زنان و حق مشاركت سياسي
مشاركت سياسي زنان يا حق فعاليت آزاد آنها به عنوان بخشي از جامعه در انتخاب حكام و تعيين سياستها و قوانين و تصميمگيريهاي موثر زندگي جمعي، امري مقبول در جهت كارآمد نمودن نظام اجتماعي و سياسي است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نگاهي متفاوت به حقوق طبيعي زنان به طور عام و به حق مشاركت سياسي اجتماعي آنان به طور خاص داشته و نه تنها اين حقوق را به رسميت شناخته، بلكه همچنين قواي حاكم را موظف به بسترسازي مقتضي جهت نيل به اين دسته حقوق نموده است.
عليرغم وجود بسترهاي قانوني براي مشاركت سياسي زنان در انتخابات، در عمل پارهاي از محدوديتها و موانع بر سر راه اين مشاركت بويژه در عرصه انتخابپذيري زنان وجود دارد.
در نوشته حاضر، ابتدا وضعيت مشاركت سياسي زنان در انتخابات به عنوان رايدهنده (انتخابكننده) در قانون اساسي مورد بررسي قرار ميگيرد. سپس به تشريح حق انتخابپذيري زنان در دو عرصه رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين رويه عملي پرداخته ميشود.
در بخش بعدي نقش زنان در روند اجراي انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثير بر كاركرد كل انتخابات، با تكيه بر حق عضويت ايشان در شوراي نگهبان و هياتهاي اجرايي انتخابات مورد تاكيد قرار ميگيرد.
در انتها ضمن بيان ديدگاههاي كنوانسيونهاي بينالمللي در امر مشاركت سياسي زنان، موانع و مشكلات موجود در راه توسعه حقوق سياسي اين قشر ملحوظ نظر قرار ميگيرد.
در تمام جوامع پرسابقه در زمينه انتخابات، زنان ساليان درازي از حق انتخابكنندگي و انتخابپذيري محروم بودند. در دولت شهرهاي يونان باستان كه انتخابات برگزار ميشد اين حق براي زنان به رسميت شناخته نميشد.
اعطاي حق راي به زنان جرياني است كه از اوايل قرن بيستم از شمال اروپا آغاز گشت و حق مشاركت سياسي زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخابكننده، به مانند انتخابپذيري آنان پديدهاي نسبتا جديد و قرن بيستمي است.
در ايران نقطه آغازين حضور زنان در جامعه و مشاركت سياسي ايشان را ميتوان در پشتيباني از فتواي مرحوم ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو دانست. از طرفي ديگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار در سال 1289 شمسي، نميتوان ناديده گرفت. در واقع اين دو حادثه را ميتوان تاريخ بيداري زنان ايران زمين دانست.
از لحاظ سير مقررات، در نظامنامه انتخابات مصوب 19 رجب 1324 هجري قمري، حق مشاركت سياسي زنان به رسميت شناخته نشده بود. ماده 30 اين نظامنامه درخصوص محجورين از حق راي بيان ميدارد:«اشخاصي كه از انتخاب نمودن كليتا محروم هستند، از قرار تفصيلند: اولا طايفه نسوان، ثانيا اشخاص خارج از رشد و آنهايي كه محتاج به قيم شرعي ميباشند». «ماده 5 اين نظامنامه عنوان ميدارد: »اشخاصي كه از انتخاب شدن محروم هستند: اول طايفه اناثيه، ثانيا تبعه خارجه و...»
براي اولين بار حقوق سياسي زنان و حق شركت آنان در انتخابات با تصويب لايحه انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي در مهرماه 1341 مورد توجه قرار گرفت ولي با فشار برخي مذهبيون به دليل دستاويز بودن آن در 8 آذرماه همان سال لغو شد.
بعد از آن ماده واحده <ي» راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوب 1343 بود كه به تصويب رسيد و اين حق به زنان اعطاء شد و به عبارت كامل تر زنان به يكي از حقوق طبيعي خويش مشاركت سياسي به عنوان انتخابكننده و انتخاب شونده دست يافتند.
الف - انتخابكنندگي زنان
منظور از انتخابكنندگي، حق راي است كه به افراد داده ميشود تا زمامداران خويش را انتخاب نمايند. اين حق راي زماني كارآمد خواهد بود كه در آن ويژگيهاي عموميت، تساوي و آزادي انتخاب شوندگان لحاظ شده باشد. مطابق ويژگي عموميت، همه افراد ميبايست بدون هيچگونه تبعيض از لحاظ جنسيت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعي اقتصادي حق مشاركت در انتخابات را داشته باشند.
مطابق ويژگي تساوي، همه افراد، داراي حق راي برابرند و مطابق ويژگي سوم آزادي انتخاب شوندگي همه افراد مستعد و شايسته زمامداري با ارائه برنامههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خويش به شهروندان ميبايست امكان انتخابپذيري را داشته باشند. گرچه پارهاي محدوديتها مانند تابعيت، سن، سوءپيشينه دلايلي منطقي بر عدم حق انتخابكنندگي و انتخابشوندگي تلقي ميشوند، لكن تبعيض در مشاركت عمومي صرفا به دليل جنسيت قابل توجيه به نظر نميرسد.
مخالفان حق راي زنان در گذشته به دلايلي همچون اينكه زنان به علت مشغلههاي فراوان در امر خانهداري، مجالي براي انديشيدن در امور اجتماعي و سياسي ندارند و نميتوان چنين امر خطير و با اهميتي را به كساني سپرد كه فاقد آگاهيهاي لازم هستند، استناد نمودهاند. در واقع اين دسته، محروميت زنان را نه به دليل جنسيت، بلكه به دليل عدم اطلاع و آگاهي از مسائل مهم جامعه ميدانستند.
امروزه با توجه به فعاليت زنان هم در امور خانواده و هم در فعاليتهاي سياسي اجتماعي و حسن تصميمگيريهاي آنان ، اين توجيه كاملا مطرود و غير منطقي است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول متعدد به حق راي زنان پرداخته است. به طور كلي اين اصول را در 2 قسمت ميتوان مورد بررسي قرار داد:
1- اصولي كه به طور عام كليه حقوق طبيعي را براي زنان به رسميت شناخته است و بيانگر عدم تبعيض جنسيتي ميباشد و از اين اصول حق راي زنان نيز قابل استنباط است: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسي در بند 8 به <مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش« اشاره نموده است و در بندهاي 7 و 9 و 14 دولت را موظف به <تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» و <رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي» و تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد...» مينمايد. اصول 20 و 21 نيز در اين زمينه قابل ذكرند.
2- اصولي كه به طور خاص به شرايط انتخابكنندگان پرداختهاند: در تمامي اين اصولشرايط انتخابكنندگان به قوانين خاص عادي ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل 62 در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي بيان ميدارد: شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.» اين شرايط مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، صرف نظر از جنسيت افراد است.
به اين ترتيب ميتوان عنايت قانونگذار را به منع تبعيض ميان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشاركت سياسي به خصوص به عنوان انتخابكننده به طور خاص مشاهده كرد.
ب - انتخابپذيري زنان
منظور از انتخابپذيري، وضعيت حقوقي كسي است كه شرايط قانوني داوطلبي در يك انتخاب معين را دارد و شرايط انتخابپذيري عبارت از شرايطي است كه اجتماع آنها در فرد جهت برخورداري از حق انتخاب شدن ضروري است. اصولا هر انتخاب كننده بايد بتواند، انتخاب شونده نيز باشد و اين مساله با فلسفه حاكميت دموكراتيك سازگار است. اين اصل از نتايج اصل برابري شهروندان در برابر قانون و در نتيجه بهره مندي برابر از تمام حقوق و امتيازات سياسي است. معمولا مواضع قانونگذاران اساسي و عادي در تعيين شرايط انتخابپذيري در مقايسه با شرايط برخورداري از حق راي سختگيرانهتر ميباشد اما تمايز بين اين دو دسته حق به واسطه جنسيت قابل توجيه به نظر نميرسد.
در ذيل انتخابپذيري زنان به عنوان نامزد رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي مورد بررسي قرار ميگيرد:
1- رياست جمهوري
درخصوص شرايط لازم جهت شايستگي، اصل 115 قانون اساسي تصريح ميكند: «رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» به جز ابهامي كه در عنوان«رجال مذهبي و سياسي» وجود دارد، ساير شرايط توسط زنان قابل دستيابي است. در مورد واژه رجال مطالب ذيل قابل ذكر به نظر ميرسد:
1- از لحاظ لغوي واژه »رجال» به معناي مردان در مقابل »نساء» به معناي زنان حكايت از آن دارد كه داوطلبان رياست جمهوري حتما بايد از ميان مردان باشند.
2- منظور از عنوان رجال مذهبي و سياسي صرفنظر از جنسيت به معناي چهرههاي شاخص مذهبي و سياسي است.
حال اين كه كدام يك از دو معناي فوق مراد قانونگذار اساسي است ميبايست به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مراجع نمود. در جلسه شصت و چهارم اين مجلس شرط «مرد بودن» مورد رايگيري قرار گرفت، اما به تصويب نرسيد. در جلسه شصت و پنجم، به جاي واژه «مرد بودن» اصطلاح «رجال» به كار رفت و اين شرط بدون مذاكره به تصويب رسيد. از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در رابطه با اصل 115، ميتوان تفسيري دوگانه ارائه كرد:
1- قانونگذار اساسي ميتوانست واژه »مرد بودن» را به تصويب برساند و در نتيجه موجب عدم به رسميت شناختن حق تصديگري زنان به مقام رياست جمهوري به طور مطلق ميشد.
2- در صورتي كه قانونگذار واژه <رجال» را نيز نميآورد و به صرف عنوان «افراد مذهبي سياسي» اكتفا ميكرد، ميتوانست مبين حق مطلق زنان به مانند مردان در تصدي مقام رياست جمهوري باشد.
لذا اين نظر كه «اختصاص رياست جمهوري به مردان، صرفا به لحاظ رعايت مصلحت مقطعي مملكت و نه به جهت رعايت اصل شرعي ممنوعيت زن از ولايت و حكومت است و اگر اين محروميت زنان از تصدي به مقام رياست جمهوري به دليل اصل شرعي بودن ميبود، به طريق اولي زنان را از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نيز محروم ميكرد» مقبول به نظر ميرسد.
2- نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
قوه مقننه، مظهر اراده عمومي ملت است كه در آن سرنوشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم رقم ميخورد. مجلس شوراي اسلامي كشور ما، با هيات مردمي خود، در مقام بيان اراده عمومي و تبيين توقعات گوناگون جامعه به قانونگذاري ميپردازد. از طرفي ديگر داراي نظارت هاي تاسيسي، اطلاعي، استصوابي، مالي و سياسي بر دولت است. اين مسووليتها و وظايف اهميت فوقالعاده اين نهاد را نشان ميدهد. به دليل اين اهميت فوقالعاده و وظايف خطير، مشاركت عامه مردم بدون توجه به جنسيت ضروري به نظر ميرسد.
در اصول مختلف قانون اساسي راجع به مجلس شوراي اسلامي هيچ قرينهاي بر عدم حق انتخابكنندگي و انتخابپذيري زنان وجود ندارد. مطابق قسمت دوم اصل شصت و دوم تعيين شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان به قانون عادي موكول شده است. در متن قانون انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي نيز هيچ گونه تبعيضي بين زنان و مردان در به رسميت شناختن حق انتخابپذيري آنان وجود ندارد. به عنوان مثال ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در بيان شرايط انتخابشوندگان به هنگام ثبت نام مواردي را ذكر كرده كه صرف نظر از جنسيت افراد است.
نه تنها در قوانين، بلكه در عمل نيز شاهد حضور زنان به عنوان نامزدهاي انتخابات مجلس بوده و زنان به اين نهاد مظهر اراده عمومي راهيافته و تعداد آنها در هر دوره نسبت به دوره قبل در حال افزايش بوده است. ضمن اين كه مساله انتخاب زنان به عنوان رياست مجلس نيز با مانع قانوني مواجه نيست، اگرچه تاكنون هيچ زني به اين مهم دست نيافته است.
مشاركت سياسي در كنوانسيونهاي بينالمللي
درباب حقوق زنان به طور عام و حق مشاركت سياسي آنان بهخصوص در انتخابات به طور خاص، كنوانسيونهاي متعددي به تصويب رسيده است. كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق سياسي زنان و اعلاميه جهاني حقوق بشر نمونههايي از اين مدعا هستند. عليرغم وجود اين اسناد بينالمللي و پيوستن كشورها به اين كنوانسيون ها، حتي در نظامهاي دموكراتيك همچنان شاهد حضور كمرنگ زنان در عرصههاي سياسي هستيم. درحاليكه شناسايي حقوق شهروندي زنان در سايه اجازه حضور آنان در سطوح مختلف تحقق مييابد و دموكراسي حقيقي با حذف آنان از مناصب قدرت محقق نميشود.
ماده 1 كنوانسيون حقوق سياسي زنان در باب حق انتخاب كنندگي زنان بيان ميكند: »زنان محق خواهند بود كه در تمام انتخابات در شرايطي برابر با مردان بدون هيچ تبعيضي راي دهند.» ماده 2 نيز در باب حق انتخابپذيري زنان عنوان ميدارد: <زنان صلاحيت انتخاب شدن براي تمامي هياتهاي منتخب عمومي كه توسط قوانين ملي ايجاد شدهاند، در شرايطي برابر با مردان بدون هيچ تبعيضي را خواهند داشت.
منبع : سایت حقوق ایران www.irbar.com
وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداري ، دارایی و ...