وکالت و مشاوره حقوقی

سخنگوي قوه قضاييه از تدوين لايحه جرم سياسي در قوه قضاييه که در آن جرايم سياسي مشخص شده است، خبر داد و گفت: بر اساس اين لايحه، صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به علمکرد مسئولان و دستگاههاي اجرايي جرم سياسي محسوب نمي شود.

به گزارش خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا، عليرضا جمشيدي روز سه شنبه در نشست خبري خود در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه در چه صورتي فعاليت يک فعال سياسي ، جرم سياسي محسوب مي شود، اظهار داشت: اخيرا لايحه اي را در قوه قضاييه در بخش تعزيرات آماده کرده ايم که مسايل مربوط به جرايم سياسي در اين لايحه نيز ذکر شده است .
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: فعاليت هاي تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي هاي غيرقانوني، نشر اکاذيب در سطح گسترده يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي‌، انتشار در رسانه ها، توزيع اوراق چاپي يا عامل هاي داده و امثال آن از جمله جرايم سياسي است .
جمشيدي افزود:تشکيل يا اداره جمعيت غيرقانوني ، عضويت يا همکاري موثر در آنها، تلاش موثر براي ايجاد اختلاف بين اقوام، اديان و مذاهب نيز در اين لايحه از جمله جرايم سياسي محسوب مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه در عين حال اظهار داشت: در تبصره اي از اين لايحه آمده است که صرف انتقاد از نظام سياسي ، اصول قانون اساسي ، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور ، دستگاههاي اجرايي و بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي ، اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي و نظاير آن جرم سياسي محسوب نمي شود.

متهمي به نام " لوينسون" در قوه قضاييه نيست
سخنگوي قوه قضاييه همچنين به صراحت اعلام کرد که در قوه قضاييه متهمي به نام "رابرت لوينسون" نداريم.
واکنش سخنگوي قوه قضاييه پاسخي به اظهارات مقام هاي آمريکايي است که پيگير سرنوشت اين تبعه آمريکايي در زندان هاي ايران هستند.
سخنان برخي مقام هاي آمريکايي موضوع سووالي بود که خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا آن را از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد.
اين خبرنگار پرسيد: آيا سخنان "بيل نلسون" عضو دمکرات کميته اطلاعات کنگره آمريکا مبني بر اينکه "رابرت لوينسون" مامور سابق "اف.بي.آي." در زندان هاي ايران به سر مي برد، را تاييد مي کنيد"؟
سخنگوي دستگاه قضا پاسخ داد: متهمي به اين نام در زندان و قوه قضاييه وجود ندارد و اين فرد، پرونده اي در قوه قضاييه ندارد.

قرارمجرميت هفت بهايي به اتهام جاسوسي صادر شد
جمشيدي در ادامه نشست مطبوعاتي روز سه شنبه خود از صدور قرار مجرميت براي هفت عضو فرقه ضاله بهاييت به اتهام جاسوسي خبر داد و گفت: اين هفت نفر مرتکب اعمال و اقدامات مجرمانه شده اند.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينکه "اين افراد براي بيگانگان جاسوسي مي کردند"، گفت: قرار مجرميت اين افراد صادر شده است و تا هفته آينده نيز کيفرخواست آنها تنظيم خواهد شد.
جمشيدي در پاسخ به اين سوال که "آيا افراد دستگير شده دسترسي به وکيل خواهند داشت"؟ گفت: منعي براي دسترسي به وکيل براي اين افراد وجود ندارند. وکلاي اين افراد مي توانند در مرحله دادگاه، متهمان را همراهي کنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در باره نامه اخير دادستان کل کشور به وزير اطلاعات در باره فعاليت بهاييان در ايران، گفت:‌ هر فعاليتي که تبليغ عليه کشور، نظام و اسلام باشد، قطعاً جرم است و با مرتکبين آن برخورد مي شود. اما در مورد زندگي و سکونت اين افراد در ايران مشکلي وجود ندارد، همچنان که سالها در ايران بهاييان زندگي مي کردند.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد: آيا يک کارمند کانون مدافعان حقوق بشر در زمره بهاييان دستگير شده است؟ سخنگوي دستگاه قضا پاسخ داد: اين کارمند در زمره بهاييان نيست.
دستگيرشدگان مراسم سالگرد بازرگان
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا در مورد دستگير شدگان مراسم سالگرد "مهدي بازرگان" از فعالان ملي - مذهبي در مقابل حسينيه ارشاد تهران، گفت: هفت نفر در حاشيه مراسم سالگرد بازرگان دستگير شده اند. براي دو نفر از افراد دستگير شده قرار وثيقه صادر شده است که يکي از آنها، با توديع وثيقه از زندان آزاد شد.
وي تصريح کرد: هم اکنون شش نفر از افرادي که در مقابل حسينيه ارشاد دستگير شده اند در بازداشت به سر مي برند.
سخنگوي قوه قضاييه اتهام دستگير شدگان را "اخلال در نظم عمومي" و "درگيري با نيروي انتظامي" ذکر کرد.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برخي بازداشت هاي دانشجويان گفت: تمايل نداريم دانشجو به عنوان دانشجو در بازداشت باشد و نيز نمي توانيم دانشجويي را به صرف دانشجو بودن دستگير کنيم و چنانچه دانشجو مرتکب تخلفي شده باشد، به تخلف او در مراجع انضباطي دانشگاه رسيدگي مي شود.
وي در عين حال تصريح کرد: چنانچه دانشجويي جرمي مرتکب شده باشد، بر اساس قانون، مانند افراد عادي با او رفتار خواهد شد. قوه قضاييه معمولا در اين گونه موارد براي ادامه تحصيل و شرايط خاصي که دانشجويان دارند، تسهيلاتي براي آنها در نظر مي گيرد.
پرونده براندازي نرم
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده موسوم به "براندازي نرم" گفت: پرونده اقدام تبليغي عليه کشور در مرحله تجديدنظر در حال بررسي است.

حادثه تروريستي شيراز
جمشيدي در پاسخ به پرسشي در خصوص حادثه تروريستي ابتداي سال جاري در يک حسينه در شهر شيراز گفت: در باره سه نفر از متهمان اين پرونده حکم صادر شده است و متهمان در مهلت قانوني به حکم صادره اعتراض و اکنون پرونده در دادگاه تجديدنظر استان در حال رسيدگي است.
وي اظهار داشت: اين پرونده، پرونده خاصي است. متهمان اين پرونده از برخي کشورها از جمله آمريکا بودجه دريافت کرده اند که اميدواريم هر چه سريعتر روند رسيدگي به اين پرونده نهايي شود.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: دادگاه ساير متهمان اين پرونده نيز برگزار شده است و اميدواريم احکام همه متهمان اين پرونده يکجا صادر شود.
دستگيرشدگان شهرآورد پايتخت
جمشيدي در خصوص آمار متناقض از دستگير شدگان شهرآورد پايتخت گفت: در بازي فوتبال روز جمعه ميان دو تيم فوتبال استقلال و پيروزي 20 نفر دستگير شده اند.
به گزارش خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا ، سخنگوي قوه قضاييه افزود: 10 نفر از دستگير شدگان به اتهام حمل مواد مخدر دستگير و اتهام پنج نفر سرقت، چهار نفر به اتهام درگيري و يک نفر به اتهام تخريب اموال عمومي بازداشت سده است.

دادگاه باند پاليزدار اسفند ماه برگزار مي شود
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري درباره دادگاه پاليزدار اعلام کرد:
دادگاه باند پاليزدار اسفندماه سال جاري برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ايرنا، جمشيدي افزود: پاليزدار به سبب بيماري قلبي که داشت به بيمارستان انتقال يافت،‌ولي در حال حاضراز نظر وضعيت جسماني مشکلي ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت : به دليل جرايم متعددي که در پرونده وي وجود دارد و مي بايست در حوزه صلاحيت دادگاههاي متعدد بررسي شود، پرونده تاکنون در حال بررسي بوده است.
جمشيدي افزود: پرونده پاليزدار به دادگاه کيفري استان ارجاع شده و با تعيين قضات اين دادگاه آمادگي برگزاري جلسات را دارد.
وي ادامه داد: بحث مورد نظر اين پرونده از حيث تشکيل دادگاه در حوزه دادگاه کيفري استان و يا دادگاه انقلاب است و تعيين تلکيف آن توسط رياست قوه قضاييه صورت خواهد گرفت.
جرم سليمي نمين مطبوعاتي نيست
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تشکيل دادگاه عباس سليمي نمين فردا (چهارشنبه) در شعبه 1059 پرسيد: با توجه به اينکه جرم وي مطبوعاتي است، چرا بدون حضور خبرنگاران ، دادگاه برگزار مي شود؟ چرا هيات منصفه مطبوعات حضور ندارد و چرا در شعبه اي برگزار مي شود که جا براي نشستن متهم و شاکيان وجود ندارد؟
جمشيدي پاسخ داد که دادگاه مطبوعات براي رسيدگي به جرايم اصحاب مطبوعات يعني مدير مسئول و کساني که مسئوليت دارند، تشکيل مي شود . بنابراين اگر کسي در رسانه اي مطلبي را مطرح کند که توهين به فرد ديگري باشد، و اگر آن فرد- توهين شونده- عليه فرد توهين کننده که مسئوليتي در آن رسانه ندارد، شکايت کند، اين جرم، جرم مطبوعاتي محسوب نمي شود.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: اما اگر عليه مدير مسئول يا سردبير يا کساني که در آن نشريه يا رسانه فعاليت دارند، شکايت شود، جرم مطبوعاتي محسوب مي شود.
جمشيدي گفت: بنابراين ، جرم سليمي نمين مطبوعاتي نيست . اهانت و توهين است و حضور هيات منصفه نيز ضرورتي ندارد.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سئوال ديگري درباره پرونده مديران خيابان قصرالدشت شيراز در سال 83 گفت: مديراني زميني را از يکي از ارگانها خريداري و ساخت و ساز کردند که ديوان محاسبات در آبان ماه امسال اين موضوع را بررسي و اعلام کرد که اين مديران هيچ بودجه دولتي را استفاده نکرده اند.
وي اضافه کرد: سازمان بازرسي کل کشور نيز تخلفي در اين زمينه برايش محرز نشده و اعلام نکرده است.
جمشيدي درباره اختلاف ها در خصوص املاک موقوفه آستان قدس رضوي در روستاي زياران طالقان در استان قزوين گفت: در خصوص املاک موقوفه آستان قدس رضوي در اين روستا، اختلاف وجود داشت که درباره موضوع وقفيت با توجه به سندي که آستان قدس داشته است، مشکلي وجود ندارد.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: در مرحله بدوي ، پرونده رسيدگي شده و راي به نفع آستان قدس داده شده و در مرحله تجديد نظر نيز به تاييد رسيده است.
پرونده يکي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي
سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده يکي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي گفت: اين پرونده در مرحله تحقيقات است.
پرونده شهلا جاهد
سخنگوي دستگاه قضايي درباره پرونده شهلا جاهد نيز گفت: اين پرونده در حال بررسي است و هنوز نهايي نشده است .
حادثه سراوان
جمشيدي درباره حادثه سراوان گفت: چهار نفر از ماموران نيروي انتظامي در سروان در بمب گذاري شهيد شدند و دو نفر سرباز وظيفه نيز مجروح شده اند که با گزارش استانداري ، پرونده اي در اين زمينه تشکيل شده و در حال بررسي است .
بودجه قوه قضاييه
سخنگوي قوه قضاييه درباره بودجه اين قوه در سال 1388 گفت : بودجه پيش بيني شده از سوي دولت ، تکافوي حجم کارهاي اين قوه اعم از رسيدگي به پرونده ها و نيز ارايه خدمات قضايي و پزشکي قانوني را ندارد.
جمشيدي افزود: سال گذشته، مجلس اقدام خوبي انجام داد و بودجه قوه قضاييه افزايش يافت .
وي اضافه کرد: از مجلس انتظار داريم که بودجه قوه قضاييه را از محل ساير درآمدها از جمله افزايش مبلغ شکوائيه افزايش دهد.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به پرسش ديگري درباره لايحه قانون آيين دادرسي کيفري گفت که اين لايحه با تبصره هاي آن حدود 1000 ماده است که اميدواريم مجلس شوراي اسلامي هرچه سريعتر آن را تصويب کند.

توقف خودروها به غير از مصاديق ذکر شده غير قانوني است
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست مطبوعاتي خود گفت: براساس آيين نامه اجرايي نحوه آلودگي هوا،نداشتن معاينه فني، بيمه شخص ثالث و يا سه بار تخلف از دلايل توقف خودرو توسط راهنمايي ورانندگي بوده و در غير اينصورت غير قانوني است.
به گزارش خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا ، جمشيدي در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در خصوص توقف خودروها توسط راهنمايي ورانندگي،افزود: راهنمايي و رانندگي بر اساس مصاديق ذکر شده مي تواند خودرو رانندگان متخلف را از 24 ساعت تا يک هفته متوقف کند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه راهنمايي ورانندگي براساس اختيارات حق جريمه کردن خودرو هاي متخلف را دارد ، تاکيد کرد : در غير اينصورت هر گونه توقف خودرو رانندگان غير قانوني بوده و صاحبان خودرو مي توانند از طريق محاکم قضايي شکايات خود را مطرح نمايند.
جمشيدي افزود: راهنمايي ورانندگي حق جريمه کردن رانندگان خودرو هاي متخلف را دارد ولي توقيف خودرو ها به غير از موارد ذکر شده بايد توسط قاضي صورت گيرد.

تصويب کتاب کليات، حدود و ديات از قانون مجازات اسلامي
سخنگوي قوه قضاييه همچنين گفت: سه کتاب کليات، حدود و ديات از کتاب مجموعه قانون مجازات اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد.
جمشيدي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي افزود: کتاب قصاص از مجموعه کتاب قانون مجازات اسلامي در هفته جاري در حال نهايي شدن در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: براساس قانون اساسي، وقتي قانوني به صورت اصل 85 در کميسيوني مطرح شود و ضرورت تصويب ماده به ماده آن در مجلس نيست و در حکم قانون است، چنانچه شوراي نگهبان آن را تاييد کند ، لازم الاجرا خواهد بود.
جمشيدي در خصوص تحولات قانون در اين سه کتاب، اظهار داشت: مجازات هاي جايگزين حبس، حدود 46 درصد از حبس هاي جزئي را شامل مي شود که حدود 45 مورد از جرايم جزئي غير عمدي به مجازات هاي جايگزين حبس تبديل شده است.
وي با بيان اينکه مجازات هاي جايگيزن چهار سرفصل دارد، افزود: "دوره مراقبت" و استفاده از بخشهاي درماني، آموزشي و حرفه آموزي، "خدمات عمومي بدون کارمزد" و بکارگيري فرد در کارگاه هاي خصوصي بدون دريافت کارمزد و استفاده از حقوق وي در ارتقاء خدمات عمومي است.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص سومين سرفصل جايگزين حبس، گفت: در "اختصاص جزاي نقدي روزانه"، در آمد روزانه افراد از يک هشتم تا يک چهارم بسته به نوع جرم ارتکابي آنان از 180 روز تا 760 روز به عنوان جريمه اخذ شده و ديگر جريمه ثابت براي آنان در نظر گرفته نمي شود.
جمشيدي ادامه داد: "محروميت هاي اجتماعي " چهارمين سرفصل جايگزين هاي حبس است که فرد به يکي از محروميتهاي مشخص در قانون محکوم مي شود و اين مجازات براي افرادي است که براي اولين مرتبه مرتکب چنين جرايمي شده و يا حبس آنان کمتر از دوسال بوده باشد.
وي با اشاره به اينکه براساس اين قانون موارد مهمي در خصوص کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگي به تصويب رسيد، گفت: کودکان ونوجوانان براساس جرايم ارتکابي از هفت سال تا 12 سال ، از 12 سال تا 15 سال و 15 سال تا 18 سال تمام شمسي تقسيم شده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: کودکان و نوجواناني که سن آنها بين هفت تا 12 سال باشد، بطور کلي مجازات نشده و هرگونه جرمي مرتکب شوند براساس نوع جرم ارتکابي در مورد آنان تصميم گرفته خواهد شد.
جمشيدي، سپردن اين گونه کودکان به مددکار اجتماعي ، فرستادن به مدرسه شبانه روزي آموزشي وفرهنگي، قراردادن تحت درمان پزشکي وروان پزشکي ، جلوگيري از معاشرت با ساير کودکان ونوجوانان و تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي را از جمله موارد پيش بيني شده در اين قانون اعلام کرد.
وي در خصوص مجازات کودکان 12 تا 15 سال، اظهار داشت: قانون گذار علاوه بر مواردي که براي کودکان ونوجوانان هفت تا 12 سال در نظر گرفته، در مواردي که نوع جرم تعزيري باشد کودکان و نوجوانان از سه ماه تا يکسال در کانون اصلاح و تربيت نگهداري خواهند شد.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص مجازات کودکان و نوجوانان 15 تا 18 سال نيز گفت:قانونگذار علاوه بر مجازات هاي ذکر شده براي دو گروه سني، براي جرايم شديد نگهداري در کانون اصلاح وتربيت از 2 تا پنج سال، براي جرايم خفيف از يک تا سه سال و براي جرايم خفيف تر از سه ماه تا يکسال در نظر گرفته است.
جمشيدي در خصوص کودکان و نوجواناني که مرتکب قتل و با جرم حدي شوند،گفت:براساس قانون در جرايم حد يا قصاص هرگاه فرد کمتر از 18 سال باشد، حرمت ماهيت جرم ارتکابي را درک نکند و يا در کمال عقل آنان شبه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات هاي پيش بيني شده محکوم خواهند شد.
وي ادامه داد: در تبصره اين ماده قانوني آمده است، دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني استفاده نمايد.

مجازات هاي جايگزين حبس براي کودکان و نوجوانان
سخنگوي دستگاه قضايي در نشست خبري روز سه شنبه خود، به موضوع مجازات جايگزين حبس براي کودکان ونوجوانان پرداخت وگفت: بحث هاي فقهي وحقوقي جدي در اين مورد وجود دارد چراکه سن مسئوليت در کودکان و نوجوانان تدريجي است و مجازات بايد براساس رشد جسمي و عقلاني فرد در نظر گرفته شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: طبق نظرات پزشکي و کارشناسي با نزديک تر شدن سن کودکان و نوجوانان به 18 سالگي اعمال و رفتار آنان تاثير گذار در کمالات آنان خواهد بود .
جمشيدي تاکيد کرد : البته اين نگاه به اين معنا نيست که اگر کودک ونوجواني مرتکب جرم شد رها شود و تمهيدان اصلاحي براي آن درنظر گرفته نشود، بلکه نگاه بايد ناظر بر وضعيت آينده آنان باشد.
اجلاس دادستان هاي کشورهاي اسلامي در تهران
سخنگوي قوه قضاييه همچنين از برگزاري اجلاس دادستانهاي کل کشور هاي اسلامي و مقامات قضايي کشورهاي اسلامي وحقوقدانان برجسته در 12 و 13 اسفند ماه سال جاري در تهران خبر داد.
جمشيدي بررسي جنايات رژيم صهيونيستي در سرزمين غزه، پيگيري مجازات عاملان هولناک ، تشکيل دادگاه نمادين ، جمع آوري اسناد و مدارک جنايات رژيم صهيونيستي با کمک گروه هاي فلسطيني و بررسي شکايات واصله را از موارد مورد بحث در اين اجلاس عنوان کرد.
وي افزود: بيش از پنج هزار نفر از حقوقدانان،برخي قربانيان جرايم رژيم صهيونيستي و سازمان هاي غيردولتي حقوق بشري پس از موافقت رييس قوه قضاييه به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارسال شد و در حال بررسي است.
سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: 24 نفر از افرادي که در اين جنايات به عنوان عامل و يا عاملان جنايات بودند تحت تعقيب قرارخواهند گرفت.
جمشيدي همچنين از ارسال لايحه رسيدگي به جنايات بين المللي در خصوص جرايم مربوط به مسائل بين المللي نسل کشي ، عليه بشريت و جنگي که يک ماه گذشته در قوه قضاييه تهيه شده بود به دولت خبر داد.
وي از دولت خواست تا با سرعت بيشتري نسبت به ارسال اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايند.