري و تبصره الحاقي ماده 29 آيين نامه داخلي دولت از نظر شوراي محترم نگهبان كافي به مقصود تلقي و در نتيجه قانوناً ضرورتي به ارسال اين قبيل تصميمات نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نباشد مراتب را ابلاغ و در غير اين صورت نسبت به اخذ تفسيري آن شوراي محترم كه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي و تكليف رئيس مجلس به بررسي اين قبيل تصميمات، انطباق آنها با قوانين و اقدامات قانوني متعاقب آن باشد اقدام فرمائيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي
شماره 43047- 20/9/1380
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي كروبي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به مرقومه شماره 3594هـ/ ب مورخ 6/8/1380 راجع به ‹‹ ارسال كليه تصميم نامه‌هاي نمايندگان ويژه براي رياست مجلس شوراي اسلامي›› اعلام مي دارد :
1-همانگونه كه مسبوق هستيد ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه در تبصره ‹‹3›› الحاقي به قانون اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مصوب 4/11/1379 مجلس شوراي اسلامي منظور شده بوده كه شوراي محترم نگهبان صراختاً در نظريه شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 اعلام نمودند:
نظريه شوراي نگهبان در مورد الزام به ارسال تصميمات نمايندگان ويژه براي رياست مجلس: در تبصره (3) با استظهار اينكه اصل (127) مربوط به امور اجرايي است الزام به ارسال تصميمات مذكور در اصل (127) قانون اساسي به رئيس مجلس خلاف قانون اساسي شناخته شد.
2- نظريه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان و مرقومه شماره 2254/32/80 مورخ 5/7/1380 دبير محترم شوراي نگهبان نيز صراحتي به ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه جهت انطباق با اصول(85)‌ و (138) قانون اساسي ندارد.
3-تصميم نامه شماره 8800/ت 22906 هـ مورخ 7/3/1379 نمايندگان ويژه قبل از نظر تفسيري شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان ( در خصوص حدود اختيارات نمايندگان ويژه9 صادر شده است .
4-شوراي محترم نگهبان در نظريه تفسيري شماره 2101 مورخ 15/6/1371 در پاسخ به استفسار رياست محترم مجلس شوراي سالامي درمورد مسؤوليت تطبيق مصوبات دولت با قانون اساسي صراحتاً اعلام داشته‌اند:
نظريه تفسيري شوراي نگهبان: كلمه ‹‹‌قوانين›› مذكور در ذيل اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‌شود.
در نتيجه مصوبات دولت يا قانون اساسي از جمله اصل‌(127) خارج از مسؤوليت‌هايي است كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در اصول (85) و (138) قانون اساسي عهده‌دار است .
5-هيأت وزيران بعد از وصول نظريه شماره 737 / 21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان در خصوص محدوده اختيارات نمايندگان ويژه صراحتاً طي تصويب‌نامه شماره 22270 /ت25017 هـ مورخ 13/5/1380 با الحاق تبصره‌اي به ماده (29) آيين نامه داخلي هيأت دولت مقرر نمودند:
‹‹ تبصره الحاقي ماده 29- تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127)‌قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به امور اجرايي است››.
سيد محمد علي ابطحي

9-مراجعه به همه‌پرسي مانند ساير مصوبات مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد
شماره 4104/30/81- 25/12/1381
دبير محترم شواي نگهبان
نامه شماره 110/د/81 مورخ مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره شمول اصل 94 قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به‌ آراء عمومي – موضوع اصل 59 قانون اساسي در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.››
قائم مقام دبير شوراي نگهبان- سيد رضا زواره‌اي
شماره 110/د/81-19/12/1381
شوراي محترم نگهبان
نظر به برخي شبهات و تشكيكات ايراد شده درباره شمول اصل نود و چهارم قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي – موضوع اصل پنجاه و نهم قانون اساسي – لطفاً نظر تفسيري آن شوراي محترم را در اين زمينه اعلام فرمائيد، كه اصل 94 قانون اساسي شامل همه پرسي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌شود يا خير؟ با تشكر.
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي